ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۶۴۱.

نفقه حمل و معضلات ناشی از انفاق به حامل پس از مفارقت از زوج در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: باروری نامتعارف حمل مشروع نفقه حمل نفقه زوجیت نفقه قرابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
اختلاف نظر فقها درخصوص استحقاق زن باردار در دریافت نفقه و مالکیت آن در دوران عدّه و همچنین باروری های غیرمتعارف و آزمایشگاهی، ناشی از اختلاف رأی درباره ماهیت نفقه حمل بوده؛ و این امر معضلاتی را به دنبال داشته است که می توان به عسروحرج زن، انفاق در باروری های نامتعارف و نامشروع، تشتت رویه قضایی و انتخاب دادگاه صالح درخصوص پرونده های نفقه جنین اشاره کرد. پژوهش حاضر که به روش اسنادی کتابخانه ای نگاشته شده و از نوع توصیفی تحلیلی است؛ پس از بررسی ماهیت نفقه جنین در آراء فقها و حقوق دانان از حیث الحاق به نفقه قرابت یا زوجیت، به تبیین آثار و معضلات ناشی از این تفاوت پرداخته و تعیین هویتی مستقل از زوجیت و قرابت برای نفقه جنین را جهت راه حل مسائل موجود و ایجاد وحدت رویه قضایی پیشنهاد می دهد.
۶۴۲.

اعتبارسنجی حکمیت از دیدگاه فقه اهل بیت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: داوری قاضی تحکیم مشروعیت روایت ابی خدیجه اجتهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۱
داوری یکی از روش های مهم حل اختلاف در حقوق داخلی و بین المللی است. رد پای این نهاد حقوقی را می توان در فقه امامیه نیز یافت که با عنوان قاضی تحکیم بین فقیهان به شهرت رسیده است. فقیهان امامیه برای مشروعیت دادن به داوری با عنوان قاضی تحکیم به ادله شرعی قرآن، سنت و اجماع تمسک جستند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مبنای حکمیت در فقه امامیه چیست؟ آیا قاضی تحکیم باید دارای کلیه شرایط قاضی منصوب باشد یا این که داشتن برخی شرایط قاضی منصوب کافی است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که مشهور فقیهان با استناد به آیه 35 سوره نساء مبنای حکمیت را تحکیم دانسته اند و تمام شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم نیز شرط می دانند. باید گفت: ادله مشهور فقیهان توان اثبات کلیه شرایط قاضی منصوب از جمله اجتهاد را برای قاضی تحکیم ندارد. روایات معروف مانند روایت معروف ابی خدیجه و حلبی نیز بر عدم شرط اجتهاد در قاضی تحکیم دلالت دارد؛ بنابراین نمی توان شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم شرط دانست، بلکه همین که حَکَم دارای دانش فقهی حقوقی باشد کفایت می نماید که هم با اجتهاد و هم با غیر اجتهاد سازگاری دارد. از این رو، روایت ابی خدیجه به عنوان دلیل خاص منفصل سبب تخصیص روایاتی که به طور عام اجتهاد و علم قاضی را شرط می دانند مطرح می شود. بنابراین، ماده اجتماع بین قاضی تحکیم و داوری، در مسائل شرعی است که چه داوری به معنی سنتی و چه به معنای نوین در این معنا تکیه زده است.
۶۴۳.

کارکردگرایی کیفر در نگرش فقهی امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: کارکردگرایی فقه جزایی مجازات حدود تعزیرات پیامدهای مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
 ازجمله مباحث مهم در نگرش فقهی به مجازات ها توجه به کارکردها، آثار و پیامدهای آن هاست. این مسئله که تا چه حد در تجویز یا عدم تجویز استفاده از یک کیفر می توان به امور یادشده تمسک نمود از مسایلی است که به ویژه  از منظر فقه جزایی حکومتی جای بررسی دارد. مقاله حاضر می کوشد با روشی توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع شرعی و با تمسک به گزاره های موجود در آثار فقیهان، نگرشی کلان به این مهم داشته باشد. یافته های تحقیق بیانگر این است که افزون بر صراحت یا ظهوری که در ادله شرعی نسبت به کارکردهای مجازات به طور عام وجود دارد، فقیهان اسلامی به صراحت در نقد و بررسی مجازات ها از تحلیل کارکردی بهره جسته اند. بااین وجود تلقی فقیهان نسبت به هدف از حدود و تعزیرات، توانسته است، کم وبیش، به کارکردگرایی در مجازات های تعزیری بیانجامد؛ اما تأثیر چندانی بر مجازات های حدی نداشته است. همچنین فقیهان به آثار جانبی منفی مجازات های حدی و تعزیری توجه شایانی داشته اند حتی گاهی به دلیل این آثار منفی بر فرد یا جامعه، فتوا به ممنوعیت اجرای حد یا تأخیر آن داده اند. درهرحال، فقه اسلامی ظرفیت های بسیاری برای توجه به کارکردگرایی کیفر دارد اما آن چنانکه بایسته است این مهم موردتوجه و پژوهش قرار نگرفته است.
۶۴۴.

رویکردی به شهر اسلامی از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهر اسلامی طراحی شهری برنامه ریزی توسعه محله آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
بحث درباره اسلام بدون مطرح کردن شخصیت حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) دشوار می باشد. بحران شهری به دلیل غرب گرایی جامعه، به موضوع مهمی تبدیل شده است. نظر کارشناسان این است که رویکرد اسلامی به دلیل نیاز مبرم به هماهنگ سازی، بهترین رویکرد می باشد. مفاهیم متعددی که به صورت آشکار در منابع بنیادی این مکتب، یعنی حدیث، قرآن و سنت یافت شده، نشان می دهند که مکتب اسلامی چقدر به رشد طبیعی و شهری توجه داشته است. این مطالعه به ارزیابی شهر اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای می پردازد. طبق شریعت، قانون کهن اسلام، این امر ایجاب می کند که محیط ساخته شده به گونه ای تجسم و اداره شود که سبب پیشرفت اخلاقیات و رشد جامعه شود. قوانین منطقه بندی شهری و کاربری اراضی باید انسجام اجتماعی و حمایت از حقوق و نیازهای مردم را در اولویت قرار دهند، چون تصمیمات برنامه ریزی شهری بر زندگی اجتماعی در محیط ساخته شده اثر می گذارند. هنگام برنامه ریزی کلان شهر اسلامی، باید انواع آرمان های اساسی اسلامی مانند رفاه و عظمت بشری، عدالت و برابری، توجه محوری، وحدت و مهربانی، توسعه اقتصادی، امنیت و ایمنی و حفاظت از محیط زیست درنظر گرفته شوند. د ر فرهنگ اسلام، بهترین انسان ها، کسانى هستند که براى مرد م سود مند تر باشند . مرد م سالارى د ینى برخلاف د موکراسی هاى ریاکار و عوام فریب، نظام خد مت رسانى خالصانه و بى منّت است، خد مت از سرِ اد اى وظیفه و همراه با پاک د ستى و پاکد امنى. معظم له همواره معتقد ند ، سرنوشت کشور و سعاد ت ملت،  وابسته به حضور و انتخاب مرد م می باشد و شوراهاى اسلامى شهر و روستا را مید ان خد مت رسانى به کشور و ملت می د انند و عرصه آزمایشى بزرگ براى منتخبان که د ر معرض امتحان الهى و د ر مرکز توقعات و انتظارهاى به حق مرد مى قرار گرفته اند که صاحبان حقیقى کشور و چشم به راه خد مات این نهاد قانونى و مرد مى اند.
۶۴۵.

امکان سنجی استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اتلاف قاعده اتلاف خسارت قرارداد خسارت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، با توجه به گسترش روزافزون روابط قراردادی، اهمیت فزاینده ای یافته است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد فقهی نیز در این زمینه مؤثرند. یکی از این قواعد، قاعده اتلاف است که در فقه از موجبات ضمان قهری به شمار می رود. با این حال، کاربرد این قاعده که ریشه در مسئولیت قهری دارد، در حوزه مسئولیت قراردادی با چالش هایی مواجه است. این پژوهش با هدف بررسی چالش های استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی انجام شده است. چالش های اصلی عبارتند از: تفاوت در ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری؛ شرایط تحقق اتلاف در مسئولیت قراردادی و نحوه جمع میان توافق طرفین در قرارداد با قواعد عام مسئولیت قهری درخصوص جبران خسارت. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه های مختلف فقهی، دیدگاه اصطیادی بودن قاعده اتلاف به عنوان دیدگاه برگزیده انتخاب شده است. این دیدگاه با رویکرد حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی سازگارتر است. با توجه به اصطیادی بودن این قاعده، می توان آن را در هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری به کار برد. همچنین، نقض عمدی قرارداد را می توان نوعی اتلاف تلقی کرد. درخصوص نحوه جبران خسارت نیز می توان توافق طرفین را با قواعد عام مسئولیت قهری جمع نمود. با این حال، در استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی، باید به شرایط و محدودیت های آن توجه داشت.کلیدواژه ها قاعده اتلاف، مسئولیت قراردادی، جبران خسارت، تقصیر، ضمان قهری
۶۴۶.

بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت مباحات انفال معدن قانون معادن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۲
عدم تنقیح مبانی نظری سبب تکثر تعارض قوانین حوزه معدن گردیده است. قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه در موضوع مالکیت معادن، این منابع را واجد تملک خصوصی دانسته است، درحالی که در سال 1377 به منظور حفظ حاکمیت دولت بر ذخایر معدنی، قانون معادن جدید به تصویب رسید و مالکیت عمومی معادن را تثبیت نمود. در مقابل، دو نظام حقوقی استرالیا و آمریکا از نظام های پیشرو با مبانی منسجم در حوزه معدن می باشند. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی تحلیلی مالکیت معادن در حقوق ایران، استرالیا و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و نیز قواعد حقوق معادن استرالیا و آمریکا درخصوص مالکیت اشخاص بر مواد معدنی بعد از صدور پروانه های متعدد و دیدگاه های مربوط به مالکیت معادن در فقه امامیه بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که درخصوص مالکیت معادن باید تفسیری ارائه شود که خللی به مالکیت خصوصی وارد نگردد تا امکان بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی و اصلاح قوانین فراهم شود.
۶۴۷.

بررسی اطلاق و تقیید حکم نکاح در آیات و روایات مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استعفاف سوره نور غنا نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۹
وجود رویکردها و دید گاه های مختلف میان مذاهب اسلامی موجب برداشت های مختلف و متعارض از دو آیه 32 و 33 سوره مبارک نور شده است. براساس بعضی از دیدگاه ها واژه «استعفاف» در آیه 33 به معنای خودداری از ارتکاب گناه است، بدون آنکه با ازدواج همراه باشد و طبق دیدگاه بعضی دیگر «استعفاف» تنها به معنای طلب عفت و پاکدامنی است که می تواند با نکاح و ازدواج حاصل شود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع پرداخته است که نخستین توصیه اسلام به همه انسان ها در مقام ارضای غریزه جنسی، ازدواج است. مقاله حاضر درپی یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا توصیه به نکاح در آیات و روایات، مطلق است یا مقید به قید برخورداری از غنا و وجود امکانات؟ مذاهب اسلامی در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متعارضی دارند. عده ای حکم نکاح را مقید و عده ای آن را مطلق به شمار می آورند. طبق دیدگاه منتخب، از مجموع ادله قرآنی و روائی به دست می آید که توصیه به استعفاف ازطریق اقدام به ازدواج به وضوح مشهود است.
۶۴۸.

بررسی انحصار حجیت استصحاب در احکام ترخیصی با تأکید بر دیدگاه استاد گنجی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ترخیص استصحاب استصحاب ترخیصی اصل عملی حجیت استصحاب ادله استصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
استصحاب پرکاربردترین قاعده استنباطی است که در سرتاسر فقه مستند بسیاری از احکام شرعی در فرض شک و تردید است و درباره محدوده اعتبار آن در میان صاحب نظران، آراء گوناگونی مطرح شده است. مواردی که در روایات استصحاب بر آنها تطبیق داده شده منحصر به بقاء طهارت می باشد با این توضیح که شارع مقدس نسبت به موارد مشکوک طهارت اهتمامی به احتیاط و سختگیری ندارد و همین نکته اعتبار استصحاب را در احکام الزامی مورد تردید قرار داده است. عدم استناد به استصحاب در ابواب مختلف فقهی مؤیدی بر این نکته است که دایره اعتبار استصحاب به گستردگی امروزی آن نیست. این موضوع در تحقیق پیش رو با روش تحلیلی - انتقادی با مطالعه منابع کتابخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روایات، عدم وجوب طهارت مورد استصحاب است که امری غیر الزامی و نتیجه آن تسهیل امر بر مکلف است. با عنایت به قاعده تناسبات حکم و موضوع و همچنین ابداء احتمال خصوصیت در مورد روایات چنین نتیجه ای بدست آمد که اعتبار استصحاب منحصر در موارد ترخیصی است.
۶۴۹.

گونه شناسی بهره از مؤلفه های عرفی در نقد احادیث فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیره عادت عام البلوی عرف عقلاء نقد حدیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۴
شماری از مجموعه گران سنگ روایات دربردارنده احکام فقهی، به آسیب هایی در حوزه متن دچار شده اند که اعتبار آنها را کم فروغ یا مخدوش می سازد. از این رو در روند استنباط فقهی بایسته است تا سنجه هایی برای ارزیابی محتوای احادیث، سامان داده شود. دانشوران مسلمان با بهره از احادیث، سنجه هایی چون عرضه به قرآن، سنت، عقل، تاریخ قطعی و دستاوردهای قطعی علوم برای نقد حدیث در نظر گرفته اند. فرضیه این جستار آن است که از عنصر عرف، می توان در قامت یکی از سنجه های نقد احادیث فقهی بهره برد. برای ثبات این دیدگاه، به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، در گام نخست، به تبیین مفهوم مؤلفه های عرفی، دلایل اعتبار آنها از دیدگاه آموزه های شریعت و حکم خرد، دامنه بهره از این مؤلفه ها و تبیین رابطه متقابل آموزه های شرعی با مؤلفه های عرفی پرداخته شده است. در گام پسین نیز پنج مورد از مؤلفه های مقبول عرفی به شکل ذیل افراز شده اند: بناء عقلاء، سیره عقلاء، سیره متشرعه، عادات و امور عام البلوی. افزون بر تبیین رابطه هر یک از این موارد با مفهوم عرف، نمونه های حدیثی متناسبی ارائه شده که با بهره از مؤلفه های عرفی می توان به بی اعتباری آنها دست یافت. ارزیابی پایانی نوشتار آن است که در روند استنباط فقهی مبتنی بر اخبار، استناد به این مؤلفه ها برای اعتبار سنجی حدیث بایسته خواهد بود.
۶۵۰.

نقد دیدگاه شیخ انصاری در مورد غرر شخصی و نوعی در باب شرط بودن علم به عوضین در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: علم به عوضین غرر شخصی غرر نوعی شیخ انصاری نقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
یکی از قواعدی که در فقه معاملات به کار می رود قاعده فقهی «نفی بیع غرری» یا «نفی غرر» است. مرحوم شیخ انصاری در بحث شرط بودن علم به عوضین در باب بیع و به طور خاص، در اشیای مکیل و موزون، فرموده است که یکی از دلایل شرط بودن علم به عوضین و لزوم اندازه گیری مبیع با کیل و وزن، حدیث نهی از بیع غرری است و می افزاید از نسبت سنجی حدیث غرر با اخبار باب کیل و وزن استفاده می شود که مقصود از غرر در این جا غرر نوعی است. اما در بحث خرید و فروش پارچه، گوسفند و زمین با مشاهده، فرموده است چون روایتی برای تقدیر و اندازه گیری وارد نشده است، لذا غرر شخصی ملاک است. اما سؤالِ قابل طرح این است که این دو که در یک جا حکم به غرر نوعی شده است و در مورد دیگر حکم به غرر شخصی، چه فرقی دارند؟ آیا صرف نبود دلیل بر لزوم تقدیر در مورد دوم موجب شخصی بودن غرر می شود؟ این نوشتار با بررسی توصیفی و تحلیلی روایات باب مکیل و موزون و نسبت آن ها با حدیث نفی غرر، فرمایش مرحوم شیخ را مورد نقد قرار داده و این فرضیه را اثبات کرده است که با توجه به این که جعل احکام شرعی به نحو قضایای حقیقی است و در نتیجه، وجود حکم تابع وجود موضوع است، در همه جا ملاک قاعده غرر، همانند قاعده لاضرر، غرر شخصی است نه نوعی و بین این دو مسئله تفاوتی نیست. بدیهی است که تفاوت اثر غرر شخصی با اثر غرر نوعی نقش مهمی در حکم بیع ها و معاملات مجهول و مستحدثه خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.
۶۵۱.

امکان سنجی فقهی تطبیق معدن کاوی «رمزینه ارز» با مشخصه های عمل حقوقی سفیهانه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: معدن کاوی استخراج ماینینگ سفهی رمزارز کوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
معدن کاوی یا استخراج رمزینه ارز، اتفاقی نوین حوزه اقتصاد در سطح جهان است که همچون دیگر پدیده های نوظهور باید به منظور روشن شدن تکلیف افراد جامعه اسلامی در مواجهه با آن، همخوانی داشتن یا نداشتن این پدیده با ملاک های شرع مورد بررسی قرار گیرد. استقبال روزافزون مردم و دولت ها از استخراج رمزینه ارز و به کارگیری ارز یادشده در مبادلات، ضرورت پرداختن به آن را دوچندان می کند. یکی از چالش های موجود بر سر راه مشروعیت عملیات استخراج، سفیهانه و غیرعقلایی بودن آن است که به اعتقاد گروهی از فقها منجر به بی اعتباری عمل یادشده می شود. واضح است که در این صورت، آنچه در پایان نصیب فرد استخراج کننده می شود نامشروع و مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. بر همین اساس، پرسش اصلی جستار حاضر آن است که آیا می توان استخراج رمزینه ارزها را مصداق عمل حقوقی سفیهانه و درنتیجه نامشروع دانست یا خیر؟ این پژوهش ضمن آنکه جعاله عام را نزدیک ترین عنوانی می داند که می توان عملیات استخراج را با آن منطبق ساخت، با روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که عوامل تحقق سفاهت -که در کلام فقها ذکر شده و در جعاله نیز قابل طرح است، همچون «منفعت عقلایی نداشتن عمل» و «معلوم نبودن جُعل»- بر عملیات استخراج قابل تطبیق نیست. به علاوه، صرف نظر از آنکه ماهیت فقهی این عملیات چیست، به طور اساسی وقتی عقلای جهان به شکل گسترده به پدیده ای اقبال نشان می دهند و حتی خود در آن ورود پیدا می کنند، نمی توان چنین رفتاری را سفیهانه محسوب کرد؛ بنابراین تمسک کردن به سفیهانه بودن فرایند معدن کاوی برای بیان عدم مشروعیت آن صحیح نیست.
۶۵۲.

معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در حقوق امامیه و موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معیار آثار تقسیم قرارداد مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۹
یکی از مسائل حقوق قراردادها، ارائه معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها منطبق بر حقوق امامیه و موضوعه ایران است. از اینرو، سؤال اصلی تحقیق آن است که معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران چیست؟ تحقیق حاضر در صدد پاسخ این سؤال اصلی و سؤال های مرتبط فرعی آن برآمده است تا ضمن بررسی نظریه های فقیهان و حقوقدانان در این خصوص بتواند یک معیار منطبق بر حقوق ایران را نسبت به تقسیم مقرّرات قراردادها از فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران با روش تحلیلی و استنادی ارائه نماید. نظریه مختار تحقیق در معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها، تجمیع معیارهای مختلف تحت معیار مخالفت و عدم مخالفت مقرّرات قراردادها با احکام و قوانین الزامی کتاب و سنّت و ارائه آثار آن است.
۶۵۳.

بررسی فوریت حق شفعه در فقه امامیه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اخذ به شفعه استحقاقِ شفعه زوال حق سهم مشاع شفیع فوریت شفعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
فوریت مطالبه حق شفعه در فقه اسلامی محل اختلاف است. مشهور فقیهان امامی و غالب فقیهان سنی، در عذر ناموجه، تأخیر در اخذ به شفعه را سبب زوالِ حق می دانند؛ درمقابل، قول به وسعت زمانی مطلق قرار دارد، که آن حق را تا اسقاط، پیوسته باقی می داند و در میان فریقین، قائلان شناخته شده ای دارد. در این مسئله گروه دیگری مطلقاً قائل به فوریت شده و گروهی توقف یافته اند. دیدگاه برگزیده، ضمن پذیرش ادله قول به وسعت زمانی حق شفعه، تعیین حدِّ آن را به عرف و عادت وانهاده است؛ بدین گونه که اگر از اولین زمان استحقاق، زمانی بگذرد که عرفاً و عادتاً کاشف از این باشد که شفیع قصد مطالبه حق شفعه اش را ندارد حکم به زوال حق می شود. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی و نقد دیدگاه ها و ادله موجود، قول اخیر مبتنی بر ادله و شواهد، درخورِ دفاع معرفی و دیدگاه مشهور، یعنی لحاظ کردن فوریت برای حق شفعه، که به قانون مدنی (ماده 821) هم راه یافته، از چند جنبه مخدوش دانسته شده است. درست است که در دیدگاه برگزیده نیز، همچون قول مشهور، عُرف، معیار پایان زمان حق شناسایی شده، اما مطابق دیدگاه برگزیده، اصل بر بقای حق شفعه است و اثبات بطلان آن برعهده مشتری، حال آنکه در قول مشهور، با گذشت زمانی که عادتاً در آن می توان حق را اِعمال کرد، حق ساقط می شود و اثبات موجه بودن عُذر و بقای حق بر دوش شفیع است.
۶۵۴.

جایگاه مشروعیت ادله الکترونیک از منظر فقه به عنوان ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسناد کتبی علم قاضی ادله اثبات دعوا فقه آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف: پیشرفت علم و تکنولوژی تأثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه ها به ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان نظر در ادله می توان به ملاک های جعل یا تنفیذ اعتبار آن ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادله تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به شمار آورده است.نتیجه: با توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به طور مستقل و چه به عنوان قرین ه ای مؤثر در علم قاضی محسوب می شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می توان به ان تمسک جست.
۶۵۵.

نظریه «بطلان معاملات فضولی»: مطالعه موردی فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: معامله فضولی مذاهب اسلامی حقوق انگلیس حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
قانون مدنی ایران معامله فضولی را غیر نافذ تلقی کرده است، با این حال عده ای از فقهای امامیه و همچنین برخی از مذاهب اهل سنت، قائل به بطلان معامله فضولی هستند. حکم معامله فضولی در حقوق کشور انگلیس متفاوت از حقوق کشور ایران است؛ در حالی که در حقوق ایران معامله فضولی در همه موارد غیر نافذ است، صرف نظر از آنکه فضول برای خود معامله نماید یا برای مالک و فارغ از این که خریدار از عدم مالکیت فروشنده اطلاع داشته باشد یا خیر؛ اما در حقوق انگلستان اصل بر بطلان این گونه معاملات است؛ بدین معنا که عقد به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، فاقد هرگونه اثر حقوقی می باشد. لیکن بنا به دلایلی از جمله تسهیل در امر تجارت، اعتبار تصرف به عنوان مالکیت و بار شدن آثار حقوقی بر حسن نیت خریدار این اصل دارای استثنائاتی است که معامله فضولی را صحیح و نافذ می کند. این استثنائات عبارتند از استاپل، فروش توسط نماینده ی تجاری، فروش در بازار عمومی، فروش توسط فروشنده متصرف پس از بیع، فروش توسط خریدار متصرف بعد از بیع، فروش براساس مالکیت قابل ابطال. به نظر می رسد در حقوق ایران و به ویژه در قانون تجارت کنونی نیز می توان مصادیقی یافت که تا حدودی قابل انطباق با حقوق انگلیس می باشد. این مقاله براساس روش تحلیلی- توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران در تلاش است نظریه بطلان معاملات فضولی را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.
۶۵۶.

نظریه «استغلال» در حقوق کشورهای عربی و سنجش آن با نهادهای مشابه در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظریه استغلال شروط تعسفی بیع مضطر غبن در قرارداد نجش بیع استرسال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
در کتب حقوقی معاصر کشورهای عربی نظریه ای تحت عنوان «استغلال» در ذیل مبحث ارکان عقد و در ضمن عیوب تراضی ذکر می شود. در این نوشته ها مصادیق عیوب اراده در جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر می شود. مراد از استغلال در باب معاملات آن است که اراده فرد به هنگام معامله آن چنان معیوب باشد که طرف دیگر از آن سوء استفاده کند، اعم از آنکه این ضعف از حالتی درونی مانند سلطه پدر بر فرزند یا زوج بر زوجه یا کارفرما بر کارگر یا سببی مادی مانند نیاز به پول ناشی شده باشد. به هرحال، این ضعف یا عیب در اراده، عقد را از تعادل و هم وزنی خارج می سازد و براین اساس، تناسبی میان التزامات طرف قوی و ضعیف وجود نخواهد داشت. در حقوق کشورهای عربی تدابیر خاصی برای استغلال پیش بینی شده است ولی در فقه و به تبع حقوق ما گرچه مفاهیمی نزدیک به استغلال وجود دارد، ولی جای چنین نهادی خالی است. به نظر می رسد بتوان از ادله خاص مانند بیع نجش، تلقی رکبان، بیع استرسال و قواعد عمومی مانند قاعده عدالت، انصاف و قاعده ممنوعیت اجحاف برای تأسیس این نهاد در فقه و حقوق ما بهره برد.
۶۵۷.

حکمرانی اسلامی و مشکلات بدخیم: تأملی بر جایگاه مردم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مشکلات بدخیم چالش ها حکمرانی اسلامی مشارکت مردم حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
مشکلات بدخیم به عنوان چالش های پیچیده حکمرانی عصر جدید شناخته می شوند که با ویژگی هایی همچون عدم قطعیت، تعارض ارزش ها و پیامدهای پیش بینی ناپذیر، نقشی بنیادین را در به چالش کشیدن سیاست مدارن در عرصه های گوناگون داشته است. پژوهش پیش رو، افزون بر بررسی چیستی و ویژگی های این گونه از مشکلات، رویکردهای فراگیر غربی همچون حکمرانی تطبیقی، مشارکتی و مقابله ای در رویارویی با آن ها را واکاوی می کند و سپس به بررسی راهکارهای اسلامی در مدیریت این چالش ها می پردازد. در رویکرد اسلامی، حکمرانی بر اصولی همچون عدالت، مشورت، تعاون، معنویت و مردم محوری استوار است. اسلام با سفارش بر نقش واقعی و همیشگی مردم، چهارچوبی نیرومند برای حل مسائل چندجنبه ای و پویا ارائه می دهد. این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد توصیفی _ تحلیلی، به این پرسش پاسخ می دهد که الگوی حکمرانی اسلامی چگونه می تواند در رویارویی با مشکلات بدخیم کارکرد مؤثری داشته باشد و مردم چه جایگاهی در این فرایند دارند؟ یافته ها نشان می دهد حکمرانی اسلامی با نگاهی الهی به مردم و دارندگان حقیقی حکومت، نقش آن ها را در شناسایی، طراحی و اجرای راه حل ها در روبه رو شدن با مشکلات بدخیم حیاتی می داند. روبه رو شدن با ماهیت پیچیده، واگرایی ارزشی و سطح بالای عدم اطمینان در مسائل بدخیم، با حضور پویا و معنادار مردم به عنوان ذی نفعان و دارندگان حقیقی حاکمیت اسلامی، می تواند زمینه ساز پیدایش و بروز استعدادها و توانایی های بی پایان مردم باشد؛ با این پیش نیاز که سازکارهای نهادی بایسته برای تعامل اثربخش، رفع موانع مشارکت، شفافیت فرایندها و پاسخ گویی نظام مند فراهم شود.
۶۵۸.

چالش های قانونی و راهکارهای اجرایی قرار نظارت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرار نظارت قضایی اصل برائت حقوق اجتماعی آزادی های فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۰
قرار نظارت قضایی از موضوعات مهم در راستای محدودشدن قرار بازداشت موقت و تحقق اصل حبس زدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مسأله چالش های این نوع قرارها از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که چالش ها و راهکارهای قرار نظارت قضایی کدام است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قرارهای نظارت قضایی به موجب قانون باعث تحدید محدوده آزادی های متهم خواهد شد، اما این محدودیت خفیف تر بوده و بیشتر جنبه بازدارندگی دارند و ناظر بر حضور و فعالیت های اجتماعی می باشند. علاوه بر این، اصل عدم استقلال، نقض اصل برائت و محدودیت آزادی های فردی و حقوق اجتماعی، مشخص نبودن مرجع مربوطه در صدور قرار معرفی نوبه ای، مشخص نبودن وظیفه دادسرا درخصوص اطلاع مراجع ذی صلاح در امر صدور گواهی نامه، مشخص نبودن مرجع نگهداری سلاح در صدور قرار ممنوعیت از سلاح مجوزدار، مشخص نشدن وظایف نهادهای مختلف در صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور، نادیده گرفته شدن اصل قانونی بودن جرم و دستور منع فعالیت متهم در حوزه های فراتر از قانون از مهم ترین چالش های قرار نظارت قضایی است. ضرورت مستقل بودن و تکمیلی نبودن ماهیت صدور قرار نظارت قانونی و توجه به تشریفات اجرا و ایجاد بستر فرهنگی اجرایی شدن قرارها از مهم ترین راهکارهای رفع چالش های قرار نظارت قضایی است.
۶۵۹.

واکاوی صحت سنجی بیع منفعت در فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بیع منفعت عین اجاره نسخ ضمنی بیع سکنای خانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۶
بیع منفعت به عنوان یکی از اقسام وجودی بیع، براساس نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، صحیح قلمداد نمی گردد. مشهور با استناد به لزوم عین بودن مبیع، تبادر و صحت سلب از بیع منفعت و اجماع حکم به اجاره بودن، صلح بودن یا بطلان بیع منفعت صادر نموده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بر این نظر است که هیچ یک از ادله فوق، تاب مقاومت در برابر نظر مخالف ندارد و عمق ادله مزبور نمی تواند عدم صحت بیع منفعت را توجیه نماید. از سوی دیگر قانون مدنی نیز در تعریف بیع صراحتا از لفظ عین استفاده نموده است. این در حالی است که مشهور حقوق دانان به دو شیوه توسع مفهومی عین و نسخ ضمنی ماده 338، از تعریف مذکور در قانون مدنی اعراض کرده اند و مبیع را توسعه مفهومی داده اند. اثر چنین صحتی در فقه و حقوق، صحت عقودی چون بیع سکنای خانه، بیع اراضی خراجیه، فروش منفعت خاک یک منطقه و فروش منفعت جنگل ها و مصادیق دیگر است.
۶۶۰.

جایگاه خواص در پدیدایی و پیشگیری از جرم از منظر امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام علی (ع) جرم خواص عوام پدیدایی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۸
جرم و انحراف یکی از معضلات جامعه بشری است که افزایش یا کاهش نرخ جرم متأثر از وضعیت اخلاقی جامعه است. در این میان خواص به معنای آن افرادی است که به هر دلیل، دارای جایگاه اجتماعی هستند و در جایگاه مؤثرترین گروه اجتماعی در افزایش یا کاهش نرخ جرم نقش بارزی ایفا می کنند. بررسی این مهم با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اندیشه های امام علی (ع) و به هدف بهره مندی از آموزه های بلند علوی، موضوع بحث این مقاله است. برایند تحقیق این است که از منظر امام علی (ع)، خواص با رفتار غیر مشروع، ترویج و قبح زدایی از انحرافات، نداشتن روش تبلیغی سالم و کوتاهی در انجام مسئولیت، سبب پدیدایی جرم می شوند؛ در مقابل، پیشگامی در اجرای آموزه های دینی، سعی در از بین بردن خاستگاه های جرم مثل جهل و فقر و انجام امر به معروف و نهی از منکر سبب پیشگیری از جرم می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان