مطالب مرتبط با کلید واژه

فساد مالی


۱.

اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی

کلید واژه ها: رشد اقتصادی فساد مالی داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۲
این مطالعه به بررسی تاثیر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در نمونه ای وسیع از کشورهای جهان و در دوره زمانی 1996 تا 2006 می پردازد. فساد مالی عموما به سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می شود. ادبیات نظری علم اقتصاد دیدگاه دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارائه می نماید. از یک سو گروهی از تئوری های اقتصادی معتقدند که فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت - خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته- به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد و از سوی دیگر گروه دیگری از تئوری ها فساد را به مثابه نیرویی می دانند که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فرآهم می آورد. این مقاله با استفاده از شاخص کنترل فساد تهیه شده توسط مؤسسه بانک جهانی، تاثیر فساد مالی را بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای پردرآمد، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای کم درآمد، در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با بهره گیری از تکنیک داده های تابلویی بررسی نموده است.
۲.

بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی

کلید واژه ها: فساد مالی آزادی اقتصادی Panel Data

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد. این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.
۴.

سلامت و راهبردهای پیشگیری از فساد در نظام مالیاتی

کلید واژه ها: فساد مالی فساد اداری دستگاه مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۹۵
هرچند فساد (اداری و مالی) جوامع گوناگونی را می آزارد، وجود آن در کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند زشت تر می نماید. در کشور ما علیرغم تلاش هایی که در زمینه اصلاح فساد صورت گرفته متأسفانه همچنان شاهد شیوع این پدیده در جامعه می باشیم. از دلایل عدم موفقیت می توان به فقدان برنامه منسجم و استراتژیک برای حل این معضل اشاره نمود. مشکل فساد حل نخواهد شد مگر آنکه برنامه ای منسجم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین و از هرگونه نگاه تک بعدی اجتناب شود. دستگاه مالیاتی یک دستگاه حکومتی از نوع مالی و از بخش هایی است که مستعد فساد (اداری، مالی و...) است و اصلاحات در این بخش ضروری می باشد. در این مقاله ضمن تعریف فساد و علل پیدایش آن به راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن پرداخته شده است.
۵.

بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا

کلید واژه ها: فساد مالی پیشگیری وضعی ارتشا جرایم اقتصادی کنوانسیون مریدا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۶۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۰۲
پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب می شود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیت های جرم زا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص می نماید. تکنیک های حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشوار کردن ارتکاب جرم از طریق دشوار سازی دسترسی به آماج بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم و... موادی را در کنوانسیون مریدا و قوانین ایران به خود اختصاص داده اند. با این همه فقدان نهاد تخصصی و قانون جامع و مانع در پیشگیری در حقوق ایران به خوبی احساس می شود و نیاز به این اقدامات را بیش از پیش نمایان می سازد.اما نیل به این منظور، ضرورت تطبیق جایگاه پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا را نمایان تر می کند.موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
۶.

تأثیر شاخص های آزادی اقتصادی بر فساد مالی در کشورهای درحال توسعه با تأکید بر ایران

کلید واژه ها: ایران فساد مالی داده های تابلویی کشورهای درحال توسعه آزادی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : ۱۲۹۳ تعداد دانلود : ۵۸۲
فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.
۷.

شناسایی عوامل موثر بر پیشگیری از تمایل بر وقوع تخلفات مالی در سازمان امور مالیاتی کشور

کلید واژه ها: شفافیت فساد مالی عوامل موثر بر فساد مالی سازمان مالیاتی شایست هسالاری عامل توجه به دین ارز شها و قانون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۳۰۷۷
هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر تمایل به فساد مالی در سازمان مالیاتی شهر تهران است. روش پژوهش از نوع توصیفی، اکتشافی، کاربرد ی و میدانی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران است. حجم نمونه پژوهش 140 نفر، و روش نمون هگیری سهمیه ای است. ابزار جمع آوری داد هها در این پژوهش پرسشنام های با توجه به مبانی نظری با تعداد 88 پرسش تهیه شده است. آلفای کرونباخ برای متغیرها برابر با 93 / 0 است. نتایج ب هدست آمده از تحلیل عاملی منجر به کشف پنج عامل موثر بر تمایل به فساد مالی کارکنان سازمان شامل عواملی مانند عدم شایسته سالاری، عدم شفافیت، توجه به دین، ارز شها و قانون، سیستم تنبیه و مجازات و رابط همندی شد. نتایج ب هدست آمده از رگرسیون چندگانه نشان م یدهد به ترتیب عوامل شایست هسالاری، عدم شفافیت، سیستم تنبیه و مجازات، و رابطه مداری بیشترین تاثیر را روی تمایل به فساد مالی دارند.
۸.

بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

کلید واژه ها: فساد مالی فساد اداری جرایم اقتصادی کنوانسیون مریدا قانون ارتقای سلامت نظام اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۹۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۵۶
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.
۹.

ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی فساد مالی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۶۷
ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه داشته است. از اینرو مقاله حاضر با مروری بر مطالعات تجربی و نظری مرتبط، تلاش دارد در قالب تصریح الگوی تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با لحاظ فساد مالی و با استفاده از دادهای پانل دیتا برای دوره زمانی 2014-2001 و 38 کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی به بررسی نقش و میزان تاثیر فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازد. نتایج نشان می دهد ارتباط قوی و معنی دار بین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با فساد مالی کشورهای منتخب اسلامی وجود دارد، بطوریکه کاهش یک درصدی فساد مالی در کشورهای مزبور به افزایش 33/0 درصدی سرمایه های مستقیم خارجی می انجامد. تایج کاربردی مقاله نشان می دهد چنانچه هدف کشورها جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد، می بایست سیاستهای عمومی کشورها بر کاهش سطح فساد متمرکز شود. درضمن کشش براوردی بین سرمایه گذاری خارجی با اندازه بازار و بازبودن تجاری مثبت و با بدهی های خارجی و تورم منفی و معنی دار می باشد. کلمات کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فساد مالی، اقتصادسنجی پانل دیتا، کشورهای عضو کنفرانس اسلامی
۱۰.

مدلی نوین برای برآورد حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)در اقتصاد)

کلید واژه ها: اقتصاد ایران فساد مالی پول‎شویی روش های عددی مسئله معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۳۷۰
پول شویی با مکیدن ارزش افزوده تولید، باعث افزایش خط فقر می گردد؛ ازاین رو در سال های اخیر، تمایل زیادی برای سنجش این پدیده صورت گرفته و در کنار سایر متغیرهای مشابه در حوزه مالی- اقتصادی، تلاش شده تا از روش های مختلفی برای برآورد میزان و حجم آن بهره گرفته شود که برخی ازاین روش ها، مستقیم و برخی دیگر، غیرمستقیم هستند و عمدتاً بر سنجش افکار و ادراک مردم و متخصصان استوار می باشند. بااین حال در مقاله حاضر سعی شده تا ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد مالی در ایران معرفی گردد که این الگوریتم مبتنی بر تکنیک های ریاضی است؛ درحالی که سایر روش ها، بنا به ماهیتی که دارند دارای پیش فرض های متعددی هستند که باعث بروز مشکلات عدیده و خطای فاحش می گردد. لازم به ذکر است، مدل حاضر با توجه به مدلسازی باتاچاریا برای پول های کثیف ارائه شده که برای این امر از آمار و اطلاعات بانک مرکزی در طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۵۲ استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حکایت از روند افزایشی حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران دارد که به شدت با اهداف توسعه ای کشور در تناقض است، لذا مسئولان برای دستیابی به چشم انداز ایران ۱۴۰۴، باید تدابیری جدی در جهت مبارزه با این پدیده بیندیشند.
۱۱.

اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی

کلید واژه ها: فساد مالی اقتصاد مقاومتی اقتصاد درون زا اقتصادسنجی همجمعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۶۸۰
مقاله حاضر از باب تبیین اثرات فساد مالی بر درون زایی اقتصاد ایران انجام گرفت. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شد. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران مشخص نمود کشش متغیر وابسته اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص فساد مالی طی دوره 92-1360 مثبت و معادل 12/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص فساد مالی مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد گردید. نتایج مقاله توصیه می کند برای تقویت درونزایی اقتصاد ایران می بایست برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی فساد پیاده نمود و تازمانیکه فساد اقتصادی درسطح بالایی باشد، امکان تحقق رشد اقتصادی مستمر و شتابان مدنظر چشم انداز و درونزاسازی اقتصاد ایران وجود ندارد.
۱۲.

فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب

کلید واژه ها: فساد مالی داده های تابلویی اشتغال زنان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد اشتغال
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۹۱
آثار مخرب فساد مالی موجب شده است تا شناسایی راه کارهای مقابله و کنترل آن همواره مورد توجه محققین باشد. در این راستا در مقاله حاضر تلاش می شود تا تأثیر اشتغال زنان در بخش عمومی بر فساد مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از داده های آماری 45 کشور منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2013 تأثیر سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی همزمان با دیگر متغیرهای تأثیرگذار از جمله حاکمیت قانون، درجه باز بودن و تولید ناخالص داخلی سرانه بر متغیر وابسته فساد مالی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی منعکس می کند که در پی افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی، فساد مالی کاهش می یابد. این به مفهوم تأیید فرضیه تحقیق حاضر است. بنابراین به عنوان یک راهکار برای مقابله و کنترل فساد افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در بخش عمومی می تواند مورد توجه قرار گیرد.همچنین نتایج نشان می دهد که تأثیر درجه باز بودن اقتصاد بر شاخص فساد مالی منفی و تأثیر تولید ناخالص داخلیسرانه و حاکمیت قانون بر آن مثبت و معنی دار است و کاهش فساد را در پی دارد.
۱۳.

ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۷۰۶
امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۱۴.

مبانی حقوقی یارانه های حزبی

تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۰۹
احزاب سیاسی در نظام های مردم سالار معاصر از نهادهای اساسی اند که کارویژه های متعددی چون انتقال مطالبات مردم به حکومت، متشکل کردن افکار پراکنده، معرفی نامزدهای انتخاباتی و تدوین برنامه حرکت آینده حکومت را بر عهده دارند. در دهه های اخیر به دلیل بی رغبتی مردم به عضویت حزبی و کمک به این نهاد، منابع مالی آن ها به شدت کاهش یافته است. تأمین مالی احزاب از منابع دولتی به منزله بدیل یا جایگزین معرفی شده است، اما این امر مخالفان سرسختی دارد. مقاله حاضر ضمن معرفی برنامه های مستقیم و غیرمستقیم تأمین عمومی احزاب و بیان نظرهای موافق و مخالف به شیوه توصیفی و تحلیلی ضرورت و مبانی حقوقی تأمین عمومی احزاب را بررسی کرده است. یافته ها حاکی از آن است که حمایت و حراست از حقوق بشر، مشروعیت حکومت و کارآمدی آن مستلزم کمک دولتی به احزاب است.
۱۵.

نقش حاکمیت شرکتی بر سلامت و فساد مالی بانکها

تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
ایجاد ثبات و سلامت در نظام بانکی در گروی استقرار امن پولی و مالی است که یکی از الزامات آن استقرار حاکمیت شرکتی است. استقرار حاکمیت شرکتی می تواند یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی باشد. این مقاله با استناد از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت نظام بانکی است. در این مقاله بعد از طبقه بندی و دسته بندی فساد مالی، علل و عوامل اصلی بروز فساد مالی بررسی می شود. عواملی چون عوامل اداری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قوانین و مقررات دولتی، مالیاتها و عوارض گمرکی دولتی و رفتار مسئولان، عرضه کالاها و خدمات یارانه ای، سیستم تنبیه و مجازات می باشد. در پایان این مقاله به بررسی رشوه و رشوه خواری و تاثیر حاکمیت شرکتی بر رفع آن پرداخته می شود.
۱۶.

اثرات فسادمالی بر صادرات منطقه ای (مطالعه موردی: کشورهای عضو اکو)

تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۹
در سالهای اخیر بحث نقش و مکانیسم اثرگذاری فساد مالی در ممانعت از رشد تجاری بین کشورها و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. بنا به اهمیت موضوع در مقاله حاضر سعی گردید به این سئوال پاسخ داده شود که «فساد مالی در بین کشورهای عضو اکو چه تاثیری بر حجم و جهت دهی صادرات دوجانبه آنها خواهد داشت». بدین منظور پس از مروری بر مطالعات نظری و تجربی، الگوی تجارت فرامرزی و منطقه ای بین کشوری در قالب مدل جاذبه تعمیم یافته مبتنی بر متغیرهای صادرات دوجانبه و فسادمالی معرفی و مدل جاذبه برای 10 کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو طی دوره زمانی 2014- 2000 برآورد گردید. <br /> طبق نتایج برآورد مدل جاذبه، اندازه بازاری کشورهای عضو اکو بر حجم صادرات متقابل افزوده و بالعکس افزایش فاصله بین کشورهای عضو، اثر منفی بر ارزش تجارت دوجانبه کشورهای عضو داشته است. درضمن در راستای پاسخ به سئوال تحقیق نتایج نشان می دهد نقش و تاثیرگذاری فساد مالی بر تجارت منطقه ای بین کشورهای عضو اکو یکسان نیست و مبهم است، بطوریکه افزایش میزان فسادمالی کشورهای واردکننده عضو اکو به نفع توسعه صادرات کشورهای ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان و به زیان کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان بوده است. همچنین افزایش فساد مالی در کشورهای واردکننده عضو اکو بر صادرات کشورهای ایران، پاکستان و ازبکستان تاثیر معنی دار نداشته و ضریب برآوردی در سطح معنی داری پایین است.
۱۷.

بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران

تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۸۳
فساد مالی دارای ماهیّت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حادّ در سطح ملّی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیّتی می تواند کارآمدی، مشروعیّت و حتّی بقای حکومت ها را به چالش بکشد. به منظور حلّ این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگی های فساد پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهمّ، عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقّت مورد شناسایی قرار داده و با استفاده از تجارب سایر کشورها، اسناد بین المللی و لحاظ ظرفیّت های ملّی و فراملی راهکارهای مبارزه با این معضل را احصاء نمود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی اثبات شده که سیاست جنایی موجود در کشور، پاسخگوی نیازهای جامعه و نظام اقتصادی، اداری و قضایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد مالی نبوده و نیازمند بازنگری، اصلاح و ارتقاء تدابیر کنشی و واکنشی است.
۱۸.

علل، آثار و روند فساد مالی اقتصاد ایران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده

تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۴۶۷
این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سال های 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده علل عدید سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی، متغیرهای رشد اندازه دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجه بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان آثار فساد مالی اقتصاد ایران بررسی کرده است. نتایج به دست آمده از الگوی پژوهش، نشان می دهد که روند فساد مالی اقتصاد ایران در این دوره، صعودی بوده است.  
۱۹.

بررسی اثر متقابل دموکراسی و امنیت حقوق مالکیت بر فساد مالی در کشورهای منتخب

تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
فساد، یکی از پدیده های جهانی است که از گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نیز در تمام کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بر فساد اثرگذار هستند. در این میان، امنیت حقوق مالکیت و دموکراسی، از عوامل مهم اثرگذار بر فساد مالی هستند. در این مقاله، با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر متقابل دموکراسی و امنیت حقوق مالکیت روی فساد مالی در ۵۹ کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه - از در جمله ایران- در دوره ۲۰۱۴-۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با شاخص های مختلف دموکراسی ( Polity۲ ، Political Rights ، FH )، نشان می دهد که با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی باعث کاهش فساد مالی می شود، وجود دموکراسی در جامعه، به تنهایی نمی تواند فساد مالی را کاهش دهد و برای اینکه این متغیر بتواند اثر منفی روی فساد مالی داشته باشد، باید با سطوح بالای امنیت حقوق مالکیت همراه شود. به علاوه، با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی، فساد را کاهش می دهد، در سطوح بالای دموکراسی، اثر آن بیشتر می شود.
۲۰.

شناسایی عوامل مؤثر در پول شویی در ورزش

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۸۳
پولشویی یکی از فعالیت های غیرقانونی اقتصادی است که می تواند آثاری منفی بر فعالیت های اقتصادی به بار آورد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در پول شویی در ورزش است. این پژوهش با روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی برای انجام مصاحبه های عمیق استفاده شد. درمجموع، 17 مصاحبه با خبرگان و متخصصان اجرا شدند و داده ها براساس رویکرد خودجوش کدگذاری شدند. در بخش کمی، براساس نتایج فاز کیفی، پرسش نامه ای تدوین شد و پس از تعیین روایی و پایایی بین نمونه های پژوهش توزیع شد و ازطریق تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری، داده ها اعتبارسنجی شدند. در بخش کیفی، یافته ها نشان داد که مقوله های اصلی شامل عوامل زمینه ای (مسمومیت فضای اقتصادی)، عوامل ساختاری (سلامت نداشتن ساختار اقتصادی) و عوامل رفتاری (نبود نظارت شفاف بر امور مالی) هستند. در بخش کمی، مدل نظریِ تحلیل مسیر با شاخص نیکویی برازش محاسبه شد و براساس مفروض های تجربی- نظری بود. براساس میزان اثرگذاری عوامل مؤثر در پ ول شویی که دربین آن ها مسمومیت فضای اقتصادی بیشترین سهم را داشت، برای پیشگیری از پول شویی در ورزش باید نظارت شفاف امور مالی، سلامت ساختار اقتصادی و بهبود فضای اقتصادی جریان های مالی حاکم در ورزش وجود داشته باشند.