زهرا بازرگانی

در ماده 1056 قانون مدنی به نحو مجمل، چنین آمده است که اگر کسی با پسری عمل شنیع کند؛ نمی تواند مادر، خواهر یا دختر او را تزویج کند. اگرچه اصل این مسئله مورد اتفاق فقهای امامیه است؛ اما نظر به اجمال این مقرره و سکوت قوانین، قاضی در پی عمل به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و رجوع به منابع معتبر اسلامی با نظرات مختلفی مواجه خواهند شد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و با تتبع در منابع معتبر فقهی، به تبیین دیدگاه فقها در مورد گستره ایجاد حرمت ابدی نکاح در پی ارتکاب لواط، پرداخته شده و ابهام موجود برطرف گردیده است. ابهاماتی نظیر نوع لواط مؤثر در ثبوت حکم، شمول یا عدم شمول حکم نسبت به خط صعودی و نزولی، تفاوت یا یکسانی حکم نسبت به صغر یا کبر فاعل یا مفعول و شمول حکم نسبت به محارم رضاعی، برخی از این ابهامات هستند که در این مقاله طرح و پاسخ داده شده اند. این مقرره در مورد زمان ارتکاب فعل نیز ابهام دارد. پیشنهاد می گردد، ماده 1056 قانون مدنی بدین شرح اصلاح گردد: «اگر کسی با فردی مذکر، مرتکب عمل لواط شود، پس از ارتکاب فعل، ازدواج لائط با خواهر، مادر و دختران نسبی یا رضاعی و اجداد و نوادگان مفعول صحیح نیست».

فقیهان امامیه پیرامون تداوم علقه زوجیت پس از مرگِ یکی از زوجین اختلاف نظر دارند. منشأ اصلی اختلاف این است که از سویی، استمرار برخی از آثارِ مترتّب بر علقه زوجیت تا پس از مرگ، همانند جواز نظر، تداوم این علقه را تداعی می کند و از دیگر سوی، عدم استمرار برخی دیگر از آثار، همانند تحریم نکاح اخت الزوجه، انقطاع آن را تقویت می نماید. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان داده است که جهت بررسی دقیق موضوع بایستی میان فرض مرگ زوج و فرض مرگ زوجه تفکیک قائل شد؛ بدین بیان که در فرض نخست، علقه زوجیت را تا پایان عده برقرار دانست و در فرض دوم این علقه را به محض مرگ منقطع اعلام نمود. در عین حال، در فرض اخیر نمی توان وجود هرگونه علقه و ارتباط را میان زوجین منکر شد؛ زیرا با تکیه بر نصوص شرعی می توان میان زوجین ارتباطی فراحقوقی برقرار دانست که دارای آثار خاص و محدودی در گستره احکام تکلیفی است. این نحوه ارتباط را می توان «علقه احترام» نام نهاد.