درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۵۲۱.

واکاوی دیدگاه «امکان جمع میان وثاقت و غلوّ» در آراء رجالی حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸ 127 - 142

کلیدواژه‌ها: رجال آیت الله خامنه ای وثاقت غالیان غلو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۸
در مراتب جرح و تعدیل روات، شدیدترین برخوردها از سوی رجالیان متقدم با غالیان صورت گرفته و در مواجهه با این دیدگاه، دو اقدام صورت پذیرفته است: در عصر حاضر عده ای از رجال شناسان تلاش کرده اند با رفع اتهام غلوّ از برخی راویان، راهی برای پذیرش روایات آن ها بیابند و از دیرباز عده انگشت شماری حتّی با فرض احراز غلوّ، آن را مانعه الجمع با وثاقت راوی ندانسته اند. آیت الله خامنه ای ازجمله قائلان به امکان جمع میان وثاقت و غلوّ است و با ادله قابل ملاحظه ای، راهی برای اعتماد به برخی متهمان به غلوّ گشوده اند. چیستی منطق این دیدگاه، پرسشی است که پاسخ به آن، نقش بسیار مؤثری در بازسازی و جریان شناسی غالیان خواهد داشت. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است با شیوه اسنادی در گردآوری داده ها و روش تحلیلی - توصیفی به مثابه ابزار ارزیابی داده ها، به نقد این دیدگاه بپردازد. بخشی از یافته های تحقیق این چنین قابل گزارش می باشد: طرد کلّی روایات هریک از جریان های مورد تردید از سوی تمام رجالیان متقدم، ملازم با عدم وثاقت آن ها است و چون طرد کلّی روایات غلات از سوی تمام رجالیان متقدم ثابت نشده است، اثبات عدم وثاقت غلات با استفاده از رویکرد رجالیان متقدم، ممکن نیست. به دیگر سخن، ازآنجاکه دلیل دیگری جز رویکرد رجالیان متقدم برای عدم توثیق غلات وجود ندارد، نمی توان حکم کلّی به عدم وثاقت غالیان داد. از سوی دیگر منطقاً غلوّ مادام که در سطح یک نگرش اعتقادی مطرح باشد، زیانی به وثاقت راوی وارد نمی سازد و از این حیث تفاوتی با دیگر نگرش های اعتقادی مانند واقفیه، فطحیه و... نمی کند. با این وجود نمی توان از شناخت ماهیت غلوّ به مثابه معیار مهمی در تحلیل نوع مواجهه با غالیان چشم پوشید.
۵۲۲.

گستره شناسی حجیت «سیاق امتنان»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال هفتم ۱۴۰۳ شماره ۷ 5 - 34

کلیدواژه‌ها: سیاق ‌امتنان ظهور قرینه حجیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۰
سیاق امتنان در قامت اثرگذاری شاخص در منابع احکام شرع خودنمایی می کند. اثبات حجیت امتنان و بیان کیفیت اثبات و محدودیت های این حجیت، از سایر بخش های بحث امتنان، اهمیت بیشتر و بنیادی تری دارد و سایر مباحث، برای این بخش در حکم مقدمه هستند. حجیت امتنان گاهی از باب تعمیم و تخصیص به وسیله علت، و گاه از باب ظهور عرفی، و گاهی از باب احراز غرض مولاست. هر کدام از این سه مورد، خصوصیات و ویژگی هایی دارند که در توجه به سیاق و ظهورگیری از آن، مؤثر بوده و در موارد مختلف، آثار متفاوت و محدودیت هایی را برای اعتبار سیاق امتنان به وجود می آورند؛ البته برخی محدودیت ها مربوط به صغرای قیاسی است که حجیت امتنان، کبرای آن را تشکیل می دهد. در این مقاله به اقتضای سیاق در موارد رخصت و عزیمت، احکام غیر الزامی و مراتب حکم پرداخته شده؛ همچنین محدودیت های قیاس در احکام وضعی، علت یا حکمت بودن امتنان، امتنان در حق عالم و مقدم، امتنان فعلی و شأنی، موارد خلاف امتنان، امتنان در مرفوع به حکم عقل و امتنان بر اساس مفاد دلیل، بررسی و در دو بخش «امتنان فردی، نوعی و قانونی» و «امتنان فردی و گروهی»، چند گونه از سیاق امتنان مطرح شده است.
۵۲۳.

بازپژوهی معناشناختی «قمار» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 193 - 211

کلیدواژه‌ها: قمار و مسیر رهان و مراهنه گروگذاری آلات و ابزار قمار بردوباخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۰
«قِمار» به مثابه پدیده ای اقتصادی از دیرباز در حیات بشر رواج داشته و به دلیل آثار زیان بار فردی و اجتماعی آن در قرآن کریم به صراحت از آن با عنوان «مَیسِر» نهی شده است. رواج شکل پیچیده و مدرن بازی ها، به ویژه در میان نوجوانان و جوانان، خطر گرفتار شدن در دام اثرهای ویران کننده قمار را افزایش داده است. اما اختلاف در تعریف قمار و نبود سنجه های مشخص در این زمینه شناخت مصادیق قمار را بعضاً با مشکل مواجه ساخته است. به علاوه، احتمال انطباق پدیده های نوظهوری همچون «استخراج کوین ها» با قمار بیش ازپیش ضرورت تعیین ضابطه آن را آشکار می سازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تعریفی جامع ومانع از قمار دست یافته است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد که اولاً مقوّمات اصلی قمار «لعب»، «غلبه»، و به ویژه «رِهان» و «مخاطره» است و اساساً وجود ابزار قمار برخلاف آنچه بسیاری ادعا کرده اند مدخلیتی در تحقق مفهوم قمار ندارد؛ هرچند منشأ حرمت بازی با ابزار قمار بدون رهان و گروگذاری (مانند بازی با پاسور به شکل تفریحی) را می توان در دلایل دیگری همچون حرمت اشاعه فحشا جست وجو کرد. ثانیاً برخلاف تعاریف متداول قمار به بازی های دونفره اختصاص ندارد و می تواند طرف های بیشتری داشته باشد. ثالثاً «گرو» در قمار برخلاف آنچه از کلام مشهور فقها برمی آید تنها در مال خلاصه نمی شود، بلکه می تواند تعهدی بر انجام دادن کاری باشد.
۵۲۴.

بررسی نوین تعریفات علم اصول فقه

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: تعریف علم اصول ادله اجمالی فقه عناصر مشترکه استنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۷۳
تعریف علم اصول از دیرباز جزء مسائل چالشی در میان اصولیان بوده و یافتن تعریفی یکسان و مورد اجماع، امری دشوار است. در جستار حاضر تعاریف ذکر شده از علم اصول با رویکرد تحلیلی و انتقادی مورد بازخوانی قرارگرفته است. در همین راستا، دیدگاه های گوناگون در تعریف علم اصول ارزیابی شده، نقاط قوت و ضعف هر یک نمایان گردیده است. با بررسی های صورت گرفته تعریف مشهور و متأخران از میان معیارهای ارائه شده برای علم اصول تنها معیار جامعیت و مانعیت و عدم شمول نسبت به قواعد فقهی را مدنظر خویش قرار داده و از معیار هایی مانند اتقان و یکدست بودن و عدم تسامح در ارائه تعریف؛ غفلت نموده اند. از برآیند تحقیق کنونی حاصل به عمل آمد که تعریف مشهور افزون بر اشکالاتی چون تسامح، عدم اتقان و تأثیرپذیری از اصول اهل سنت؛ در صحت استناد آن به مشهور نیز تردید وجود دارد. ازاین رو به نظر می رسد تعریف قدماء از علم اصول جامع تمام معیارها و مصون از نقدهای مطرح شده است و در آن شاخصه توصیفی و گزارشی بودن نسبت به وضع موجود علم اصول، و نیز شاخصه توصیه ای بودن که درصدد ترسیم وضع مطلوبی برای علم اصول و تحقق اهداف آن است؛ به خوبی نمایان است.
۵۲۵.

امکان سنجی فسخ نکاح بعد از بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 331 - 344

کلیدواژه‌ها: خیار در نکاح فسخ نکاح نکاح توسط ولی نکاح غیر بالغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
بر اساس ظاهر ماده 1041 قانون مدنی و دیدگاه فقها، ازدواج صغیر صحیح است. اما چون خود صغیر محجور از تصرفات حقوقی است، نمی تواند خود متصدی انشای عقد شود و باید عقد توسط ولیّ انجام شود. در خصوص ازدواجی که توسط ولیّ انشا شده است، از یک سو این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی نافذ است یا بسان ازدواج فضول فاقد نفوذ حقوقی است. از سویی دیگر، بر فرض صحت و نفوذ نکاح، این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی مستقر و غیر قابل فسخ است یا اینکه ازدواج متزلزل است و صغیر (زوج یا زوجه) بعد از بلوغ می تواند ازدواج را فسخ کند. در پاسخ تردید فوق، گروهی از محققان بر این اعتقادند که ازدواج توسط ولیّ مستقر و غیر قابل فسخ است و گروهی بر عکس معتقدند چنین ازدواجی متزلزل است و شخص بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را فسخ کند. در پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمد که ازدواجی که توسط ولیّ انجام می شود لازم است و نابالغ اعم از اینکه دختر یا پسر باشد، بعد از رسیدن به سن بلوغ، نمی تواند آن را فسخ کند.
۵۲۶.

امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی (از فرضیه تا واقعیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 417 - 434

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل قوانین متحد الشکل هماهنگ سازی معاهدات سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
زمینه و هدف: قوانین و مقررات جهت تنظیم روابط اجتماعی، به تبع خصوصیات و نیازهای جوامع متفاوت است. تقارب قوانین از طریق یکسان و یا هماهنگ سازی با پیشرفت تکنولوژی، تنوع و گسترش ارتباطات از ضروریات دنیای کنونی بوده و موجبات اعتبار، اعتماد در تبادلات حقوقی، امنیت روانی، حفظ و ارتقای حقوق بشر بعنوان مقصد نهایی حقوق بین الملل می گردد. وجود ضروریات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی، مشوق کشورها برای استقبال از این مهم است. هدف مقاله حاضر، امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. هم چنین، این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی مبتنی بر فرضیات و واقعیات پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، بروز موانع و چالش ها در این مسیر علیرغم کُند کردن روند، هرگز موفق به متوقف کردن آن نگردیده است. علاوه بر آن، تشکیل کنوانسیون ها و معاهدات و تأسیس سازمان های بین المللی از شیوه های مؤثر قاعده سازی و ایجاد قوانین هماهنگ میان کشورها است. نتیجه : نتایج نشان داد، ایجاد وحدت حقوقی در قلمرو بین المللی و در شاخه های مختلف، به عنوان اقدامی که جهان را در رسیدن به صلح و امنیت یاری می رساند. هم چنین، تکیه بر اصول حقوقی بین الملل و نگرشی واقع بینانه بر وقایع، سبب یکسان و هماهنگ سازی قوانین حقوق بین الملل خواهد شد.
۵۲۷.

تطبیق اصول فقه امامیه با اهل سنت (حنفی- شافعی) مبحث عام و خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 923 - 938

کلیدواژه‌ها: اصول فقه شیعه عام خاص حنفی شافعی مقارنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
زمینه و هدف: عام و خاص یکی از مهم ترین مباحث اصولی مشترک بین مذاهب امامیه و اهل سنت در بخش ادله لفظیه می باشد. به طوری که با ورود تخصیص به هر عامی ثمرات فقهی و حقوقی خاصی بر آن مترتب می شود که محل نزاع فقهی بین فقهای فریقین می شود. در این مقاله تلاش شده است که نظرات متشابه و متضاد اصولی که ریشه در مباحث قرآنی و روایی دارند، بررسی شده تا با فراهم ساختن زمینه تقریب بین مذاهب از اختلاف افکنی ها و رادیکالیسم تکفیری فاصله گرفته و فضای بهتری برای مباحثات علمی بر مبنای اخوت دینی آماده گردد. نکته کلیدی اشتراک تمام مذاهب اسلامی بر محوریت قرآن و سنت رسول اکرم(ص) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عام اگر تخصیص خورده باشد، نزد جمهور علما بر افراد باقی مانده بعد از تخصیص دلالت دارد؛ ولی اگر تخصیص نخورده باشد؛ هرچند بر عمومیتش باقی است و شمولش بر همه افرادش دلالت دارد؛ ولی در اینکه دلالت قطعی است یا ظنی محل اختلاف علمای مذاهب است. نتیجه: هرچند منبع استنباطات، واحد و گاهی متعدد است، این اجتهاد هست که ثمرات متعددی بر جای می گذارد و اندیشه و اجتهاد فرق اسلامی هرگز ریشه در کفر و الحاد ندارد که باعث منازعات عقیدتی و دینی شود.
۵۲۸.

شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 101 - 118

کلیدواژه‌ها: خسارت تعهدات قرارداد عرف قانون متعهدله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۸۳
زمینه و هدف: عدم اجرای تعهد از موضوعات مهم حقوق قراردادهاست که ضمانت اجرا و مطالبه خسارت آن بسیار مهم و در عین حال محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحث های مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کرده اند. در فقه و به تبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راه حل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد است. نتیجه : فرارسیدن موعد انجام تعهدات، تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرارداد یا قانون و یا عرف مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در حقوق ایران است. درخصوص شرط اول باید گفت فرارسیدن موعد اجرای قرارداد به معنای آن است که تا زمانی که تعهد حال نشده، برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد در خصوص شرط دوم نیز باید گفت متعهد باید از اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده باشد و به عبارت دیگر مرتکب تقصیر شده باشد. درخصوص شرط سوم باید گفت درصورتی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد، ولی خسارتی متوجه متعهدله نگردد، وی حق مطالبه خسارت ازمتعهد را نخواهد داشت.
۵۲۹.

بررسی انتقادی اندیشه های شیعه شناسی فرهاد دفتری

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 174 - 202

کلیدواژه‌ها: شیعه شیعه شناسان مستشرقان کیسانیه فرهاد دفتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
دکتر فرهاد دفتری یکی از پژوهشگران عرصه شیعه پژوهی در غرب است که سال هاست دراین زمینه تألیفات فراوانی را به رشته تحریر درآورده است. مشهورترین اثر وی کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلیه است که مهم ترین نظریات خود را در این کتاب عرضه داشته است. نظریات و روش او در این کتاب با نقاط قوت و ضعفی همراه است. مهم ترین نقاط قوت اثر او تناسب در شکل و ساختار و استفاده از تاریخ تحلیلی در حوزه مطالعات اسلامی است که در نوع خود امری بدیع به حساب می آید. درعین حال، کتاب او هم از نظر روشی و هم از حیث محتوایی با نقدهایی همراه است. مهم ترین نقدهای روشی این کتاب تمرکز مطلق بر تاریخ نگری و منابع و متون غیر شیعی، توجه نکردن به مصادر شیعی و بهره گیری از پیش فرض های اثبات نشده است. از نظر محتوایی هم اعتقاد به تاریخ سازی شیعیان امامی، تنسیق برخی از عقاید اصیل شیعه توسط کیسانیه، تحلیل نادرست از زمان شکل گیری شیعه و نقش غلات در شکل گیری هویت متمایز شیعه، ازجمله مسائلی است که از نظر تاریخ قطعی و نیز احادیث شیعه ضعیف بوده و قابل نقد است.روش کار در این اثر، بیان نقاط قوت و نیز نقد اندیشه های شیعه شناسی دکتر فرهاد دفتری است که براساس جمع آوری شواهد متعدد از کتاب مشهور او در این حوزه، یعنی تاریخ و عقاید اسماعیلیه، و تحلیل مختصر هریک و نتیجه گیری از آن ها بر دو مبنای روشی و محتوایی استوار است.
۵۳۰.

وضعیت بناسازی بر قبور در فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹ 37 - 65

کلیدواژه‌ها: بناسازی بر قبور حرمت بنا بر قبور مشروعیت بنا بر قبور تجصیص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۷
وضعیت ساخت وساز روی قبور، که در فقه با تعابیر مختلفی آمده، موضوع فتاوای مختلف فقهی قرار گرفته است. مشهور امامیه و عامه آن را نسبت به قبور غیر از انبیا، ائمه(ع) و نیز شایستگان جامعه مکروه دانسته اند، اما نگارندگان ضمن پذیرش استثنای مزبور اعتقاد دارند که ادله اطراف مسئله حتی قول مشهور خالی از خدشه نیستند، در این میان، مسلماً فردی از امامیه به طور مطلق به حرمت بناسازی بر قبور فتوا نداده است و آنچه که به شهید ثانی نسبت داده شده، نادرست است، مگر آنکه عوارض ناصوابی در خصوص محل دفن یا ابزار و شیوه ساخت وساز روی دهد، که برحسبِ مورد حرام شود، دیگر اینکه آنچه امروزه میان مردمان مسلمان و غیرایشان مرسوم است که سنگی روی قبر می نهند و نام و تصویر میت را روی آن حک می کنند، قطعاً به منظور حفظ نام و یاد متوفا و ممانعت از دستبرد نبّاشین و حیوانات به جسد و کهنگی و ازبین رفتن قبر انجام می گیرد، نه چیز دیگری. براین اساس، حتی اگر عنوانِ اضطرار و ضرورت هم بر آن صدق نکند، اشکالی ندارد؛ چراکه این کار از صدر اسلام تا این زمان در میان متشرعان رایج بوده و ائمه و نیز برخی اصحاب رسول خدا با آن مخالفت نکرده اند.
۵۳۱.

نگاهی تحلیلی به مستندات مشروعیت یا بطلان روزه سالمندان در فرض عسر و حرج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 71 - 103

کلیدواژه‌ها: روزه سالمندان روزه ضروری بطلان روزه روزه شیخ و شیخه روزه حرجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
یکی از مسائل در باب صیام، روزه افراد سالمند است که در این خصوص، فرض های مختلفی ازجمله استطاعت، عدم استطاعت، حرج و مشقت طرح شده است که در فرض مشقت و سختی، اقوال مختلفی در آرای فقیهان مطرح گردیده است که تحقیق پیش رو عهده دار بررسی فقهی و مستندات این اقوال است. براساس یافته های تحقیق، در صورتی که روزه گرفتن با حرج و مشقت همراه باشد، دو حالت متصور است: نخست آنکه، روزه گرفتن مستلزم ضرر باشد که به دلیل قاعده لاضرر و آیه شریفه و عزیمت بودن قاعده نفی حرج روزه جایز نیست. دیگری اینکه، روزه گرفتن مستلزم ضرر نیست که در این فرض دو قول میان فقیهان مطرح است: برخی به صحت روزه قائل شده اند و برخی دیگر به بطلان و حرمت روزه تصریح کرده اند. هر دو قول بر مدعای خود ادله ای اقامه کرده اند که براساس یافته های پژوهش، نظریه بطلان و عدم جواز مقدم است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی آرای فقیهان و ادله آنها پرداخته است.
۵۳۲.

پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 247 - 257

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم زنای به عنف سیاست کیفری اسلام و ایران فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۸
زنای به عنف از جمله جرائمی است که منجر به خدشه دار شدن عفت عمومی شده و آثار مخربی بر روان و سلامت قربانی این جرم به جا می گذارد. پیامدهای مخرب این بزه تا حدی زیاد و ناگوار است که قوانین اشد مجازات را برای این جرم تعیین کرده اند. جرم انگاری در مورد بزه زنای به عنف در قوانین حقوقی ما با توجه به تأثیر فقه اسلامی صورت گرفته است. شدت واکنش به این بزه در قوانین خود بیانگر اهمیت موضوع پیشگیری از این جرم است. بدون تردید اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از زنای به عنف دارای اهمّیت فراوانی است. این تدابیر غالبا از دو طریق قابل تحقق می باشد؛ 1- از طریق راهکارهای کیفری، 2- استفاده از مددکاریهای اجتماعی و تدابیر کنشی. این پژوهش با بررسی و مقایسه تحقیقات و دستاوردهای علمی دیگر با روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده و درصدد است که مهم ترین مؤلفه های پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران را مشخص نماید. این پژوهش دریافته است که پیشگیری از زنای به عنف هم در سیاست کیفری اسلام و فقه و بویژه در ایران مؤلفه های جرم شناختی ویژه ای دارد که باید همواره به آنها توجه شود
۵۳۳.

بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 253 - 268

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی سبب مجمل خسارت تخییر قاضی قاعده قرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
زمینه و هدف: اسباب مجمل و روش های تعیین جبران خسارت یکی از موضوعات محل اختلاف است. هدف مقاله حاضر  بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زمانی که سبب، مجمل است در خصوص اینکه مسئولیت وجود دارد و ضرر حادثه باید جبران شود هیچ شک و اختلافی نیست؛ اما موضوع اختلاف در خصوص نحوه جبران خسارت حادث می شود. راهکار تخییر قاضی در الزام هر یک از اطراف اسباب مجمل به جبران خسارت هرچند با اعتقادات شرعی سازگار است؛ اما از این جهت که موجب تشتت آرا و بی نظمی و هرج ومرج می شود راهکار مناسب و ایدئالی نمی باشد. قاعده قرعه هم چندان عادلانه نیست. همین دیدگاه باعث گردید که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه قرعه را حذف کرد.نتیجه: در خصوص راهکار پرداخت خسارت از بیت المال با توجه به اینکه قانون گذار در مواردی در مواد متعدد به این راهکار اشاره نموده است؛ اما به نظر می رسد راهکاری که با لحاظ نمودن عقل و انصاف و عدالت با  اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است در میان راهکارهای مطرح شده تقسیم مسئولیت به صورت مساوی در بین تمام اسباب مجمل است و پرداخت خسارت از جانب همه اسباب مجمل است.
۵۳۴.

مبانی جبران خسارت معنوی اشخاص حقوقی در فقه، نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 175 - 191

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی قاعده اقدام قاعده رضایت به خطر جبران خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
زمینه و هدف: مبنای عملکردی جبران خسارت اشخاص حقوقی دارای معیاری عمومی است که برایند اخلاق، قانون و قواعد فقهی است. لذا اساساً امکان جبران خسارت را توجیه می کند. جبران خسارت بر اساس  اصل جبران کلیه خسارت ها مبنای دیگری است که امکان مطالبه خسارت معنوی در حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را ایجاد می کند. موضوعی که در فقه، حقوق ایران و انگلیس مورد توجه بوده و پذیرفته شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران به تبع فقه و نیز نظام حقوقی انگلیس به طور کلی جبران خسارت معنوی میسر می باشد؛ اما این امکان به نسبت و میزان تقصیر زیان زننده در نظر گرفته می شود که در صورت عاملیت زیان دیده در زیان وارده با توجه به قواعدی چون قاعده اقدام، خطای زیان دیده، مسئولیت مطلق عامل اصلی به نسبت کم می شود. نتیجه : مبنای جبران خسارت معنوی در فقه، حقوق ایران و انگلیس تفاوت ماهوی دارد. چرا که در ایران و فقه معیار و مبنای جبران خسارت معنوی اشخص حقوقی نوعی است؛ اما در انگلیس به صورت شخصی و مبتنی بر وضعیت خاص پرونده است.
۵۳۵.

پشتوانه های فقهی سیاست جنایی تقنینی ایران در جرم انگاری اقدامات تورم زا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 537 - 544

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری تورم سیاست جنایی تقنینی اقدامات تورم زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف: تأمین نظم و امنیت اقتصادی در جامعه از وظایف مهم دولت هاست و بر قانون گذاران فرض است که در برابر رفتارهای اخلال کننده در اوضاع اقتصادی، اقدام به سیاست گذاری کیفری نمایند. پر واضح است که سیاست گذاری ها در یک جامعه اسلامی باید دارای پشتوانه های فقهی و در تطابق با فرهنگ و باور آن جامعه باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: به نظر می رسد تحقیق در خور توجهی در این خصوص صورت نگرفته و جرم انگاری این قبیل رفتارها که به طور مشخص در بدنه تقنینی نظام کیفری ایران مغفول مانده است ضروری است. یافته ها حاکی از آن است که تجریم این قبیل رفتارها از پشتوانه های فقهی لازمی برخوردار است و اصول و قواعد فقهی در این زمینه عبارت از «حرمت اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت تعاون بر اثم»، «حفظ نظم و امینت اقتصادی» و «مصلت گرایی» هستند. نتیجه: اقدامات تورم زا باید از دیگر عناوین مجرمانه اقتصادی تفکیک و به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل شناخته شود و تأخیر در آن تبعات منفی گسترده ای بر جای خواهد گذاشت.
۵۳۶.

نظریه «استغلال» در حقوق کشورهای عربی و سنجش آن با نهادهای مشابه در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 211 - 238

کلیدواژه‌ها: نظریه استغلال شروط تعسفی بیع مضطر غبن در قرارداد نجش بیع استرسال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۰
در کتب حقوقی معاصر کشورهای عربی نظریه ای تحت عنوان «استغلال» در ذیل مبحث ارکان عقد و در ضمن عیوب تراضی ذکر می شود. در این نوشته ها مصادیق عیوب اراده در جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر می شود. مراد از استغلال در باب معاملات آن است که اراده فرد به هنگام معامله آن چنان معیوب باشد که طرف دیگر از آن سوء استفاده کند، اعم از آنکه این ضعف از حالتی درونی مانند سلطه پدر بر فرزند یا زوج بر زوجه یا کارفرما بر کارگر یا سببی مادی مانند نیاز به پول ناشی شده باشد. به هرحال، این ضعف یا عیب در اراده، عقد را از تعادل و هم وزنی خارج می سازد و براین اساس، تناسبی میان التزامات طرف قوی و ضعیف وجود نخواهد داشت. در حقوق کشورهای عربی تدابیر خاصی برای استغلال پیش بینی شده است ولی در فقه و به تبع حقوق ما گرچه مفاهیمی نزدیک به استغلال وجود دارد، ولی جای چنین نهادی خالی است. به نظر می رسد بتوان از ادله خاص مانند بیع نجش، تلقی رکبان، بیع استرسال و قواعد عمومی مانند قاعده عدالت، انصاف و قاعده ممنوعیت اجحاف برای تأسیس این نهاد در فقه و حقوق ما بهره برد.
۵۳۷.

نفقه حمل و معضلات ناشی از انفاق به حامل پس از مفارقت از زوج در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 249 - 267

کلیدواژه‌ها: باروری نامتعارف حمل مشروع نفقه حمل نفقه زوجیت نفقه قرابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۶
اختلاف نظر فقها درخصوص استحقاق زن باردار در دریافت نفقه و مالکیت آن در دوران عدّه و همچنین باروری های غیرمتعارف و آزمایشگاهی، ناشی از اختلاف رأی درباره ماهیت نفقه حمل بوده؛ و این امر معضلاتی را به دنبال داشته است که می توان به عسروحرج زن، انفاق در باروری های نامتعارف و نامشروع، تشتت رویه قضایی و انتخاب دادگاه صالح درخصوص پرونده های نفقه جنین اشاره کرد. پژوهش حاضر که به روش اسنادی کتابخانه ای نگاشته شده و از نوع توصیفی تحلیلی است؛ پس از بررسی ماهیت نفقه جنین در آراء فقها و حقوق دانان از حیث الحاق به نفقه قرابت یا زوجیت، به تبیین آثار و معضلات ناشی از این تفاوت پرداخته و تعیین هویتی مستقل از زوجیت و قرابت برای نفقه جنین را جهت راه حل مسائل موجود و ایجاد وحدت رویه قضایی پیشنهاد می دهد.
۵۳۸.

واکاوی شاخص های زن مسلمان ایرانی موفق بعد از انقلاب اسلامی در کلام حضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای (مدظله العالی) (مورد مطالعه: زنان نمونه شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 65 - 82

کلیدواژه‌ها: زنان شاخص مسلمان ایران انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۰
رهبری، از اساسی ترین اصول اعتقادی، سیاسی و اجتماعی اسلام و رمز حیات و بالندگی جوامع تعریف موفقیت زنان و شاخص های زن موفق در دیدگاه های گوناگون همواره با چالش های زیادی مواجه بوده است. فمینیسم به عنوان داعیه دار پُرادعای حقوق زن در دنیا، زن موفق را زنی مستقل، با اشتغال خارج از منزل و دور از نقش های جنسیتی همچون همسری، مادری و... می داند. این درحالی است که در نگاه دیگر موفقیت زن به این معناست که مادر و همسر خوبی باشد. برخی موفقیت زن را در استقلال مطلق، کسب پول، تحصیل و یا موقعیت اجتماعی می دانند و برخی در خانه نشینی و انزوای زن قلمداد می کنند که هر کدام آفت های بسیار دارد و نیاز به استخراج شاخص های زن مسلمان ایرانی جهت ارائه به نسل مطالبه گر جوان عصر حاضر را متبادر می سازد.با توجه به اهمیت پرداختن به اندیشه آیت الله خامنه ای درخصوص زنان و خانواده و سخنان ایشان درخصوص الگوی سوم زن مسلمان، این مباحث به عنوان مبنای پژوهش حاضر درنظر گرفته شده است. روش تحقیق با رویکرد کیفی تحلیل تماتیک و استفاده از ابزار مصاحبه می باشد. در این پژوهش زنان موفق در شهر اصفهان با توجه به خصوصیات مطرح شده در نظریه الگوی سوم زن مسلمان مورد بررسی قرار گرفته و دلایل موفقیت آن ها با کلام رهبری تطبیق داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شاخص های زن مسلمان موفق در دو مقوله اصلی عوامل موفقیت و عرصه های موفقیت و در سه مقوله فرعی عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی جای می گیرد که در هر کدام به طور مجزا عوامل کلیدی آن استخراج و تبیین شده است.
۵۳۹.

کاربرد قاعده الزام در نظام خانواده و تأثیر آن بر تعامل و همزیستی پیروان مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 232 - 251

کلیدواژه‌ها: تقریب مذاهب قاعده الزام حقوق خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۹
خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که نظام حقوقی اسلام در راستای تحکیم روابط زوجین، قواعد و اصول خاصی را بنیان نهاده است. اصول و قواعد فقهی حاکم بر خانواده در شناخت ساختار کلی حقوق خانواده نقش مهمی دارد. قاعده الزام یکی از این قواعد فقهی است که ظرفیت ویژه ای در تقریب بین مذاهب اسلامی در احوال شخصیه دارد. این قاعده در جهت پیشگیری از اختلال نظام ناشی از تفاوت احکام پیروان مذاهب با تجویز امکان تعامل مطلوب و بهره گیری از ظرفیت فقهی مذاهب، زمینه همزیستی آنان را فراهم می سازد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده با مداقه در آرای فقیهان مذاهب اسلامی و بررسی آثار قواعدنویسان کاربرد قاعده الزام در نظام خانواده مورد تحلیل قرار گرفته است. این قاعده با الزام پیروان مذاهب به عقاید و باورها و احکام خویش در صدد نهادینه کردن احکام الهی در جوامع اسلامی است. مباحثی چون استشهاد در نکاح، جمع بین عمه و دختر برادر و عده مطلقه یائسه و صغیره از جمله مباحث اختلافی است که در گستره قاعده الزام، تقریب مذاهب اسلامی را ایجاد کرد و استحکام خانواده و الزام افراد به دستورات اسلامی را در مسئله نکاح و طلاق نهادینه کرده است.
۵۴۰.

ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 121-146

کلیدواژه‌ها: سند عادی سند رسمی بینه اطمینان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۸
اقبال عمومی مردم به اسناد عادی که به تبع شرعیت آن است سبب ایجاد آسیب های فراوانی همچون فروش ملک و زمین به چند نفر، فرارمالیاتی، ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی، انباشت پرونده های دعاوی مرتبط با اسناد عادی، مشخص نبودن مالکان و عدم آگاهی و اشراف لازم حکومت نسبت به آن، ایجاد معوقات بانکی و زمین خواری شده است. قانون گذار در ج.ا.ا.، با درک مفاسد فوق، انجام معاملات اموال غیرمنقول را با اسناد رسمی لازم دانسته است؛ اما، افزوده است: "مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است". این افزوده باعث ایجاد همان مفاسدی است که قانون ثبت برا حل آن ایجاد شده بود. سوال فراروی مقاله این است که آیا فقه این ظرفیت را داراست که معاملات اموال غیرمنقول را در عصر حاضر، مطلقا، منحصر در اسناد رسمی کند؟ مقاله حاضر به روش تحلیل-توصیفی و با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که شرعیت اسناد عادی در شرائط فعلی زندگی بشر منتفی بوده و با در نظر گرفتن شرعیت اسناد رسمی، تنها راه معاملاتی اموال غیرمنقول، معامله با اسناد رسمی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان