زوال حق

جستاری شایسته در قوانین حکایت از وجود حقی به نام حق تقدم دارد. حق تقدم امتیاز و توانایی یک شخص است که به موجب آن اختیار می یابد پیش تر از سایرین عملی را انجام دهد یا از امتیازی برخوردار گردد. یکی از مصادیق این حق، حق تقدم سهامداران شرکت های سهامی مندرج در ماده 166 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 می باشد که بعد از افزایش سرمایه، سهامداران را درگیر خود می کند. با این حال، کمتر به این موضوع پرداخته شده که آیا می توان از این حق به عنوان یک حق خاص همانند سایر حقوق شناخته شده دیگر یاد کرد و با شناسایی ارکان و جایگاه آن در میان حقوق مختلف شخص به اوصاف آن از نظر حق عینی یا دینی بودن، قابلیت انتقال، امکان توثیق و بازداشت آن دست یافت؟ مبنا، شیوه اجرا و آثار این حق برای سهامداران چه می باشد؟ در این مقاله به بررسی این موارد پرداخته می شود.

فوریت مطالبه حق شفعه در فقه اسلامی محل اختلاف است. مشهور فقیهان امامی و غالب فقیهان سنی، در عذر ناموجه، تأخیر در اخذ به شفعه را سبب زوالِ حق می دانند؛ درمقابل، قول به وسعت زمانی مطلق قرار دارد، که آن حق را تا اسقاط، پیوسته باقی می داند و در میان فریقین، قائلان شناخته شده ای دارد. در این مسئله گروه دیگری مطلقاً قائل به فوریت شده و گروهی توقف یافته اند. دیدگاه برگزیده، ضمن پذیرش ادله قول به وسعت زمانی حق شفعه، تعیین حدِّ آن را به عرف و عادت وانهاده است؛ بدین گونه که اگر از اولین زمان استحقاق، زمانی بگذرد که عرفاً و عادتاً کاشف از این باشد که شفیع قصد مطالبه حق شفعه اش را ندارد حکم به زوال حق می شود. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی و نقد دیدگاه ها و ادله موجود، قول اخیر مبتنی بر ادله و شواهد، درخورِ دفاع معرفی و دیدگاه مشهور، یعنی لحاظ کردن فوریت برای حق شفعه، که به قانون مدنی (ماده 821) هم راه یافته، از چند جنبه مخدوش دانسته شده است. درست است که در دیدگاه برگزیده نیز، همچون قول مشهور، عُرف، معیار پایان زمان حق شناسایی شده، اما مطابق دیدگاه برگزیده، اصل بر بقای حق شفعه است و اثبات بطلان آن برعهده مشتری، حال آنکه در قول مشهور، با گذشت زمانی که عادتاً در آن می توان حق را اِعمال کرد، حق ساقط می شود و اثبات موجه بودن عُذر و بقای حق بر دوش شفیع است.