فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۱۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، به بررسی نقش مدل های ذهنی خط مشی گذاران در چگونگی اولویت بندی مسائل در هنگام تدوین دستور کار خط مشی های عمومی پرداخته می شود. عوامل گوناگونی در ادراک مسئله، ارائه تعریف روشن از آن و اولویت بندی و تدوین مسائل در قالب دستور کار خط مشی گذاران مؤثرند؛ اما این پژوهش مترصد ارزیابی آن است که نظریه های وضع و ساخت اجتماعی واقعیت چه تأثیرات متفاوتی بر شناسایی عوامل، بازیگران و ذینفعان و نحوه استفاده از ساز و کارهای گوناگون برای اقناع، فریب و تحمیل به جامعه و یا نظایر آن دارند و چرا و چگونه موجب تمرکز بر برخی از مسائل خاص توسط تحلیل گران خط مشی و کارگزاران می شوند. این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی و از نظر روش، تحلیلی توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. تکنیک تحلیل نیز دلفی با رویکرد فازی است. بر این اساس، ضمن تجزیه و تحلیل داده های اولیه ای که از تعدادی از اساتید رشته خط مشی گذاری، نمایندگان مجلس و ناظران اجرای خط مشی به دست آمده است، این نتیجه حاصل شد که کارگزاران، افراد و گروه های ذینفع، به شدت تحت تأثیر ساخت و بافت ادبیات جاری و بعضاً خود ساخته قرار دارند. بنابراین در بسیاری از موارد اولویت بندی های خط مشی ، هیچ ارتباطی به جهان واقع نداشته، بر مبنای ذهنیت خط مشی گذاران شکل می گیرد
شورای فرهنگ عمومی و تأثیر مصوبه های آن بر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله جایگاه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در ساماندهی امور فرهنگی مطالعه شده و بررسی وضعیت سیاست گذاری و برنامه ریزی در مصوبه های شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در سال های 1372 تا 1389 داده های پژوهش را تشکیل می دهد.
روش بررسی، تحلیل محتوای مصوبه های شورای فرهنگ عمومی با استفاده ازآزمون های «خی دو» و «دوجمله ای» رابطة بین نوع مصوبه ها بر اساس آیین نامة شورا و سیاست گذاری و برنامه ریزی با ساماندهی امور فرهنگی سنجیده شده است.
نتایج نشان داد که بین مصوبه های مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی با ساماندهی امور فرهنگی رابطة مستقیم وجود داشت؛ همچنین نیمی از مصوبه های شورای فرهنگ عمومی در امر سیاست گذاری فرهنگی، مرتبط و در وظیفة برنامه ریزی، بیشتر مصوبه ها نامرتبط با وظایف شورا بودند.
تحلیل روابط متغیرهای موثر در پیاده سازی راهبرد در بخش دولتی (مطالعه موردی: قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر ضمن بررسی مختصر مبانی نظری پیاده سازی راهبرد در سازمان ها، تحقق مراحل سه گانه چرخه مدیریت راهبردی را نیز از جمله عوامل موثر در موفقیت سازمان برای پیاده سازی مطرح می سازد و با این رویکرد، فرایند جامع مدیریت اجرای راهبرد در بخش دولتی را شناسایی می کند و در مطالعه ای میدانی به تبیین مدل پیاده سازی راهبردهای ملی در قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران می پردازد و از آن به مثابه یکی از مراحل تحقق چرخه مدیریت راهبردی یاد می کند. تحقیق حاضر به اعتبار هدف ها، از نوع کاربردی و توسعه ای است و به لحاظ روش شناسی، با روش توصیفی، زمینه های مورد تحقیق را با استفاده از پیمایش توصیف کرده و سپس روابط بین متغیرهای مدل طراحی شده را با استفاده از تحلیل ماتریس همبستگی کواریانس تبیین می کند. ساختار کلی مدل تحقیق بر اساس مدل معادلات ساختاری با شبیه سازی مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دولتی انجام گرفته است. بررسی نتایج کلی مدل نشان می دهد پیاده سازی راهبردهای ملی در قوه مجریه مستلزم اقدام در دو مرحله است که مرحله اول، مرحله آماده سازی در سطح ستاد دولت و سپس در مرحله دوم، عملیات دستگاه های اجرایی، متناسب کردن ساختار، منابع انسانی، فرایندهای داخلی و توزیع منابع مالی با راهبردهای ابلاغی برای پیاده سازی را نیاز دارد. علاوه بر آن مدل طراحی شده امکان تحلیل روابط بین متغیرهای مدل و پیش بینی میزان اثر هر یک از آنها را فراهم و چگونگی ارتباط آنها با متغیر توسعه ملی را نیز مشخص می سازد.
مدیریت بحرانهای سیاسی زلزله احتمالی تهران: بحران اقتدار و مشروعیت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحرانهای سیاسی همیشه برآمده از عوامل انسانی نیستند و ممکن است در اثر عوامل طبیعی چون زلزله، سیل، آتشفشان، خشکسالی و ... بروز کنند. فرض اصلی این است نمودن نظام سیاسی ایران را با چندین بحران سیاسی دارد که مهمترین آنها بحران اقتدار و مشروعیت است. از منظر جامعه شناسی سیاسی آسیب پذیری دو عامل «نقش» و «نهاد» که به ترتیب به «کارگزارن سیاسی » و «نهادها» اشاره دارند، نظام را درگیر بحران اقتدار می سازد. ماهیت تمرکز گرای نظام سیاسی ایران و به تبع آن تمرکز همه نهادهای سیاسی در تهران به عنوان یکی از زلزله خیزترین شهرهای ایران، امکان این آسیب پذیری را بیشتر ساخته است. با وقوع زلزله ای مخرب در تهران علاوه بر اینکه نخبگان تصمیم گیرنده نظام(که طیف کوچکی راتشکیل می دهند) و نهادهای سیاسی(که اغلب در مجاورت گسلهای زلزله قرار گرفته اند)آسیب پذیر می شوند، محیط پیرامونی داخلی وخارجی نظام سیاسی نیز مهیای حرکتهای بحران خیز می شود. فائق آمدن بر این بحران مستلزم انجام اقدامات مدیریتی کوتاه مدت و بلند مدت است که به طور همزمان باید اتخاذ شوند.
دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش و اهمیت مردم در انقلاب اسلامی و ماهیت و اهدف فراملی آن باعث شده است دیپلماسی عمومی جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیابد. به گونه ای که در دوره های مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر ارتباط با مردم و ملت ها در صحنه روابط بین الملل تأکید شده است. با این وجود، در دوران اصول گرایی این تعامل به طرز چشمگیری گسترش یافته و دیپلماسی عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش است که علل و عوامل افزایش نقش و جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت اصول گرای احمدی نژاد کدامند؟ پاسخ موقت به این پرسش، به عنوان فرضیه، آن است که ویژگی ها و علایق شخصی رئیس جمهور، افزایش نقش مردم در روابط بین الملل، ماهیت و اهداف فرهنگی و فراملی انقلاب اسلامی ایران، انقلاب در ارتباطات و اطلاعات، افزایش نقش بازیگران غیردولتی و تحول در ماهیت و گفتمان قدرت در روابط بین الملل، باعث افزایش جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت اصول گرا شده است.
طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران می پردازد. با توجه به توزیع نقش های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ها و مدل های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ها و مسئولیت های نظام ارزیابی را تعیین می کند. مدل نهادی چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، حوزه سیاستی و ویژگی های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می دهد. بدینسان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه گرا و حسابرسی سیستم های اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس از مدل های تحلیل هزینه- فایده، تصمیم- تئوریک، هدف محور، آزمایش و مورد پژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل تحلیل هزینه- فایده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می گیرد. در این نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست های کلی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی متولی سیاست های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست های تقنینی است.
نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی: بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاههای تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقسیم نظریه های اعتماد سیاسی به دو دسته ""فرهنگی"" و ""نهادی"" ازجمله شیوه های دسته بندی نظریه های اعتماد سیاسی محسوب می شود. در رویکرد فرهنگی، هر گونه اعتماد، از جمله اعتماد سیاسی، امری مربوط به فرایند جامعه پذیری و فرهنگ حاکم بر جامعه پنداشته می شود. در سطح خرد این نظریه افرادی که با اعتماد بیشتر به دیگران پرورش می یابند اعتماد سیاسی بیشتری نیز از خود بروز می دهند؛ ودر سطح کلان این نظریه گفته می شود که اعتماد سیاسی یکی از شناسه های انواع خاصی از فرهنگ های سیاسی است. نظریه های نهادی، در مقابل، اعتماد سیاسی را برآمده از عملکرد های نهادهای سیاسی در یک کشور (سطح کلان) یا ادراک افراد جامعه از عملکرد نهادهای مذکور (سطح خرد) در نظر می گیرند.
در این تحقیق بر پایه پیمایشی که در میان دانشجویان دانشگاههای تهران صورت گرفت، هر دو نظریه فرهنگی و نهادی آزمون شدند و قدرت تبیین هر یک از آنها ارزیابی شد. به طور مشخص دو فرضیه زیر، که مأخوذ از دو نظریه فرهنگی و نهادی در سطح خرد محسوب می شوند، آزمون شدند:
1 .افرادی که در طول فرایند جامعه پذیری خود آموخته اند که به دیگران اعتماد بیشتری داشته باشند در مجموع به نهادهای سیاسی نیز اعتماد بیشتری نشان می دهند.
2 .هر چه ارزیابی افراد از عملکرد یک نهاد سیاسی بهتر باشد، اعتماد آنان به نهاد مذکور بیشتر خواهد بود.
نتایج تحقیق نشان داد که نظریه های نهادی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 75/0 پیرسون و 74/0 اسپیرمن قدرت تبیین بیشتری نسبت به نظریه های فرهنگی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 35/0 پیرسون و 30/0 اسپیرمن دارند. همچنین رابطه دینداری و اعتماد سیاسی هم بررسی شد و فرضیه ارتباط دینداری و اعتماد سیاسی نیز به تأیید رسید.
نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناخت نقش و جایگاه مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری نیازمند ارائه و کاربست یک الگوی نظری یا مدل مفهومی است، زیرا این مجالس از جمله نهادهایی هستند که دامنه مداخله آنها در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف، متفاوت و از تعیینکنندگی ماهوی تا اثرگذاری صوری در نوسان است. در چارچوب نظریه ساختار- کارگزار نقش مجالس قانونگذاری در سیاستگذاری و نوسان موجود در این نقش از دو دسته عوامل ساختاری و کنشگری متأثر است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیتهای مجلس، سازمان درونی مجلس، توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساختهای بیرون از مجلس میشوند. کنشگران شامل رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه مجریه، نمایندگان و گروههای نفوذ هستند. در تعامل این ساختارها و کنشگران و برآیند حاصل از آنها سه دسته مجالس تعیین کننده، مؤثر، کماثر و خنثی در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف قابل شناسایی هستند.
طرح نظام جامع نظارت بر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه .ش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با دیدگاهی منطقی و بنابر قاعده، مسیر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، در نظام برنامه ریزی کشور ما، همانا خط سیر تحقق سیاست های کلی نظام و مسیر اجرای برنامه های پنج ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه و بودجه سالانه کل کشور است. بنابراین، اولین زنجیره پرسش های منطقی قابل طرح در سطح نظری، این است که سیاست های کلی نظام، بر فرض تحقق کامل عملی، تا چه اندازه تحقق چشم انداز را تضمین می کنند و برنامه های پنج ساله چه مقدار سیاست های کلی نظام را در خود انعکاس می دهند و برنامه های سالانه تا چه حدود تأمین کننده اجرای برنامه های پنج ساله می باشند. از این روی، بررسی جامعیت، مانعیت و انطباق مفاد هر سطح از این زنجیره اسناد با سند سطح بالاتر خود، از جهت تحقق چشم انداز، نسبت به نظارت بر اجرای آنها واجد اولویت است. در پژوهش حاضر، پس از مروری کلی بر چشم انداز و تعریف سیاست های کلی و اقسام آنها، ضرورت به کارگیری رویکردهای مناسب علمی و سطوح تجزیه وتحلیل متناسب با آن تبیین، و بر آن مبنا، پیشنهادهایی ارائه می گردد.
عوامل موثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه و در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاه ها و جمعیت دانشجویی، دولت ها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه ها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاه ها برای انجام برنامه ها و تحقق اهداف خود تلاش می کنند روش های مختلفی برای تامین هزینه های خود به کار گیرند، بدون آنکه از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است، منحرف شوند. در این راستا، خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاه ها به حساب می آید که می تواند دارای آثار و نتایج مثبت و همچنین عواقب منفی باشد. هدف این مطالعه، شناسایی مهم ترین آثار خصوصی سازی دانشگاه های دولتی در ایران است. بدین منظور پس از بررسی مباحث نظری، کوشش می شود تا به دو سوال اساسی پاسخ داده شود: مهم ترین تبعات خصوصی سازی آموزش عالی در ایران چه می تواند باشد و چه راهکارهایی را می توان جهت حذف و یا کاهش آثار منفی آن به کار برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که آثاری چون افزایش فشار اقتصادی به طبقات پایین تر جامعه و طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، افزایش استقلال دانشگاه ها و ایجاد انعطاف بیشتر در مدیریت دانشگاه ها و ارتقای وضعیت علمی در نظام آموزش عالی بنا بر نظرات کارشناسان دارای اهمیت بیشتری است.
تاثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتماد، پایه بسیاری از تعاملات و کنش های روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروه هاست. در بیشتر جوامع به علت مجموعه ای از عوامل مانند از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه های انتقادی و یا میزان پاسخگویی نهادها و سازمان های عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمان های تابعه کاهش یافته است. در عین حال بررسی ها نشان می دهد که برخی عوامل استراتژیک محیطی مانند وضعیت عوامل اقتصادی در یک جامعه احتمالاً این حالت را تشدید یا تضعیف می نماید و یا به گونه ای بر آن موثر است. در این مقاله پس از مروری اجمالی بر مبانی نظری اعتماد سیاسی، تاثیر عامل اقتصاد و مولفه های آن در نوسانات اعتماد سیاسی ارزیابی و آزمون می شو د. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر گویای آن است که وضع عوامل و متغیر های اقتصادی یک جامعه کمابیش بر سطح اعتماد سیاسی در آن جامعه موثرند. یافته های مقاله همچنین نشانگر آن است که میزان ثبات اقتصادی، وضع شاخص های مهم اقتصادی و فساد مالی (اقتصادی) در جامعه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر اعتماد سیاسی خواهند داشت.
جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحولات عرصه بین الملل و قدرت گرفتن بیش از پیش بازیگران غیردولتی، موجب بروز تحولاتی در چگونگی عملکرد دیپلماسی شده است. امروزه دولت ها در قالب برنامه هایی برای برقراری ارتباط و تأثیرگذاری بر مخاطب عام و در چهارچوب دیپلماسی عمومی تلاش می کنند، تا به برخی از اهداف سیاسی خود دست یابند. در این بین ایران، با توجه به قدرت نرم خود، از جمله کشورهایی است که توانایی بالقوه زیادی در جذب و تأثیرگذاری بر مخاطبان جهانی دارد. با این حال هر چند گام هایی در این مسیر برداشته شده است، ولی هنوز برنامه مدون و منسجمی در قالب دیپلماسی عمومی تکوین نشده است. از این رو ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن توانایی های ایران، استراتژی مدونی برای دیپلماسی عمومی ارائه شود. این استراتژی باید شامل بهره گیری از کلیه منابع قدرت نرم و طرح و شیوه های مشخصی برای برقراری ارتباط با مخاطبان باشد. همچنین الزامات دیپلماسی عمومی باعث می شود تا نهادی در قالب دستگاه سیاست خارجی، عهده دار تدوین و اجرای دیپلماسی عمومی باشد و سایر نهادها نقش مکمل را برای این نهاد بازی کنند. بر این اساس، در این نوشتار تلاش می شود تا جایگاه دیپماسی عمومی در ساختار سیاسی ایران به ویژه در قالب دستگاه سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگرچه بروز آسیب ها و ناهنجاری ها در جوامع مختلف، تا حدودی طبیعی است، اما ذات زندگی اجتماعی بشر همواره با کمبود ها، نارسایی ها و اختلالاتی مواجه است که بروز ناهنجاری ها را ناگزیر می سازد. اگر این معضلات به میزانی رسیدند که به مسئله اجتماعی تبدیل شدند، شایسته توجه و تدبر جدی بوده و بایستی علل و عوامل افزایش دهنده بسترها، زمینه ها و همچنین ابعاد و زوایای این ناهنجاری ها بررسی و شناخته شوند و مبتنی بر پژوهش ها و مطالعات، سیاست ها و راهکار های کنترل و مهار، تدوین گردد. مسائل و آسیب های امنیت اجتماعی و فرهنگی، پدیده های غیر فردی، واقعی، نسبی، قانونمند و قابل کنترل هستند که طرح و شناسایی علمی آنها مستلزم وجود یک واحد اجتماعی مشخص و اندیشمند است که با تعامل گروهی، جهت ارتقا و مدیریت آن اقدام گردد. مفهوم "" فرهنگ امنیتی"" از این اندیشه ناشی می شود که در هر نظامی، امنیت باید به منزله حقوق اساسی یک شهروند تلقی گردد؛ حقوقی که افراد جامعه می توانند خواهان رعایت آن از جانب مسئولان اجرایی شوند. گفتمان های جدید در نگاه به امنیت اجتماعی برخلاف دیدگاه های سنتی، امنیت را در بستر اجتماعی آن مطالعه می نمایند که از این منظر مؤلفه های اجتماعی در تکوین، استقرار و استمرار امنیت، نقش برجسته ای پیدا می کنند و در این چشم انداز است که پارادایم های تحلیلی متفاوتی متناسب با شرایط اجتماعی هر جامعه برای تحلیل و طراحی استراتژی های امنیت پدیدار می شوند. پژوهش حاضر در راستای این اهداف، با بررسی اسنادی و پیمایشی احساس امنیت در تهران، در تلاش برای رسیدن به راهکار های کنترل و مهار امنیت می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در میان متغیر های اثرگذار بر امنیت، بیشترین تأثیر را متغیر سرمایه فرهنگی داشته است. بنابراین با نگاهی کلان به جامعه و با توجه به نتایج پژوهش، به طراحی الگوی ارتقای مدیریت امنیت اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است.
افکار عمومی و سیاستگذاری عمومی (تاملی نظری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افکار عمومی یکی از عوامل اصلی تاثیر گذار بر سیاستگذاری عمومی است. جایگاه افکار عمومی بسته به نوع نظام سیاسی، متفاوت است و فرایند سیاستگذاری نیز از ماهیت نظام سیاسی تاثیر می پذیرد. تاثیر گذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی با توجه به ماهیت و شکل نظام سیاسی متفاوت خواهد بود. این مقاله در صدد است این تاثیر گذاری را در فرایند سیاستگذاری عمومی مورد بررسی قرار دهد. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
مدیریت دانش و راهبرد نوآوری در سازمان های دفاعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
روند اوج یافتن نقش دانش، نوآوری وفناوری های نوین در ایجاد مزیت های راهبردی واهمیت یافتن ارزش منابع دانشی در اداره سازمان های پیشرو موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب خطوط راهبردی سازمان ها جای گیرد. در عین حال موضوعیت مدیریت دانش برای سازمان های دفاعی به دلیل ماهیت دانشی، فناورانه و نوآورانه جنگ های امروزی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از این رو مقاله حاضر در نظر دارد تا ضمن پرداختن به چیستی و ابعاد کمتر شناخته شده مدیریت دانش، مولفه های کلیدی تاثیرگذار براین رشته نوظهور علمی را احصا نموده و در فرجام یافته های خود، تاثیر گذار براین رشته نوظهور علمی را احصا نموده و در فرجام یافته های خود، تاثیر حوزه جدید مدیریت دانش را بر نوآوری در سازمان های دفاعی به طور عام و نوآوری های دفاعی به طور اخص ارایه نماید.
شناخت وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ کشور از دید کارشناسان و نخبگان بر اساس شاخص های علمی بومی (ویژگیهای مطرح شده از جامعه ایرانی در سند چشم انداز) جهت اجرای مدیریت فرهنگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
این مقاله تلاش می کند با بررسی روشهای سنجش فرهنگ اقدام به شناسایی فرهنگ موجود و راههای رسیدن به فرهنگ مطلوب متناسب با ویژگیهای مندرج در سند چشم انداز را ارایه نماید. لذا هدف کلی این پژوهش، ارایه الگوی علمی و بومی بررسی فرهنگ با توجه به شاخصهای فرهنگی مندرج در سند چشم انداز می باشد.
در این راستا پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف فرهنگ موجود، سطوح، مولفه ها و شاخص های مورد نظر بر اساس دیدگاه ادگار شاین، شناسایی شده و سپس مولفه ها و شاخص های فرهنگ مطلوب در سند چشم انداز بر اساس نظر سنجی از نخبگان فرهنگی جامعه مشخص گردد. در نهایت با استفاده از روشهای آماری چون میانگین هندسی، و ... اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل گردیده و نقاط قوت و ضعف فرهنگ موجود مشخص و الگوی فرهنگ مطلوب نیز ارایه می گردد. پس از انجام مراحل فوق با توجه به وجود فاصله بین فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب سعی می گردد تا با استفاده از تکنیکهای مدیریت فرهنگی نسبت به ارایه راهکارهای لازم برای پر نمودن فاصله های موجود بین دو وضعیت فرهنگ در قالب یک راهبرد فرهنگی ارایه شود.