شفیع

کیفر پاره ای از گناهان در اسلام ، خلود و جاودانگی در دوزخ است؛ اما این که خلود در دوزخ مستلزم عذاب دائم است و یا این که خلود با انقطاع عذاب نیز میتواند همراه باشد، مساله ای است که آراء مختلفی درباره آن اظهار شده است. عده ای از صوفیه که در رأس آنها عارف نامدار محیی الدین بن عربی قرار دارد، بر آنند که هیچ ملازمه ای بین خلود در دوزخ و عذاب دائم وجود ندارد، بلکه بنابر دلایلی عذاب اصحاب آتش و کسانی که جاودانه در دوزخ سکنی دارند، اجلی معین دارد و پس از سپری شدن این مدت، آنان از نعیمی که متفاوت با نعیم بهشتیان است، بهره مند می شوند. نوشتار حاضر به بحث و بررسی ادله ی که ابن عربی برای اثبات رأی و نظر خود فراهم آورده و بیان نقدهایی که بر این نظریه رفته است، می پردازد.

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط مادة 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعدة لاضرر و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط مادة 808 ق . م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.

شفاعت یکی از موضوعاتی است که به علت تحقیق نکردن و تأویل نادرست آیات قرآن، باعث گمراهی عده ای شده است. در این مقاله سعی بر آن است که بحث شفاعت مورد تحلیل دقیق قرار گیرد و حقیقت آن روشن شود. نگارنده، نخست شرح لغوی و اصطلاحی شفاعت آمده است. در بخش بعد به بررسی دقیق بحث شفاعت در آخرت، با استفاده از آیات قران پرداحته است. سپس شفاعت در دنیا را که به شفاعت تکوینی که همان اسباب و مسببات است و شفاعت حسنه و شفاعت سیئه که به ترتیب، واسطه در امور خیر و واسطه در امور ناصواب است، تقسیم شده اند، بررسی کرده است. در بخش بعدی بحث، شبهات شفاعت را مطرح کرده و در قسمت پایانی، نظرات اندیشمندان مسلمان و عقاید آنها را در مورد شفاعت بازنگری کرده است. حاصل بحث: شفاعت راه تربیتی است که باعث جرات بر گناه نمی شود، و جریان فیض الهی، برای بندگانی است که به خود ستم کرده اند.

شفاعت از مباحث مهم اسلامی است که در قرآن کریم و احادیث معصومین(علیهم السلام) عنایت ویژه ای به آن شده است. مسلمانان نیز به طور اجماعی، اصل شفاعت را پذیرفته و از مسلّمات و ارکان عقاید اسلامی به حساب آورده اند. آیات و روایات زیادی هم بر عدالت الهی گواهی می دهند و به صراحت و اشارت، ذات مقدس او را از ظلم و ستمکاری تنزیه می کنند. از نظر اسلام عدل الهی حقیقی است و عدالت از صفاتی است که قطعاً باید خداوند را به آن موصوف نمود. حال در این مجال ضمن بررسی مختصر واژگان شفاعت و عدالت، چگونگی رابطه شفاعت با عدالت خدا بررسی می شود، اینکه چه رابطه ای میان شفاعت و عدالت الهی وجود دارد؟ آیا درخواست شفاعت به واسطه توسل، که نوعی فضل و کرم و مغفرت و رحمت الهی است، عدل خدا را زیر سؤال می برد؟ و آیا با وجود عدل الهی می توان امید به شفاعت داشت؟ مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که شفاعت نه تنها عدل خدا را نقض نمی کند بلکه وجود شفاعت و شرایط استحقاق آن برای برخی افراد، عین عدالت و دادگری حق تعالی است.

در «شفعه»، در مقابل ضرری که ممکن است متوجه شریک شود، مشتری نیز در معرض تضرر قرار دارد، از این رو باید بررسی شود که «در باب شفعه، مشتری چه حقوقی داشته و در چه مواردی حق وی مقدم بر شریک است؟». ضرورت بررسی پرسش مذکور از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که در این خصوص، بین فقیهان مذاهب اسلامی اختلاف نظرهایی وجود دارد. اطلاعات لازم برای پاسخ به پرسش مذکور به روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی - تحلیلی، بررسی شده است. از جمله موارد بررسی شده، نحوه پرداخت ثمن است؛ امامیه بین پرداخت ثمن به مشتری به صورت حال یا مؤجل، قائل به تفکیک نشده اند، اما حنفیه و برخی از فقهای شافعی، شفیع را مخیر بین پرداخت ثمن به صورت حال یا مؤجل کرده اند، فقهای مالکی، حنبلی و برخی دیگر از شافعیه، شفیع را تابع خریدار می دانند. نمونه دیگر، اختلاف در خصوص نماء حاصل از مبیع است؛ امامیه، زیادت متصل را متعلق به شفیع و زیادت منفصل را متعلق به مشتری دانسته اند، اما فقهای اهل سنت، افزایشی که دوام نداشته باشد را در مال مشتری دانسته و در مورد آنچه دوام دارد، اختلاف نظر دارند. علاوه بر دو مورد فوق، موارد دیگری از حقوق مشتری در مقاله پیشاروی از منظر فقهای مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از چالش های اختلافی میان فقها امکان پذیری جریان حق شفعه در بیع خیاری است. بسیاری از فقهای امامیه این مسئله را به صورت مطلق پذیرفته اند، اما برخی آن را صرفا در جایی که مشتری دارای خیار باشد، می پذیرند. فقهای اهل سنت نیز در صورت خیار داشتن مشتری قائل به جریان حق شفعه شده اند، هر چند برخی آن را منوط به تعیین سرنوشت عقد کرده اند. بر این اساس در تزاحم میان اعمال خیار و حق شفعه، دیدگاه های متعددی ابراز شده است. قانون مدنی نیز طبق ماده 814 جریان حق شفعه در بیع خیاری را پذیرفته، درحالی که به موجب ماده 33 و34 قانون ثبت در بیع خیاری حق شفعه ایجاد نمی گردد و جریان حق شفعه در بیع خیاری با مانع روبه رو است. در این پژوهش دیدگاه ها و اقوال مختلف در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است. با روش توصیفی، تحلیلی از منابع فقهی، حقوقی چنین به دست امد که امکان جریان حق شفعه در بیع خیاری وجود دارد؛ با این تفصیل که در صورت اعمال خیار قبل از اخذ به شفعه، حق شفعه ساقط می شود، ولی اخذ به شفعه قبل از اعمال خیار منوط به تعیین سرنوشت خیار است.

فوریت مطالبه حق شفعه در فقه اسلامی محل اختلاف است. مشهور فقیهان امامی و غالب فقیهان سنی، در عذر ناموجه، تأخیر در اخذ به شفعه را سبب زوالِ حق می دانند؛ درمقابل، قول به وسعت زمانی مطلق قرار دارد، که آن حق را تا اسقاط، پیوسته باقی می داند و در میان فریقین، قائلان شناخته شده ای دارد. در این مسئله گروه دیگری مطلقاً قائل به فوریت شده و گروهی توقف یافته اند. دیدگاه برگزیده، ضمن پذیرش ادله قول به وسعت زمانی حق شفعه، تعیین حدِّ آن را به عرف و عادت وانهاده است؛ بدین گونه که اگر از اولین زمان استحقاق، زمانی بگذرد که عرفاً و عادتاً کاشف از این باشد که شفیع قصد مطالبه حق شفعه اش را ندارد حکم به زوال حق می شود. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی و نقد دیدگاه ها و ادله موجود، قول اخیر مبتنی بر ادله و شواهد، درخورِ دفاع معرفی و دیدگاه مشهور، یعنی لحاظ کردن فوریت برای حق شفعه، که به قانون مدنی (ماده 821) هم راه یافته، از چند جنبه مخدوش دانسته شده است. درست است که در دیدگاه برگزیده نیز، همچون قول مشهور، عُرف، معیار پایان زمان حق شناسایی شده، اما مطابق دیدگاه برگزیده، اصل بر بقای حق شفعه است و اثبات بطلان آن برعهده مشتری، حال آنکه در قول مشهور، با گذشت زمانی که عادتاً در آن می توان حق را اِعمال کرد، حق ساقط می شود و اثبات موجه بودن عُذر و بقای حق بر دوش شفیع است.