راضیه امامی میبدی

نظام ارزیابی سیاست یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری بر اساس شواهد و مستندات است و در ارتقاء فنی تصمیم گیری نقش بسزایی دارد. پیاده سازی یک نظام ارزیابی موفق توجه به مقتضیات بومی و دانش و تجارب جهانی را می طلبد. در این مقاله، به دانش و تجارب جهانی توجه شده و درس آموزی از آنها برای بهبود ارزیابی سیاست در کشور مد نظر قرار گرفته است. در این راستا، با بکارگیری روش تحلیل مقایسه ای کیفی و ترکیبی از دو روش هدفمند و اقتضایی، تجارب نه کشور توسعه یافته و در حال توسعه در ارزیابی سیاست را بررسی کرده و با واکاوی مشترکات میان آنها، اصول عام نظام های ارزیابی سیاست را استخراج می کنیم. اصول شناسایی شده عبارت اند از:

یکی از ابزارهایی که می تواند در رشد و توسعه تمامی علوم، به ویژه علوم انسانی نقش داشته باشد، توسعه مطالعات میان رشته ای است. در این مقاله تلاش شده است از طریق مصاحبه نیمه ساختمند با جمعی از صاحب نظران و اندیشمندان کشور و تحلیل محتوای آرای ایشان به این پرسش پاسخ داده شود که از نظر خبرگان، مهم ترین عوامل و موانع رشد علوم انسانی در ایران چیست و توسعه مطالعات میان رشته ای در رشد علوم انسانی چه نقش و جایگاهی دارد؟ نتایج به دست آمده نشان می دهد از نظر خبرگان، مقوله «توسعه میان رشته ای ها» با اختصاص جایگاه دوازدهم در میان عوامل شانزده گانه رشد و توسعه علوم انسانی فی نفسه نقش چندان مؤثری در رشد و توسعه این علوم در ایران ندارد و کارآمدی این ابزار، مستلزم تأمین شرایط مهم تری همچون تأمین فضای باز فکری در دانشگاه ها و استقلال جامعه علمی است. همچنین توسعه مطالعات میان رشته ای درصورتی که به افزایش هم افزایی علمی صاحب نظران رشته های مرتبط در حوزه علوم انسانی و نیز ارتقای توانمندی علمی استادان، دانشجویان و پژوهشگران و کاربردی تر شدن علوم انسانی در کشور منجر شود، می تواند در رشد و توسعه علوم انسانی و اجتماعی مؤثر واقع گردد.

در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذی ربط در این سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسئولیت های آن ها را مشخص می کند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی ارزیابی سیاست های کلی، تقنینی و عملیاتی (طرح ها و برنامه های دولت) در سطح ملّی را در بر می گیرد. این نظام نوع گزارش های ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آن ها، و مدل ها و روش های انجام ارزیابی را پوشش می دهد. خروجی این نظام، گزارش های نه گانه ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعه تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تأکید دارد.

توسعه نگارش پیشینه پژوهش در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مستلزم آموزش و ترویج آن در دپارتمان های علمی و پژوهشی و هدایت گام به گام دانشجویان برای انجام آن است. در این راستا، این مقاله به اقدامات عملی نگارش پیشینه پژوهش پرداخته و مرور سیستمی را به عنوان متدولوژی انجام آن معرفی می کند. مرور سیستمی به لحاظ لوازم متدولوژیک و گستردگی آن و امکاناتی که لازم دارد معمولاً در موسسات پژوهشی و برای اهداف ویژه ای کاربرد دارد. همچنین خود می تواند به صورت مطالعه یا پژوهشی مستقل مطرح شود در حالیکه مرور سنتی معمولاً مقدمه ای برای پژوهشی جدید توسط پژوهشگران یا دانشجویان تلقی می شود. به رغم مزایای مرور سیستمی، پیشنهاد اصلی ما در این مقاله آن است که با توجه به وضعیت فعلی پژوهش در کشور و عدم انسجام آن و ناشناخته بودن بسیاری از مطالعات و عدم استفاده از دستاوردهای آنها، مرور سنتی نیز باید به مثابه مطالعات مستقل مورد حمایت قرار گیرد.

در این مقاله، هدف نشان دادن اهمیت و اصول پیشین? پژوهش است و معتقدیم در ورای صورت ساد? پیشین? پژوهش، نکاتی ظریف نهفته است که بخشی مهم از جانِ پژوهش را تشکیل می دهد. پیشین? پژوهش نوعی مستندسازی انتقادی دربار? پژوهش های انجام شده است و بر این بنیان معرفتی استوار است که شناخت، امری بین الاذهانی است. وضعیت کنونی ادبیات علمی در ایران به گونهای است که اطلاعرسانی به پژوهشگران از جدیدترین دستاوردهای علمی در جهان و نیز از کارهای انجام شده در کشور ضرورتی اساسی است. اطلاع از آنها می تواند ما را از دوباره کاریها حذر دهد و تلاش های علمی را صرف کارهای کاملاً جدید و پیشبرد مرزهای علم کند. از این رو، باید فعالیت های پژوهشی مستقل تحت عنوان مرور ادبیات علمی در دستورکار مراکز پژوهشی و دانشکده های ما بویژه پایان نامه های کارشناسی ارشد قرار گیرد. در واقع، یکی از اهداف اصلی ما توجیه نظری و روش شناسی این اقدام در دانشگاه های ایران است.

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران می پردازد. با توجه به توزیع نقش های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ها و مدل های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ها و مسئولیت های نظام ارزیابی را تعیین می کند. مدل نهادی چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، حوزه سیاستی و ویژگی های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می دهد. بدینسان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه گرا و حسابرسی سیستم های اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس از مدل های تحلیل هزینه- فایده، تصمیم- تئوریک، هدف محور، آزمایش و مورد پژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل تحلیل هزینه- فایده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می گیرد. در این نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست های کلی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی متولی سیاست های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست های تقنینی است.