عباس مقتدایی

مطالعه آینده های قانونگذاری، در پی دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی مجلس شورای اسلامی بوده و معطوف به مفهوم «نسبتِ آینده های بدیل»، مشتمل بر تعارض، تعاون و تعادل است. دیدبانی، گونه ای از پیش آگاهی است؛ بنابراین تحقق چنین امری به چابک سازی و ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع نظام قانونگذاری و واکنش فعالانه و به هنگام در مواجهه با تغییرات و تحولات نوظهور و نوپدید تقنینی می انجامد. این که «آینده آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟» مورد جستجو است. در دو بخش «نسبتِ آینده ها» و «آینده های تعارضی تقنین» به کمک دو پرسشنامه جداگانه آرای خبرگان و دلفی فازی، نظر خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق دلالت دارند بر: تقویت قوه مجریه و کم رنگ تر شدن نقش و جایگاه قوه مقننه؛ تقویت وجه عرفی و مردمی؛ قوت گرفتن لابی گری و تضعیف رویه های قانونی؛ رشد جایگاه فناوری و هوش مصنوعی؛ مرکزگرایی و تک مجلسی و عدم توانایی تحقّق تحزب.

در این مقاله جایگاه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در ساماندهی امور فرهنگی مطالعه شده و بررسی وضعیت سیاست گذاری و برنامه ریزی در مصوبه های شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در سال های 1372 تا 1389 داده های پژوهش را تشکیل می دهد. روش بررسی، تحلیل محتوای مصوبه های شورای فرهنگ عمومی با استفاده ازآزمون های «خی دو» و «دوجمله ای» رابطة بین نوع مصوبه ها بر اساس آیین نامة شورا و سیاست گذاری و برنامه ریزی با ساماندهی امور فرهنگی سنجیده شده است. نتایج نشان داد که بین مصوبه های مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی با ساماندهی امور فرهنگی رابطة مستقیم وجود داشت؛ همچنین نیمی از مصوبه های شورای فرهنگ عمومی در امر سیاست گذاری فرهنگی، مرتبط و در وظیفة برنامه ریزی، بیشتر مصوبه ها نامرتبط با وظایف شورا بودند.

یکی از انواع نگرش و تقسیم بندی حقوق بشر، نگرش نسلی به حقوق بشر است. در این رویکرد سه نسل از حقوق بشر مورد شناسایی قرار می گیرد: 1. نسل اول که ریشه و مبانی آن مقوله «آزادی» است. 2. نسل دوم که این نسل بندی و مفاهیم آن با مفهوم «برابری» است. 3. نسل سوم که ریشه و اساس آن بر مقوله برادری مبتنی بوده؛ بر مقایسه اومانیستی استوار است و با رویکرد و نگرش اسلامی کمتر سازگاری دارد. هدف این تحقیق نقد و بررسی مواد یک تا 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ترازوی آیات قرآن است. روش تحقیق در این نوشته روش تحلیلی - اسنادی است. نتایج مطالعه نشان داد که محورهای نسل اولی حقوق بشر در مواد ابتدایی تا میانه اعلامیه جهانی حقوق بشر، لزوما با مفاهیم اسلامی سازگاری کاملی ندارد بلکه در برخی موارد سازگار و در برخی موارد ناسازگار است. به زعم نویسنده، ریشه این ناسازگاری در نگرش اومانیستی حاکم بر مفاد حقوق بشری نسل اول است و اگرچه این نگرش در نسل های بعد نیز وجود دارد اما در نسل های بعدی که عمدتا رویکردی کل گرایانه و جمع گرایانه تر پیدا می شود و از محوریت انسان فاصله گرفته می شود؛ سازگاری ها هم افزون تر می شود.