حکم تکلیفی معاملات اینترنتی باینری آپشن (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
باینری آپشن یکی از انواع فعالیت های تجاری اینترنتی است که امروزه در سطح جهانی قابل رؤیت است. در این معامله، کارگزار با سود معین واسطه طرفین معامله است و هریک از طرفین مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه، وارد حساب خود می نمایند. معامله گر، بر اساس تحلیلی از نوسانات قیمت، در یک محدوده زمانی، قیمت آتی یک دارایی را پیش بینی می کند. در ازای پیش بینی صحیح، معامله گر اصل سرمایه و سود معین شده را دریافت می کند و در غیر این صورت، تمام سرمایه اولیه را از دست می دهد. به جهت رواج روزافزون این نوع معامله، تبیین حکم فقهی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق کوشش بر آن است که حکم تکلیفی معاملات باینری آپشن در فقه امامیه استنباط و در حد امکان دیدگاه فقیهان معاصر شیعه، از طریق استفتا، جمع آوری و تدوین گردد. بعضی از فقیهان قائل به عدم جواز معاملات باینری آپشن می باشند و کسب درآمد از این طریق را دچار اشکال می دانند. بعضی دیگر نیز به شرط قرارگرفتن در ضمن شرایط شرعی معامله آن را بلامانع دانسته اند. در این میان، قول به عدم جواز، با استناد به قرآن و سنت و قواعد فقهی، به جهت شبه صوری بودن، فقدان شرایط صحت معامله و شباهت به قمار، از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.Islamic Juridical Ruling on Binary Option Internet Transactions
Binary option is a type of internet-based commercial activity that is observable globally today. In this transaction, the broker acts as an intermediary between the parties with a predetermined profit. Each party deposits an amount as initial capital into their account. The trader, based on an analysis of price fluctuations within a specific timeframe, predicts the future price of an asset. In return for a correct prediction, the trader receives their principal investment and the predetermined profit; otherwise, they lose their entire initial capital. Due to the increasing prevalence of this type of transaction, clarifying its jurisprudential ruling appears to be essential. This research endeavors to deduce the juridical ruling on binary option transactions within Imāmī jurisprudence and, as far as possible, to collect and compile the views of contemporary Shīʿa jurists through istiftāʾ . Some jurists maintain that binary option transactions are impermissible (la-jawāz) , considering income derived through this method problematic. Others have deemed it permissible (bilā-māniʿ) , provided it adheres to the Sharʿī conditions of a valid transaction. Among these viewpoints, the position of impermissibility holds greater soundness, based on the Qurʾan , the Sunnah, and jurisprudential principles, due to its semblance of being artificial (shibh-i ṣūriyat), its lack of conditions for a valid transaction, and its similarity to qimār (gambling).
تبلیغات
