هماهنگ سازی

اقتصاد و تجارت جهانی به سمتی پیش می رود که اغلب جریان های نقدی در خارج از مرزها کسب می شوند. در این میان، بخش مهمی از فرایند کار را حسابداری و گزارشگری مالی به خود اختصاص می دهد و در نظام مبادلات بازارهای مالی جهانی، نقش برجسته ای دارد زیرا حسابداری زبان تجارت است. به همین دلیل، هماهنگ سازی استانداردهای گزارشگری در حسابداری مالی جهت پاسخگویی به نیازهای بازارهالی مالی ...

"هماهنگ سازی به معنی کاهش تفاوت های میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی هستیم. این مقاله، پس از ارائه تعریف و پیشینه هماهنگ سازی، موضوعات مختلف مزایا، مشکلات، متغیرهای کلیدی، عوامل شتاب دهنده فرایند هماهنگ سازی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و به معرفی کمیته ها، سازمان ها، گروه ها و اتحادیه هایی می پردازد که برای هماهنگ سازی بین المللی حسابداری تلاش می کنند. "

امروزه برای دستیابی به توسعه سیاسی استفاده از وسایل ارتباط جمعی شرط لازم است. به همین منظور هدف اساسی این پژوهش بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه سیاسی است.جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران است که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به تعداد 372 نفر دانشجو و 171 نفر هیات علمی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. به منظور روایی ابزار سنجش سوالات متناسبی برای هر یک از متغیرهای پژوهش از مبانی نظری استخراج که روایی آن مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 88% به دست آمد. و برای آزمون فرضیه ها با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها نشان داد که رسانه های جمعی می توانند از طریق جلب مشارکت عمومی، مشروعیت بخشی و مقبولیت دهی و فراهم نمودن آزادی های مدنی در توسعه سیاسی موثر واقع شوند. همچنین یافته ها نشان داد چنانچه نظام رسانه ای آزاد و مستقل حاکم باشد رسانه ها بهتر می توانند به وظایف خود در ایجاد توسعه سیاسی عمل نمایند. نتیجه دیگری که از این پژوهش حاصل شده این است که میزان تاثیرگذاری هریک از رسانه در توسعه سیاسی به ترتیب شامل تلویزیون، اینترنت، ماهواره، مطبوعات و رادیو است.

با توجه به تلاش برای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشور ایران و حرکت به سمت جهانی شدن استانداردهای حسابداری و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام شرکت ها به رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی توسط برخی از شرکت ها، مقاله حاضر قصد دارد تا مطالعه ای بر دیدگاه مدیران مالی و حسابرسان درخصوص موضوعات مهم مربوط به پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از جمله هدف، مزایا و چالش ها، هزینه و منفعت، رویکرد بکارگیری، آموزش حسابداران و جامعیت این استانداردها داشته باشد. جامعه مورد نظر اعضای جامعة حرفه ای شامل مدیران م الی ی ا حسابرس ان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است و نظرات با استفاده از آزمون مقایسه میانگین تحلیل شده اند. نتایج نشان داد که هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری هدفی ارزشمند است و اگرچه اختلاف نظرهایی درخصوص شیوه بکارگیری استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی وجود دارد اما اکثریت افراد حرفه موافق با بکارگیری این استانداردها و نیل به هدف هماهنگ سازی و داشتن استانداردهای جهانی هستند.

در چند دهه اخیر، ازجمله مهم ترین و جدیدترین تحولات حقوق خصوصی در قلمرو اروپا، گذر از چارچوب های ملی و اروپایی شدن این رشته از حقوق تحت تأثیر هماهنگ سازی های اتحادیه اروپایی است. با توجه به اصل تفویضی بودن صلاحیت های اتحادیه اروپا، پرسش بنیادین در این مقاله عبارت است از این که مبنای صلاحیت اتحادیه در وضع قواعد هماهنگ حقوق خصوصی چیست. برای پاسخ به این پرسش، این مقاله به تحلیل اقتصادی تفاوت و تنوع قواعد حقوق خصوصی در کشورهای عضو اتحادیه می پردازد. چنین تحلیلی نشان می دهد اختلاف نظام های حقوق خصوصی در اتحادیه با افزایش هزینه های معاملاتی و اختلال در رقابت، مانع ایجاد و عملکرد مطلوب بازار داخلی اروپایی می شود. به همین دلیل، اتحادیه بر مبنای ماده 114 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، صلاحیت تقنین در این حوزه را دارا شده است. پرسش دیگر این مقاله آن است که اتحادیه برای هماهنگ سازی حقوق خصوصی از چه سازوکارهایی استفاده می کند. مهم ترین سازوکارهایی که در این خصوص مطرح است عبارت است از تصویب معاهدات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، رویه قضایی و حقوق نرم. هر یک از این روش ها مزایا و معایب ویژه خود را دارند که در این مقاله بررسی می شود. روش شناسی اتحادیه اروپایی نشان می دهد اتحادیه برای رسیدن به هماهنگ سازی مطلوب در زمینه حقوق خصوصی، رویکردی چند ابزاری اختیار کرده است.

گوناگونی در حسابداری وجود تفاوت میان ویژگی های چارچوب های گزارشگری مالی، استانداردها و رویه های حسابداری است که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. ادبیات حسابداری چند مورد از عواملی را که منجر به این گوناگونی می گردند ارائه نموده است و بیان می دارد که این عوامل اغلب به عوامل محیطی ارتباط دارند. راه حل مشکل گوناگونی در حسابداری، هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و رویه های گزارشگری در سطح بین المللی است. با توجه به اینکه در ایران حرکت به سمت بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است، به منظور تسهیل در امر بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پیش بینی و رفع موانع احتمالی استفاده از تجربیات کشورهای متعدد استفاده کننده بسیار سودمند خواهد بود. در این مقاله، ادبیات حسابداری درخصوص دلایل گوناگونی و تنوع در چارچوب های گزارشگری مالی، استانداردها و رویه های حسابداری مرور شده است و نتایج تحقیق به سیاست گذاران در تلاش برای ایجاد استانداردهای همگرا با استانداردهای بین المللی حسابداری در ایران، کمک خواهد نمود.

سیاست جنایی ترکیبی جنبشی ضد تمرکز است که با تأکید بر پویایی و تکثر پاسخ های اتخاذی از جانب هیأت اجتماع در برابر بزهکاری،واضعان سیاست جنایی را در پهنه ی بزه انگاری، پاسخ گذاری و فرایند دادرسی به بدیل های تلفیقی رهنمون می سازد.براین ابتنا اگرچه پارادایم آزادی، برابری و قدرت تعیین کننده ی مدل غالب سیاست جنایی دولت ها قلمداد می شوند؛ مع الوصف قابلیت انفکاک یا همسانیِ مدل سیاست جنایی ترکیبی در تکثر بزه انگاری، اعم از جرم انگاری و تخلف انگاری از یک سو و تنوع پاسخ گذاری و آئین دادرسی از سوی دیگر مدل سازی نوین را در عرصه ی سیاست جنایی مطرح می نماید.براین اساس،کاربستِ کنش های فرهنگی، اجتماعی یا وضعی و پاسخ های مدنی،اداری – انضباطی و کیفری در قبال جرایم زیست محیطی می تواند حداکثر کارآمدی و بهره وری را در بر داشته باشد.تجمیع مطلوب متغیرها و نوسانات پیش بینی شده در سیاست جنایی ترکیبیِ ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی مبیّن گذار از پاسخ های کیفریِ صرف و استحاله ی این مهم در هماهنگ سازیِ راهبردهای توان افزا یا توان گیر پیشگیرانه و توسعه ی شبکه ی اداری – انتظامی و جامعه ی مدنی ِ متناظر با جرایم معنونه است.

گسترش حمایت بین المللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت های جهانی مقابله با آن ها در پرتو اسناد بین المللی، به تحولات عمیقی در حوزه های مختلف حقوق کیفری منجر شده است. تنظیم و تصویب اسناد بین المللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام های کیفری ملی و در راستای هماهنگ سازی پاسخ های کیفری در برابر جرایم مذکور، جایگزین ساز و-کارهای حقوق کیفری سنتی شده است. با این حال، عملکرد برخی دولت ها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بین المللی، هم سو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد واکاوی موانع این هم سویی در دو حوزه سیاسی و حقوقی در بستر جهانی شدن حقوق کیفری می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موانع سیاسی در هماهنگ-سازی نظام های کیفری ملی حول اصول مشترک بین المللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی رو به رو است. تحولات ساختاری سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعیین کنندگی کشورها و افزایش هم گرایی در سطح منطقه ای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاست گذاری در عرصه ی بین المللی، انعطاف پذیری نظام های کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بین المللی و استفاده حداکثری از حق شرط مقرر دراین اسناد، در افزایش هم سویی در حوزه های مورد توافق و کاهش پیچیدگی های ناشی از این موانع مؤثر خواهد بود.

متحدالشکل سازی، آینده ای در دست احداث را رقم می زند که اگرچه از اهم اهداف جوامع و سازمان های بین المللی است، اما در نظام حقوقی ایران تاکنون مورد مطالعه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. هدف این تئوری بین المللی، دستیابی به نظام واحد جهانی در تمامی گرایش های حقوقی است و از ثمرات اندیشه یگانه انگاری حقوقی محسوب می شود. اما به دلیل واکنش منفی دولت ها در قبال پذیرش قانونگذاری های فراملی، این پروژه همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. مخالفان آن را تهدیدی برای حاکمیت می دانند اما موافقان آن را اتحادی ارزشمند و مقتضای شرایط جدید تجاری، قلمداد می کنند. به دلیل وجود این حساسیت ها، قوانین متحدالشکل به موضوعات تخصصی مانند حقوق قراردادها اختصاص یافته اند و همچنین با درک نسبی بودن مطلوبیت قواعد برای هر یک از دول، یک درجه از هدف یکسان سازی نهایی، تنزل یافته و جدیدترین پروژه های خود را به امر هماهنگ سازی قوانین ملی براساس «عرف و رویه های بازرگانی فراملی» معطوف داشته اند. بدین ترتیب، باید روش تدوین قواعد مشترک که صرفاً بر اساس تطبیق نظام های حقوقی و نزدیک نمودن قواعد ملی بوده، به تدریج کنار گذاشته شود و قواعد متحدالشکل به نوعی با اقناع وجدانی برای کاربران خود، اجرایی گردد. این نگرش می تواند نظام های حقوقی را بر اساس اشتراکات فرامرزی، هماهنگ نماید و از مشکلات ناشی از اختلافات نظام های حقوقی بکاهد.

هماهنگ سازی قوانین مخصوصاً در حوزه تجارت بینالملل با هدف جایگزینی قوانین پراکنده داخلی و بین المللی با مقررات متحدالشکل اهمیت دارد و می تواند از هزینه کسب اطلاع از قوانین هر کشور و تطبیق با آن ها بکاهد و به تسهیل تجارت بین الملل کمک کند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمره همین تلاش هاست و ناظر بر هنجارهای حقوقی حاکم بر قراردادهای بیع کالا است. موفقیت اسناد در هماهنگ سازی را بر اساس مقبولیت و میزان قطعیتی که ایجاد نموده اند می توان ارزیابی کرد. اما با گذشت قریب به 40 سال از تهیه این سند کماکان بیش از نیمی از دولت ها و برخی اقتصادهای بزرگ چون بریتانیا و هند آن را تصویب نکرده اند. همچنین نسبت به قطعیت مقررات آن و پاسخگویی به اقتضائات نوین تجارت و توسعه پایدار انتقاداتی وارد شده است. اما سوال اصلی این است که رویکرد دولت ها در قبال این کنوانسیون چطور ارزیابی می شود و اصلاح مقررات این سند از چه حیث ضرورت دارد؟. این مقاله با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی به دنبال ارائه پاسخ به این سوال و اثبات این فرضیه بوده که اصلاح کنوانسیون بیع بین المللی در جهت پاسخ گویی به اقتضائات نوین بین المللی تجارت و توسعه پایدار الزامی است. لذا با بررسی جایگاه کنوانسیون در تجارت بین الملل و رویکرد دولتها در مواجهه با این سند به تحلیل اقتضائات تجارت بین الملل و توسعه پایدار به عنوان وجهه ای از تحولات جهانی که نقاط ضعف کنوانسیون را ظاهر ساخته پرداخته و نتیجتاً لزوم اصلاح کنوانسیون از این حیث را اثبات کرده است.