مدل های ارزیابی

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران می پردازد. با توجه به توزیع نقش های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ها و مدل های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ها و مسئولیت های نظام ارزیابی را تعیین می کند. مدل نهادی چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، حوزه سیاستی و ویژگی های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می دهد. بدینسان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه گرا و حسابرسی سیستم های اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس از مدل های تحلیل هزینه- فایده، تصمیم- تئوریک، هدف محور، آزمایش و مورد پژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل تحلیل هزینه- فایده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می گیرد. در این نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست های کلی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی متولی سیاست های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست های تقنینی است.

در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذی ربط در این سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسئولیت های آن ها را مشخص می کند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی ارزیابی سیاست های کلی، تقنینی و عملیاتی (طرح ها و برنامه های دولت) در سطح ملّی را در بر می گیرد. این نظام نوع گزارش های ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آن ها، و مدل ها و روش های انجام ارزیابی را پوشش می دهد. خروجی این نظام، گزارش های نه گانه ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعه تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تأکید دارد.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی مستقر در شهر تبریز از طریق مدل تحلیل شکاف مبتنی بر دیدگاه کاربران با استفاده از ابزار لایب کوال است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی تحلیلی انجام گرفته است. تعداد کتابخانه های عمومی مورد مطالعه در این پژوهش 19 کتابخانه است. در زمان انجام پژوهش، تعداد اعضای کتابخانه های عمومی مستقر در شهر تبریز 46 هزار نفر بود که با مد نظر قرار دادن ضریب خطای 5 درصد، 381 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که با افزایش میزان دقت، 450 نفر از اعضای کتابخانه ها به صورت نمونه تصادفی برای پژوهش انتخاب گردید. پس از حذف پرسشنامه های ناقص، تعداد 414 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون های U من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که سطح خدمات دریافتی کاربران از کتابخانه ها در تمام موارد از سطح حداقل مورد انتظار آنها فراتر است؛ اما هنوز حداکثر سطح مطلوبیت مورد نظر کاربران را فراهم نکرده اند. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش و امتیازات تعلق یافته از سوی کاربران، بخش منابع کتابخانه ها نسبت به سایر بخش ها ضعیف تر است. قویترین بخش کتابخانه ها مربوط به حوزه وجود کارکنانی با برخورد مؤدبانه می باشد. در این پژوهش فرض تفاوت معنی داری بین حداکثر و حداقل سطح انتظار کاربران از کتابخانه با سطح کیفی خدمات ارائه شده فعلی مورد تأیید قرار گرفت. اصالت/ارزش: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مدیران و مسئولان کتابخانه های عمومی این شهر را در ارتقای کیفیت خدمات یاری رساند. همچنین برای رفع شکاف بین حداکثر مطلوبیت کیفیت خدمات با سطح واقعی که در حال حاضر ارائه می شود میتوان با برنامه ریزی و آسیبشناسی دقیقتر- به تفکیک هر کتابخانه- اقدام نمود.

این مقاله در حوزه کلی موفقیت و ارزیابی کتابخانه های دیجیتال به بررسی مدل های غالب آن می پردازد و در پی یافتن رابطه ای بین آنها و مدل های مولد آنهاست. برای این منظور ابتدا اهمیت کتابخانه های دیجیتال و چارچوب نظری مقاله مطرح می شود. سپس مدل های اساسی کتابخانه دیجیتال به عنوان سازه بررسی می شود. آنگاه مدل های مدیریتی به کار رفته برای ساختن مد ل های ارزیابی و موققیت کتابخانه دیجیتال به طور مختصر معرفی می شود و در قسمت بعد رابطه بین مدل های اساسی، مدل های مدیریتی و مدل های موفقیت و ارزیابی کتابخانه های دیجیتال با ارائه نقشه رابطه آنها مورد تحلیل قرار می گیرد. پنج مدل اصلی و یک مقوله فرعی به عنوان حاصل این قسمت عرضه می شود. سرانجام در جمع بندی و نتیجه گیری، سه مقوله نگاه عمل گرای کتابداران، دیدگاه پژوهشی متخصصان رایانه و لنز مفهومی مدل های مدیریتی معرفی می شود. همچنین این مقاله پیش بینی می کند که لنز مفهومی مدل های مدیریتی در آینده غنای بیشتری را به مدل های موفقیت کتابخانه های دیجیتال خواهد داد. پیشنهاد مقاله برای پژوهش های آینده استفاده از مدل «نهادگرایی» است.

در دنیای امروزه و با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد و دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. به همین منظور هدف این پژوهش بررسی تاثیر دارایی نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت به روش حذفی از بین شرکت های بورسی انتخاب شد. جهت اندازه گیری عملکرد مالی پنج معیار (سود خالص، درآمد کل، نرخ بازده سرمایه گذاری (ROA)، درآمد هر سهم و سود نقدی هر سهم) با توجه به پیشینه پژوهش انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش حاضر از آمار استنباطی ضریب همبستگی، مدل رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آزمون فرضیه اول، بین شناسایی دارایی نامشهود و سود خالص در صنایع خودرو و ساخت قطعات و فلزات رابطه معناداری وجود دارد، همچنین در سطح کل صنایع این فرضیه تایید شده است. نتایج فرضیه دوم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد کل در صنایع ماشین آلات و تجهیزات، خودرو و ساخت قطعات و فلزات و در سطح کل صنایع است. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و نرخ بازده سرمایه گذاری فقط در صنعت دارویی است و در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. با توجه به آزمون فرضیه چهارم بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد هر سهم در صنایع الکتریکی و دارویی رابطه معنی داری وجود دارد ولی در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. نتایج فرضیه پنجم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و سود نقدی هر سهم در صنایع الکتریکی و غذایی است ولی آزمون این فرضیه دال بر عدم وجود رابطه معنی دار در سطح کل صنایع است.

موضوع گردشگری شهری در شهرهای بزرگی ازجمله تهران، دارای اهمیتی فراوانی برای گذران فراغت شهروندان محسوب می شود. یکی از نقاط تفرجی مهم شهر تهران که در سال های اخیر بسیار موردتوجه مردم قرارگرفته است، منطقه تفرجی چیتگر می باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت توسعه تفرج محیطی چیتگر، با استفاده از مدل کوپراس و بوسیار می باشد. به منظور ترکیب هر دو مدل، معیارهای دخیل در مدل بوسیار یعنی مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در مدل کوپراس به عنوان ورودی مدل در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در مدل بوسیار، مزیت مسائل اقتصادی و اجتماعی با اختصاص نمره 46/0 بیش ترین تأثیر را از رشد تفرج در این منطقه پذیرفته اند درحالی که هزینه های اقتصادی آن (نمره 16/0) کم ترین تأثیرپذیری را داشته است. نتایج به دست آمده از روش کوپراس نیز نشان داد که مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به ترتیب با کسب نمره کوپراس 052/0، 021/0 و 013/0 بیش ترین تأثیرپذیری را داشته اند. با این تفاوت که برخلاف روش بوسیار اثربخشی زیر معیارها در این روش قابل تشخیص و ارزیابی نیستند. در هر دو روش جنبه های محیط زیستی منطقه دارای شرایط نامطلوبی شناسایی شدند که بر اساس آن توسعه تفرج در این منطقه ملزم به توجه و ارتقای شرایط محیط زیستی منطقه می باشد.

هدف این پژوهش، ارائه مدل فرایندی ارزیابی مدیریت ریسک شرکتهای خودروساز است که چرایی ورود خودروساز به فرایند ارزیابی مدیریت ریسک و چگونگی این فرایند را تشریح میکند. با اتکا به رویکرد نظریه دادهبنیاد و نتایج حاصل از 28 مصاحبه عمیق با 18 تَن از خبرگان، بهصورتبندی الگویی اکتشافی فرایندی برای تشریح پدیدهی ارزیابی مدیریت ریسک از دیدگاه شرکت خودروساز پرداخته شده است. برای تجزیه2وتحلیل و تلفیق دادهها از روش کیفی استقرایی نظریه دادهبنیاد شامل مراحل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی مبتنی بر رویکرد سیستماتیک اشتراوس و کوربین استفاده شد. بر مبنای این چارچوب، مقوله شرایط علّی ورود خودروساز به فرایند ارزیابی مدیریت ریسک شامل عوامل سازمانی، ملّی و بینالمللی تبیین میشود؛ همچنین چهار مقوله دیگر که چگونگی ارزیابی مدیریت ریسک را توسط خودروساز تشریح میکند، عبارتاند از: مقوله عوامل بسترساز شامل بسترهای سازمانی، ملّی و بینالمللی؛ مقوله عوامل اقتضایی شامل ماهیت عوامل متغیر محیطی، ماهیت مشتری و ماهیت خودروساز؛ مقوله اهداف شامل نتایج ملّی و نتایج سازمانی (بقا، رشد و سودآوری) و مقوله راهکار (فرآیند مواجهه) شامل مراحل پیشمواجهه، مواجهه و پسمواجهه.

هدف اصلی مقاله، ارزیابی سیاست حمایت از محققین زن در بخش پژوهش و فناوری است. ارزیابی این سیاست با استفاده از مدل های موجود در ادبیات و طراحی مدل محقق ساخته انجام گرفته است. تحقیق ماهیت توصیفی- کاربردی دارد و با تکنیک پیمایشی انجام گرفته است. نخست خبرگان سیاستگذاری، به عنوان خبره پرسشنامه را بررسی کردند و با حصول اطمینان مقدار 0.7 برای آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مشخص شد. جامعه آماری را خبرگان سیاستگذاری و محققین زن تشکیل داده اند که 79 نفر از آنها(36 خبره و 43 نفر محقق زن)، به عنوان نمونه به سوالات پاسخ دادند. از آمار توصیفی و استنباطی برای توصیف داده ها، از آزمون های ناپارامتری دوجمله ای و رتبه بندی فریدمن برای بررسی سؤالات و از نرم افزار تحلیل آماری SPSS در سطح معناداری 0.05 برای تحلیل استفاده گردید. همچنین جهت پیمایش ارزیابی سیاست، از آزمون t یک نمونه ای استفاده شد. یافته های حاصل از نتایج تجزیه و تحلیل های آماری و پیمایش ارزیابی سیاست نشان داد که سیاست مورد ارزیابی از منظر هر دو جامعه آماری، نیاز به اصلاح و بازنگری کلی دارد. همچنین یافته های حاصل از نتایج آزمون تی مستقل بیانگر آن است که سیاست مورد نظر بدون مشارکت ذینفعان و نیز بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه ای و پیش بینی سازوکارهای لازم، طراحی شده است. مهم ترین پیشنهاد مقاله آن است که حمایت های هدفمند مادی و معنوی از زنان محقق در عرصه تولید علم و فناوری انجام گیرد. همچنین بین سیاستگذاران و مجریان سیاست ها، انسجام و یکپارچگی لازم ایجاد گردد.