احسان آذری

عقد سلم، قرارداد فروشی است که در آن ثمن توسط خریدار در مجلس عقد پرداخت می شود و تسلیم مبیع از سوی فروشنده تا زمان مشخصی در آینده به تاخیر می افتد. در مورد این که فوت فروشنده، در فاصله بین انعقاد عقد سلم تا زمان سررسید دین چه اثری می تواند داشته باشد، فقهای اسلامی به یک شیوه نمی-اندیشند. در فقه مذاهب اربعه، اعتقاد بر این است که خریدار به منظور استیفاء حق، با سایر غرما شریک می شود. از منظر فقه امامیه، چنانچه عین رأس المال موجود باشد، خریدار می تواند قبل از سایر غرماء به آن مراجعه نماید و در این خصوص، حصه غرمایی مطرح نیست و در این باره مخالف جدی در فقه امامیه مشاهده نمی شود، اما چنانچه عین رأس المال موجود نباشد، اختلاف آراء میان فقیهان امامیه مشهود است. در نوشتار حاضر، اقوال مختلف مسئله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل پژوهش نشان می دهد که رویکرد فقه امامیه مبنی بر استرجاع به رأس المال توسط خریدار، همسو با ادله نقلی و قواعد عمومی مقبول در معاوضات است.

مطابق با نصوص شرعی چنانچه مشتری، بعد از انشاء عقد بیع، مبیع را با رضایت فروشنده قبض نماید و قبل از پرداخت ثمن فوت کند، فروشنده می تواند مبیع را مسترد سازد. نظر به اینکه به مجرد انعقاد عقد بیع، مالکیت مورد قرارداد، به مشتری منتقل می شود، اخذ مبیع از سوی فروشنده، ظاهرا با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست. لذا دیدگاه های مختلفی در باب ماهیت عمل بایع در مراجعه به کالای فروخته شده مطرح شده است؛ اختیار فسخ، رجوع انحلالی، رجوع وثیقه ای و رجوع اجرائی ازجمله نظریات ارائه شده در فرض مسئله است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و نقد اقوال مطروحه در این باب و نهایتاً ارائه نظر برگزیده در بستر فقه امامیه است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مشروعیت استرجاع فروشنده، به اثبات رسیده و نتیجه گیری شده است که این عمل، ماهیتا حق تملّک قهری قلمداد می شود.