محمد خانباشی

مقدمه و هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با هوش سازمانی و هویت سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی می باشد. روش پژوهش: روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون(2000) و هوش سازمانی آلبرخت(2003) و هویت سازمانی چنی(1983) استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی(850 نفر) می باشد که با استفاده از جدول مورگان، 265 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای توصیف داده ها از جداول توزیع فراوانی و برای پاسخ به فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی جزیی استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد بین فرهنگ سازمانی با هوش سازمانی و هویت سازمانی رابطه معنادار وجود دارد، که شدت این رابطه در همبستگی بین مؤلفه درگیری در کارها و هویت سازمانی بیشترین و در همبستگی بین مؤلفه مأموریت و هویت سازمانی کمترین است. هم چنین شدت این رابطه در همبستگی بین مؤلفه درگیری در کارها و هوش سازمانی بیشترین و در همبستگی بین مؤلفه سازگاری و هوش سازمانی کمترین است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر که همه ابعاد فرهنگ سازمانی با هوش سازمانی و هویت سازمانی همبستگی مثبت و معناداری دارند، لذا مدیران سازمان باید با توجه بیشتر به مؤلفه های فرهنگ سازمانی باعث ارتقاء و بهبود سطح هوش سازمانی و هویت سازمانی کارکنان گردند.  

مطالعات صورت گرفته نشان می دهند که میان استراتژی های کلی سازمان و راهبردهای منابع انسانی رابطه وجود دارد. همچنین وجود راهبردهای هماهنگ در حوزه منابع انسانی بر عملکرد کلی سازمان مؤثر است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان همسویی راهبرد کلی نظام مدیریت منابع انسانی سازمان و راهبرد زیر نظام های منابع انسانی است. به منظور بررسی همسویی افقی و عمودی، از الگوی نقاط مرجع راهبردی بامبرگر و مشولم (SRP) استفاده شده و روش اصلی پژوهش نیز توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق،کلیة مدیران و کارشناسان ارشد (خبرگان) شرکت تولید مواد غذایی کاله می باشند. جمع آوری اطلاعات مربوط به شناسایی گونه های مختلف راهبرد از طریق پرسشنامه ارائه شده به مدیران یا کارشناسان ارشد خبره و مطلع در شرکت مزبور انجام گرفته است. سنجش ضریب پایایی عناصر پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS و بر اساس آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفت و میزان آن %91 به دست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد ابزار پژوهش است. یافته ها حاکی از آن است که راهبرد اصلی مدیریت منابع انسانی شرکت از نوع سرباز وفادار، تأمین نیروی انسانی از نوع جنبی، آموزش و توسعه از نوع انتخابی، ارزیابی عملکرد از نوع همانندسازی، جبران خدمات از نوع رقابتی و همچنین روابط کارکنان از نوع دستوری، گونه های غالب محسوب می شوند. در مجموع می توان گفت که بین راهبرد کلی منابع انسانی و راهبردهای زیرنظام های آن شکاف شدید وجود ندارد، ولی عدم هماهنگی نسبی قابل تأیید است.

مزیت های روش تحقیق پدیدارشناسانه، برای پژوهشگران، فرصتی فراهم می سازد تا بتوانند نظریه های پرمحتوایی را ارائه نمایند. مرکز ثقل پژوهش های پدیدارشناسانه مفهوم اپوخه است. اگرچه اپوخه به طور فزاینده ای در پژوهش های کیفی مطرح شده، اما به نظر می رسد عمدتاً به عنوان روشی سطحی یا مبهم به کار رفته است. اپوخه روش مورد استفاده در پژوهش های کیفی است که برای کاهش اثرات بالقوه مضر پیش فرض هایی به کار می رود که ممکن است روند پژوهش را نامعتبر سازند. بنابراین از جمله مهم ترین مواردی که در طراحی یک پژوهش پدیدارشناسانه باید مورد توجه قرار گیرند، می توان به چگونگی طراحی اپوخه، اشاره نمود. هدف این مقاله، تأملی بر مفهوم اپوخه، چیستی و شیوه به کارگیری آن در پژوهش های کیفی است. در این راستا ابتدا مروری در باب معنای اپوخه صورت می گیرد و سپس در قالب دو بخش مجزا به شیوه طراحی استراتژی و عملیات اپوخه به شکل تفصیلی پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه پژوهشگر باید متناسب با پژوهش خویش به طراحی شیوه اپوخه بپردازد و هیچ گونه استاندارد مشخصی در این خصوص وجود ندارد، برای آشنایی بیشتر علاقه مندان، در بخش انتهایی مقاله یک نمونه عملی از کاربرد اپوخه در طراحی پژوهش های پدیدارشناختی حوزه کارآفرینی به طور گام به گام مورد بررسی قرار گرفته است. انتظار می رود خوانندگان این مقاله با مفهوم اپوخه و شیوه کاربست عملی آن در پژوهش های پدیدارشناختی بیش از پیش آشنا شوند

پژوهش ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولت ها مربوط است. شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می کند و یا به گونه ای بر آن مؤثر است. در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت هاست. همچنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان های دولتی و مولفه های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.

اعتماد بنیان بسیاری از تعاملات و کنش های روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروه ها است. در اکثر جوامع به علت مجموعه ای از عوامل نظیر از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه های انتقادی و به ویژه عدم پاسخگویی نهادها و سازمان های عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمان های تابعه کاهش یافته است. برای مثال شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است و احتمالا برخی عوامل دیگر نیز این وضعیت را تشدید می نماید و یا به گونه ای بر آن موثر است. در این مقاله با استفاده از استراتژی پیمایش نقش اعتماد عمومی به سازمان ها و نهادهای دولتی را در افزایش سطح اعتماد سیاسی در جامعه مورد بررسی و نقادی قرار می دهیم. سپس پیشنهادهایی را برای بهبود و اصلاح وضعیت کنونی مطرح خواهیم نمود. نتایج حاصل از نقش موثر و مثبت اعتماد عمومی در بهبود سطح اعتماد سیاسی در جامعه حکایت می کند. لذا انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و راهکارهای تحکیم و تقویت آن باشد.

اعتماد، پایه بسیاری از تعاملات و کنش های روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروه هاست. در بیشتر جوامع به علت مجموعه ای از عوامل مانند از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه های انتقادی و یا میزان پاسخگویی نهادها و سازمان های عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمان های تابعه کاهش یافته است. در عین حال بررسی ها نشان می دهد که برخی عوامل استراتژیک محیطی مانند وضعیت عوامل اقتصادی در یک جامعه احتمالاً این حالت را تشدید یا تضعیف می نماید و یا به گونه ای بر آن موثر است. در این مقاله پس از مروری اجمالی بر مبانی نظری اعتماد سیاسی، تاثیر عامل اقتصاد و مولفه های آن در نوسانات اعتماد سیاسی ارزیابی و آزمون می شو د. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر گویای آن است که وضع عوامل و متغیر های اقتصادی یک جامعه کمابیش بر سطح اعتماد سیاسی در آن جامعه موثرند. یافته های مقاله همچنین نشانگر آن است که میزان ثبات اقتصادی، وضع شاخص های مهم اقتصادی و فساد مالی (اقتصادی) در جامعه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر اعتماد سیاسی خواهند داشت.

امروزه توجه به مقوله معنویت گرایی در حال گسترش به همه حوزه های مطالعاتی مدیریت و سازمان در فرهنگ ها و کشورهای مختلف است.هدف این مقاله کنکاشی است پیرامون علاقه مندی و گرایش روزافزون اندیشمندان، مدیران و سازمانها به مطالعه تاثیر معنویت در حیات سازمانی با رویکردی ویژه به جایگاه و نقش معنویت در سازمانهای بخش عمومی. در واقع؛ با طرح دیدگاهها و رویکردهای گوناگون موجود در این عرصه، تلاش می شود تا تبیین نسبتا جامعی از معنویت گرایی و تاثیرات احتمالی آن بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی و سازمانی (با محوریت بخش عمومی و دولتی) ارائه و راهی پیش روی محققان آینده گشوده شود.روش: توصیفی- اسنادی است.یافته: امروزه تاثیرگذاری معنویت گرایی در بسیاری قلمروها و حوزه های علمی، همچنین بر مدیریت و سازمان، غیرقابل انکار است. علاوه بر این، به نظر می رسد که بررسی بیشتر رابطه معنویت و مدیریت دولتی ضروری است.