پروین داداندیش

از مهمترین موضوعات دهه های اخیر که تحول شگرفی را در حوزه قدرت و اجزاء و عناصر قدرت و کاربست قدرت به وجود آورده است، قدرت نرم می باشد. با واکاوی و تعمق در ریشه های این موضوع به راحتی به ارتباط بین این قدرت و مولفه های اجتماعی فرهنگی موجود در سطح جامعه پی می بریم. یکی از این مولفه ها سرمایه اجتماعی است که می تواند نقش ارزنده ای را در ایجاد قدرت نرم در تقابل با حربه های نرم دشمن و به ویژه امریکا داشته باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر سنجش جایگاه سرمایه اجتماعی در بازتولید قدرت نرم رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا در حوزه همگرایی ملی در دوران بحران همه گیری کرونا است. در این تحقیق با اتکا به طرح تحقیق ترکیبی اکتشافی, ابتدا اجزا و عناصر مقوله بازتولید قدرت نرم رسانه ای بخش های دولتی (صدا و سیما ج.ا.ا) در حوزه افزایش سرمایه اجتماعی در دوران همه گیری کرونا از طریق مصاحبه با خبرگان (تعداد 10 نفر) شناسایی شد و سپس از آنها خواسته شد تا تعیین کننده های اصلی بازتولید قدرت نرم را بیان کنند. بر اساس راهبرد داده بنیاد, متن مصاحبه ها چندین بار مرور شد و مفاهیم زیادی به عنوان تعیین کننده بازتولید قدرت نرم شناسایی شد که در چندین فرآیند رفت و برگشتی, این مفاهیم در چهار مقوله «عوامل نهادی», «قابلیت های سیاست گذاری», «زیرساخت های سیاستگذاری» و «تعاملات محیطی مشارکت جویانه» دسته بندی شد.

یکی از مسائل مهم جوامع در طی دهه های اخیر توجه به توسعه در ابعاد مختلف و به ویژه توسعه اقتصادی بوده است. کشورهای مختلف به منظور دستیابی به این امر استراتژی های متفاوت و بعضاً مشابهی را اتخاذ نموده ولی به نتایج کاملاً متفاوتی دست یافته اند. در حالی که نمی توان نقش مهم سیاست های اقتصادی و سیاسی و شرایط تاریخی به عنوان عوامل کلان را نادیده گرفت، تمرکز اصلی این مقاله بر روی نقش عوامل فرهنگی (ارزش ها در سطوح خرد) بر روی توسعه اقتصادی به عنوان یک متغیر کلان است؛ عواملی که در تبیین توسعه یافتگیِ جوامع، کمتر به آن توجه شده است. به منظور آزمون این مدعا یک مطالعه تطبیقی با استفاده از داده های ثانویه انجام شده و از چند پایگاه داده های معتبر جهانی استفاده شده است. دوره زمانی داده های این مطالعه از 1995 تا 2015 و شامل 109 کشور می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که جوامعی با میزان بالایی از تأکید بر ارزش کار در خانواده ها از میزان بالاتری از نرخ توسعه اقتصادی طی سال های 1995 تا 2010 برخوردار بوده اند. همچنین نتایج نشانگر وزن بالاتر متغیرهای فرهنگی و اجتماعی در تبیین توسعه اقتصادی نسبت به متغیرهای اقتصادی است. در عین حال رابطه میان متغیر تأکید بر ارزش کار در خانواده ها با توسعه اقتصادی، رابطه ای خطی بوده است و قوت این رابطه از جامعه ای به جامعه دیگر بر حسب تقسیم بندی جغرافیایی، متفاوت بوده است.

یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر روی توسعه اجتماعی، وضعیت انسجام اجتماعی جوامع می باشد. جامعه شناسان، عوامل متعددی را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر انسجام دخیل می دانند. یکی از مهمترین این عوامل، ویژگی های فرهنگی جوامع، وضعیت تشتت و چندگانگی هنجاری و نحوه مواجه با این وضعیت در جوامع است. مدل هرای مختلفی از تأثیرگذاری کامل تا عدم تأثیرگذاری ویژگی های فرهنگی بر روی انسجام اجتماعی در ادبیات نظری مطرح شده است. بر اساس هدف مقاله، به نظر می رسد، جوامعی که با میزان بیشتری از تشتت هنجاری مواجه هستند، سطح انسجام پایین تری دارند. به منظور آزمون این مدعا یک مطالعه تطبیقی با استفاده از داده های ثانویه پیمایش ارزش های جهانی (2015- 1995) ، اقلیت های در معرض خطر، بانک جهانی، آزادی های مذهبی و مطالعات اجتماعی انجام شده است. دوره زمانی داده های این مطالعه از 1995 تا 2015 و شامل 109 کشور می شود. نتایج نشان داد؛ جوامعی با میزان بالایی از چندگانگی و تشتت هنجاری، میزان پایینی از انسجام اجتماعی را دارا می باشند. شکل رابطه بین این دو متغیر هم برای تشتت هنجاری کل و هم برای اجزای سازنده آن تقریباً به صورت خطی بوده است. کشورهای آمریکای شمالی کمترین میزان تشتت هنجاری و بیشترین میزان انسجام را دارا بوده اند و کشورهای آفریقایی بالعکس از میزان بیشتری از تشتت هنجاری و میزان پایینی از انسجام برخوردارند. ایران از حیث انسجام اجتماعی در میان 109 کشور جهان رتبه 87 و از حیث تشتت و چندگانگی هنجاری رتبه 31 در میان 61 کشور را دارد.

جوانان، نیروی بالنده و موتور محرکه توسعه هر کشور و یکی از ابزارهای قدرت استراتژیک هر واحد ملی به حساب می آیند. اما داشتن این نیروی انسانی در وضعیتی بالقوه قرار دارد که تبدیل آن به نیروی فعال، نیازمند برنامه ریزی دقیق در کلیه بخش ها از سوی سیاستگذاران است. مسئله بیکاری در حوزه جوانان امروزه پدیده ای جهانی است، ولی کشورهای پیشرفته از طریق اتخاذ سیاست های گوناگون درصدد کاهش آن هستند که یکی از مهم ترین آن، توجه به مسئله آموزش کیفی است. آموزش باعث ارتقای استعداد، خلاقیت، توانمندی و کارآفرینی می شود. همچنین جوانان دارای تخصص، از آمادگی بهتری برای جذب در بازار کار داخلی و خارجی برخوردارند. از آنجا که سنگ بنای اصلی هویت فردی در مردان، داشتن اشتغال و در زنان، انجام ازدواج و تشکیل خانواده می باشد، آموزش کیفی می تواند منجر به اشتغال و اشتغال نیز منجر به ارتقای توانایی برای تشکیل خانواده در میان جوانان گردد. جوان دارای کار و خانواده از نگاه کارشناسان اجتماعی احتمال کمتری برای گرایش به سمت آسیب های اجتماعی خواهد داشت. با ایجاد این رابطه علاوه بر نیل به جامعه سالم و جوانان پویا در بازار کار، کشور از رشد اقتصادی و امنیت ملی بیشتری برخوردار خواهد بود. هدف این تحقیق از این مهم نشات می گیرد که ترکیب کنونی جمعیت 15 تا 29 سال ایران، 1/25 درصد است. لذا این فرصتی تاریخی است که با احصای اولویت های سیاستگذاری در حوزه جوانان، علاوه بر توانمندسازی آنان در ساخت زندگی فردی، نقش به سزایی در توسعه و پیشرفت ایران اسلامی داشته باشند.

این مقاله به آسیب شناسی علل عدم تدوین منشور حقوق شهروندی می پردازد و به این سؤال که «موانع و مشکلات پیش روی دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و به تصویب رساندن آن توسط نهادهای ذی ربط چیست؟» پاسخ می دهد. برای پاسخ به این سؤال از رهیافت های «تحلیل اجرا» در حوزه مباحث سیاست گذاری عمومی استفاده شده است. در این مقاله ضمن طرح مفاهیم شهروندی و حقوق شهروندی در قوانین ایران و قانون برنامه چهارم توسعه، عوامل عدم اجرای ماده 100 قانون برنامه شناسایی گردیده است. این عوامل شامل: فقدان نظارت مؤثر بر اجرای قانون برنامه چهارم توسعه کشور (مواد 100 و 130)، فقدان اجماع نظر و توافق در محورهای منشور و معتبر نبودن مبانی و اهداف حقوق شهروندی می باشد.(1)

تحولات شمال افریقا و خاورمیانه و خیزش مردمی در ماه های اخیر در این منطقه و به دنبال آن نحوه برخورد و اقدام جامعه بین المللی در حمایت یا عدم حمایت از غیر نظامیان در برابر سرکوب و رفتارهای غیرمسئولانه حکام و رهبران کشورهایی که با خیرش های مردمی مواجهه هستند، موجب طرح مجدد بحث مداخلات بشردوستانه در قالب دکترین«مسئولیت حمایت» و همچنین مبانی حقوقی آن گردیده است. به علاوه این بحث مطرح است که با توجه به مشابهت آنچه که در لیبی و کشورهای دیگر منطقه چون بحرین، یمن و سوریه روی می دهد، چرا حمایت از غیرنظامیان تنها در لیبی در دستور کار جامعه بین المللی قرار دارد و رویکردی واحد و هماهنگ در رابطه با دیگر کشورها مشاهده نمی شود؟ به باور بسیاری، مبنای حقوقی اقدامات جامعه بین المللی در لیبی، دکترین «مسئولیت حمایت» است که در سال های اخیر به منظور جلوگیری از تکرار مناقشات مرگبار و نقض حقوق بنیادین مردم و غیر نظامیان در بوسنی، کنگو، کوزوو، رواندا، سودان و اوگاندا، به عنوان یک هنجار، مورد شناسایی و قبول حداقل بخش هایی از جامعه بین المللی قرار گرفته است. هدف این نوشتار بررسی اجمالی تحولات دکترین «مسئولیت حمایت» در پرتو جریانات منطقه ای و بین المللی اخیر و تبدیل تدریجی آن به یک هنجار بین المللی می باشد.

تحولات عرصه بین الملل و قدرت گرفتن بیش از پیش بازیگران غیردولتی، موجب بروز تحولاتی در چگونگی عملکرد دیپلماسی شده است. امروزه دولت ها در قالب برنامه هایی برای برقراری ارتباط و تأثیرگذاری بر مخاطب عام و در چهارچوب دیپلماسی عمومی تلاش می کنند، تا به برخی از اهداف سیاسی خود دست یابند. در این بین ایران، با توجه به قدرت نرم خود، از جمله کشورهایی است که توانایی بالقوه زیادی در جذب و تأثیرگذاری بر مخاطبان جهانی دارد. با این حال هر چند گام هایی در این مسیر برداشته شده است، ولی هنوز برنامه مدون و منسجمی در قالب دیپلماسی عمومی تکوین نشده است. از این رو ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن توانایی های ایران، استراتژی مدونی برای دیپلماسی عمومی ارائه شود. این استراتژی باید شامل بهره گیری از کلیه منابع قدرت نرم و طرح و شیوه های مشخصی برای برقراری ارتباط با مخاطبان باشد. همچنین الزامات دیپلماسی عمومی باعث می شود تا نهادی در قالب دستگاه سیاست خارجی، عهده دار تدوین و اجرای دیپلماسی عمومی باشد و سایر نهادها نقش مکمل را برای این نهاد بازی کنند. بر این اساس، در این نوشتار تلاش می شود تا جایگاه دیپماسی عمومی در ساختار سیاسی ایران به ویژه در قالب دستگاه سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

پایان جنگ سرد به منزله ورود عرصه مطالعات امنیتی به مرحله ای جدید به شمار می-رود. با توجه به تحولات شگرف پدیدآمده در عرصه نظام بین الملل، رویکردهای سنتی در مطالعه و تحلیل پویش های امنیتی از جمله تعریف امنیت، دامنه شمول و سطوح تحلیل آن مورد بازبینی گسترده ای قرار گرفت. نیاز به بازاندیشی نظری و تبیین مناسب ابعاد مختلف مفهوم امنیت در سپهر جدید سیاست بین الملل، منجر به پیدایش مکاتب نظری مختلفی گشت. مکتب کپنهاگ از جمله مکاتبی است که در این عرصه با ارائه تعریف موسع و چندبعدی از مفهوم امنیت و توجه به سطح تحلیل منطقه ای از جایگاه برجسته ای در عرصه علمی مطالعات امنیتی در طی دو دهه اخیر برخوردار شده است. در این میان، نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای، از مهم ترین دستاوردهای این مکتب به شمار می رود که از سوی چهره شاخص مکتب کپنهاگ، بری بوزان، برای تبیین پویش-های امنیتی در مناطق مختلف جهان مطرح شده است. با توجه به جایگاه و اهمیت و نیز ادعای این نظریه در تبیین بهتر تحولات امنیتی در جهان پس از جنگ سرد، این نوشتار بر آن است تا با مبنا قرار دادن تحولات و پویش های امنیتی منطقه قفقاز جنوبی به عنوان یکی از مناطق پرتنش و چالش برانگیز جهان در طی دو دهه اخیر، بر مبنای نقد تجربی به آزمون مبانی و مؤلفه های اصلی نظریه مجموعه امنیتی منطقه-ای بپردازد؛ تا ضمن سنجش مفروضه های انتزاعی این نظریه با واقعیات عینی، با کاربست این رهیافت نظری، درک بهتری از تحولات پیچیده امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی نیز حاصل شود.

به رغم خاتمه یافتن رقابتهای ژئواستراتژیک آمریکا و شوروی در بسیاری از مناطق جهان بعد از جنگ سرد، چنین به نظر می رسد که در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز این رقابتها تازه آغاز شده باشد. مهمترین دلیل برای این موضوع آن است که روسها همچنان بر حفظ آسیای مرکزی به عنوان تنها حوزه نفوذ خود مصر هستند. پس از فروپاشی شوروی، خلا قدرت در آسیای مرکزی موجب ورود سایر قدرتها و در نتیجه، شکل گیری یک گفتمان ژئوپلیتیک در منطقه شده است. این گفتمان مبتنی بر رقابت میان قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به منظور کسب برتریهای ژئوپلیتیک، یعنی توانایی شکل دهی به ساختارهای امنیتی، تسلط بر منابع انرژی و توسعه حوزه نفوذ می باشد. در این چارچوب، تعامل ایران و روسیه در آسیای مرکزی کاهش امکان نفوذ قدرتهای فرامنطقه ای در حوزه های منافع مشترک و امنیت ملی دو کشور را هدف قرار داده است.هدف مقاله حاضر آن است تا با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از نظریه های ژئوپولیتیک، از یک سو به بررسی و تحلیل الگوهای رفتاری قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در محیط ژئوپلیتیکی پس از جنگ سرد آسیای مرکزی پرداخته و از سوی دیگر الگوی تعامل میان روسیه و ایران به عنوان دو بازیگر اصلی در این منطقه را که می تواند در قالب طیفی از رقابت تا همکاری معنا یابد، شناسایی کند.