ناصر نیکخو امیری

تُعدّ الدیمقراطیه الدینیه، بوصفها نظامًا یجمع بین مبادئ الدیمقراطیه والأسس الدینیه، ذات أهمیه خاصه فی الفقه الإسلامی. یتناول هذا البحث دراسه الآراء الفقهیه لأهل السنه والإمامیه بشأن الدیمقراطیه الدینیه، والسؤال الرئیس فیه هو: کیف تعامل کل واحد من هذین المذهبین مع تفسیر هذا المفهوم وتطبیقه؟ تکمن أهمیه هذا البحث فی بیان التفاعل بین الدین والسیاسه وأثره فی الحکم والمشارکه الشعبیه داخل المجتمعات الإسلامیه. یهدف هذا البحث إلى تحلیل ومقارنه الآراء الفقهیه لأهل السنه والإمامیه حول الدیمقراطیه الدینیه، والکشف عن أوجه التشابه والاختلاف القائمه فی مبادئها وأسسها. أما منهج البحث فاعتمد على الأسلوب الوصفی-التحلیلی، من خلال دراسه المصادر الفقهیه لکلا المذهبین. وتُظهر النتائج أنّ مبادئ مثل العداله والشورى قد حظیت باهتمام مشترک، غیر أنّ ثمه فروقًا جوهریه فی تفسیر هذه المبادئ وکیفیه تطبیقها، إذ یؤکد أهل السنه على الشورى والإجماع بصوره أکبر، فی حین تُعطی الإمامیه الأولویه لدور الإمام والقیاده الدینیه. ومن ثمّ، فإنّ الدیمقراطیه الدینیه فی الفقه السنی والفقه الإمامی تتباین من حیث الأسس، غیر أنّ کلا المذهبین یولیان عنایه بدور الشعب فی الحکم، الأمر الذی یمکن أن یُسهم فی تعمیق فهمنا للدیمقراطیه الدینیه فی المجتمعات الإسلامیه.

داوری یکی از روش های مهم حل اختلاف در حقوق داخلی و بین المللی است. رد پای این نهاد حقوقی را می توان در فقه امامیه نیز یافت که با عنوان قاضی تحکیم بین فقیهان به شهرت رسیده است. فقیهان امامیه برای مشروعیت دادن به داوری با عنوان قاضی تحکیم به ادله شرعی قرآن، سنت و اجماع تمسک جستند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مبنای حکمیت در فقه امامیه چیست؟ آیا قاضی تحکیم باید دارای کلیه شرایط قاضی منصوب باشد یا این که داشتن برخی شرایط قاضی منصوب کافی است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که مشهور فقیهان با استناد به آیه 35 سوره نساء مبنای حکمیت را تحکیم دانسته اند و تمام شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم نیز شرط می دانند. باید گفت: ادله مشهور فقیهان توان اثبات کلیه شرایط قاضی منصوب از جمله اجتهاد را برای قاضی تحکیم ندارد. روایات معروف مانند روایت معروف ابی خدیجه و حلبی نیز بر عدم شرط اجتهاد در قاضی تحکیم دلالت دارد؛ بنابراین نمی توان شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم شرط دانست، بلکه همین که حَکَم دارای دانش فقهی حقوقی باشد کفایت می نماید که هم با اجتهاد و هم با غیر اجتهاد سازگاری دارد. از این رو، روایت ابی خدیجه به عنوان دلیل خاص منفصل سبب تخصیص روایاتی که به طور عام اجتهاد و علم قاضی را شرط می دانند مطرح می شود. بنابراین، ماده اجتماع بین قاضی تحکیم و داوری، در مسائل شرعی است که چه داوری به معنی سنتی و چه به معنای نوین در این معنا تکیه زده است.