مطالب مرتبط با کلید واژه " مالکیت دولتی "


۱.

عوامل مرتبط با سود غیر منتظره و رابطه آن با قیمت سهام

نویسنده:

کلید واژه ها: اهرم مالی سود غیر منتظره بازده غیرعادی سهام اندازه عمر سازمان وابستگی ارزی مالکیت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۷۳۳
طبق نظریه بازار کارای سرمایه، قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی و اطلاعات منتشره موجود است. تحقیقات زیادی در این زمینه به وسیله بال و براون (1968)، براون،‌ فوستر (1977)،‌ مرتون میلر (1981)،‌ بیور کلارک و رایت، بیور، رابرت و مورس (1980)، می (1971)،‌ رابرت فری من و سیتنیوتس (1992) و ... انجام شده است. نتایج اکثریت قریب به اتفاق این تحقیقات نشان داده است که صورتهای مالی و اعلان سود دارای بار اطلاعاتی برای بازار سهام است. این تحقیق نیز به دو منظور یکی بررسی تأثیر سود غیرمنتظره بر قیمت سهام و دیگری میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل پنج گانه نظیر اندازه شرکت، اهرم مالی،‌ عمر، مالکیت دولتی و وابستگی ارزی بر روی سود غیر منتظره، انجام شده است. نتایج حاصله از آزمون فرضیه های تحقیقات نشان می دهند که در مرحله اول مبانی زیربنایی نظریه بازار کارآ حتی در شکل ضعیف آن هم در ایران کاربرد ندارد. در مرحله دوم نتایج بدست آمده حاکی از آنست که بین متغیرهای مستقل تحقیق و قیمت سهام رابطه آماری معنی داری وجود ندارد.
۲.

بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام

کلید واژه ها: مالکیت مالکیت دولتی بهره برداری منابع طبیعی معادن اراضی موات مالکیت عمومی مباحات عامه اراضی آباد طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۱۰
بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی، گروهی و دسترس آزاد تقسیم می شوند. هر یک از این شیوه ها نقاط قوت و ضعفی دارند. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر و امام مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود این، نهادها و راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش خصوصی از منابع قرار داده شده است. بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن ها مجاز دانسته اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید. این مقاله از دو بخش تشکیل می شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوه های بهره برداری از منابع طبیعی را که براساس شکل های گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می کند.
۳.

مالکیت دولتی وآثار و پیامدهای آن بر سرمایه فکری

کلید واژه ها: سرمایه فکری مالکیت دولتی اصل 44

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۵۷۶
چکیده توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فن آوری در دهه های اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی بر خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. سطوح مختلف ساختار مالکیت(مالکیت دولتی) با توجه به تصمیم گیری ها و فرصت ها سرمایه گذاری، تغییرات در منابع و متحمل شدت ریسک تجاری و ... می توانند بر سرمایه فکری شرکتها تاثیر گذار باشند. انواع مالکیت و کنترل شرکتها منجر به تهییج و ایجاد انگیزه برای مدیران و مالکان در مورد ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت یا تصمیم گیری بر اساس علاقه شخصی خود می شود. شرکت هایی که به طور شایسته ای رهبری و هدایت می شوند بییشتر توجه خود را به فعالیت هایی که باعث ایجاد ارزش می شود متمرکز می کنند. این پژوهش به بررسی آثار مالکیت دولتی بر وضعیت سرمایه فکری شرکتها می پردازد.همچنین دراین پژوهش به تحقیقات ارائه شده دراین مبحث وسیاست های اصل 44 و موانع اجرای این اصل نیز اشاره شده است.
۴.

عملکرد سرمایه فکری و نوع ساختار مالکیت

کلید واژه ها: مالکیت دولتی عملکرد سرمایه فکری نوع ساختار مالکیت مالکیت غیردولتی مدلهای پنل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۳۸۵
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوع ساختار مالکیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد سرمایه فکری آنها می پردازد. عملکرد سرمایه فکری شرکت ها به کارایی سرمایه گذاری انجام شده در منابع مشهود و نامشهود بستگی دارد و مزیت رقابتی شرکت را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش آزمون می کند که آیا نوع ساختار مالکیت (دولتی و غیردولتی شامل شرکتی و انفرادی) می تواند تغییرات عملکرد سرمایه فکری را توضیح دهد. این پژوهش با بهره گیری از یک مدل تجربی به نام پولیک به اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری 141 شرکت حاضر در نمونه می پردازد که براساس قواعد غربالگری انتخاب شده بودند. داده ها شامل تمامی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1381 تا 1391 است. نتایج حاصل از آزمون تأثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری شرکت ها با استفاده از نرم افزار ایی ویوز نسخه 7 و مدل های پنل دیتا نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین آنهاست که این رابطه معنی دار بین مالکیت دولتی و عملکرد سرمایه فکری یک رابطه معکوس (منفی) است.
۵.

رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مالکیت دولتی اقلام تعهدی محافظه کاری شرطی حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۴۸۷
نظارت بهتر توسط مکانیزم های نظام راهبری شرکتی، منجر به محافظه کاری بیشتر در صورت های مالی برای اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در صورت های مالی و اطمینان از عدم اقدامات یک جانبه مدیریت به نفع خویش می گردد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری است. در این پژوهش، برای سنجش محافظه کاری شرطی از معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی (مدل بال و شیواکومار) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. که با روش حذفی، 83 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند، دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1390است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل بهره گیری شده است. نتایج آزمون نشان می دهد درصد مالکیت دولتی بر سطح محافظه کاری شرطی حسابداری تاثیر دارد و از بین متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، ( اندازه شرکت و اهرم مالی) اندازه شرکت رابطه ی مثبت با محافظه کاری شرطی داشته و اهرم مالی رابطه منفی با محافظه کاری شرطی حسابداری دارد.
۶.

بررسی تأثیر مالکان نهادی و دولتی بر دستمزد حسابرسی مستقل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار مالکیت دولتی مالکیت نهادی دستمزد حسابرسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابرسی حسابرسی عملیات
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۲۷۲
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مالکان نهادی و دولتی بر دستمزد حسابرسی مستقل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می تواند از طریق تأثیر بر سه عامل توصیفی ریسک، حجم و پیچیدگی دستمزد، حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق ترکیب مالکیت از دو جنبه ی میزان، تمرکز و ماهیت مالکیت متمرکز بررسی شد و 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1386 – 1390 به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت میزان مالکیت نهادی بر دستمزد حسابرسی و تأثیر منفی تمرکز مالکیت نهادی بر دستمزد حسابرسی است؛ هم چنین میزان مالکیت دولتی نیز تأثیر منفی بر دستمزد حسابرسی داشته؛ اما تمرکز مالکیت دولتی تأثیر معناداری بر دستمزد حسابرسی ندارد.
۷.

بررسی کیفیت سود در شرکت های با سهام داران عمده دولتی و غیر دولتی بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مالکیت دولتی کیفیت سود ابعاد کیفیت سود مالکیت غیر دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
این مطالعه به بررسی کیفیت سود شرکت های با سهام داران عمده دولتی و غیردولتی با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی، هموارسازی، مربوط بودن و محافظه کاری بعنوان سنجه های کیفیت سود برای 109 شرکت و در بازه زمانی 1381-1390 می پردازد. با استفاده از تحلیل داده های تابلویی، یافته ها نشان می دهند کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیش بینی سود برای شرکت های دارای سهام داران عمده دولتی از سطح پایینی برخوردار است. اما پایداری، مربوط بودن و محافظه کاری سود با وجود سهام داران عمده دولتی در شرکت ها، رابطه مثبت دارند. شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین هموارسازی سود با سهام داران شرکت ها از نوع دولتی یا غیردولتی بودن یافت نشد.
۸.

واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی

کلید واژه ها: کیفیت گزارشگری مالی مالکیت دولتی ارتباطات سیاسی اجتناب مالیاتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مسایل جاری مدیران
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  3. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۹۶۷
مدیران شرکت های دولتی دارای افق تصمیم گیری کوتاه مدت می باشند، لذا تلاش می نمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دست کاری و مدیریت سود، عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهند. علاوه بر این روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی تأثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با مدیریت سود تحت تأثیر قرار می دهد و سبب ایجاد تفاوت های چشمگیر در سیاست های مالیاتی و کیفیت گزارشگری شرکت ها می شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها هست. داده های تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1394 جمع آوری شده است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیّره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولت و یا ارتباطات سیاسی در شرکت ها افزایش می یابد، کیفیت گزارشگری شرکت ها کاهش می یابد، همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکت ها ندارد، اما ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.
۹.

اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت

کلید واژه ها: مالکیت دولتی خصوصی سازی کارایی اقتصادی الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه زیان مرده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۶
هدف این مقاله بررسی اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت می باشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگر خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی سازی موجب افزایش بهره وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود. پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها نیز مانع افزایش متغیرهای مذکور نمی شود. لیکن اگر با کنار گذاشتن فرض قابلیت جا به جایی آزاد عوامل تولید، از چارچوب نظری کلاسیک فاصله بگیریم، منحصر به بخش بودن سرمایه در بخش نفت خام و گاز طبیعی و خدمات عمومی موجب کاهش کارایی اقتصادی می گردد و افزایش درآمد دولت نیز به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. بنابراین، خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی اقتصادی نخواهد شد، مگر این که شرایط اقتصادی منطبق بر فروض اقتصاد کلاسیک باشد.
۱۰.

بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: انتخاب حسابرس ارتباطات سیاسی پرداختی به دولت مالکیت دولتی شفافیت اطلاعات حسابداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابرسی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی مدل هایی از فرآیندهای سیاسی،رانت خواری،انتخابات،رویه رای گیری
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی سیاست گذاری و قانون گذاری
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی سیاست گذاری
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های با معادلات همزمان مدل های پانل
تعداد بازدید : ۱۸۴۹ تعداد دانلود : ۸۳۴
نقش ارتباطات سیاسی در شرکت ها، با شناخت این واقعیت که ارتباطات سیاسی، تصمیمات و نتایج شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، در ادبیات پژوهشی اخیر توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات 150 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 الی 1395 بر اساس متغیرهای پژوهش استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تلفیقی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس بر شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله پرداختی به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر منفی دارد و ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد.
۱۱.

بررسی قانون جامع کاداستر در ج. ا. ایران

تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
نظام جامع اطلاعات املاک کشور-کاداستر، سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت کاداستر یا همان حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه اموال غیرمنقول و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود. هدف از پژوهش پیش رو بررسی قوانین جامع حدنگار می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی در این پژوهش بدان اشاره شده است. سیستم کاداستر موجب مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد و امور مالیاتی کشور می شود. همچنین موجب بهینه سازی در برنامه ریزی ها، سیاست گذاری های کلان، مدیریت و نظارت بهتر بر دارایی های غیرمنقول یک کشور خواهد شد. مقنن ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی اجرای طرح جامع کاداستر، صدور اسناد مالکیت حدنگار و ایجاد و بهره برداری از این نظام قرار داده است به عبارت دیگر قانونگذار وظیفه پیاده سازی و اجرای طرح کاداستر را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول نموده است. یافته ها حاکی از آن است که از لحاظ حقوقی عدم تمایز اراضی دولتی و غیردولتی در برنامه ریزی تهیه نقشه حدنگار و نیز ابهام در امور مالی، منشأ تاخیر در تکمیل بانک جامع کاداستر می گردد.
۱۲.

بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و انگیزه های مدیریت با نقش تعدیلی ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۸۵
در دهه های گذشته مطالعات بسیاری سعی داشته اند تا تاثیرگذاری رقابت در بازار محصول بر انگیزه های مختلف مدیران را مورد بررسی قرار دهند.رقابت در بازار محصول به عنوان یک مکانیزم مهم حاکمیتی در سطح صنعت شناخته می شود که بر انگیزه های مدیران تاثیرگذار است.بر همین اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و انگیزه های مدیریت است. بدین منظور تاثیر متغیرهای مالکیت خانوادگی و مالکیت دولتی بر رابطه بین شاخص رقابت در بازار محصول (شاخص هرفیندال-هیرشمن)مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری مورد بررسی شامل100 شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای دوره سال های 1390-1394 در ایران که مجموعا500 مشاهده (شرکت-سال) را تشکیل می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش روش رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی و آزمون F و هاسمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رقابت در بازار محصول و انگیزه های مدیریت رابطه وجود دارد،مالکیت خانوادگی و مالکیت دولتی نیز تاثیری بر رابطه رقابت در بازار محصول و انگیزه های مدیریت ندارد.
۱۳.

تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در به هنگام بودن اطلاعات سود

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۴۵
هدف: استفاده کنندگان صورت های مالی، سود را مبنایی برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی به کار می برند که برای مفیدبودن در اخذ تصمیم های سرمایه گذاران باید ویژگی هایی ازجمله به هنگام بودن داشته باشد. ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات نمایندگی را به حداقل می رساند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در به هنگام بودن اطلاعات سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران است. روش: به هنگام بودن سود به عنوان یک ویژگی کیفی و نمادی از تغییر در ارزش بازار سهام و ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی) و استقلال اعضای هیأت مدیره به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با رویکرد تحلیل داده های تابلویی و به کارگیری نمون ه ای شامل 76 ش رکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران بین سال های 1385 تا 1393 انجام شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد تمرکز مالکیت، تأثیر مثبت و معناداری در به هنگام بودن سود دارد؛ به عبارتی، هرچه تمرکز در مالکیت افزایش یابد، سود حسابداری شرکت ها به هنگام تر است، همچنین مالکیت دولتی، اثر منفی و معناداری در به هنگام بودن سود دارد؛ ولی استقلال هیأت مدیره در به هنگام بودن سود، تأثیری ندارد.
۱۴.

ولایت و مالکیت بر منابع نفت و گاز از دیدگاه فقه و حقوق با تاکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۳۰
معادن نفت و گاز از ثروت ها و منابع انرژی با ارزشی هستند که اقتصاد و زندگی مردم جهان به آن وابسته است. خداوند متعال این منابع را در اختیار مردم گذاشته تا بتوانند از آن بهره برداری کرده و نیاز خود را برطرف سازند؛ لذا مقدار استفاده، محدود شده تا زمینه استفاده برای همگان ممکن باشد. از این رو مدیریت مدبرانه و عادلانه امری مهم در جهت پیشگیری از نابودی و تصاحب بی رویه آنها و رعایت عدالت بین نسلی است و از این جهت می طلبد که مالکیّت، حاکمیّت و ولایت این منابع – موجود در اراضی خصوصی، دولتی و عمومی - تحت منصبی باشد که همیشه تاریخ وجود داشته و جامع شرائط در تصمیم گیری ها باشد. از منظر دینی و فقهی این منصب متعلق به امام معصوم(ع) و در زمان غیبت، ولی فقیه است، تا با وضع قوانین و تعیین نوع بهره برداری، با حفظ اصل مالکیّت بر این منابع، دولت اسلامی را از باب انضباط بخشی به این امور نماینده خود نماید و یا به بخش خصوصی در قالب مشارکت، اجاره، اقطاع و یا امتیاز بهره برداری واگذار نماید و حق نظارت خود را محفوظ دارد و یا در زمان نبود دولت اسلامی و فراهم نبودن شرائط واگذاری به بخش خصوصی، برای عموم مردم اباحه تصرف صادر نماید، تا به قدر حاجت از منافع آن با حفظ اصل رقبه استفاده نمایند.
۱۵.

بررسی مقایسه ای تاثیر نوع مالکیت دولتی و خصوصی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۳۷
هدف این پژوهش بررسی تأثیر نوع مالکیت (دولتی و خصوصی ) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر مستقل تحقیق ، متغیر دوبعدی نوع مالکیت (دولتی و خصوصی) و متغیر وابسته، متغیر دو بعدی کیفیت سود (نوسان پذیری سود و کیفیت اقلام تعهدی در مدل تعدیل شده جونز) می باشد . 540 سال – شرکت با در نظر گرفتن ویژگی هایی به عنوان نمونه آماری تحقیق طی دوره زمانی 1382 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه اصلی این تحقیق مبتنی بر وجود رابطه بین نوع مالکیت و کیفیت سود می باشد. برای آزمون فرضیه اصلی ، تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) و برای آزمون فرضیه های فرعی مدل رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات تلفیقی(GLS) برای داده های ترکیبی برازش داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه بین نوع مالکیت شرکت ها و کیفیت سود گزارش شده رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد ، شرکت های خصوصی کیفیت سود بالاتری نسبت به بنگاه های تحت کنترل و مالکیت دولت دارند .به عبارتی شرکت های دارای مالکیت دولتی بیشتر دست به مدیریت سود می زنند . واژه های کلیدی: کیفیت سود، کیفیت اقلام تعهدی، مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی، نوسان پذیری سود.
۱۶.

اثر تعدیل کننده مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل های داخلی

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۳۵
یکی از فرایند های که واحد تجاری در رابطه با مسئله ی نمایندگی و کنترل آن مورد استفاده قرار می دهد، کنترل های داخلی است. بر این اساس تغییرهای درخور توجه در شرایط کسب و کار و شرایط رقابتی بازار می تواند کنترل های داخلی و اثر بخش بودن آن را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل کننده مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل-های داخلی است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این دو فرضیه با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی پنج ساله بین سال های 1392 لغایت 1396 انتخاب گردید. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژهش های بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد هرچه رقابت بازار محصول افزایش می یابد، احتمال یافتن ضعف در کنترل های داخلی بیشتر می شود. همچنین نتایج نشان داد که در شرکت هایی با مالکیت دولتی، احتمال اینکه با افزایش رقابت بازار محصول شرکت از کیفیت کنترل های داخلی پایین برخوردار باشند در مقایسه با شرکت هایی که مالکیت خصوصی دارند، بیشتر است.
۱۷.

بازشناسی فقهی حقوقی مالکیت عمومی از مالکیت دولتی با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۱
یکی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی، مسأله مالکیت و نوع رویکردی است که نسبت به آن وجود دارد؛ چراکه ساختار مالکیت است که چگونگی تولید، توزیع و مصرف را تحت تأثیر خود قرار داده و ضوابط و ملاک های هر حوزه را تحدید کرده و مشخص می سازد. از جمله چالش برانگیزترین مباحث این حوزه نیز مسأله انواع مالکیت است؛ اینکه فقه شیعه و به تبع آن نظام حقوقی ایران، سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی را به رسمیت شناخته یا اینکه مالکیت در اسلام و نظام حقوقی ایران دو گانه است و تنها دو نوع مالکیت خصوصی و عمومی وجود دارد. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که بیان کند موضوع مالکیت در قانون اساسی ایران بر مبنای چه رویکرد فقهی (مالکیت سه گانه یا دوگانه) تدوین شده است. بدین ترتیب، این پژوهش با رویکردی تحلیلی به واکاوی این مسأله می پردازد و ضمن بررسی دو دیدگاه اصلی فقه شیعه در خصوص انواع مالکیت، رویکرد پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران را نسبت به این موضوع تبیین خواهد کرد. یافته ها بیانگر آن است که در فقه شیعه پذیرش مالکیت دوگانه (خصوصی و عمومی) با محظوری روبرو نیست. در نظام حقوقی ایران نیز حداقل در سطح قانون اساسی می توان قائل به پذیرش این رویکرد بود، اما این مسأله در سطح قوانین عادی و مقررات با ابهاماتی روبرو است.
۱۸.

بررسی مالکیت دولت اسلامی بر معادن (مطالعه موردی: فقه و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۸
معادن ذخایر استراتژیکی است که اقتصاد مردم جهان به آن وابسته و لذا مقدار استفاده، محدود شده تا زمینه استفاده برای همگان ممکن باشد. از این رو مدیریت مدبرانه و عادلانه امری مهم در جهت پیشگیری از نابودی و تصاحب بی رویه آنها و رعایت عدالت بین نسلی است و از این جهت می طلبد که مالکیّت، حاکمیّت و ولایت این منابع – موجود در اراضی خصوصی، دولتی و عمومی - تحت منصبی باشد که همیشه تاریخ وجود داشته و جامع شرائط در تصمیم گیری ها باشد که این منصبِ ولایت امام معصوم(ع) و در زمان غیبت، ولی فقیه است تا با وضع قوانین و تعیین نوع بهره برداری با حفظ اصل مالکیّت بر این منابع، دولت اسلامی را از باب انضباط بخشی به این امور نماینده خود نماید و یا به بخش خصوصی در قالب مشارکت، اجاره، اقطاع و یا امتیاز بهره برداری واگذار نماید و حق نظارت خود را محفوظ دارد و یا در زمان نبود دولت اسلامی و فراهم نبودن شرائط واگذاری به بخش خصوصی، برای عموم مردم اباحه تصرف صادر نماید تا به قدر حاجت از منافع آن با حفظ اصل رقبه استفاده نمایند.
۱۹.

اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر مالکیت دولتی بر رابطه میان سرمایه فکری و تصمیمات تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مطالعات تجربی عوامل دیگری را شناسایی نمودهاند که با تصمیمات تامین مالی مرتبط بوده و بر کارایی سرمایه فکری نیز تاثیرگذار هستند. لذا در این پژوهش، علاوه بر بررسی اثر سرمایه فکری و ابعاد آن بر تصمیمات تامین مالی، اثر تعدیل کننده مالکیت دولتی بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تامین مالی نیز بررسی شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش دو فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی تدوین شد. نمونه تحقیق شامل 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 الی 1397 است. سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک و اهرم مالی با استفاده از دو شاخص اهرم دفتری و نسبت پوشش بهره اندازهگیری شده است. برای آزمون فرضیات و مدل مفهومی پژوهش نیز روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. نتیجه پژوهش نشانگر اثر مثبت سرمایه فکری بر استفاده از بدهی در ساختار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد حضور مالکیت دولتی سبب افزایش شدت رابطه مثبت سرمایه فکری و استقراض میشود.
۲۰.

تحلیل شرکت های درمانده مالی از دیدگاه هموارسازی سود با استفاده از قانون بنفورد

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی و کمیته حسابرسی در تعدیل این ارتباط میباشد. بدین منظور، نخست شرکتهای نمونه که از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعهی آماری) و به روش غربالگری (اعمال شرایط در جامعه) انتخاب شدند، در ادامه بر اساس متغیرهای پژوهش با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیهها بر اساس دادههای (648 سال -شرکت) صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای نمونه طی سالهای 1387 الی 1395 نشان میدهد که مدیران شرکتهای درمانده مالی اقدام به دستکاری سود میکنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکتها از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند و اگر شرکتها دارای مالکیت دولتی باشد تغییری در عدم تبعیت شرکتها از قانون بنفورد ندارد. دیگر نتایج پژوهش نیز نشان میدهد کمیته حسابرسی نقش خود را در شرکتهایی که دچار درماندگی مالی میباشند بهخوبی ایفا نمیکنند بهطوریکه در این شرکتها، نیز ارقام سود از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند.