پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)

این نوشتار به بررسی نظریات مختلف درباره مفاد و مضمون ادله اصل برائت شرعی می پردازد. در صد سال اخیر نظریه پردازی درباره مفاد ادله امارات و اصول عملیه تحت عناوینی همچون «مجعول در امارات و اصول عملیه» یا «وجه تنجیز آن ها» اهمیتی ویژه در مباحث اصول فقه پیدا کرده است. با وجود این سهم اصول عملیه، به غیر از استصحاب، در این مباحث ناچیز بوده است. نوشتار حاضر تلاش کرده این خلأ را نسبت به اصل برائت شرعی پر کند. در این زمینه با کنکاش «ادله حجیت برائت شرعی» و «اقوال اصولیان» درباره آن و با استفاده از روش شناسی ابتکاری، مبتنی بر در نظر گرفتن «سطوح مختلف فرایند حجیت و جعل حکم»، هشت نظریه استخراج و صورت بندی شده است. این هشت نظریه که برخی دارای تقاریب اثباتی متفاوت نیز هستند در سه دسته نظریات «رفع محور»، «جعل حکم تکلیفی»، و «ارشاد و امضا» تبیین و بررسی شده اند. در نهایت نظریه رفع وجوب احتیاط با اصلاحات و اضافاتی با عنوان جدید «عدم ایجاب احتیاط» کممؤونه ترین نظریه شناخته شد. در بیان جزئیات نظریه مختار از برخی مزایا و ظرفیت های سایر نظریات نیز استفاده شد.

یکی از مباحث جدید که ظرفیت شایانی برای کاربست در حیطه علوم گوناگون و از جمله دانش فقه دارد پدیده هوش مصنوعی است. چه  اینکه هوش مصنوعی به دلیل ظرفیت های جدیدی که در تحلیل و کنترل رفتار انسان ایجاد کرده و تأثیر شگرفی که بر زیست فردی و اجتماعی آدمیان دارد سبب شده پرسش های جدیدی درباره ارتباط این پدیده با اهداف شارع مقدس ایجاد شود. بنابراین، با وجود جدید بودن موضوع از حیث نظری، لزوم شناخت پدیده هوش مصنوعی و نیز تشریح نحوه ارتباط آن با علوم انسانی و اسلامی از اهمیت شایانی برخوردار است. جستار حاضر، با عنایت به اهمیت بحث، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی  تحلیلی، گونه های تعامل پدیده یادشده را با یکی از زیرشاخه های مهم علوم دینی (دانش فقه یا حقوق اسلامی) مورد مطالعه قرار داده و با ارائه شواهد گوناگون چنین نتیجه گرفته است که فقه می تواند دست کم در سه حوزه از داده های هوش مصنوعی بهره گیرد: 1. در باب موضوع شناسی مسائل فقهی؛ 2. در باب تطبیق احکام فقهی با آموزه های اخلاقی؛ 3. در باب شناخت لوازم و اقتضائات مسائل نوین و مستحدثه.

پژوهش در زمینه اعتباریات در فقه و تفسیر مطالعه ای بنیادین است و هدف آن تبیین ماهیت و ارکان امر اعتباری از دیدگاه تفسیر و فقه و دادوستد این دو دانش در به کارگیری مفاهیم و یافته های اعتباری در استنباط و اجتهاد مبتنی بر آن هاست. در تجزیه وتحلیل ماهیت اعتبار میان مفسران و فقیهان، در عین تمایزها، مشترکات فراوانی وجود دارد. مفسران ذیل آیات الاحکام از یافته های فقهی برای دریافت مقصود نهایی آیات بهره برده اند. فقیهان نیز در استناد به آیات و استدلال های قرآنی از نظریات مفسران به نام متأثر هستند و در استنادات قرآنی خود انحای مختلف اعتبار و استعاره را به کار می گیرند و برای توسعه در فهم فقهی از ملاحظات و نگرش های اعتبارگرایانه مفسران بهره می جویند. بسیاری از اختلافات در دیدگاه ها و تفاوت نگرش های تفسیری و فقهی نیز به دلیل اختلاف در اعتباریات به ویژه مبانی نظری شکل گیری اعتباریات است؛ تا آنجا که بسیاری از اختلاف برداشت ها در تفسیر آیات الاحکام از منابع و مبانی تفسیری تأثیر پذیرفته و دامنه این اختلافات بی آنکه به نقد و تحلیل درآید در استنباط و اجتهاد فقهی وارد می شود، حال آنکه تأثیرپذیری مفسران از منابع فقهی حداقلی است. در عین حال، در قرون متأخر و عصر کنونی، نظر به پیشرفت نظری تحلیل های فقهی، در بسیاری موارد مفسران نیز از آرای فقیهان تأثیر پذیرفته اند.

با آن که شرط مفهومی قدیمی و شناخته شده در فقه و حقوق ایران است و بسیاری از اقسام آن توسط فقها و حقوقدانان مورد مداقه قرار گرفته، لکن اصطلاح شرط ارتکازی علاوه بر این که ترکیبی جدید و نوپدید در فقه و حقوق است ، واجد ابهامات متعدد و مختص به خود است. شرط ارتکازی به شرط مرتکز در اذهان متعاقدین گفته می شود که نه پیش از عقد و نه پس از آن مورد گفت و گو قرار نمی گیرد. این ابهامات علاوه بر اینکه فهم ماهیت شرط را دشوار می سازد، نسبت به احکام و ضوابط حاکم بر آن و میزان یکسانی و شباهت آن با سایر شروط نیز تردید ایجاد می نماید. در این مقاله بر آن هستیم که هم ماهیت این قسم از شروط را تبیین کنیم.  در ادامه اثبات نماییم که اعتبار این قسم از شروط همانند سایر شروط مصرح بوده و مشمول عموم ادله وفای به شرط می باشد. نهایتا به بخشی از مسائل و احکام مختص به این شرط هم خواهیم پرداخت.

تعارض یکی از موضوعات مبتلابه در روند استنباط فقهی است و مبانی مختلف در شیوه حل تعارض میان ادلّه شرعی و ریزموضوعات آن تأثیر بسزایی در اختلاف فتوای مجتهدان دارد. یکی از ریزموضوعات در حوزه علاج تعارض اعتبارسنجی مرجّحات در این حوزه است. رویه قابل توجه در میان فقها ترجیح و مقدّم داشتن روایتی است که مشتمل بر ذکر تعلیل باشد. البته ترجیح روایت معلّل مخالفانی هم میان اندیشمندان فقهی و اصولی دارد. با توجه به اهمیت مسئله تعارض و کاربرد فراوان این نوع ترجیح، این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی بررسی ترجیح روایات معلّل را هدف گذاری کرده است. این پژوهش با پیش فرض جواز گذار به مرجّحات غیرمنصوصه به بررسی اصطلاح، اعتبار، کیفیّت، و شرط ترجیح روایات معلّل پرداخته و سپس با جست وجو در کلمات موافقان و مخالفان این ترجیح ادلّه ایشان را استخراج و بررسی کرده است. موافقان این ترجیح به اقوائیّت ظهور روایت معلّل نسبت به روایت خالی از تعلیل و ظنّ بیشتر به صدور آن استناد کرده اند. در مقابل، مستمسک مخالفان نیز عدم پذیرش اقوائیّت ظهور و فقدان دلیل بر اعتبار چنین ترجیحی است. صرف نظر از اینکه ترجیح اخبار معلّل در مقام تعارض رویه عملی مشهور فقها است، به نظر می رسد این نوع ترجیح با یک شرط قابل پذیرش است و آن اینکه تعلیل بیان شده در خبر عقلایی باشد و تعبّدی نباشد.

بر اساس ظاهر ماده 1041 قانون مدنی و دیدگاه فقها، ازدواج صغیر صحیح است. اما چون خود صغیر محجور از تصرفات حقوقی است، نمی تواند خود متصدی انشای عقد شود و باید عقد توسط ولیّ انجام شود. در خصوص ازدواجی که توسط ولیّ انشا شده است، از یک سو این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی نافذ است یا بسان ازدواج فضول فاقد نفوذ حقوقی است. از سویی دیگر، بر فرض صحت و نفوذ نکاح، این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی مستقر و غیر قابل فسخ است یا اینکه ازدواج متزلزل است و صغیر (زوج یا زوجه) بعد از بلوغ می تواند ازدواج را فسخ کند. در پاسخ تردید فوق، گروهی از محققان بر این اعتقادند که ازدواج توسط ولیّ مستقر و غیر قابل فسخ است و گروهی بر عکس معتقدند چنین ازدواجی متزلزل است و شخص بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را فسخ کند. در پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمد که ازدواجی که توسط ولیّ انجام می شود لازم است و نابالغ اعم از اینکه دختر یا پسر باشد، بعد از رسیدن به سن بلوغ، نمی تواند آن را فسخ کند.