علی اصغر پورعزت

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های ناظر بر ارزیابی عملکرد سازمان های متولی فقرزدایی، با توجه به سیره امام علیj به منزله اسوه حکمرانی اخلاقی در جامعه اسلامی است. بدین ترتیب، پس از مطالعه نهج البلاغه و بررسی سیره امام علیj و با تأیید نظر خبرگان، کدهای مربوطه با استفاده از روش تحلیل تم در قالب 5 تم اصلی شامل عدالت رفتاری، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی و عدالت توزیعی تدوین شدند. سپس کدهای به دست آمده، با عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینیe، به مثابه نمونه ای از نهادهای متولی فقرزدایی، انطباق داده شدند. پژوهش حاضر از منظر روش شناسی در زمره پژوهش های آمیخته قرار می گیرد و به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینیe در استان تهران با جمعیتی بالغ بر 500 نفر است. براساس فرمول کوکران، 217 نفر مورد پژوهش قرار گرفتند. روایی پرسش نامه از سوی نظر خبرگان تأیید شد و از حیث پایایی پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ 839٪ به دست آمد. برای بررسی ارتباط بین شاخص ها از نرم افزار SPSS و آزمون T تست تک نمونه ای استفاده شد. نتایج آزمون T تک نمونه ای نیز تأیید کرد که از میان مؤلفه های اصلی عملکرد اخلاق مدار براساس سیره امام علیj، در این سازمان، عدالت اقتصادی و فرهنگی در سطح مطلوب و عدالت رفتاری، عدالت سیاسی و عدالت توزیعی، از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.

وجود رقبای نوظهور در عرصه دیجیتال و افزایش تقاضای مشتری، بانک ها را مجبور به یافتن منابع جدید و نوآورانه می کند. هدف از این تحقیق کیفی ارائه مدل خط مشی گذاری شواهد محور در حوزه بانکداری دیجیتال است. در این تحقیق از روش داده بنیاد چندگانه کرانهلم و گولد کوهل استفاده شده است. افراد مورد مطالعه این تحقی را خبرگان حوزه بانکداری دیجیتالی تشکیل می-دهد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری انتخاب شدند. برای استخراج مؤلفه های اصلی مدل خط مشی گذاری شواهدمحور در حوزه بانکداری دیجیتال از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و با 30 نفر از متخصصان و تصمیم گیران حوزه بانکداری دیجتالی مصاحبه های عمیقی انجام شده است. در این تحقیق در مرحله کدگذاری استقرایی 5 مقوله (مقوله محوری، بسترهای حمایتی و بسترهای شکل گیری، شرایط علی، موانع و شرایط مداخله گر، نتایج و پیامدها) و 25 مفهوم استخراج شد. و سپس پالایش مفهومی، کدگذاری الگویی (ارائه مدل)، انطباق نظری مدل، اعتبارسنجی تجربی و ارزیابی انسجام نظری مدل و غنی سازی نظریه تشریح گردیدند. یافته های تحقیق نشان می دهند فرآیند بانکداری دیجیتالی در یک محیط ایستا فعالیت نمی کند و بایستی به صورت پویا و یا سازماندهی شده شکل داده شود. بنابراین مراکز فناوری اطلاعات بانک ها نیازمند آن هستند که مدل خط مشی گذاری شواهدمحور در حوزه بانکداری دیجیتال خودش را براساس ویژگی هایش تنظیم نماید و نظام بازخورد و ارزیابی برای آن تأسیس نماید و اقدامات لازم را متناسب با سطح تکنولوژی خود مورد استفاده قرار دهد.

هدف پژوهش، تصویرپردازی از حکمرانی تعالی گرا در پرتو اندیشه ها و ملاحظات فرماندهان و کارگزاران شهید بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده ها به صورت کیفی، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش اسنادی و براساس نمونه گیری هدفمند،  وصیت نامه 18 فرمانده شهید که  امکان دسترسی به آن ها میسر بود، گردآوری شد و مفاهیم بر اساس روش تحلیل تم، کدگذاری و دسته بندی شد و درنهایت مدل پژوهش ترسیم گردید. بر اساس یافته ها، 133 مفهوم اولیه حاصل شد و مفاهیم در قالب 51 کد فرعی و 12 کد اصلی، شامل میزان ثبات ویژگی ها و استحکام شخصیت و رفتارهای قابل پیش بینی، اهتمام به اجرای تعهدات فردی و اجتماعی بدون تظاهر و ریا، حسن سوابق قومی و اجتماعی، التزام به رعایت قانون اساسی و اطاعت از سلسه مراتب قانونی در ارتباط با ولایت فقیه، توسعه مدیریت خویشتن و مقید بودن به عمل درست و خودکنترلی، برخورداری از قابلیت های اکتسابی مفید و مؤثر در انجام وظایف انسانی بر مدار وظیفه، قابلیت های جسمانی کاربردی بر مدار وظیفه، درک درست و تحلیل چگونگی مواجهه با چالش ها و عبور از بحران های گوناگون در مسیر اهداف ملی، توسعه دانش و اندیشه مبتنی بر خرد و عقلانیت، پرهیز و عدم توجه به تجملات در میدان عمل، ارتباطات مؤثر و مفید مبتنی بر مقررات و اخلاق، باورمندی به تغییرات بنیادین مبتنی بر امر حکمرانان و مدیران به معروف و نهی حکمرانان و مدیران از منکر دسته بندی شد. امید است که توجه به کدهای حاصل شده، به حکمرانی تعالی گرای برگرفته از آموزه های دینی کمک کند.

تغییرات ساختاری در دولت به طورمعمول در دولت های مختلف به صورت مقطعی با رویکردی جزئی و بدون نگاهی کلان رخ می دهد. اصلاحات ساختاری دولت نیازمند درک روند کلی این تغییرات از دیدگاهی کلان و در بازه زمانی بلندمدت است. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی تا زمان حال و تحلیل نهادی تاریخی این تغییرات است. شرط اصلاحات ساختاری مطلوب در دولت، شناخت زمینه تاریخی- نهادی شکل گیری و تغییر ساختارهاست. راهبرد این پژوهش تفسیری است. در پژوهش تفسیری توصیف ها و تفسیرهای چندلایه از پدیده ها و رویدادهای اجتماعی آنگونه که اتفاق می افتند، انجام می شود نه آنگونه که برنامه ریزی می شوند. بنابراین به منظور درک عمیق و یا شناخت یک سازمان باید به شناخت، درک ریشه و زمینه های تاریخی آن پرداخت. در این مطالعه با بررسی تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش با نگاه تاریخی– نهادی دریافت شد که تعدد مراجع تصمیم گیرنده در خصوص ساختار وزارت آموزش و پرورش سبب بی نظمی و انسجام نداشتن در خط مشی های کلان این وزارتخانه شده است، به طوری که اغلب در تعارض با یکدیگر و خنثی کننده تصمیم های پیشین یکدیگر بوده اند. با وجود آنکه از لحاظ قانونی صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر جایگاه قانونی برای ایجاد تغییر در ساختار دولت محل ابهام است، اما همچنان این مرجع در حاشیه ای به نسبت امن و نقدناپذیر به گسترش بی رویه و گاهی وقت ها موازی سازی در ساختار وزارت آموزش و پرورش ادامه می دهد و ضروری است اصلاحات نهادی در مورد به رسمیت شناختن مسیری واحد و قانونی برای ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت آموزش و پرورش انجام شود.

نقش برجسته و والای اعضای هیأت علمی دانشگاه در تعلیم و تربیت دانشجویان، پویایی و شکوفایی دانشگاه و توسعه و تعالی جامعه بر کسی پوشیده نیست. ایفای این نقش ها مستلزم برخورداری آنان از اشتیاق کاری کافی است. در این پژوهش کیفی-کاربردی، اشتیاق اعضای هیأت علمی دانشگاه مدنظر است و این پرسش مطرح می شود که ویژگی ها و شاخص های رفتاری استادان مشتاق چیست؟ مشارکت کنندگان پژوهش 26 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران هستند که با شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و تا هنگام اشباع نظری مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. متن مصاحبه ها پس از هر مصاحبه پیاده سازی و با به کارگیری تکنیک تحلیل تم کدگذاری شدند و مفاهیم و تم های مورد نظر استخراج گردیدند. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، درنهایت ویژگی های یک استاد دانشگاه مشتاق در قالب 4 تم اصلی؛ اقدام به دیگر شکوفایی، علاقه به شکوفایی خود، پایبندی به اخلاق حرفه ای و شخصیت مشتاق و 16 تم فرعی شناسایی شدند و مورد بحث قرار گرفتند.

هدف: در عصر حاضر دستیابی به توسعه از مهمترین اهداف هر کشور است که نظام اداری مهم ترین رکن پیاده کننده سیاست های توسعه ای است. علاوه بر این نظام اداری وظیفه ارائه خدمت به شهروندان را نیز بر عهده دارد و اگر متناسب با نیازهای شهروندان طراحی نشده و توان اجرای صحیح سیاست ها را نداشته باشد، در واقع به هیچ یک از وظایف خود عمل نکرده و هزینه های آن بیش از منافعش خواهد بود. از این رو موضوع تحول اداری در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته تا بتوانند نظامی مطلوب را برای اجرای دو وظیفه اصلی خود طراحی کند. به منظور تحول نظام اداری، شناسایی عوامل درونی نظام اداری که باید مورد اصلاح قرار گیرند، عوامل بیرونی که بر اصلاحات اثرگذارند، اما قابل کنترل نیستند و همچنین عواملی که تسهیلگر اجرای تحول اداری می باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل درونی و بیرونی موثر در تحول نظام اداری و همچنین تسهیلگرهای اجرای تحول می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : در این مسیر تلاش شده است که با روش فراترکیب به تحلیل و ارزیابی نظام مند یافته های پژوهشی پیشین پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش تمامی مقالات، کتب، رساله ها و اسناد مرتبط با موضوع تحول نظام اداری است که مرتبط ترین مطالعات با رویکردی هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش: بر اساس چارچوب نهایی پژوهش، عوامل موثر بر تحول نظام اداری در قالب سه بعد متغیرهای درونی، متغیرهای بیرونی و تسهیلگرهای تحول اداری و در 16 مقوله دسته بندی شد. پیامدهای عملی: چارچوب نهایی پژوهش می تواند به عنوان ابزاری برای طراحی برنامه های تحول اداری و اجرای آنها استفاده شود. ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش یک دسته بندی از عوامل موثر در طراحی برنامه های تحول اداری از حیث عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل و همچنین تسهیلگرهای تحول انجام شده است که ابتکار این پژوهش می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: اهتمام به خط مشی گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های طراحی شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی است. روش شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام های هفت گانه ، به ارزیابی و تحلیل یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. یافته های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط مشی، کارکنان آزمایشگاه خط مشی، ذی نفعان آزمایشگاه خط مشی، نقش آزمایشگاه خط مشی در حکومت، برنامه های آزمایشگاه خط مشی، محل آزمایشگاه خط مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه های خط مشی با حضور خبرگان خط مشی گذاری و همچنین ذی نفعان در حوزه های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط مشی های تبیین شده را اجرایی نماید. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط مشی اشاره کرد. پیامدهای عملی: در صورت بهره گیری صاحبنظران حوزه خط مشی گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به کارگیری کارکنان و ذی نفعان مناسب، می توانند به تبیین راه حل های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد. ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می تواند فرآیند طراحی و بسط خط مشی های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می توان تسهیل نمودن فرآیند خط مشی گذاری در بستر آزمایشگاه خط مشی با پیروی از مولفه و شاخص های الگوی ارائه شده دانست. کلیدواژه ها: خط مشی، خط مشی گذاری، آزمایشگاه خط مشی، فراگرد خط مشی گذاری، تشخیص مشکل خط مشی نوع مقاله: مقاله علمی

با توجه به روند تغییر نوع شایستگی های موردنیاز سازمان ها و لزوم کنترل هزینه های نیروی انسانی، استخدام مناسب ترین افراد و سپس توسعه و نگه داشت آنان، به یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها تبدیل شده است. فرایند کانون ارزیابی و توسعه، به عنوان ابزاری با رویکرد چندگانه، بیش از چند دهه است که سازمان های جهان را در محقق ساختن این هدف، یاری می نماید. علی رغم پژوهش های بسیار در این حوزه، هم چنان موضوعات چالش برانگیزی در زمینه کانون ها وجود دارد که یکی از این مباحث، موضوع روایی سازه است. این پژوهش با هدف توسعه دانش در زمینه روایی سازه کانون های ارزیابی انجام شده است. علی رغم اینکه روایی پیش بین کانون ها در بسیاری از مطالعات در سطح مناسبی گزارش شده است؛ اما روایی سازه این ابزار دچار ضعف جدی بوده است، لذا این مطالعه بر این موضوع تمرکز کرده است که چه عواملی می تواند بر روایی سازه کانون ها مؤثر باشد. در این مقاله، با استفاده از رویکرد فراترکیب و روش تحلیل تم، تعداد 78 مقاله از پایگاه های اطلاعاتی مانند گوگل اسکولار، اسکوپوس، اسپرینگر، امرالد، جی استور و برخی منابع فارسی بررسی شده و 5 عامل کلی، شامل ابعاد مدل شایستگی، ارزیابان، شیوه مشاهده و ارزیابی، روش های جمع بندی اطلاعات و ابزارهای ارزیابی، به عنوان عوامل اثرگذار بر روایی سازه کانون های ارزیابی، شناسایی گردید.

اساساً هر امری که مشارکت شهروندان را در پی دارد، در بستری شکل می گیرد که مقوله های مشترکی آن را احاطه کرده است و بدون توجه به آن ها، مشارکت شهروندان به سختی اتفاق می افتد. هدف از این پژوهش، طراحی مدل جامع مشارکت شهروندی در شهر تهران است. روش پژوهش، کیفی است و براساس رویکرد گلیزر از راهبرد نظریه داده بنیاد، وضعیت موجود، مدل سازی شده است. در این امتداد، با 19 نفر از شهروندان، مدیران شهری و خبرگان حوزه مشارکت شهروندی که به صورت گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت و داده ها پس از پیاده سازی، کدگذاری شده و براساس خانواده کدهای شش سی که از سوی گلیزر معرفی شده است، مدل سازی شد. "عدم رویکرد شهروندمحوری در شهرداری"، به منزله پدیده محوری و 12 مقوله نیز به منزله مقوله های فرعی معرفی شد. نتیجه اینکه برای افزایش مشارکت شهروندی، لازم است شهرداری تهران، نسبت به اصلاح نگرشِ سرمایه های انسانی خود، به ویژه مدیران و خط مشی گذاران اقدام کند و این تغییر نگرش خود را در عمل نشان دهد و شهرداری، تبدیل به سازمان مشارکت محور شود و کمک کند تا این تغییر نگرش در شهروندان نیز به وجود آید تا بدین ترتیب مقدمات حضور آنان در عرصه مشارکت شهری فراهم آمده و مشارکت محوری شهرداری تقویت شود و مدیریت شهری، با پیشنهادهایی که در انتهای مقاله ارائه شد، خلأهای مورد اشاره را برطرف نماید.

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه های بومی و بین المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق مجموعه ای از مؤلفه ها و معیارهای منطقی چون شفافیت و پاسخ گویی در بازه های زمانی گوناگون سنجیده می شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامت ایران در سطح بین المللی از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، با 16 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه وتحلیل آن با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع ادامه یافت. تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعد اصلی شامل عوامل علّی، میانجی ها، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد شامل چهار مقوله «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک سازی ساختار و نیروی انسانی» و «تأمین منافع ملی، منطقه ای و بین المللی» مشخص شدند. الگوی پیشنهادی در امتداد برنامه ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط مشی گذاری پیشگیرانه با هدف کاهش تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالا رفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.

هر از چندگاهی شنیده یا دیده می شود که فلان سازمان یا شرکت یا بنگاه اقتصادی، مالی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی دچار نوعی فساد از درون و یا بیرون شده است. تاکنون اقدامات مختلف و متعددی درزمینه مبارزه با فساد در کشور در قالب تصویب قوانین و ایجاد نهادهای نظارتی صورت گرفته است، اما هیچ کدام از موارد مذکور آن طور که باید و شاید نتوانسته اند در راه مبارزه با فساد موفق عمل کنند. به همین دلیل می بایست رویکرد دیگری در مبارزه با فساد در پیش گرفته شود. در سالیان اخیر توجه کشورهای پیشتاز در مبارزه با فساد از توجه صرف به ساختارها و نهادهای قانونی به سمت استفاده از ظرفیت های موجود در نظارت عمومی و یا به تعبیری سوت زنی تغییر کرده است. با توجه به تأثیرات و پیامدهای سوت زنی بر عملکرد سازمان ها پژوهش حاضر تلاش دارد تا برای اولین بار در کشور پدیده سوت زنی را با رویکرد سیستمی و استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد، با بهره گیری از تجارب واقعی سوت زنان فعلی و گذشته سازمان ها در بافت فرهنگی کشور مورد بررسی قرار دهد. این مدل می تواند به نوعی وضعیت سوت زنی در کشور را از ورودی های سوت زنی گرفته تا خروجی های آن به صورت ملموس به تصویر کشاند. درواقع تجربه زیسته سوت زنی سوت زنان در این پژوهش در قالب یک مدل جامع قرار گرفت و چیستی، چرایی، چگونگی و پیامدهای مورد انتظار این پدیده در بافت فرهنگی کشور کشف شد.

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر هوشمندی کسب وکار بر فعالیت های کلیدی کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. روش: پژوهش از نوع کاربردی با ماهیت اکتشافی به روش آمیخته است. رویکرد آن جزء به کل، و استقرائی است. ابتدا، فعالیت های کلیدی با روش مطالعه اسنادی، شناسایی و از طریق روش کیفی دلفی فازی، طی دو مرحله اعتبارسنجی شدند. سپس، با روش کمی پیمایش تأثیر هوشمندی کسب وکار بر فعالیت های شناسایی شده بررسی شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ساختاریافته بود. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: 43 فعالیت کلیدی در 11 حیطه عملکردی شناسایی شدند: 1) مدیریت راهبردی، 2) برنامه ریزی، 3) مدیریت منابع انسانی، 4) مدیریت دانش، 5 ) مدیریت فضای فیزیکی، 6) ارزیابی، 7) ارتباطات برون سازمانی 8) مجموعه سازی 9) مشارکت و همکاری، 10) مدیریت اطلاعات و ساماندهی، و 11) خدمات مرجع و اطلاع رسانی. هوشمندی کسب وکار در حیطه های عملکردی برنامه ریزی، بیشترین تأثیر و در مدیریت فضای فیزیکی کمترین تأثیر را داشته است. بیشترین تأثیر در فعالیت کلیدی مدیریت تغییر و کمترین، در چابک سازی در سازگاری با تغییرات محیطی مشاهده شد. نتیجه گیری: کتابخانه های دانشگاهی با همسو کردن فعالیت های خود با پیشرفت های فناورانه به ویژه هوشمندی کسب وکار، می توانند خدمات نوآورانه و خلاقانه با استفاده از داده ها و روش های تحلیلی ارائه داده و به طور مؤثر کارایی را در کتابخانه ها افزایش دهند. پیشنهاد می شود که با افزایش گاهی در سطوح مدیریتی در مورد اهمیت هوشمندی کسب وکار در کتابخانه ها و فرهنگ سازی جزء برنامه های با اولویت بالای مدیران ارشد کتابخانه های دانشگاهی قرار گیرد.

از آنجاییکه حکمرانی جوامع با نظام اخلاقی آن جامعه عجین یافته است، فهم ارزش های اخلاقی مطابق با کلام وحی امری مهم می باشد. از این رو پژوهش حاضر درصدد است که مبتنی بر آموزه های قرآن کریم اصول و مولفه های اخلاقی برجسته و کارآمد مورد نیاز حکمرانی جوامع را با بهره گیری از روش تحقیق موضوعی قرآن کریم استخراج کند. بدین منظور مفهوم اخلاق ذیل محور حکمرانی در 678 آیه مورد بررسی قرار گرفته است. دستاورد این پژوهش مجموعه اصول و مولفه های اخلاقی است که حاکمان یا کارگزاران، مردم، حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اداری می بایست به آن متخلق گردند تا در پرتوآن بتوانند رهبری و هدایت امور را آنطور که مد نظر قرآن است جامه عمل بپوشانند و کار بست آنها موجب ارتقای اخلاق در جوامع اسلامی خواهد شد. مهم ترین اصول اخلاقی که در این پژوهش شناسایی شده است عبارتند از: حاکمیت رابطه رحمانی ، حاکمیت عدالت، رضایت عمومی، تخصص و تعهد، خردورزی، مشارکت عمومی، اصلاح و نظارت همگانی و شفافیت و پاسخگویی برای حاکمان. اطاعت از حکومت اسلامی، همدلی با مردم، همدلی و کمک به حکومت برای مردم و در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اداری برائت از استکبار و حفظ عزت ، توجه به معیشت ، ایجاد اقتصاد سالم، اهمیت به خانواده ، تعلیم و تربیت، قانونگذاری حق مدار و انتصابات شایسته .

هدف : هدف پژوهش حاضر، تصویرپردازی از دانشگاه آینده و معرفی الگوی برتر برای آموزش عالی به منظور استقبال و ساخت آینده و کمک به ذی نفعان برای آفرینش آینده مطلوب در افق بلندمدت بود. روش: از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 24 نفر از خبرگان، صاحب نظران، سیاستگذاران، مدیران دانشگاهی و نمایندگان زیرنظامهای مختلف آموزش عالی که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با تکنیک تحلیل تم، عوامل مؤثر کلیدی و مهم ترین پیشرانهای آینده آموزش عالی شناسایی شد. برای تعیین اعتبار و روایی مصاحبه ها، از معیارهای گوبا و لینکلن و برای محاسبه پایایی، از روش بازآزمون استفاده شد. پایایی 95/88 درصد، نشان از قابلیت اعتماد کدگذاری مصاحبه ها داشت. اعتبارسنجی عوامل کلیدی از طریق نسبت اعتبار محتوا، انجام و در نهایت، 19 عامل کلیدی شناسایی شد. برای تعیین سناریوهای آموزش عالی با استفاده از مدل پیتر شوارتز و بر اساس رتبه بندی و نمره دهی عوامل کلیدی و پیشرانهای شناسایی شده بر اساس اهمیت و عدم قطعیت(طیف یک تا 10)، از طریق تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان، در نهایت دو عامل کلیدی شناسایی و بر اساس آنها سناریوها تدوین شد. یافته ها: از بین عوامل شناسایی شده، دو عامل «طراحی و به کارگیری شیوه ها، سیاستها و راهبردهای مدیریتی مؤثر در آموزش عالی» و «میزان مداخلات دولت و نهادهای متعدد و موازی در آموزش عالی»، به لحاظ اهمیت و عدم قطعیت، رتبه بالاتری به دست آوردند که بر مبنای قرارگیری شان در محورهای ماتریس، روایتهای چهار سناریوی فرهمند، مبتکر، واپسگرا و درهم شکسته تدوین شد. نکته مهم این چهار سناریو، فراهم آوردن تصویری از آینده دانشگاهها و دانشگاههای آینده به منظور بهره گیری از آن در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و شناسایی ویژگی های دانشگاههای آینده در افق بلندمدت است. نتیجه گیری: سناریوی آموزش عالی فرهمند به عنوان سناریوی مطلوب، می تواند باعث پیشرفت آموزش عالی شود و در مقابل، سناریوی آموزش عالی مبتکر تا حدودی و دو سناریوی آموزش عالی واپسگرا و درهم شکسته به میزان بالایی می توانند نظام آموزش عالی را با چالش مواجه کنند.

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و کشف عوامل کاهنده ی بدبینی سازمانی و مهار آن با تاکید بر سرمایه اجتماعی است. پژوهش حاضر از حیث رویکرد کیفی است و از منطق استقرایی پیروی می کند. از حیث هدف کاربردی و توسعه ای است. جامعه هدف و مشارکت کنندگان پژوهش شامل خبرگان دانشگاه پیام نور استان گیلان می باشد که تعداد 20 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در جهت گردآوری داده های پژوهش از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده ی حاصل از پژوهش از نرم افزار کیفی MaxQda استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از سه مفهوم برخاسته از سرمایه اجتماعی است این مفاهیم عبارتند از ساختاری، مراوده ای و کارکردی که در دل هر کدام زیر مفاهیمی نهفته است که در مهار بدبینی سازمانی می تواند نقش به سزایی ایفا نماید. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که بدبینی سازمانی را می توان با رعایت عوامل و اقداماتی از قبیل، ایجاد ساختار منعطف سازمانی، افزایش بوروکراسی زدایی، توانمندسازی ساختاری، ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی، استقرار سیستم مدیریت مبتنی بر هدف، استقرار فرهنگ مبتنی بر اعتماد، افزایش اعتماد و پایبندی به اخلاقیات، توسعه اخلاق حرفه ای در میان کارکنان، ایجاد فرصت های برابر برای توسعه کارکنان، توسعه مراودات بین فردی، بهبود مراودات بین مدیران و کارکنان، تصمیم گیری مشارکتی، ارتقاء گروه های غیر رسمی درون سازمانی، بهبود هویت سازمانی، مهار و کاهش داد و از این طریق بر بهبود سرمایه اجتماعی افزود.

تهیه و تدوین سند بودجه یکی از حیاتی ترین اقدامات سالیانه دولت ها است. این سند نقش راهبردی در پاسخگو نمودن دولت در قبال وظایف، رشد اقتصادی کشور، تحقق عدالت اجتماعی، برنامه ریزی در سطح کلان کشور و فراهم کردن خدمات عمومی دارد. در این پژوهش کیفی معیار های ارزشیابی سند بودجه مورد توجه قرار می گیرد و این پرسش مطرح می شود که معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور چیست؟ مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 18 نفر از مدیران، کارکنان سازمان برنامه و بودجه کشور و استادان دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و تا زمان اشباع نظری مورد مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. پس از انجام هر مصاحبه ، متن آن با تکنیک تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شد. در انتها معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور در قالب 6 تم اصلیِ کارآیی و اثربخشی، هم راستایی با قوانین و اسناد بالادستی، جامعیت، نوع رویکرد بودجه ریزی، اولویت بندی مسائل مهم کشور و شفافیت به همراه 26 تم فرعی و 77 کد شناسایی شدند.

در گذر تاریخ علم، روش شناسی های گوناگونی طراحی و توصیه شده اند که گاهی سال ها بلکه قرن ها بر سنت های علمی دانشگاه ها، سیطره افکنده اند. با توسعه دانش و افزایش تنوع تخصص ها و رویکردها و شکل گیری علوم میان رشته ای و چندرشته ای، نوعی سردرگمی در روش ها و شیوه های آزمون دستاوردهای علمی ایجاد شده است که پیامد آن، در مواردی نفی اعتبار روش و در مواردی تقلیل تلاش های علمی به تکرار روش های مکانیکی برای تولید انبوه دانش است. در دانش مدیریت به لحاظ سروکار داشتن با انسان های در حال پدیداری و بازیگر، معنی گریزی در مواجهه مدیران دولتی با واقعیت های لازم، معنی پردازی کاذب یا دروغین در مدیریت دولتی، پدیده ای آنی برخی از مسائل مدیریت دولتی، چالش های روش شناسی تشدید می شوند. همچنین، سروکار داشتن با ارزش های دینی بر دشواری تحلیل مسائل مدیریتی می افزاید. بنابراین چالش آفرینش روش، فراخور شرایط حل مسئله و پژوهش درباره آن مطرح می شود. بدین ترتیب که باید دانش پژوهان این رشته را با فراگردهای سالم ساخت روش و آزمون آن آشنا ساخت تا بتوانند فراخور هر وضعیت خاص «مسئله موقعیت»، روش مطلوب برای پژوهش درباره آن را توسعه دهند. این امر به ویژه در مواجهه با ارزش ها پیچیده تر می شود؛ تا حدی که می توان گفت، یکی از مهم ترین دلایل پیچیدگی علوم انسانی، ضرورت مواجهه مدبرانه با ارزش هاست. بنابراین، مقوله چالش علم و دین در ساختاردهی به دانش و ارزش در تصویرپردازی از مسیر توسعه دانش، بسیار مهم جلوه می کند.

بروز رفتارهای اخلاقی مدیران و کارکنان در سازمان، منجر به افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان می شود. به طور کلی، رعایت اخلاق در سازمان، اعتبار و شخصیت سازمان را بهبود بخشیده و تصویری مناسب از سازمان در جامعه، برجای می گذارد ازاین رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با مراجعه به متون کتب نهج البلاغه و غررالحکم و دررالکلم، مضامین اخلاقی در فرایند مدیریت منابع انسانی به دست آید. با مراجعه به این کتب، با روش تحلیل مضمون، 448 کد اولیه و درنهایت 9 مضمون فراگیر اخلاقی به دست آمد. این مضامین فراگیر اخلاقی که پایایی و روایی آن ها به دست آمد عبارتند از «رویکرد توحیدی»، «نظارت برمبنای اجرای حق و عدالت»، «روحیه خدمت گزاری»، «الگوبرداری اخلاقی از یکدیگر»، «عدم قضاوت و حفظ آبروی دیگران»، «خوش خویی و دوری از زشتی ها»، «تلاش در جهت خودسازی»، «حفظ اموال بیت المال و سازمان» و «شایسته سالاری». پس از آن، هرکدام از مضامین فراگیر اخلاقی در فرایندهای مدیریت منابع انسانی، مورد بررسی قرار گرفتند. درواقع، هرکدام از مضامین فراگیر اخلاقی، به منزله نمودهای اخلاقی مدنظر امام علی(علیه السلام) و قابل تجلی در این فرایندها هستند. به طور کلی می توان این مضامین فراگیر اخلاقی را به منزله سنجه هایی جهت تعیین اخلاقی یا غیراخلاقی بودن هرکدام از این فرایندها درنظر گرفت.

سلامت و مهارت ها دو رکن مولفه سرمایه انسانی هستند. این مقاله به دنبال بررسی وضعیت سرمایه انسانی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 برای توسعه خط مشی آموزشی است. از روش های تصمیم گیری چند شاخصه جبرانی استفاده شد. برای تشکیل ماتریس تصمیم، 10 شاخص سرمایه انسانی بررسی شد. ابتدا با روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخص ها تعیین شد؛ سپس با روش آنتروپی تعدیل شده، وزن نهایی شاخص ها به دست آمد. در ادامه با روش تاپسیس کشورهای منطقه بر اساس سرمایه انسانی رتبه بندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور جهان و منطقه برای الگوبرداری مشخص شد. در انتها بر اساس وضعیت عملکرد ایران در منطقه، تحلیل اهمیت-عملکرد صورت گرفت. طبق یافته ها، اولویت اول حکمرانان کشور برای توسعه خط مشی سرمایه انسانی مربوط به «تفکر انتقادی در تدریس» شناسایی شد. همچنین «نسبت دانش آموز به معلم در آموزش ابتدایی»، «میانگین سال های تحصیل» و «امید به تحصیل» در اولویت دوم قرار گرفتند. همچنین «مهارت دانش آموختگان»، «کیفیت آموزش مرتبط به شغل برای کارکنان»، «گستره آموزش ضمن خدمت کارکنان» و «میزان سهولت یافتن کارکنان ماهر» در اولویت بعدی قرار گرفتند. توسعه خط مشی در نیازسنجی آموزشی، برای یادگیری اولویت های اصلاح و بهبود سرمایه انسانی و الگوبرداری از تجارب موفق جهانی و منطقه ای مهم است.

چالش عمده کشورهای در حال توسعه، سنجش عملکرد دولت به ویژه خرده سیستم سلامت است. در ایران نیز سیاست ها و چارچوب های نهادی به ویژه سیاست های کلی نظام سلامت بر سنجش عملکرد حوزه سلامت تأکید دارند. وضعیت کنونی حوزه سلامت، از ناتوانی دولت در اجرای این سیاست ها، حکایت دارد. هدفِ این مطالعه، شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم شکلی نهادی است. این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی است و با رویکرد استقرایی و کیفی نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد»، تحلیل شده است. گزاره ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، گردآوری شدند. روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. در این پژوهش، تعداد 124 مفهوم و 20 مؤلفه در قالب چهار بُعد اصلی مؤثر بر ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت تحت عنوان «عوامل فرهنگی و ارزشی»، «عوامل اقتصادی»، «قوانین و خط مشی ها» و «عوامل ساختاری و فناورانه»، شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی حاصل از عوامل مؤثر با سه نوع هم شکلیِ «فشار اجباری»، «فراگرد تقلیدی» و «فشار هنجاری» مترتب بر محیط های نهادی سازمان های متولی و دولت، سازگاری دارد.