مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
زنای به عنف
حوزه های تخصصی:
تجاوز جنسی پدیدهای است که از گذشتههای بسیار دور در بین جوامع مختلف وجود داشته است، اما امروزه این معضل در جوامع گوناگون، به جهت ترویج دو مقوله خشونت و سکس، در سطح بسیار گستردهای افزایش یافته است و به عنوان مصداق جهانی خشونت علیه زنان مطرح میباشد. این نوشتار با بررسی مفهوم تجاوز جنسی و انواع آن، ویژگیهای متجاوزان و بزهدیدگان، علل وعوامل بروز این پدیده، پیامدهای ناگوار آن را در ابعاد مختلف، تحلیل و بررسی نموده و در بخش پایانی، راهکارهای پیشگیرانه در سطح فردی و اجتماعی ارائه کرده است.
تجاوز و بـزهدیـدگی زنـان
حوزه های تخصصی:
تجاوز جنسی پدیدهای است که از گذشتههای بسیار دور در بین جوامع مختلف وجود داشته است، اما امروزه این معضل در جوامع گوناگون، به جهت ترویج دو مقوله خشونت و سکس، در سطح بسیار گستردهای افزایش یافته است و به عنوان مصداق جهانی خشونت علیه زنان مطرح میباشد. این نوشتار با بررسی مفهوم تجاوز جنسی و انواع آن، ویژگیهای متجاوزان و بزهدیدگان، علل وعوامل بروز این پدیده، پیامدهای ناگوار آن را در ابعاد مختلف، تحلیل و بررسی نموده و در بخش پایانی، راهکارهای پیشگیرانه در سطح فردی و اجتماعی ارائه کرده است.
تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگرش های زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوز جنسی سبب شده این پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. عنوان های مجرمانه پس از قلمرو سرزنش پذیری، با عنوانی جدا، وارد حیطه قانونگذاری شده و با دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمود می یابند. تجاوزجنسی از این فرآیند مرحله ای دور افتاده و در همان گام نخست یعنی سرزنش پذیری با چالش هایی همراه است که همین چالش ها، در قلمرو قانونگذاری نیز مشاهده می شود. نیروی واژگانی زبان فارسی در مفهوم بخشی به تجاوزجنسی، کم و ارزش های مورد حمایت در قبال این پدیده، زیاد است. دلیل بنیادین آن، تعارض جنسیتی است. تعارض جنسیتی در این نوشتار مفهومی عام در قبال رویکردهای تعارض گونه اجتماعی است. نگرش های مختلفی که از تعارض جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد و پی آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانه به دنبال داشته است.
ارتقای جایگاه زنان در قانون مجازات اسلامی سال 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۴
95 - 113
حوزه های تخصصی:
بررسی جایگاه زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه ی حقوق زنان است. اشکال های متعددی که از سوی فمینیست ها در مورد حقوق زنان به حقوق اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی مطرح می شود، پرداختن به این موضوع را از اهمیت ویژه ای بهره مند می کند. با بررسی مواد مختلف این قانون و مقایسه ی آن با قوانین قبلی می توان گفت، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگاه زنان را ارتقا بخشیده و سعی داشته برای زنان بزهکار وضعیتی همسان با مردان بزهکار و یا در مواردی خفیف تر از آنها را ایجاد کند. این قانون با اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در مورد زنان بزه دیده حمایت های کیفری و غیرکیفری خاصی را پیش بینی کرده است و در قسمت قصاص و دیه نیز به تحولاتی اشاره کرده است؛ در قسمت دیه، پیش بینی جبران تفاوت دیه ی زن از صندوق تأمین خسارت های بدنی و در قسمت قصاص امکان الزام مرد جانی به پرداخت دیه ی زن و نیز امکان پرداخت فاضل دیه ی زن از سوی بیت المال و درنتیجه کمک به اولیای دم زن مقتول، برای قصاص کردن مرد قاتل، ازجمله ی این راهکارهاست.
بازپژوهی فقهی پذیرش توبه در زنای به عنف؛ با تکیه بر مفهوم و معیارهای تمییز حق الله یا حق الناسی بودن جرائم
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
1 - 16
حوزه های تخصصی:
توبه یکی از نهادهایی است که درجرایم حق الهی بسیار تأثیرگذار است. این نهاد در برخی جرایم اگرچه ممکن است بار گناه و عذاب اخروی را زایل کند، اما مسقط حد نیست. یکی از این جرایم، زنای به عنف است که از جرایم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی است. این جرم آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می نماید به نحوی که شخص بزه دیده، مستقیماً از این جرم صدمه دیده و به طور غیرمستقیم جامعه آسیب می بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب (و نظر قانونگذار در ماده 114ق.م.ا) می بایست از جرایم حق الناس تلقی کرده و لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست؛ دلایل این موضوع را نیز اولاً با قیاس (قیاس اولویت) از جرم قذف می توان دریافت داشت که در آن اجرا یا عدم اجرای حد دردست بزه دیده بوده، چراکه او مستقیماً در این تجاوز دچار آسیب شدید روحی و جسمی شده است. بنابراین قربانی باید درباره مجازات یاعدم مجازات متجاوز تصمیم گیری کند، یعنی می تواند تقاضای اجرای حد کند یا او را عفو نماید. پس گذشت بزه دیده، شرط لازم سقوط حدزنای به عنف (قتل) می باشد. دلیل دوم حق الناسی بودن جرم زنای به عنف را از توجه به اطلاق روایات می توان به اثبات رساند که در آنها توبه متجاوز متصور نشده و نظر برخی فقهای معاصر نیز مؤید آن است.
بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در جرم تجاوز جنسی صورت گرفت. به طوری که در ماده 224 برای اولین بار مصادیقی از عدم رضایت ذکر شد. از طرف دیگر، در اساسنامه های اولین دادگاه های کیفری بین المللی اثری از جرم انگاری تجاوز جنسی مشاهده نمی گردد، اما این جرم به تدریج نه تنها وارد اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی جدیدتر گردید، بلکه دامنه تعریف آن نیز با اتکا به رویه قضایی گسترده تر شد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم با وجود تحولات جدید، چه شباهت و تفاوتی بین ارکان تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری وجود دارد؟ در این مقاله، با نگاهی تطبیقی این یافته به دست آمده است که علی رغم وجود آشفتگی در قوانین ایران در خصوص تجاوز جنسی، این جرم در نظام حقوقی ایران ترکیبی از شرایط اکراه آمیز و رکن عدم رضایت است. درصورتی که در حقوق بین-الملل کیفری اکثر دادگاه ها به قوانین کشورهایی تکیه زده اند که عدم رضایت را ملاک تحقق جرم تجاوز جنسی قرار داده اند. همچنین رکن تهاجم جنسی یعنی همان رفتار جنسی، در نظام حقوقی ایران به دلیل تکیه بر تعریف فقهی زنا و لواط، بسیارمحدودتر از حقوق بین الملل کیفری است.
ایجاد اضطرار برای زن به قصد تمکین جنسی وی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸
35 - 56
حوزه های تخصصی:
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 برای جرم تجاوز به عنف و اکراه ، مجازات اعدام را مقرر کرده است و موارد دیگری همچون اغفال ، تهدید، ربایش، خواب ، مستی وبیهوشی را نیز بدان ملحق کرده است. ایجاد اضطرار برای زن توسط مرد به قصد مطالبه تمتع جنسی و سوء استفاده بعدی از وضعیت زن برای رابطه غیر قانونی مورد سکوت قرار گرفته است . در این مقاله احتمالات تفسیری مختلف مانند مراجعه به اصل 167 قانون اساسی ، تفسیر مضیق یا تفسیر به نفع متهم ، قیاس اولویت و قیاس مستنبط العله با تمسک به تنقیح مناط قطعی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا با الغاء خصوصیت از موارد یاد شده در قانون و تنقیح مناط قطعی و استنباط علت حکم یعنی عدم رضایت زن در تمامی موارد مذکور ، تسبیب در اضطرارِ زن از حیث مجازات، به زنای به عنف ملحق شده است .
پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
247 - 257
حوزه های تخصصی:
زنای به عنف از جمله جرائمی است که منجر به خدشه دار شدن عفت عمومی شده و آثار مخربی بر روان و سلامت قربانی این جرم به جا می گذارد. پیامدهای مخرب این بزه تا حدی زیاد و ناگوار است که قوانین اشد مجازات را برای این جرم تعیین کرده اند. جرم انگاری در مورد بزه زنای به عنف در قوانین حقوقی ما با توجه به تأثیر فقه اسلامی صورت گرفته است. شدت واکنش به این بزه در قوانین خود بیانگر اهمیت موضوع پیشگیری از این جرم است. بدون تردید اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از زنای به عنف دارای اهمّیت فراوانی است. این تدابیر غالبا از دو طریق قابل تحقق می باشد؛ 1- از طریق راهکارهای کیفری، 2- استفاده از مددکاریهای اجتماعی و تدابیر کنشی. این پژوهش با بررسی و مقایسه تحقیقات و دستاوردهای علمی دیگر با روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده و درصدد است که مهم ترین مؤلفه های پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران را مشخص نماید. این پژوهش دریافته است که پیشگیری از زنای به عنف هم در سیاست کیفری اسلام و فقه و بویژه در ایران مؤلفه های جرم شناختی ویژه ای دارد که باید همواره به آنها توجه شود