مدیریت سازمان های دولتی

رابطه رسانه و دولت یکی از موضوعات مورد بحث در میان اهالی رسانه و ارتباطات است. در سالیان گذشته اختلاف نظراتی بین قوه مجریه و سازمان صدا و سیما به وجود آمده است که منجر به اخلال در تخصیص بودجه به سازمان صدا و سیما شده است. در این پژوهش از روش شناسی پژوهش کیفی و تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده ها و روش مصاحبه عمقی نیمه ساختارمند برای جمع آوری اطلاعات می دانی و بررسی نگرش دیدگاه جامعه مورد مطالعه استفاده شده است و رابطه دوره ریاست علی عسگری در سازمان صدا و سیما و دولت دوازدهم (آقای روحانی) بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد نوع رابطه سازمان با دولت از نوع رابطه تعاملی توأم با احتیاط از سمت سازمان صدا و سیما است و عوامل بروز اختلاف صدا و سیما در دوره ریاست علی عسگری با دولت دوازدهم استخراج شده بیشتر ناظر بر توقعات افراطی و زیاده خواهی دولت، اختلاف سیاسی بین دولت و سازمان است.

این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با استفاده از معادلات ساختاری انجام شده است. این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی و جزء پژوهش های توصیفی - پیمایشی است. محقق با رویکرد کمی و ﺑﺎ ﻣﺮور دﻗﯿﻖ ادﺑﯿﺎت و ﺗﺎریخچه ﻣﺪیریت اﺳﺘﻌﺪاد، پژوهش ها، ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺐ ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و همچنین، با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، مصاحبه به روش میدانی و هدفمند با 18 نفر از استادان دانشگاه و متخصصان صنعت پتروشیمی، به جمع آوری اطلاعات پرداخته است. سپس؛ با استفاده از تکنیک 3 مرحله ای دلفی و شاخص های آمار توصیفی؛ ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های نهایی (58 شاخص، 15 مؤلفه و 5 بعد) استخراج گردید. سپس، محقق با استفاده از معادلات ساختاری به تحلیل داده های کمی پرداخته و شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مؤثر بر نظام مدیریت استعداد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی را آزمون کرده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مشتمل بر 368 نفر است که براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران، تعداد 188 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی- طبقه ای انتخاب گردید. در این پژوهش؛ به منظور تعیین پایایی آزمون، از روش آلفای کرونباخ و تصنیف و جهت بررسی روایی سازه، تحلیل عاملی تأییدی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که ابعاد؛ عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی به عنوان متغیر مستقل و همچنین ابعاد؛ شناسایی، جذب، توسعه و نگهداشت به عنوان متغیرهای متأثر از مدیریت استعداد، شناسایی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان وضعیت موجود و مطلوب مدیریت استعداد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در همه ابعاد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

امروزه، دولت ها در بخش تأمین مالی آموزش عالی در سطح جهان با کمبودهای مالی شدیدی مواجه شده اند؛ بنابراین، بنا بر ضرورت سیاست شهریه را در آموزش عالی وضع کرده اند و همواره به دنبال راهبردهای برای افزایش اثربخشی این سیاست هستند. بر این اساس، هدف پژوهش پیشرو، مطالعه مؤلفه های سیاست گذاری در اقتصاد شهریه در بخش دولتی می باشد. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با به کارگیری روش فراترکیب مؤلفه های سیاست گذاری شهریه در نظام آموزش عالی استخراج شد. بدین منظور، کلیدواژه های تخصصی پژوهش در پایگاه های معتبر علمی در بازه زمانی (1990-2021) جستجو شدند. در نهایت از میان 229 مقاله 107 مقاله وارد تحلیل نهایی شدند. در مرحله دوم، با به کارگیری تکنیک آنتروپی شانون یافته های بخش کیفی وزن دهی شدند. در مجموع، هفت مؤلفه تعیین کننده سیاست گذاری شهریه؛ دانشجو (فردی، خانوادگی)؛ دانشگاه (پیچیدگی در قیمت گذاری شهریه، تنوع و تکثر سیاست های دانشگاه، کیفیت علمی دانشگاه)؛ آموزش عالی (رهبری در آموزش عالی، قوانین و مقررات در آموزش عالی)؛ استان (سازوکارهای قانونی و سیاستی استان ها، سازوکارهای مشارکتی و حمایتی استان ها)؛ حکمرانی کلان (حکمرانی خوب، قوانین و مقررات کلان) و محیطی (هنجارهای فرهنگی، هنجارهای اجتماعی) شناسایی شدند. از این میان، مؤلفه دانشجویی و محیطی وزن بیشتری نسبت به دیگر مؤلفه ها داشتند. در پایان، راهکارهای برای نظام آموزش عالی ازجمله در نظر داشتن مفهوم شهریه افتراقی به معنی توجه به عوامل گوناگون در تعیین سیاست های شهریه براساس نرخ بازده رشته های تحصیلی، مقطع و منطقه جغرافیایی و غیره بیان شد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل پیشایندی و پسایندی مدیریت ذره بینی در سازمان های دولتی استان لرستان انجام پذیرفته است. این پژوهش که به طور همزمان دو رویکرد کمی و کیفی را مورد استفاده قرار داده است، براساس هدف، کاربردی و به لحاظ روش، اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران سازمان های دولتی استان لرستان و استادان دانشگاه لرستان بودند که اعضای نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و براساس اصل کفایت نظری، دیدگاه و نظرات 30 نفر از آنان، بررسی گردید، اطلاعات و داده های موردنیاز، جمع آوری و اشباع نظری حاصل شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن ها مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با نرم افزار Atlas.ti  و روش کدگذاری تحلیل شد و عوامل پیشایندی و پسایندی مدیریت ذره بینی مورد شناسایی قرار گرفت. در بخش کمی نیز، با استفاده از روشDelphi Fuzzy تعیین اولویت این عوامل، انجام پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در این بین، عدم اعتماد مدیر به کارکنان، احساس ترس مدیر و نگرش منفی وی به تفویض اختیار، به عنوان مهم ترین عوامل پیشایندی مدیریت ذره بینی و افزایش استرس کارکنان، وابسته شدن کارکنان به دستورات مدیر و ترک سازمان، به عنوان مهم ترین عوامل پسایندی این سبک از مدیریت در سازمان های دولتی شناسایی گردید.

نیروی کار متخصص پایه و اساس بسیاری از موفقیت ها چه در سطح کلان و چه در سطح خرد می باشد. با توجه به تغییر ساختار جمعیت، تعویق بازنشستگی کارکنان یکی از موضوع های بسیار مهم می باشد ، روش تحقیق در این پژوهش، فلسفه پژوهش تفسیری یا برساخت گرایی می باشد. رویکرد پژوهش استقرایی -قیاسی، راهبرد پژوهش نظریه داده بنیاد نسخه گلدکل و کرونهلم می باشد. روش گردآوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است. بدین منظور ا جامعه پژوهشی که شامل کارکنان وزارت نیرو بوده که بازنشستگی خود را به تعویق انداخنه اند، نمونه گیری نظری صورت گرفت و از این طریق، با 30 نفر مصاحبه هایی انجام شد. و  نتایج پژوهش نشان می دهد که شرایط شغلی مقوله محوری در مدل تعویق بازنشستگی کارکنان در وزارت نیرو، می باشد و عواملی مانند بسترهای های محیطی، سازمانی، فردی و شرایط علی سازمانی، فردی و دولتی و موانع شامل دخالت مستقیم دولت و قانون گریزی در آن تأثیرگذار می باشد که در نهایت منجر به پیامدهای مثبت و منفی متعددی می گردد. با عنایت به مراتب فوق نتیجه گیری می گردد که فشار اقتصادی و مسئله پیری جمعیت و بالا رفتن نسبت افراد سالمند به افراد جوان موجب کاهش نیروی کار می گردد که مسائل و مشکلات بسیار زیادی را برای دولتها و سازمان های مختلف ازجمله وزارت نیرو و همچنین صندوق های بازنشستگی ایجاد می نماید. راه کاری که در این زمینه اتخاذ می شود مسئله تعویق بازنشستگی و نگهداشت بیشتر نیروی کار می باشد که با توجه به نتایجی که به همراه دارد می تواند در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سازمانی، فردی تأثیرگذار باشد.

سوداگری پدیده ای نوظهور در سیستم اداری عصر جدید است که آثار مخرب آن، سلامت اداره را تهدید کرده و منافع عمومی را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا این پژوهش با هدف ارائه مدل مدیریت سوداگری در سازمان های دولتی ایران انجام گرفته است. برای تشکیل گروه خبرگی، تعداد 15 نفر از خبرگان وزارتخانه ها و سازمان های تابعه که حائز شرایط خبرگی بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تست مدل نیز جامعه آماری شامل کارکنان سازمان فناوری اطلاعات ایران به تعداد 800 نفر در نظر گرفته شد. همچنین تعداد 260 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گرداوری گردید که روایی و پایایی آن از طریق روش های کمی تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل و تکنیک دلفی و سیستم استنتاج فازی در قالب نرم افزار متلب بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مدل دارای سه بعد فردی، سازمانی و فرهنگی است و بعد سازمانی با بارعاملی 83/0 بیشترین سهم را در تبیین سوداگری اداری دارد. همچنین مؤلفه نظام ارزشی فرد با بارعاملی 6/0 بیشترین سهم را در تبیین بعد فردی؛ مؤلفه نظام ارزیابی ناکارآمد با بارعاملی 75/0 بیشترین سهم را در تبیین بعد سازمانی و مؤلفه کوتاه نگری با بارعاملی 75/0 بیشترین سهم را در تبیین بعد فرهنگی دارد. نتایج سیستم استنتاج فازی نیز نشان داد سطح کمینه سوداگری در سازمان 464/0 است و بخش عمده آن ناشی از تمایلات فردی سوداگرانه است. ضمن اینکه مدیریت عوامل سازمانی و فرهنگی تأثیر بسزایی بر کنترل سوداگری اداری دارد. براساس نتایج می توان گفت اهتمام به استخدام افراد شایسته و اخلاق مدار نخستین گام مقابله با سوداگری اداری است.

مدل معماری منابع انسانی شاکله سرمایه انسانی را بر مبنای دو مؤلفه ارزش استراتژیک و منحصربه فرد بودن مهارت ها طراحی نموده است، با توجه به گستردگی دامنه ارائه خدمات دولتی و نقش محوری مؤلفه هوش در تعیین عملکرد منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین منبع سازمان، هدف پژوهش حاضر پیوند میان 3 مؤلفه ارزش، مهارت و هوش در سطوح اداری حوزه ستادی وزارت نیرو و طراحی الگویی در این راستا است. نوع روش پژوهش جاری به صورت آمیخته می باشد. در فاز نخست پس از مطالعه کتابخانه ای با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کمی و تکنیک دلفی فازی شاخص های اولیه تلخیص و در بخش آماری با استفاده از تکنیک دنپ فازی روابط بررسی، وزن هر شاخص مشخص و معادله هر سطح سازمانی کشف شده است. نتایج حکایت از آن دارد که شاخص ها در سه بخش عمومی، مشترک و اختصاصی قابل دسته بندی هستند. از میان شاخص های عمومی که در هر سه سطح سازمان تکرار شده اند شاخص قابل اعتماد بودن و از میان شاخص های اختصاصی در سطح کارشناسی شاخص تمرکز بر مسئله، در سطح رئیس گروهی شاخص مشورت و در سطح معاون مدیرکل شاخص تمایل به اصلاح و بهبود سیستم ها بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج تأییدکننده این موضوع است که وزن مؤلفه ارزش در سطح معاون مدیر کلی بیشتر از 2 مؤلفه هوش و مهارت در همان سطح می باشد. همچنین وزن مؤلفه مهارت در این سطح در مقایسه با سطوح پیشین بیشتر است. در پایان الگوی پژوهش مورد تأیید خبرگان قرار گرفت.

هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی سیاست گذاری نمایشی در صنعت بانکداری بوده است. روش پژوهش حاضر براساس رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم استقرایی- قیاسی است. جامعه کیفی موردمطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی، مدیریت بانکداری، مدیریت استراتژیک به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک های کشور تشکیل دادند که تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. مدل سازی، سطح بندی و برقراری ارتباط مفهومی میان ابعاد سیاست گذاری نمایشی با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. جامعه آماری کمی مطالعه را اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک های کشور تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت. در این راستا تعداد 40 نفر از جامعه آماری موردنظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. یافته های حاصل از انجام این مطالعه نشان داد که فرهنگ سازمانی، ویژگی های شخصیتی مدیران، اقتضائات محیطی، سیاست زدگی، هوش عاطفی، سبک مدیریت تظاهرگرایانه، سوداگری، عدم مطالبه گری، جهت دهی هدفمند افکار عمومی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی و جوسازمانی به عنوان ابعاد اصلی سیاست گذاری نمایشی در صنعت بانکداری مطرح هستند

حکومت ها در تلاش برای ایجاد ساختارهای توسعه محور، با دو وضعیت مواجه خواهند بود: یا در جلب مشارکت جامعه هدف در برنامه ها و پروژه ها و سازمان دهی موفق عمل می کنند یا قادر به جلب مشارکت نیستند و در نتیجه، مردم خود برای سازمان دهی تلاش ها وارد عمل می شوند. به نظر می رسد که با پیچیده تر شدن مشکلات پیش روی جوامع و هم چنین رشد جمعیت، به صورت اجتناب ناپذیری، حکومت ها به تنهایی قادر به پیشبرد همه اهداف خود از مسیر ساختارهای حکومتی اولیه نخواهند بود و می بایست آحاد جامعه را چنان آگاه و توانمند نمایند که خود قادر به شناسایی مسیرهای لازم برای سازمان دهی تلاش ها در جهت اهداف توسعه، مصالح و منافع عمومی باشند. بدین ترتیب یا حکومت ها آگاهانه این مسیر را برای جامعه تسهیل می نمایند یا جوامع، با مشاهده نیازمندی ها و هم چنین مشاهده ساختارهای اجتماعی مردم نهاد مؤثر در امر توسعه در کشورهای توسعه یافته، به این نتیجه می رسند که خود این ساختارها را شکل دهند. سازمان دهی مؤثر و جلب مشارکت، خصوصاً در روستاهایی که ساختارهای مشارکت اجتماعی آنان در امر توسعه در مقایسه با مناطق شهری از درجه پایین تری از توسعه یافتگی برخوردار است و عموماً از آن ها با عنوان «مناطق محروم» یاد می گردد، اهمیت بیشتری می یابد. در مقاله حاضر بر اساس رویکرد تحلیل هرمنوتیکی با مطالعه اسنادی و تحلیل دو برنامه توسعه، یکی در اتحادیه اروپا و دیگری در پاکستان، «الگوی نظری تقویت ساختارهای اجتماعی برای حمایت از خط مشی های توسعه مناطق روستایی ایران» ارائه می گردد.

این پژوهش با هدف ارائه مدل مدیریت کنش حسابگرانه در سازمان های دولتی ایران صورت گرفته است. بر همین اساس ابتدا از 29 مقاله لاتین و 78 مقاله فارسی که به روش گلوله برفی انتخاب شدند استفاده شد که بعد از اشباع نظری؛ تحلیل محتوای متنی صورت پذیرفت که خروجی کار توسط نرم افزار مکس کیو دی آ نشان داده شد. سپس داده های حاصله به وسیله پرسشنامه (کمی و کیفی) در اختیار 14 خبره قرار گرفت و بعد از سه دور دلفی کیفی، 27 معیار و 196 زیرمعیار شناسایی شد و الگوی حاصله به دست آمد. براساس نتایج جهت مدیریت کنش حسابگرانه در سازمان های دولتی، مدیران باید مراقب معیار رفتار فرصت طلبانه که تأثیرگذارترین معیار بود و با سایر معیارها بیشترین تعامل را داشت باشند از سوی دگر معیار فردگرایی خودخواهانه از بیشترین میزان تأثیرپذیری برخوردار است. معیار منفعت گرایی مهم ترین معیار می باشد و زیرمعیار سیاست ورزی به عنوان مبادله در اولویت اول میان زیرمعیارها قرار دارد.