چشم انداز حسابداری و مدیریت

به استناد پژوهش جبران و همکاران (2019)، یکی از عواملی که می تواند ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد، فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) است که تاکنون در ادبیّات پژوهشی مالی و حسابداری، به این موضوع توجّه نشده است. مدیران شرکت های مستقر در محیط کُنفُوسیوس گرایی، بیشتر تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی قرار می گیرند و آنها اخبار بد را به موقع منتشر می-کنند و در نتیجه رویکردهای غیراخلاقی مدیریتّی (مخاطرات اخلاقی) مهار شده و حتّی لازمه این امر به ایمن سازی رفتارهای مدیریّتی خواهد انجامید، منجر به تنزّل ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می شود و همچنین مالکیّت نهادی به عنوان مکانیزم حاکمیّت شرکتی می تواند ارتباط منفی فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تضعیف نماید. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی مالکیّت نهادی بر ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام می باشد. برای انجام این پژوهش، اطّلاعات صورت های مالی 116 شرکت بورسی در بازه زمانی 1388 تا 1398 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیّه های پژوهش، از مدل رگرسیون لاجیت و چندمتغیّره با داده های تابلویی به روش های اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده است. برای اندازه گیری فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی از معیار موقعیّت جغرافیایی از مدل دو (2015) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین فرهنگ کُنفُوسیوس-گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط وجود ندارد. همچنین، مالکیّت نهادی موجب تضعیف ارتباط منفی بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها نمی شود. ریسک سقوط قیمت سهام متوجّه پیامدهای فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی نمی گردد که این موضوع به شرایط حاکم در بازار سرمایه ایران برمی گردد و همچنین، متغیّر فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی یک موضوع جدید بوده و مبانی نظری آن و نیز میزان اهمیّت آن عملاً برای مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت ها قابل لمس و یا مشهود نبوده است. در شرکت های ایرانی، مالکیّت نهادی نیز نتوانسته است در تبیین ارتباط فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام نقش مؤثّری ایفا نماید.

واحد های تجاری تمایل زیادی به برقراری ارتباط نزدیک با دولت دارند، زیرا از این طریق تحت حمایت های دولت واقع می شوند. این روابط منافع زیادی نظیر تخفیف های مالیاتی و دسترسی آسان تر به اعتبارات را در پی خواهد داشت . هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیر ارتباطات سیاسی شرکت بر تصمیمات مالی می باشد. بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1391- 1398 می باشد، پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد ارتباطات سیاسی شرکت بر اهرم مالی،سر رسید بدهی تاثیر مثبت و معنی داری دارد؛ اما ارتباطات سیاسی شرکت بر بر منابع نقدی و مدیریت سود تاثیر منفی و معنی داری دارد.

امروزه سرمایه گذاری در کیفیت خدمات به عنوان یک مزیت استراتژیک مطرح است و بر نقش آن در ارتقای ارزش ویژه برند و درنهایت افزایش قصد خرید مشتریان به خصوص در صنایع خدماتی نظیر صنعت بانکداری تأکید می شود. از سویی دیگر، تغییرات سریع در تکنولوژی، تحولات سریع در بازار و نیازهای مشتری از عواملی هستند که نقش برند را بسیار برجسته نموده و توجه ویژه به آن را اجتناب ناپذیر می نماید چراکه یک برند قوی کمک خواهد کرد که شرکت ها با توجه به محیط و نیازهای مشتریان، خود را در بازارها متمایز کرده و به حفظ عملکرد مالی و کسب وکار خود بپردازند. امروزه فرهنگ به عنوان سرچشمه همه توانایی های سازمان درآمده است به گونه ای که برخی بر این گمان اند که کامیابی و شکست سازمان ها را باید در فرهنگ آن ها یافت. بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی گر فرهنگ مشتریان بر رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیک درک شده و ارزش ویژه برند صورت گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جهت تحقق اهداف پژوهش، نمونه 292 نفری از مشتریان 45 شعب بانک سپه منتخب استان خراسان شمالی انتخاب شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز آزمون های مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) و تحلیل عاملی (CFA) از نرم افزار آموس نسخه 22 به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر معنی دار نقش میانجی گر فرهنگ مشتریان بر رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیک درک شده باارزش ویژه برند است

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیرعادی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوای تحقیق همبستگی بوده و انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی استقرایی – صورت گرفته است. نوع تحقیق برمبنای هدف از نوع تحقیق های بنیادی تجربی بوده و داده ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روش های آماری و معیارهای پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تحقیق حاضر از جهت طبقه بندی تحقیق ها برمبنای ماهیت از نوع تحقیق های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای انتخاب نمونه، از روش غربال گری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. به این صورت که نخست، تمام شرکت هایی که می توانند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب و سپس، از بین آن ها شرکت هایی که واجد شرایط مذکور نیستند، حذف شده و درنهایت 110 شرکت انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش بین سال های 1393 تا 1398 در نظر گرفته شد. در این پژوهش، داده های مورد نیاز با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، وب گاه مدیریت پژوهش و بسته های نرم افزاری آماده مانند نرم افزار رهاورد نوین و تدبیر پرداز استخراج شد و برای آزمون فرضیه های این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شد و فرضیه های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت دولتی بر پایداری سود تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر پایداری سود دارد. یکی دیگر از نتایج به دست آمده از این تحقیق، این است که مالکیت دولتی بر ضریب واکنش سود تأثیر منفی و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر ضریب واکنش سود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مالکیت دولتی و اقلام تعهدی غیرعادی، رابطه معناداری برقرار نبوده و مالکیت دولتی شرکت ها اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر اقلام تعهدی غیرعادی ندارد.

ثبات سود از جمله ویژگی های کیفی سود حسابداری به شمار می آید که براساس اطلاعات حسابداری است و سرمایه گذاران را در ارزیابی سود های آتی و جریانهای نقدی شرکت کمک می کند، علاوه بر این رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آن ها تأثیر دارد. سرمایه گذاران در برآورد سودهای آتی و جریانهای نقدی مورد انتظار خود تنها به رقم سود حسابداری توجه نمی کنند و به بخش ثبات سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می دهند. این موضع که، ذینفعان بازار سرمایه، اطلاعات حسابداری و به خصوص سود و اجزای آن را، چگونه پردازش می کنند، همواره مورد توجه ذینفعان بازار سرمایه، قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر متنوع سازی شرکتی بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و ثبات سود می پردازد. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، از نوع توصیفی همبستگی می باشد. به عبارت دیگر، در این پژوهش به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون پرداخته می شود. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1398 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بین متنوع سازی شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزایش متنوع سازی شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی اختیاری افزایش خواهد یافت. همچنین، متنوع سازی شرکتی تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات سود دارد بدین معنی که با افزایش متنوع سازی شرکتی، ثبات سود افزایش خواهد یافت.

هدف اصلی این پژوهش، رابطه بین چرخه تبدیل نقد و عملکرد مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1393 تا 1398 انتخاب و روش نمونه گیری از نوع حذفی و به صورت حذفی سیستماتیک اجرا گردید. داده های مورد نیاز این پژوهش از صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر گزارشات مالی شرکتهایی عضو نمونه جمع آوری شده اند و با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی و به کمک نرم افزار آماری Eviews به روش پانل دیتا تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که چرخه تبدیل نقد بر عملکرد مالی تاثیر معنی دار و منفی دارد.

همه رشته های علوم اجتماعی از جمله حسابداری را می توان با توجه به مفروضات مرتبط با ماهیت علم و بر اساس دیدگاه مبتنی بر قضاوت عینی یا ذهنی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این پژوهش، مساله عینیت و عینیت گرایی با کنکاش دیدگاه اندیشمندان به بسط متون در این زمینه می پردازد. این پژوهش از لحاظ روش، مروری و به ارزیابی پژوهش هایی که در گذشته انجام شده می پردازد. نتایج پژوهش حاضر موید این مطلب است که واکاوی عینیت، شناخت مناسبی از ابعاد ذهنی و عینی حسابداری را به همراه دارد. برخی از نظریه پردازان حسابداری با به کارگیری دیدگاه های موجود در فلسفه در پی پاسخ به این موضوع چالش برانگیز بوده اند. در این نوشتار با به کارگیری دیدگاه بازنماگرایی به ارائه عینیت گرایی در حسابداری مبتنی بر باورهای فلسفی پرداخته می شود.

هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین باورهای ناهمگون سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396» می باشد که در این راستا بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و باورهای ناهمگون سرمایه گذاران به عنوان متغیر مستقل می باشد. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 125 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد باورهای ناهمگون سرمایه گذاران بر بازده سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد و کیفیت اقلام تعهدی نیز موجب کاهش تأثیر باورهای ناهمگون سرمایه گذاران بر بازده سهام می شود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که اهرم مالی بر بازده سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد. اندازه شرکت و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر بازده سهام تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرآیند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی است. آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحب کار و هم برای حسابرس مهم است و تنها راه تضمین تداوم ارائه این خدمات اعتبار بخش، حصول اطمینان از منافع اقتصادی برای ارائه کنندگان خدمات حرفه ای یعنی حسابرسان است. لذا مطالعه فرآیند مربوط به عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی جهت ارائه مدلی مناسب برای تعیین حق الزحمه حسابرسی حائز اهمیت می باشد. لذا با توجه به مطالب فوق هدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر اعتمادبه نفس کاذب و توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی به واسطه نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، اقدام به تدوین چهار فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، در بازه زمانی سال های 1392 الی 1398 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 108 شرکت به عنوان نمونه آماری با توجه به شرایط حذف سیستماتیک انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که اعتمادبه نفس کاذب مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین توانایی مدیریت تأثیر منفی و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد؛ به علاوه، نقش تعدیلگری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتمادبه نفس کاذب و توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت.

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 125 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین سال 1394 تا 1399 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.