وحید سینائی

ظهور طالبان در سال 1994 یکی از پدیده های مهم در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، آسیای جنوب غربی، خاورمیانه و جهان اسلام است. طالبان که نخست منادی وحدت و پاکسازی کشور از حاکمان محلی خودکامه، برچیدن گروه های خودسر و ایجاد نظم و ثبات در افغانستان بود پس از کسب پیروزی های اولیه، هدف خود را ایجاد نظامی مبتنی بر شریعت و سنت اعلام کرد. این گروه در مدت کوتاهی توانست بیشتر مناطق افغانستان را تصرف و در کابل امارت اسلامی ایجاد کند. طالبان پس از کسب قدرت، مجموعه ای از قوانین و اقدام های افراطی را به اجرا گذاشت. پرسش اصلی این نوشتار معطوف به شناخت مهم ترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری اندیشه و عمل طالبان در افغانستان است. در به قدرت رسیدن طالبان شرایط داخلی افغانستان مؤثر بوده است؛ اما با توجه به نبود پیشینه عمیق و قدرتمندی از اندیشه ها و گروه های بنیادگرا در این کشور، پژوهشگران بیشتر به بررسی نقش دولت های خارجی در شکل گیری طالبان و دستیابی آن به قدرت پرداخته اند. اما فرضیه اصلی این نوشتار آن است که جمعیت علمای اسلام در پاکستان از راه مدرسه ها و آموزش های مذهبی خود بیشترین تأثیر را بر شکل گیری، اندیشه، مواضع و اقدام های طالبان در افغانستان داشته است.

کشورهای مجاور حوضه هریرود (ایران، افغانستان و ترکمنستان) دچار کم آبی و هم زمان افزایش قابل توجه جمعیت و نیازهای روبه رشد بخش های کشاورزی و صنعتی هستند. این مشکلات روبه تزاید موجب آشکار شدن ناکارآمدی رویکردها و طرح های محدودنگری شده است که در سال های گذشته برای فایق آمدن بر معضلات ناشی از کم آبی در کشورهای منطقه اجرا شده اند. در چنین شرایطی توسعه همکاری های منطقه ای در مسائل آبی مستلزم پرهیز از رویکردهای رئالیستی به امنیت و آب و عطف توجه به این دو مقوله در چهارچوب رویکرد امنیت انسانی است. این چهارچوب می تواند به توسعه همکاری های آبی در کشورهای حوضه هریرود بر اساس مصالح متقابل و مشترک مردم منطقه و رفع نیازهای معقول آنها بیانجامند. بر این اساس، هدف این مقاله تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای سنتی به مقوله آب و امنیت برای جلوگیری از تبدیل کم آبی به منبعی برای اختلاف و منازعه کشورهای منطقه و ارائه راهکارهایی برای توسعه همکاری های آبی بین سه کشور ایران، افغانستان و ترکمنستان در حوضه هریرود و فائق آمدن بر مشکلات ناشی از وجود کم آبی در منطقه است.

شناخت نقش و جایگاه مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری نیازمند ارائه و کاربست یک الگوی نظری یا مدل مفهومی است، زیرا این مجالس از جمله نهادهایی هستند که دامنه مداخله آنها در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف، متفاوت و از تعیینکنندگی ماهوی تا اثرگذاری صوری در نوسان است. در چارچوب نظریه ساختار- کارگزار نقش مجالس قانونگذاری در سیاستگذاری و نوسان موجود در این نقش از دو دسته عوامل ساختاری و کنشگری متأثر است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیت­های مجلس، سازمان درونی مجلس، توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت­های بیرون از مجلس می­شوند. کنشگران شامل رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه مجریه، نمایندگان و گروه­های نفوذ هستند. در تعامل این ساختارها و کنشگران و برآیند حاصل از آنها سه دسته مجالس تعیین کننده، مؤثر، کم­اثر و خنثی در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف قابل شناسایی هستند.

ارتش های ملی و نظام وظیفه از جمله نهادهایی هستند که به دنبال ایجاد دولت ـ ملت شکل گرفتند. زیرا دعوی سلطه انحصاری دولت بر قوه قهریه و انحصار کاربرد مشروع زور در چارچوب یک قلمرو مشخص مستلزم تشکیل نهادهای نظامی مدرن یعنی ارتش ملی و نظام وظیفه بود. این پیوند از طریق بنیآنهای حقوقی ـ نظری این دولت؛ حاکمیت ملی و ناسیونالیسم برقرار شد. در این چارچوب ملت به حوزه تامین منابع انسانی پیرامونی سازمان های نظامی دولت تبدیل و با برقراری نظام وظیفه عمومی ارتش های ملی تشکیل شدند. این ارتش ها به نوبه خود به تحکیم و تثبیت دولت مدرن کمک کردند.