فضولی

در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن ها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالی ولی قهری مطلق نیست و در مواردی تصرفات وی فضولی محسوب می شود و به تبع، آثار حقوقی تصرفات فضولی بر آن مترتب می گردد. حق ابطال معامله توسط مولی علیه پس از رشد، حق رجوع مشتری به ولی قهری در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله این آثار است. فقها و حقوقدانان درباره مصادیق تصرفات فضولی ولی اتفاق نظر ندارند؛ زیرا آنان در مورد شرایط مربوط به قلمرو ولایت ولی قهری اختلاف نظر دارند و دیدگاه های حاصل از این اختلاف، تعیین کننده محدوده تصرفات نافذ و غیرنافذ ولی قهری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین این اختلاف، گستره تصرفات ولی قهری و همچنین تحلیلی از برخی مصادیق تصرفات فضولی ولی قهری ارائه می شود. و به تحلیل وجوه متعددی از ضمانت اجرای آثار مترتب بر تصرفات فضولی اشاره می گردد.

با توجه به اشتراکاتی که در دیوان فارسی خواجه حافظ شیرازی و ملامحمد فضولی وجود دارد، به بررسی برخی مضامین شعری این دو شاعر می­پردازیم. از جمله مضامینی که در دیوان هر دو شاعر جلب توجه می­کند، مضمون رندانه و قلندرانه و مغانه است که شباهت میان این مضامین، گاه واژه­ها و تعبیرات به کار رفته را نیز به هم نزدیک­تر می­کند. قبل از اینکه دیوان هر دو شاعر را مورد بررسی قرار دهیم، مطالبی در باب ملامتیه و قلندریه و اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر هر دو شـاعر ذکر می­شود تا آشنایی بیشتری نسبت به موضوع مورد بحث حاصل شود. در پایان و پس از ذکر و توضیح مضامین رندانه، قلندرانه و مغانه در دیوان حافظ و فضولی، به تحلیل و مقایسه­ی این اشعار و مضامین پرداخته می­شود.

در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازة مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.

آراء قضایی دارای اهدافی می باشند. این آراء علاوه بر این که نتیجه تلاش دادرسان را درقالب رأی صادره نشان می دهند، در راستای حل و فصل خصومت بین اصحاب دعوا، قلع ماده نزاع، احقاق حق و اجرای عدالت نیز هستند. اما رأی آثار دیگری هم دارد که ازجمله می توان به تأثیر برشیوه و تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات در موضوعات یا احکام مشابه و ایجاد رویه قضایی در مفهوم عام اشاره کرد. مداقه وامعان نظر در آراء صادره از دادگاه ها علاوه بر تبیین نقاط ضعف و قوت آراء می تواند موجب غنای علمی جامعه حقوقی و تصمیمات قضایی در معنای خاص آن گردد. هدف ازاین نقد، تأمل در آراء صادره از شعب ۲۲۱ دادگاه بدوی مجتمع قضایی شهید مفتح و ۶۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ویژه در مورد عدم تشخیص حقوق دینی و عینی و زیر سؤال رفتن جایگاه قانونی مالکیت خواندگان می باشد. واکاوی و نقد آرای فوق نشان می دهد چگونه برخی از شعب دادگاه ها بدون آشنایی کافی با قانون و توجه به موازین حقوقی می توانند با صدور چنین آرایی موجب بی اعتمادی شهروندان در مراجعه به دادگاه ها را فراهم آورند.

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت، فریب دادن است؛ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، برای فریب دهنده مسؤولیت و ضمان ایجاد می گردد. این نوع از مسؤولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است، در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسؤولیت مدنی یاد می شود. مباحث مربوط به ضمان غرور در فقه به عنوان قاعده فقهی، قاعده غرور شهرت دارد. یکی از اقسام غرور، معاملات فضولی است. در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادی در مورد معامله می کند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند؛ زیرا بر فرض اینکه قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی آن صحیح می باشند.

مسائل اجتماعی هر دوره ای در روند شکل گیری ادبیّات آن دوره تاثیر بسزایی دارد. از آنجا که شاعران هم-عصر، اتّفاقات و اوضاع اجتماعی مشترکی داشته و شرایط فکری و فرهنگی تقریبا یکسانی را تجربه می کنند؛ لذا طبیعی است که گرایشات و مضامین مشترک در آثار آنها دیده شود. در این رهگذر، شعر «صائب» و «فضولی» به عنوان دو شاعر دوره صفوی از جهت جامعه شناسی به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است تا به این سوال پاسخ دهد که هر کدام از این دو شاعر به چه مضامین اجتماعی توجه داشتند و چه دغدغه های اجتماعی را در شعر خود بازتاب داده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که اشعار هر دو شاعر از قابلیت چشمگیری برای مطالعات جامعه شناسی برخوردار است. بخش عمده ای از مباحث اجتماعی در اشعار هر دو شاعر مشترک بودند امّا بندرت به مضامینی برخورد شد که فقط در شعر یک شاعر نمود داشت از جمله: گرایش به مخدّرات، عید فطر و شکایت از فلک. موضوع غربت و قربت از وطن نیز از موضوعاتی بود که نگرش متفاوت دو شاعر را به همراه داشت.

فقه امامیه پایه های اصلی قانون مدنی را تشکیل داده است؛ بر اساس همین وابستگی دیدگاه های اساسی و کلان قانون مدنی و به تبع آن بعضی از نظرات حقوقدانان بر گرفته از آرای فقهی می باشد. یکی از این آراء تعریفی است که از معاملات فضولی ارائه شده است. فقهای امامیه هر معامله ای که در آن شخص فضول اموال مالک را مورد معامله قرار داده باشد، معامله فضولی دانسته و از جانب مالک قابل تنفیذ می دانند. همین دیدگاه نیز در قانون مدنی امری مسلم و غیر قابل انکار دانسته شده است و به تبع آن حقوقدانان نیز به این تعریف از فضولی اذعان داشته اند. اما با بررسی که ما در روایات و عرف داشتیم به این نتیجه رسیدیم که فضولی تنها در شرایطی قابل تنفیذ خواهد بود که فضول امکان برقراری ارتباط با مالک برای کسب اذن را نداشته باشد، در این صورت اگر با حسن نیت اقدام به معامله کند و قصد کسب منفعت برای مالک را داشته باشد به شرطی که با مالک الفت عمیقی داشته و یا از جانب وی وکیل بوده و نسبت به محدوده اختیاراتش تعدی کرده باشد و معامله ای را منعقد ساخته باشد، معامله ی فضولی وی قابل تنفیذ خواهد بود.

در همه مکاتب عرفانی، به ویژه در عرفان اسلامی بر لزوم راهنما و مرشد تاکید شده است. اهل طریقت را اعتقاد براین است که بی وجود واسطه، توفیق در سلوک میسر نیست ومبتدیان را بدون هدایت پیری منتهی راه پرفراز ونشیب طریقت پیمودنی نیست.در دیوان خواجه شیراز هیچ سند قاطعی که حکایت از سرسپردگی حافظ به یک پیر واقعی یعنی مشایخ طریقت داشته باشد در دست نیست.ولی با این وجود به لزوم داشتن پیر و آرزوی یافتن دلیل راه و همانند عقاید متصوفه، عقیده به لزوم پیروی سالک از پیر، در افکارش مشهود میباشد.در دیوانهای فارسی وترکی حکیم فضولی با توجه به مدایح و ثنایایی که درباره ائمه معصومین سروده شده، به صراحت پیر فضولی مشخص می شود و درگاه پیر مغان نیز در اشعارش والاتر از فرشته و راهبر به سوی آب زندگانی می باشد.در این تحقیق به روش تطبیقی پیر از دیدگاه عرفان و نظریات دو شاعر عارف بزرگ درباره پیر و لزوم داشتن آن بررسی خواهد شد تا اشتراکات و افتراقات آن روشن شود.

اکثر فقیهان در مورد معاملات فضولی بر شخصیت فضولی تأکید نورزیده و در مورد آن اطلاق جاری کرده اند. از دیدگاه ایشان، هر فردی می تواند نقش فضولی را ایفا کند. این رویه در هر دو دیدگاه مشهور، یعنی صحت فضولی و دیدگاه نادر، یعنی بطلان فضولی، جریان دارد. مشهور در تعارض میان روایات صحت و بطلان، به تفسیرهایی از روایات بطلان پرداخته اند که به هیچ وجه درخورِ دفاع نیستند. این تفاسیر بر پایه بی توجهی به قیدهای روایات صحت، بنا شده و نشئت گرفته از اثبات بی چون وچرای حکم معاملات فضولی است. با دقت در عرف و سیره عقلا و روایات صحت فضولی، به قیدهایی توجه می یابیم که صحت معامله فضولی به آن ها منوط شده است و فقدان این قیدها در مصادیق ذکرشده در روایاتی دیگر، دلیل بر بطلان آن ها شده است. براین اساس، در هر دو دسته اطلاق وجود ندارد و به تبع آن، صحیح یا باطل دانستن معامله فضولی به صورت مطلق نیز صحیح نیست. این قیدها که نشئت گرفته از شخصیت فضولی است، عبارت اند از: اُلفت میان فضولی و اصیل، امین شمرده شدن فضولی ازسوی اصیل و یکی بودن عاقد و معقودٌله. با استناد به عرف و روایاتی که در مورد صحت و بطلان معاملات فضولی وارد شده اند، اثبات می شود که صحت و بطلان معامله به ویژگی های خاص نشئت گرفته از شخصیت فضولی وابسته است.

امروزه اهمیت مفهوم حریم خصوصی افراد در سازمان بالا رفته و اغلب کارکنان در صورت مواجهه با سؤالاتی که جنبه فضولی دارند آزرده خاطر خواهند شد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی پیامدهای فضولی در سازمان با تأکید بر نیمه تاریک کنجکاوی است. در پژوهش حاضر از روش کیفی و راهبرد تحلیل مضمون برای شناسایی پیامدهای فضولی در سازمان استفاده شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش، پرستاران مراکز درمانی استان اصفهان بودند. داده ها از طریق 38 مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. با تحلیل داده ها، چهار مقوله اصلی و 11 مقوله فرعی به عنوان پیامدهای فضولی در سازمان از دیدگاه پرستاران شناسایی شدند. مقوله های اصلی عبارت اند از: پیامدهای منفی فردی (اختلالات روانی و نشانه های آن، بروز هیجانات منفی، کاهش عملکرد فردی و اتلاف وقت و گسست روان شناختی از کار)، پیامدهای منفی بین فردی (کاهش تعاملات میان فردی و روابط میان فردی ناسالم)، پیامدهای منفی سازمانی (بروز رفتار انحرافی در سازمان و محیط کاری ناسالم) و پیامدهای مثبت فردی (مدیریت بهتر شیفت کاری و افراد، خیرخواهی و کمک به همکاران و افزایش اطلاعات فردی و یادگیری). یافته های این پژوهش نشان داد که علاوه بر پیامدهای منفی گسترده ای که فضولی در سطح سازمان به دنبال دارد، پیامدهای مثبتی نیز در سطح فردی خواهد داشت. در نهایت، پژوهش حاضر به مدیران توصیه می کند که صیانت از حریم خصوصی را در اولویت قرار دهند و فرهنگ احترام به مرزهای شخصی کارکنان را برای کاهش پیامدهای منفی فضولی در سازمان تقویت کنند.