ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
اقبال عمومی مردم به اسناد عادی که به تبع شرعیت آن است سبب ایجاد آسیب های فراوانی همچون فروش ملک و زمین به چند نفر، فرارمالیاتی، ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی، انباشت پرونده های دعاوی مرتبط با اسناد عادی، مشخص نبودن مالکان و عدم آگاهی و اشراف لازم حکومت نسبت به آن، ایجاد معوقات بانکی و زمین خواری شده است. قانون گذار در ج.ا.ا.، با درک مفاسد فوق، انجام معاملات اموال غیرمنقول را با اسناد رسمی لازم دانسته است؛ اما، افزوده است: "مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است". این افزوده باعث ایجاد همان مفاسدی است که قانون ثبت برا حل آن ایجاد شده بود. سوال فراروی مقاله این است که آیا فقه این ظرفیت را داراست که معاملات اموال غیرمنقول را در عصر حاضر، مطلقا، منحصر در اسناد رسمی کند؟ مقاله حاضر به روش تحلیل-توصیفی و با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که شرعیت اسناد عادی در شرائط فعلی زندگی بشر منتفی بوده و با در نظر گرفتن شرعیت اسناد رسمی، تنها راه معاملاتی اموال غیرمنقول، معامله با اسناد رسمی است.Capacity Analysis of Jurisprudence in Excluding the Transfer of Irremovable Property in an Official Document
The widespread acceptance of usual documents—which are in accordance with sharīʻah law—has led to numerous issues, including the sale of property and land to multiple buyers, tax evasion, psychological and social insecurity, an increase in lawsuits related to usual documents, lack of clarity regarding ownership, insufficient government oversight, the accumulation of bank arrears, and land grabbing.
Recognizing these harms, the legislator in the Islamic Republic of Iran has mandated that transactions involving irremovable property must be conducted using official documents. However, an exception has been added: “except for documents that are recognized by the court as having legal (sharʻī) validity.” This exception reintroduces the same problems that the registration law was originally designed to prevent.
The key question of this study is whether jurisprudence has the capacity to impose an absolute restriction on irremovable property transactions, limiting them solely to official documents in the present era. Using a descriptive-analytical method and relying on library research, this study concludes that under current societal conditions, the legitimacy of usual documents is no longer tenable. Given the recognized validity of official documents, the only appropriate method for transferring irremovable property is through transactions conducted with official documents.
تبلیغات
