مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
تقسیم
منبع:
معارف عقلی ۱۳۸۷ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
حملیة مرددهْْالمحمول پس از سده هفتم در میان منطقدانان مورد توجه واقع شده است. این قضیه، حملیهای است که تردید در ناحیة محمول آن است. بنابراین، با قضیه منفصله که تردید بین دو قضیه است، تفاوت دارد. این قضیه در کنار حملیههای دیگر، میتواند در استدلالهای مباشر و قیاسهای اقترانی شرکت کند و نتایجی را به بار آورد. همچنان که این حملیه در کنار منفصلهها میتواند با شرکت در قیاسهای استثنایی، نتایجی داشته باشد، ولی تا کنون منطقدانان به درستی احکام حملیة مرددهْْالمحمول را در استدلالها به دلیل تشابهش با منفصله بررسی نکردهاند. از سوی دیگر، به سبب تشابه آن با منفصله احتمال رسوخ مغالطه در قیاسهای استثنایی میرود. از این رو، شناسایی درست این دسته از حملیهها برای جلوگیری از مغالطههای احتمالی لازم است. آنچه در این مقاله مورد نظر است، بررسی احکام استنتاجی مرددهْْالمحمولها در استدلالهای مباشر و قیاسهای اقترانی است. اما بررسی احکام استنتاجی مرددهْْالمحمولها در قیاسهای استثنایی به نوشتار دیگری موکول میگردد.
رساله ای در استدلال بر روش ضرب و تقسیم شصتگانی منسوب به شرف الدین طوسی
حوزه های تخصصی:
حساب شصتگانى که از ارکان حساب دوره اسلامى به شمار مى رود، علاوه بر محاسبات نجومى، در محاسبات دقیق، مانند به دست آوردن جذر و کعب اعداد صحیح غیر شصتگانى نیز کاربرد داشته است و ریاضیدانان مسلمان، پیش از ابداع و رواج کسرهاى اعشارى، براى نمایش قسمت کسرى اعداد از کسرهاى شصتگانى بهره مى جستند. نظام عددنویسى و حساب شصتگانى سابقه اى بس طولانى در تاریخ ریاضیات دارد. سومرى ها در حدود 2000 ق. م این نظام عدد نویسى را ابداع کردند و حساب مبتنى بر آن را گسترش دادند. حساب شصتگانى متشکل از چهار عمل اصلى و استخراج جذر و کعب اعداد شصتگانى است. رسالهء مورد بررسى در این مقاله که منسوب به شرف الدین طوسى، ریاضیدان بزرگ ایرانى است- دربرگیرندهء استدلال بر روش ضرب، تقسیم شصتگانى، برمبناى تناسب است.
تبیین و نقد نظریه هوفلد در تقسیم حق (قسمت دوم)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظریه هوفلد درباره تقسیم حق به چهار نوع و روابط میان آنها، بر مباحث مربوط به تحلیل حق و موقعیت های حقوقی، تاثیر قابل توجهی در غرب گذارد؛ به گونه ای که می توان گفت منطق جدیدی درباره حق در غرب بنا نهاده شد. در قرن بیستم، با توجه به اهمیت این نظریه، افراد زیادی - از جمله برخی از حکمای اسلامی - به نقادی و یا اصلاح این نظریه پرداختند. همچنین مقالات متعددی در دفاع یا رد این نظریه نوشته شده است. نویسنده مقاله، بعد از بررسی نقدهای ارائه شده، بر این باور است که هر چند بعضی از اشکالات مطرح شده بر این نظریه، وارد نیستند، ولی این نظریه، خالی از برخی ایرادهای اساسی نیست که با توجه به این ایرادها، نمی توان این نظریه را پذیرفت.
أنواع البدیع فی العصر المملوکی (عددها و تقسیم بعض أنواعها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ربما کان من أصعب الأمور على دارس علم البلاغه فی العصر المملوکی، أن یستطیع حصر أنواع «البدیع» الذی کان سمه ممیزه للذوق الأدبی فی هذا العصر.
ویبدو أن أصحاب البدی ع اختلف وا فی عددها وفی أنواعها وفی تس میات ها، ولم یتفقوا على أهمیتها ودوره ا فی العملیه الإبداعیه. لذلک یقوم هذا البحث بمحاوله فهم أسباب هذا الاضطراب من خلال مقارنه بین أهم الکتب التی تناولت هذا الموضوع، کذلک یعرض لأهم الأن واع البیانیه والبدیع یه التی تعرضت للتقس یم والتفریع مما جعل الإلمام بها أمراَ فی غایه الصعوبه.
ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
3 - 30
حوزه های تخصصی:
در خصوص ماهیت تقسیم، در فقه و کتب حقوقی سخن گفته شده، اما از ماهیت افراز کمتر سخن به میان آمده است. اکثر نویسندگان در بررسی تقسیم، به ماهیت آن نیز پرداخته اند و چون افراز را یکی از شقوق تقسیم می دانند، خود را بی نیاز از بیان ماهیت افراز دیده اند. با شناخت ماهیت افراز، حسب اینکه معامله (بیع، مبادله، معاوضه) یا تمیز حق یا عقد باشد، آثار آن نیز متفاوت است. آیا حق شفعه و خیارات در افراز جاری است یا خیر؟ آیا در افراز، امکان اقاله وجود دارد یا خیر؟ آیا اساساً افراز، تأثیری در لزوم یا عدم لزوم ثبت تقسیم نامه خواهد داشت؟ پاسخ به این موارد، معطوف به شناسایی ماهیت افراز است. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی با مطالعه آراء و نظرات حقوق دانان و فقهای امامیه خواهیم گفت که نظریه عقد بودنِ ماهیت افراز، در حقوق موضوعه و در بین فقها نیز تا حدودی طرفداران بیشتری دارد. لیکن عقد بودن الزاماً به مفهوم معامله و بیع نیست و احکام خاص بیع اعم از حق شفعه و خیاراتِ مختص بیع در آن راه ندارد. طبعاً به دلیل همان ماهیت عقدی افراز، امکان اقاله و اعمال سایر خیارات در افراز قابل تصور و تحقق می باشد.
تقسیم منافع اکتشافات فضایی و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
305 - 327
حوزه های تخصصی:
بشریت سهم مشترکی در اکتشافات فضایی دارد؛ اسناد بنیادین حقوق فضا از این ادعا حمایت می کنند. با اینکه فناوری فضایی پیشرفت زیادی داشته، اما حقوق فضا در این زمینه با ابهاماتی همراه است و هزینه بالا و سود بالقوه اکتشافات فضایی این پرسش را مطرح می کند که آیا کشورهای توانمند فضایی، نتیجه اکتشافاتشان را با سایر کشورها تقسیم می کنند؟ نکته مهم این است که کشورهای در حال توسعه، متعهدند که منفعت ناشی از اکتشافات فضایی را به توسعه اقتصاد اختصاص دهند، درحالی که کشورهای صنعتی میزان تعهدشان برای توسعه اقتصادی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه کمتر است. بنابراین، این کشورها نسبت به برنامه های فضایی خود کنترل بیشتری دارند و برنامه هایشان از ارزش اقتصادی بیشتری برخوردار است. این مقاله استدلال می کند که کشورهای قدرتمند فضایی درباره تقسیم منافع حاصل از اکتشافات فضایی، تعهدات قانونی مشخصی دارند که در برخی ابعاد ابهام دارد و کشورهای در حال توسعه برای رشد خود، به تقسیم عادلانه این منافع بسیار نیازمندند. نظام تقسیم منافع تنها در صورتی موفق می شود که به منافع کشورهای فضایی –اعم از توانا و ناتوان- کمک کند.
بازکاوی روش تقسیم ترکه (با نگاهی نقلی)
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۲۲
141 - 131
حوزه های تخصصی:
ارث یک واقعه ی حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد. بنابراین تملک ترکه، اثر اراده ی وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد، بلکه تملک ترکه، قهری و به حکم شرع و قانون صورت می پذیرد و اراده ی وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانون گذار به هر یک از وارثان، حق قبول یا ردّ ترکه را داده است. در این نوشتار به روش تقسیم ترکه و چگونگی آن از منظر مذهب تشیع پرداخته شده و در ذیل آن، لغات و اصطلاحات مفاهیم و کلیات عناصر، انواع واقسام ارث، تاریخچه ارث، موجبات و شروط ارث، موانع ارث تبیین وتشریح گردیده است. هدف ما از این کار جمع آوری اطلاعات و نظرات مشهور، جهت دسترسی آسان و راحت به سوالات مجهول تک تک مردم می باشد فرضیه ی نویسنده بر این است که، موجبات ارث علاوه بر نسب و سبب، از طریق ولاء نیز ماترک متوفی از مولی به مولی علیه به صرف موت منتقل می گردد؛ مگر این که دیون به ترکه تعلق گیرد یا یکی از موانع ارث موجود باشد و اجمالا همه ی خیارات شخص متوفی نیز به ورثه منتقل می شود، روش این تحقیق، کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تبیینی می باشد.
وحدت و تهافت رویه قضایی نزد دیوان عالی کشور در آیین دادرسی مدنی پاییز و زمستان 1391
منبع:
فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸)
111 - 122
حوزه های تخصصی:
* صلاحیت رویه قضایی دیوان عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینی رویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکه رویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفی رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکه رویه دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی رویه دیوان عالی کشور در خصوص عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده تهافت آرای قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوای نفقه رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد مالکیت اراضی رویه دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول * فرجام خواهی رویه دیوان عالی کشور در خصوص مقررات راجع به دادخواست فرجامی رویه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست
تأملی بر انگاره فقیهان و قانون مدنی پیرامون ماهیت «تقسیم» در شرکت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقسیم یکی از راه های انحلال شرکت حقوقی و عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای مال مشاع از طریق تراضی یا به اجبار دادگاه. در میان راه های انحلال شرکت حقوقی، تقسیم اموال شرکت از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا مسائل متعددی درباره آن وجود دارد که در قانون مدنی مسکوت مانده است. از جمله این مسائل تعیین ماهیت تقسیم است که در هاله ای از ابهام باقی مانده و منجر به اظهارنظرهای متفاوت فقهی و حقوقی در این زمینه شده است. بدون تردید ارائه نظریه ای منسجم و تعیین ماهیت حقوقی تقسیم دارای آثار فراوانی از جمله ترتب آثار و احکام ماهیت مورد پذیرش و عدم جریان آثار و احکام سایر نهادهای مشابه حقوقی بر تقسیم است. تلاش این نوشتار در جهت رفع ابهام و پاسخ به این سئوال متمرکز است که ماهیت تقسیم اموال شرکت چیست؟ عقد است یا ایقاع؟ آیا در تقسیم امکان اقاله و تحقق خیار عیب در صورت بروز عیب در تقسیم وجود دارد؟ بدین منظور ابتدا نظرات فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی شده و در نهایت نظر موافق با سیستم حقوقی ارائه شده است.
تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶
31 - 51
حوزه های تخصصی:
با وجود اینکه قانون مدنی تنها در یک ماده، آن هم به نحو مجمل که از آن نمی توان قاعده ای عمومی استنباط کرد، به بحث فروش مال مشاع پرداخته است، در دو قانون امور حسبی و افراز و فروش املاک مشاع، قانون گذار پیش از انقلاب، به تبیین مقررات بیع مال مشترک به نحو مبسوط، پرداخته است. عده ای بر این اساس، باور دارند که قوانین اخیر، اجمال قانون مدنی در خصوص موضوع یاد شده را از میان برده است. رویه قضایی نیز بر همین عقیده است و هم اکنون دعاوی مرتبط با فروش مال مشاعی را با آن دو قانون تعیین تکلیف می کند. اما ابهام از آنجا شروع شد که فقهای شورای نگهبان در پی نظرخواهی صورت گرفته از آنها، اطلاق برخی مواد قانون و افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه ی مرتبط با آن را در فرضی که همه ی شرکاء راضی به تقسیم نباشند، خلاف شرع و باطل اعلام کرد. تفطن در آن نظریه ی نشان می دهد که فقهای شورای نگهبان بر خلاف رویه ی قضایی و آنچه در آن دو قانون آمده است، برای تشریع فروش مال مشاع، صرف احراز غیر قابل تقسیم بودن مال را کافی نمی دانند، بلکه به عقیده ی ایشان، علاوه بر شرط مذکور، احراز دو عنصر ضرر و امتناع شرکا نیز ضروری است.
معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در حقوق امامیه و موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴
55 - 78
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل حقوق قراردادها، ارائه معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها منطبق بر حقوق امامیه و موضوعه ایران است. از اینرو، سؤال اصلی تحقیق آن است که معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران چیست؟ تحقیق حاضر در صدد پاسخ این سؤال اصلی و سؤال های مرتبط فرعی آن برآمده است تا ضمن بررسی نظریه های فقیهان و حقوقدانان در این خصوص بتواند یک معیار منطبق بر حقوق ایران را نسبت به تقسیم مقرّرات قراردادها از فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران با روش تحلیلی و استنادی ارائه نماید. نظریه مختار تحقیق در معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها، تجمیع معیارهای مختلف تحت معیار مخالفت و عدم مخالفت مقرّرات قراردادها با احکام و قوانین الزامی کتاب و سنّت و ارائه آثار آن است.