مطالب مرتبط با کلیدواژه

قاعده الزام


۱.

قاعده الزام و کاربرد آن در زمینه حقوق خانواده در مناسبات پیروان مذاهب

کلیدواژه‌ها: خانواده حقوق خانواده احوال شخصیه قاعده الزام مذاهب ادیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۳
خانواده به عنوان مهمترین و با هویت ترین نهاد اجتماعی ممکن است متشکل از اعضای پیرو یک دین و یک مذهب یا دو دین یا دو مذهب باشد، خانواده متشکل از پیروان ادیان و مذاهب متفاوت از نظر فرهنگی، اعتقادی و حقوقی همزیستی متناسب با خود را می طلبد؛ ادیان و مذاهب برای ارتقاء سطح همزیستی پیروان خود علاوه بر ارشادهای اخلاقی الزاماتی را رهنمود می دهند؛ مع الوصف در فرض تعارض احکام ادیان و مذاهب در مناسبات پیروان آنها در نهاد خانواده نیازمند به قواعدی است که به حل تعارض بیانجامد، قاعده الزام یعنی ملزم نمودن پیرو یک دین یا یک مذهب به حکمی که خود بدان التزام دارد، فرمولی است که برای حل تعارض احکام پیرو مذهب امامیه با پیروان مذاهب دیگر اسلامی یا ادیان الهی تنها در فرض گرویدن زوج به اسلام پیش بینی شده است. مهمترین مستند و مدرک قاعده الزام، روایات می باشند که از تواتر معنوی برخوردارند و لسان آنها مشتمل بر حکم واقعی ثانوی برای پیروان مذهب امامیه می باشند، این قاعده در موارد احوال شخصیه اعم از نکاح، طلاق، ارث و وصیت موثر می افتد.
۲.

بررسی مبانی فقهی احوال شخصیه اقلیت های دینی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: اهل کتاب اقلیت احوال شخصیه قاعده الزام قاعده ابرام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۴۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۸۳
اهل کتاب پیروان ادیان توحیدی قبل از اسلام هستند و می توانند با عقد قراردادی معتبر با حکومت اسلامی از تمامی حقوق انسانی همچون حق حیات و حقوق اقتصادی همچون حق خرید و فروش و حقوق قضایی و .... برخوردار شوند به گونه ای که در بیشتر موارد، تفاوتی بین اهل کتاب و مسلمانان وجود ندارد.یکی از مباحث مهم در باره اقلیت های دینی، احوال شخصیه آنهاست که به جهت اهمیت آن، در قانون مدنی و حتی در قانون اساسی به آن اشاره شده که چهار مورد ازدواج، طلاق، وصیت و ارث را شامل است. در این مقاله اثبات گردیده که با توجه به قواعد فقهی از جمله قاعده الزام و قاعده ابرام، احوال شخصیه اهل کتاب در مورد آنها معتبر بوده و دادگاه های اسلامی، موظف به رعایت آن موارد، در مورد ایشان هستند.
۳.

قلمرو رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در حقوق ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قاعده نفی سبیل وصیت احوال شخصیه قاعده الزام میثاقین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۵ تعداد دانلود : ۲۷۴۷
امروزه تحدید اصل س رزمینی ب ودن ق وانین و عق ب نش ینی حاکمی ت در ب اب احوال شخصیه اتباع خود ام ری منطق ی و پذیرفت ه ش ده ب ه نظ رم ی رس د. سیس تم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غی ر ش یعه مص وب مردادماه سال 1312 ه.ش است. اما مشکل با تصویب این قوانین به پایان نمیرس د و سؤالی بی پاسخ باقی میماند و آن سؤال ای ن اس ت ک ه در ص ورتیکه در ب ین ای ن گروه خاص پیرو یک مذهب یک نفر مسلمان باشد باز هم ق انون متب وع آن گ روه در احوال شخصیه نافذ و معتب راس ت؟ ب ه عب ارت دیگ ر آنچ ه از ق انون م ذکور و قوانین مشابه برمیآید ناظر به موردی است که کلیهی افراد تابع یک مذهب خ اص غیر از شیعه اثنی عشری باشند و در صورت تعارض رعایت احوال شخصیه با حقوق شخصی یک مسلمان قانون اطلاق دارد و این اطلاق زمینه اظه ار نظره ای مختل ف در این زمینه را فراهم کرده است. از یک سو با بررسی ومداقّه در من ابع ومب انی ق وانین مرب وط ب ه ح وزه ارث و وصیت به نظرمی رسد اطلاق قوانین راجع به اجازه رعایت احوال شخص یه ایرانی ان غیر شیعه منصرف از حالتی است که با حقوق یک مسلمان در تعارض قرار بگیرد و در این فرض اولویت با حقوق مسلمان خواهد بود از سوی دیگر با نگاهی به برخی از قواعد فقهی، نظریات مشورتی اداره حق وقی قوه قضائیه و عهد نامههای بینالمللی که به جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آنها در حکم قانون تلقی می شود به نظرمی رسد که اطلاق قوانین م ذکور ب ا اراده مؤخّر قانون گذار ایران در این زمینه مرتفع شده و دیگر نمی توان به اط لاق ق وانین مرتبط در این حوزه برای اولویت بخشی مسلمان برغیرمسلمان تمسک کرد.
۴.

ملاک بهره مندی اهل بیت(ع) از نتایج فتوحات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انفال اهل بیت (ع) فتوحات قاعده الزام غنائم سهم ذوی القربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۷۳۹
فتوحات وجنگ هایی که پس از رحلت پیامبر | رخ داد و منجر به گشوده شدن دروازه های ایران و روم شرقی و آفریقا گردید متفکران و عالمان مسلمان را با پرسش هایی مواجه کرده است پرسش هایی مانند این که آیا فتوحات مشروعیت داشته اند؟ در صورت عدم مشروعیت این رویداد؛ ملاک بهره مندی اهل بیت ^ از نتایج آن چه بوده است؟ و آیا اصولاً می توان میان عدم مشروعیت یک عمل و نتائج آن تفکیک کرد؟ در این نوشتار به این نتیجه رسیدیم که با توجه به مشروط بودن مشروعیت جهاد ابتدایی در فقه شیعه به اذن امام × یا نایب خاص امام و فقدان شرط مذکور در فتوحات پس جنگ های مذکور مشروع نبوده اند، مع الوصف اهل بیت ^ از نتائج فتوحات، استفاده برده اند؛ ملاک بهره مندی مذکور یا به عنوان انفال بوده و یا بر پایه قاعده الزام به عنوان سهم ذوی القربی از خمس بوده است.
۵.

گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نفقه قاعده الزام تعارض قوانین اعسار تمکین مطلقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۵ تعداد دانلود : ۶۹۴
نفقه یکی از الزامات شرعی و قانونی است که در نتیجه انعقاد عقد نکاح برای زوج ایجاد می شود؛ قانون مدنی ایران در ماده 963 روابط شخصی و مالی زوجینی را که تابعیت واحد ندارند، تابع دولت متبوع شوهر دانسته است؛ اما وابستگی مسائل مرتبط با نفقه به دو نفر یعنی زوج و زوجه و فقدان قانون در مورد زمان وجوب پرداخت، کیفیت پرداخت و تاثیر عدم پرداخت در وضعیت نکاح و الزام به رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم جز در موارد مرتبط با انتظامات عمومی و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، موجب ایجاد تعارض در احکام مرتبط با آن شده است. بنابراین، تعارض مزبور ممکن است علاوه بر تفاوت در تابعیت زوجین از ناحیه تفاوت مذهب، تفاوت دین و حتی تفاوت مجتهد ایجاد شود. از سوی دیگر، هرچند استناد فقیهان به قاعده الزام در باب طلاق و ارث شیوع دارد، لکن می توان در سایر مواردی که داخل در مجاری قاعده است نیز از آن کمک گرفت. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی مقارن و مقایسه ای انجام شده است، تعارضات موجود در زمینه موجبات نفقه بیان و چگونگی رفع آن با اعمال قاعده الزام، با فرض پذیرش چندسویه بودن آن، تبیین شده و مورد تحقیق قرار گرفته است.
۷.

مطالعه انتقادی مقررات مربوط به تعارض قوانین در احوال شخصیه ازمنظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۳۸
پاره ای از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوط به تعارض قوانین درمورد تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط بین المللی، بین الادیانی، و بین المذاهبی، که عمدتاً در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و مواد 5 تا 10 جلد اول و مواد 956 تا 975 جلد دوم قانون مدنی و ماده واحده مصوب مرداد 1312 ش، موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» انعکاس یافته است، دو مشکل دلالی (سکوت و اجمال) و مضمونی (نداشتن انطباق کامل با موازین اسلامی و رعایت مصلحت اتباع ایران) دارد که بازنگری در این مواد و اصلاح شکلی و ماهوی آن ها را ضروری می سازد.گرچه هدف اصلی در این مقاله آن است که با نقد مضمونی این قوانین و ارائه پیش نهادی «اصلاحی ماهوی» و جای گزین کردن مضمونی جدید مشکلات دلالی اشاره شده را موضوعاً منتفی کند، درعین حال، پیش از آن تلاش شده است که با فرض پذیرش قوانین موجود، احتمالات مختلف در موارد سکوت و اجمال قانون بررسی شود و متناسب با هر احتمال پیش نهادی «اصلاحی شکلی» ارئه شود تا بدین وسیله غبار سکوت و اجمال از چهره این قوانین زدوده گردد.
۸.

بازخوانی انتقادی قاعده الزام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده الزام عرف بین المللی حقوق بین الملل شیعه قاعده امضاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
قاعده ی الزام، طبق یکی از خوانش های نسبتا رایج عهده دار تنظیم روابط شیعیان با مسلمانان غیرشیعه (و بنابر قولی همه ی غیر شیعیان، چه مسلمان و چه نامسلمان) در مواردی است که آنان به حکمی مخالف با دیدگاه شیعه باور دارند و آن حکم به سود و مصلحت شیعه است، که در این حالت، شیعه آن فرد را به دیدگاه غیرشیعی اش ملزم می سازد. این نوشتار، ضمن بررسی تعریف، محدوده و ادله ی قاعده ی فقهی الزام، با توجه به دو عنصر: "طرف غیرشیعی" و "سود طرف شیعی" از دیدگاه این خوانش مشهور، ادله ی این قاعده را نقد کرده و با تردید اساسی در آن، ملاحظاتی را مطرح می کند؛ از جمله: استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقی در حقوق داخلی، تفکیک اَتباع از یکدیگر در حقوق بین الملل خصوصی و ناسازگاری با روح معاهدات و عرف بین المللی در حقوق بین الملل عمومی است. اگرچه این خوانش از قاعده، در میان فقیهان معاصر نیز  مخالفانی دارد، اما دلایل اصولی حقوقی ارائه شده در این نوشتار در نقد این خوانش از قاعده، متفاوت از آن مخالفت ها و کاملا جدید است. البته برخی از فقیهان خوانشی دیگر از قاعده الزام دارند که با قاعده امضا سازگارتر بوده و به صورتی جدی از خوانش مشهوری که در این مقاله نقد می شود، می تواند متفاوت باشد. قاعده الزام همان طور که از نامش برمی آید، دیگران (چه غیرشیعیان و چه نامسلمانان) را ملزم به پای بندی به احکام دشوارتر مذهب یا دین متبوع شان می سازد. حال آن که قاعده امضا، صرفا عهده دار تایید یا امضای احکام متفاوت مذاهب یا ادیان دیگر است و در آن سخنی از الزام و عنصر ضرر یا مشقت برای دیگران نیست.  
۹.

قاعده الزام و روابط خارجی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قاعده الزام روابط خارجی دولت اسلامی دولت غیر اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۴۴
بر اساس قاعده فقهی الزام، شیعیان می توانند در معاملات خود با دیگر مسلمانان، آنان را به اجرای احکام مورد قبولشان ملزم کنند. مهمترین دلیل این قاعده، روایاتی است که شأن صدور بیشتر آنها، مبحث طلاق است، ولی پاره ای از تعبیرات بکاررفته در آنها و نیز برخی دیگر از روایات ، حاکی از شمول این قاعده نسبت به ابواب گوناگون فقه است. در نگاه بدوی، قاعده مزبور، مخصوص معاملاتی است که میان شیعیان و اهل سنت انجام شود، ولی با تأمل در روایات آن و نیز با درنگ در موارد استناد فقها به آن، روشن می شود این قاعده، در مورد غیر مسلمانان نیز قابل اجرا است و بر این اساس، دولت اسلامی می تواند در روابط خارجی خود با دول غیر مسلمان، بدان تکیه کند و بدین وسیله، بخشی از منافع شهروندان مسلمان را تأمین نماید.
۱۰.

قانون حاکم بر وصیت در تعارض داخلی قوانین با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم وصیت تعارض داخلی قوانین احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی قاعده الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۵۶۰
هم زیستی پیروان ادیان و مذاهب مختلف در قالب یک حکومت و بدون منازعه و همچنین قاعده فقهی «الزام»، موجب شده است درباره احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مطابق مقررات دینی و مذهبی آنان رفتار شود. با تصویب ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه (مصوب 1312)، دعاوی وصیت اقلیت های به رسمیت شناخته شده جز در موارد مرتبط با نظم عمومی، در ذیل بند دوم ماده واحده، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. مقاله حاضر ضمن پرداختن به تعیین قانون حاکم و بررسی مبانی فقهی آن و موارد تعارض قوانین در وصیت به این پرسش پاسخ داده است که آیا شمول ماده واحده در وصیت به موردی که یک طرف شیعی و طرف دیگر غیرشیعی است نیز صورت می گیرد؟ شاید پاسخ این باشد که ظاهر عبارت «ایرانیان غیرشیعه» منصرف به موردی است که طرفین هر دو ایرانی غیرشیعه باشند و درباره موردی که یک طرف ایرانی شیعه و طرف دیگر ایرانی غیرشیعه باشد، صدق نمی کند؛ پس در این مورد براساس اصل، یعنی حکومت قانون مدنی عمل خواهد شد؛ درحالی که می توان گفت با استناد به قاعده الزام، قوانین دینی یا مذهبی مذکور ترجیح یا تعین می یابد.
۱۱.

کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: قاعده الزام احوال شخصیه فتوا نظام حقوقی عقود و ایقاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۸۰
قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار بر مبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی را پذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهت راحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوای سایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران میباشد، و قانونگذار میتوانست تفسیر خود را از بحث احوالات شخصیه تغییر دهد یا با بکار بردن قاعده الزام به عنوان یک ماده قانونی در مقام تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میان شیعه و غیر شیعه در ابواب مختلف عقود و ایقاعات و ملزم کردن سایر ادیان به اعتقاداتشان، منافع زیادی را نصیب شیعیان گرداند. آسیب شناسی این مسئله به بسیاری از شبهات در خصوص حقوق ویژهی اقلیت های دینی در نظام حقوقی ایران پاسخ خواهد داد.
۱۲.

بازپژوهی شرط اسلام قاضی در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه اهل کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اهل کتاب قاعده الزام اسلام قاضی شروط قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
منصب قضا از یک سو به واسطه نقش غیرقابل انکاری که در نظم جامعه و اجرای قوانین و حدود الهی دارد، منصبی ویژه و مورد توجه است و از سوی دیگر، تحقّق عدالت اجتماعی اقتضا می کند که آحاد افراد جامعه به مناصب اجتماعی دسترسی داشته باشند. بر اساس فقه اسلامی، اهل کتاب می توانند در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که در نظم عمومی اختلالی ایجاد نمی کند بر اساس حکم شریعت خود عمل کنند. اصل ۱۳ قانون اساسی هم مشعر به همین معناست؛ در حالی که حاکمیّت اسلامی و ضرورت های اداره جامعه، ملاحظه مسائل بسیاری را ایجاب می کند؛ به نظر می رسد ادلّه ای که بر لزوم مسلمان بودن قاضی اقامه شده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که طرفین دعوا یا دست کم یکی از آنها مسلمان باشند. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه لزوم اشتراط اسلام در قاضی و تمسّک به برخی از آیات و روایات، امکان به کارگیری رسمی قضات اهل کتاب در سامانه قضاوت حکومت اسلامی را تقویت می کند. البته قضاوت ایشان صرفاً به دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که هر دو طرف دعوا اهل کتاب هستند محدود می شود.
۱۳.

مطالعه تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه و حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احاله تعارض قوانین تعارض منفی قواعد حل تعارض قواعد حل تعارض قاعده الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۷
در پاره ای از دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، قاضی باید براساس سیستم حقوقی خارجی رسیدگی کند، اما گاه سیستم خارجی مزبور، قانون خود را برای حکومت بر موضوع آن دعوا صالح نمی داند و به قانون دیگری ارجاع می دهد و مسئله «احاله» را پدید می آورد. کتاب ها و مقاله هایی که احاله را مورد بحث قرار داده اند، بیشتر با شرح مواد قانونی مربوط به احاله، و احیاناً با نقل و نقد دیدگاه های مختلف در خصوص پذیرش یا رد احاله در فضای حقوق موضوعه، به پرسش مذکور پاسخ گفته اند، اما این پرسش هم وجود دارد که آیا در فقه و حقوق اسلامی مسئله احاله مطرح شده و با فرض مطرح بودن، آیا به صورت مطلق یا نسبی پذیرفته یا رد شده است؟ با توجه به اینکه بررسی پیشینه موضوع نشان می دهد که مقاله و کتابی به زبان فارسی و عربی در این خصوص وجود ندارد، ضرورت و اهمیت پرداختن به این بحث، آشکار می شود. این مقال در تلاش برای در یافت پاسخ صحیح این پرسش، با تحلیل منطقی احاله (کیفیت و منشأ صلاحیت قانون خارجی) در حقوق عرفی و عرضه و تطبیق آن با فقه و حقوق اسلامی، در نهایت، به این دیدگاه تفصیلی می رسد که در فقه و حقوق اسلامی، اگر اجرای قانون خارجی (غیراسلامی) موضوعیت نداشته باشد، احاله پذیرفتنی است و اگر موضوعیت داشته باشد، پذیرفتنی نخواهد بود.
۱۴.

رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در دعاوی موردی

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین احوال شخصیه اقلیت های مذهبی و دینی قاعده الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
نوع تعامل هر دولت با سایر ادیان و مذاهب موجود، مبین نسبت آن حکومت با مردم و حقوق بشر است. از این رو همواره در کنار تعیین مذهب رسمی کشور، حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی و نیز امکان جریان قواعد مذهبی غیررسمی در دعاوی مطروح تحت عنوان تراکم گرایی حقوقی نیز محل تضارب آراء بوده است. یکی از بحثهایی که در زمان تدوین قانون اساسی ایران نیز مد نظر قرار گرفته، تعیین دین رسمی کشور و در کنار آن حقوق سایر ادیان بوده است. ماده واحده مصوب تیرماه 1312، دادگاه ها را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمایند، اما قانون مذکور در سه دسته از روابط از جمله «طرفین غیرشیعه»، «شیعه و غیرشیعه» و «شیعه و مدعی تشیع» در باب تعارض حقوق قابل بررسی است. در این پژوهش که به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به بررسی حل تعارض روابط مذکور پرداخته شده است. قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین غیرشیعه مشروط به عدم مخالفت با نظم عمومی، تنظیم بر اساس مصلحت و لزوم رجوع به قانون مدنی در موارد اختلافی و غیرمسلم قابل اجرا خواهد بود، همچنین اصل در احوال شخصیه ی طرفین شیعه و غیرشیعه با استناد به قاعده الزام، نظریات مشورتی متعدد از قوه قضائیه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام به حقوق اقلیت ها است که در موارد تردید باید به این اصل رجوع شود. در مورد  قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین شیعه و مدعی شیعه در باب تعارض حقوق نیز پس از احراز دین مدعی، حکم مقتضی صادر خواهد گردید.
۱۵.

راه حل اختلاف مذهبی زوجین در سه طلاقه در یک مجلس

کلیدواژه‌ها: اختلاف مذهبی سه طلاقه مجلس واحد حق طلاق قاعده الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
ازدواج زن و مرد مسلمان که ملتزم به مذاهب فقهی مختلف هستند، در برخی از مسائل به خصوص احوال شخصیه، در محاکم قضایی موجب اختلافاتی می شود ازجمله  سه طلاقه کردن زوجه در یک مجلس که بر مبنای مذهب امامیه، طلاق رجعی، اما بر مبنای مشهور اهل سنت، از نوع بائن است. موضوع این پژوهش بر اساس بررسی های پژوهشگر در برخی از استان های مرزی به علت کثرت استفاده از سه طلاقه در یک مجلس و سکوت قانونگذار در این زمینه، تأثیر متفاوت طلاق (بائن و رجعی) و اینکه طلاق حقی یک طرفه، اما آثار آن بر دو طرف مؤثر است، انتخاب شده است که به بررسی و پاسخ به این پرسش می پردازد که در اجرای سه طلاقه نظر کدام یک از زوجین لحاظ می شود و بر چه مبنایی باید عمل کرد؟ از طرف مذهب شیعه یک طلاق واقع شده و بر اساس برخی از فتاوی اصلاً طلاقی محقق نشده، اما بر اساس مذهب اهل سنت سه طلاق واقع شده است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط فراهم آمده، درصدد یافتن راه حلی مناسب برای این اختلاف نظر میان مذاهب است. یافته این پژوهش حاکی است که بر مبنای قاعده الزام، جایگاه حق و قاعده تسلیط و نیز برخی فروع حتی از طریق اصل احتیاط در فروج، با توجه به شرایط می توان به این مسئله پاسخ داد.