مبانی مشروعیت تصرف عموم مسلمانان در اداره اموال محجورین و غایبین در فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
بر اساس منابع فقه امامیه، ولایت در مرتبه بالای آن برای پیامبر (ص) و امامان (ع) ثابت است و برای فقیه نیز مرتبه ای از آن قابل اثبات است. چنان که مرتبه نازله ای از آن برای پدر و جدّ نسبت به اولاد، ثابت می باشد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی، نگارش یافته به این نتایج دست یافته است که اگر مراجعه به حاکم شرع، موجب مشقّت، تضییع حق محجورین و غایبین باشد، مسئولیت اداره اموال و حقوق ایشان برای مؤمنان عادل جایز و در غیر این صورت، مسئولیت آن به عهده عموم مسلمانان است که در غیر امور ضروری ایشان دخالت نمایند. اما انجام امور ضروری، به نحو واجب کفایی، بر تمام مسلمانان واجب است. بر این اساس، مسلمان می تواند در صورت تحقق شرایط، در اداره اموال و امور محجورین و غایبین دخالت نموده و در صورت مصلحت به صورت فضولی تصرف نماید. البته اهلیت پذیرنده مسئولیت، حائز اهمیت است؛ چراکه در صورت عدم تحقق اهلیت، مسئولیت اداره اموال دیگران موضوعاً منتفی است؛ ادله فقهی ازجمله قاعده احسان و قاعده ضرورت را می توان نماد اثبات کننده این مسئولیت برای عموم مردم ذکر کرد. اما حوزه این مسئولیت، مطلق نیست بلکه منوط به تحقق شرایطی است تا ماهیت موضوع و قلمرو آن اعم از مالی و غیرمالی مشخص شود.Foundations of the Legitimacy of the General Muslims' Intervention in Managing the Properties of the Incapacitated and the Absent in Imāmī Fiqh
Based on the sources of Imāmī fiqh, wilāyah at its highest level is established for the Prophet (ṣ) and the Imams (ʿa), and a level of it can also be proven for the faqīh. Similarly, a lower level of it is established for the father and grandfather with respect to their offspring. The present study, which has been written using a descriptive-analytical method, has reached the conclusion that if referral to the sharʿī judge causes hardship or the forfeiture of the rights of the incapacitated (maḥjūrīn) and the absent (ghāʾibīn), then the responsibility for managing their properties and rights is permissible for just believers (muʾminīn ʿādilīn); otherwise, the responsibility falls upon the general Muslims, who should not intervene in their non-essential matters. However, performing essential matters is obligatory upon all Muslims in the manner of wājib kifāʾī. On this basis, a Muslim may, upon the fulfillment of the conditions, intervene in managing the properties and affairs of the maḥjūrīn and ghāʾibīn, and if it is in their best interest, intervene as fuḍūlī. Of course, the eligibility of the one assuming the responsibility is of importance, because in the absence of eligibility, the responsibility for managing others' properties is substantively negated. The fiqhī evidence, including the qāʿidah iḥsān and the qāʿidah ḍarūrah, can be cited as indicators proving this responsibility for the general public. However, the scope of this responsibility is not absolute but contingent upon the fulfillment of conditions so that the nature of the subject and its scope—whether financial or non-financial—may be specified.
تبلیغات
