مسائل عمومی

در این پژوهش، به بررسی نقش مدل های ذهنی خط مشی گذاران در چگونگی اولویت بندی مسائل در هنگام تدوین دستور کار خط مشی های عمومی پرداخته می شود. عوامل گوناگونی در ادراک مسئله، ارائه تعریف روشن از آن و اولویت بندی و تدوین مسائل در قالب دستور کار خط مشی گذاران مؤثرند؛ اما این پژوهش مترصد ارزیابی آن است که نظریه های وضع و ساخت اجتماعی واقعیت چه تأثیرات متفاوتی بر شناسایی عوامل، بازیگران و ذینفعان و نحوه استفاده از ساز و کارهای گوناگون برای اقناع، فریب و تحمیل به جامعه و یا نظایر آن دارند و چرا و چگونه موجب تمرکز بر برخی از مسائل خاص توسط تحلیل گران خط مشی و کارگزاران می شوند. این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی و از نظر روش، تحلیلی توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. تکنیک تحلیل نیز دلفی با رویکرد فازی است. بر این اساس، ضمن تجزیه و تحلیل داده های اولیه ای که از تعدادی از اساتید رشته خط مشی گذاری، نمایندگان مجلس و ناظران اجرای خط مشی به دست آمده است، این نتیجه حاصل شد که کارگزاران، افراد و گروه های ذینفع، به شدت تحت تأثیر ساخت و بافت ادبیات جاری و بعضاً خود ساخته قرار دارند. بنابراین در بسیاری از موارد اولویت بندی های خط مشی ، هیچ ارتباطی به جهان واقع نداشته، بر مبنای ذهنیت خط مشی گذاران شکل می گیرد

پژوهش حاضر به طراحی و ارائه مدل مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی مبتنی بر اخلاقات پرداخته است. این تحقیق ازنظر هدف، اکتشافی و از نظر روش، تلفیقی از روش های کیفی و کمی بود. در مرحله اول از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا استفاده شد و در مرحله دوم تحقیق از تکنیک دلفی، جهت تعیین ابعاد و مولفه ها مشارکت شهروندان استفاده گردید. پس از طی سه مرحله دلفی، برای مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی، بعداطلاع رسانی با مولفه های (حضوری و غیر حضوری). بعدحمایت با مولفه های (قانونی، سازمانی ،اقتصادی). بعد همکاری با مولفه های (فردی،سازمانی ،اجتماعی) و بعداختیار شهروندی با مولفه های (فردی، اجتماعی، سیاسی) مورد تایید خبرگان قرار گرفت. جهت پیمایش و آزمون مدل جامعه آماری شهروندانی بود که به عنوان ارباب رجوع به مجلس شورای اسلامی مراجعه نمودندکه با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی تعداد 388 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تحلیل عاملی تاییدی ،مدل یابی معادلات ساختاری صورت پذیرفت و سازه الگو طبق تجزیه و تحلیل های بعمل آمده تایید شد. یافته ها حاکی از آن است که میزان واریانس تبیین شده احساس (89/0) اس ت. مثبت بودن مقادیر Q برای تمامی متغیرها نشان می دهد که این متغیرها موجبات ارتقاء مشارکت شهروندان را فراهم می کند.

آنچه دولت تصمیم به انجام آن می گیرد یا تصمیم به انجام آن ندارد خط مشی عمومی خوانده می شود. این فرآیند با شناسایی مسئله آغاز می شود و تمرکز آن بر شناسایی مسئله است که عموم مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش الگوی شناسایی مسائل عمومی با رویکرد داده بنیاد در ایران را ارائه می دهد. در این پژوهش از نظریه داده بنیاد استفاده شده و 15 مصاحبه با خبرگان نظام خط مشی گذاری انجام گردیده است. داده ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و قضایا والگوی پژوهش ارائه گردید. تحلیل داده ها در نهایت به احصای 122 مفهوم و 23 مقوله و شکل گیری الگوی داده بنیاد انجامید. نتایج پژوهش نشان می دهد شرایط علّی شامل مقوله های حساسیت عمومی نسبت به موضوع، هزینه ایجاد شده ناشی از وجود موضوع برای کشور، محدوده و قلمرو جغرافیایی درگیر با موضوع و حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی و عوامل مداخله گر شامل قانونگذاران و مجریان دولتی، بازیگران سیاسی، بازیگران غیردولتی، رسانه های جمعی، و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در فضای عمومی نظام خط مشی گذاری ایران شامل جریان های فکری و مدل های ذهنی خط مشی گذاران، جریان های سیاسی و امنیتی، شرایط اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، شرایط اقتصادی و فناوری، جریان های خارجی و بین المللی، و جریان های سازمانی و اداری بر شناسایی مسائل عمومی در ایران تأثیرگذارند.

همکاری میان سازمانی؛ فرایندی است که در آن بازیگران مستقل از طریق مذاکرات رسمی و غیررسمی تعامل کرده و به صورت مشترک قواعد و ساختارهای حاکم بر روابط خود و راه های تصمیم گیری و اجرای موضوعات مشترک را وضع می کنند. برای این منظور، مجموعه ای از اصول، قواعد، هنجارها و ابزارهای مختلف برای راهبری ارتباطات میان سازمان های مختلف برای حل مسائل گوناگون بکار گرفته می شود. در برخی مطالعات که اغلب تجربی نیز هستند؛ از ابزار همکاری میان سازمانی بعنوان روش مواجهه با مفاهیم پیچیده مثل حوزه های سیاستی که سریعاً در حال تغییر هستند یا مسئله هماهنگی میان تعداد زیادی از بازیگران  یاد شده است. بکارگیری اصول، تکنیک ها، ساختارها و هنجارهای مختلف می تواند همکاری میان سازمان های مختلف را ارتقا بخشیده و تسهیل کند. محققان مختلف با مطالعات نظری و تجربی مختلف درصدد آن هستند که ترکیب بهینه و متناسبی از این اصول، ساختارها و ابزارها را به نحوی با یکدیگر ترکیب کنند که چارچوبی جامع برای همکاری های میان سازمانی در حل مسائل سیاستی را تدوین و تجویز کنند. این پژوهش با بررسی ادبیات نظری و تجربی موجود، درصدد آن است که عوامل مؤثر بر همکاری های میان سازمانی را شناسایی و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می دهد پنج متغیر کلان حکمرانی، سازمانی- اداری، ویژگی های فردی، اعتماد و محیط بر همکاری میان سازمانی اثرگذارند. هر کدام از این متغیرها نیز از متغیرهای مجزایی برخوردارند.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮیﻦ و ﻋﻈیﻢ ﺗﺮیﻦ ﺳﺮﻣﺎیه ﻫﺮﺟﺎمعه ای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧی آن جامعه است. مشارکت یکی از ارکان نظام های مردم سالارانه و دموکراتیک محسوب می شود که باعث اﻓﺰایﺶ درک و آﮔﺎﻫی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ شده، و به اثربخشی سیاست ها و برنامه های بخش عمومی منجر می شود. مشارکت شهروندان می تواند در تامین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیبها و تنش های ناشی از زندگی و رضایت شهروندان موثر باشد. هدف اصلی این پژوهش اسیب شناسی مشارکت شهروندان در احساس و ادراک مسائل عمومی به منظور ارائه راهکارهایی مناسب جهت مشارکت شهروندان می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 69 سؤالی است که بر اساس مبانی نظری تحقیق، تنظیم و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظر خبرگان تائید و ضریب آلفای کرونباخ آن برای جامعه خبرگان 823/0 و برای جامعه مردم عادی 834/0 محاسبه گردیده که بیان گر پایایی و همسانی مؤلفه های درونی پرسشنامه می باشد. جهت تعیین حجم نمونه در جامعه آماری تحقیق که مراجعین به مجلس شورای اسلامی ایران بودند، از روش نمونه گیری تصادفی بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 384 نفر مشخص شد و در جامعه آماری خبرگان (نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران) از نمونه گیری غیر تصادفی تعداد نمونه 290 نفر مشخص گردید. با توجه به وجود دو جامعه متفاوت برای بررسی مقایسه نظرات دو گروه در وضعیت موجود (جامعه) و وضعیت مطلوب (خبرگان) از آزمون تی مستقل و همچنین اهمیت عملکرد استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که درتمامی مولفه ها شکاف میان وضع موجود و مطلوب مشاهده میگردد. بیشترین شکاف مشاهده شده مربوط به شاخص سیاسی ازمولفه اختیار شهروندی و کمترین شکاف مربوط به شاخص غیرحضوری ازمولفه اطلاع رسانی می باشد. لذا برای کاهش شکاف بین وضع موجود ومطلوب مولفه ها، و کمک به ارتقاء مشارکت، در حوزه مولفه ها و شاخصها آسیبها شناسایی و راهکارهایی پیشنهاد شده است.