محمدرضا آرمان مهر

تجارت الکترونیک یکی از مؤلفه های اقتصاد دیجیتال بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها و رفاه جامعه دارد. طوری که اثرات اقتصادی و رفاهی توسعه تجارت الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. براین اساس، در این پژوهش موضوع مدل سازی توسعه تجارت الکترونیک با رویکرد تلفیقی پویایی شناسی سیستم و اقتصادسنجی به عنوان نوآوری تحقیق موردتوجه واقع شده است. داده های مورداستفاده در تحقیق از سازمان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر منابع آماری معتبر کشور به صورت سری زمانی از سال 1385 تا سال 1400 جمع آوری گردیده و متغیرها تا افق 1410 پیش بینی شده و فرضیه های مربوطه آزمون شده است. مطابق فرضیه اول، افزایش آگاهی دولت، کارآفرینان و مردم در طی زمان منجر به رشد بیشتر عرضه تجارت الکترونیک می گردد. در فرضیه دوم، با افزایش کیفیت سیستم تجارت الکترونیک، عرضه کنندگان تجارت الکترونیک نیز افزایش می یابد. بر اساس فرضیه سوم، افزایش درآمد سرانه ناشی از تجارت الکترونیک، منجر به افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با افزایش تبلیغات، آگاهی مردم افزایش می یابد و منجر به افزایش تعداد تقاضاکنندگان و افزایش تعداد عرضه کنندگان تجارت الکترونیک خواهد شد. همچنین حمایت های دولت از زیرساخت ها منجر به افزایش کارایی، امنیت تبادل اطلاعات و اعتماد مردم می شود که درنهایت سبب افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می گردد.

سرمایه فکری توانایی انتقال دانش و دارایی های ناملموس غیرمالی به منابع ایجاد ثروت و پیشرفت است. سرمایه فکری دارایی دانش محور است که رشد و توسعه کشور را پایه ریزی می کند. این تحقیق تأثیر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از مدل پویایی سیستم موردبررسی قرار می دهد. مدل پویایی سیستم یکی از روش های علمی برای مدل های پیچیده ای چون سیستم پویای غیرخطی است؛ ازاین رو برای نظارت و ارزیابی اثرات سرمایه فکری بر رشد اقتصادی مناسب است. دوره موردمطالعه در این پژوهش 1394-1380 و شبیه سازی آن تا سال 1410 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از مدل پویایی سیستم حاکی از تأثیر مثبت و اندک سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران است که این نتیجه بر اساس مدل DOLS نیز تأیید شده است. به نظر می رسد علت اندک بودن تأثیر سرمایه فکری بر رشد به خاطر عدم فراهم بودن زیرساخت ها و شرایط مکمل باشد که می توان با برنامه ریزی ها و سیاست های مناسب آن را فراهم نمود.

گردشگری به عنوان یک بخش با اشتغال زایی بالا، از طریق جذب درآمد ارزی، در جهان کنونی از چنان جایگاهی برخوردار است که از آن به عنوان صنعت گردشگری یاد می شود. با توجه به آثار اقتصادی این صنعت، اگر بتوان از ظرفیت های بالقوه کشور به صورت بهینه استفاده کرد، می توان شاهد رشد و شکوفایی بزرگی در سطح اقتصاد کشور بود. دوره ی مورد مطالعه در این پژوهش 1392-1374 و شبیه سازی آن تا سال 1407درنظر گرفته شده است. به این منظور از روش تلفیقی پویایی های سیستم و روش اقتصاد سنجی استفاده شده است. صنعت گردشگری مسأله ای پویا و پیچیده است، از این رو از روش پویایی های سیستم که یک روش کمّی-کیفی می باشد بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با توجه به اینکه صنعت گردشگری یک صنعت کاربر است، ورود هر گردشگر خارجی باعث ایجاد اشتغال به صورت مستقیم، غیرمستقیم و القایی شده و رشد و توسعه ی اقتصادی کشور را تسریع می بخشد. بنابراین به دلیل نقش مهم گردشگران خارجی در اقتصاد کشور لازم است به صنعت گردشگری توجه بیشتری شود.

این مطالعه به بررسی میزان تغییرات نابرابری درآمدی ناشی از تأثیر مستقیم تغییرات قیمت گروه های کالایی (تورم)، در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران می پردازد. در این پژوهش از روش سیستم مخارج خطی و شاخص اتکینسون بهره گرفته شده است. داده های پژوهش در دوره زمانی 1394-1372 و به صورت سری زمانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش قیمت شدید (تورم های بالا)، نابرابری درآمدی را افزایش می دهد. همچنین در میان عوامل اثرگذار، تورم بیشترین تأثیر را در ایجاد نابرابری درآمدی داشته است (تقریباً 49 درصد).

شناسایی بازار مسکن شهر تهران در سیاست گذاری بخش مسکن شهری کشور و کمک به تصمیم گیری های به موقع و اثربخش نقش بسزایی دارد. این مطالعه به تحلیل بازار و پیش بینی قیمت مسکن تا سال 1405 در تهران با استفاده از روش سیستم دینامیک پرداخته است. در این تحقیق ابتدا مدل علّی- حلقوی، برای بررسی دینامیک مسکن تهران ایجاد شده است و سپس جهت شبیه سازی مدل علّی- حلقوی، مدل حالت - جریان طراحی شده است. نتایج حاصل از مدل، افزایش قیمت مسکن به صورت الگوی رشد نمایی تا 1405 را پیش بینی می نماید. با افزایش قیمت زمین، قیمت مسکن به صورت نمایی افزایش می یابد. همچنین قیمت مسکن از تقاضای سرمایه ای تبعیت می کند و به صورت نمایی افزایش می یابد. با کنترل تقاضای سرمایه ای مسکن می توان نوسانات تقاضای مسکن را کاهش داد که سبب کاهش قیمت مسکن می شود. پس از تائید اعتبار مدل، سناریوهایی در بخش تقاضا و عرضه مسکن طراحی شده است.

هدف این مقاله ارزیابی اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت هشت گروه کالایی است. این تحقیق در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران با روش سیستم مخارج خطی و با استفاده از تغییرات جبرانی در دوره زمانی 1392-1372 با بهره گیری از داده های سری زمانی صورت گرفته است. نتایج نشان داد به طور کلی، افزایش قیمت باعث کاهش رفاه بیشتری در دهک های درآمدی پایین نسبت به دهک های ثروتمند می شود؛ اما با افزایش قیمت یک گروه کالایی (و ثبات قیمت دیگر گروه های کالایی) آسیب پذیرترین دهک درآمدی از نظر کاهش رفاه متفاوت است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود کمیّت و نحوه پرداخت یارانه به دهک های درآمدی متفاوت باشد، همچنین در آزادسازی قیمت ها با توجه به تورم ایجاد شده، توجه ویژه به گروه های کم درآمد صورت گیرد.

اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت مدارانه ای که دارد، می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانه مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش شناسی بحث اقتصاد شراکتی می باشد، از چهار منظر قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرار و...) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجاره نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.

از جمله راهکارهای سهم عادلانه نیروی کار، شراکت کارگران در سود بنگاه است که اهمیت زیادی در ایجاد کارایی و رشد اقتصادی پایدار دارد. بررسی رویکرد اسلامی در این رابطه می تواند قدم جدیدی در ادبیات موضوع باشد. از این رو، این مقاله تعادل عرضه و تقاضا در الگوی شراکتی از منظر اسلام را تحلیل می کند. اطلاعات جمع آوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این راستا، علاوه بر اتکا به مبانی اسلامی و اقتصادی از ابزارهای ریاضی و هندسی نیز برای تبیین مناسب مطالب استفاده شده است. برای بررسی جایگاه اقتصاد شراکتی در تعادل نیروی کار، ابتدا تعادل نیروی کار در بازارهای اجاره متعارف بررسی می گردد. سپس بررسی تاثیر اقتصاد شراکتی اسلام، بر تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار مطالعه می شود. در ضمن آن پایداری تعادل اقتصاد شراکتی نیز تشریح می گردد.

بررسی نظر محمدرضا حکیمی، به عنوان یک صاحب نظر در حوزه عدالت اقتصادی اسلام، درباره امکان سنجی تحقق عدالت، موضوع این پژوهش است. عدالت اقتصادی ازنظرحکیمی، اصلی اساسی در نظام سازی و عنصری درخشان در منظومه تفکر اجتماعی است. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی، نظر و متدولوژی وی که تکیه بر متن محوری نسبت به قرآن و حدیث است، مورد تجزیه وتحلیل قرارمی گیرد. ایشان با متن محوری وسیع نسبت به قرآن و سنت، نگاهی اجتماعی و نظام وار به آموزه های اقتصادی اسلام دارد. حکیمی، تحقق عدالت را یک آرمان دور از دسترس نمی شمارد و آن را هدف مقدس همه پیامبران و امامان می داند. وی تأکید فراوان شارع و غیر قابل لغوبودن آن ها را نشان از امکان عملیاتی شدن عدالت می شمارد. امکان سنجی عملیاتی شدن، مدل عدالت اقتصادی از این جنبه دارای اهمیت است که برخی عدالت را یک آرمان دست نیافتنی می دانند که تنها در حیطه نظریه مانده است؛ اما تأکیدات اصلی که شارع مقدس بر عدالت دارد؛ نشانگر این است که عدالت تنها یک موضوع تخیلی سراب وار نیست، قلمروی است که برای تحقق آن باید تلاش کرد. فرضیه اصلی این تحقیق این است که مدل عدالت اقتصادی حکیمی که آرمانی هم به نظر می رسد، قابلیت عملیاتی شدن را دارد و از جمله راهکارهای آن وضع مالیات های مناسب است.

از جملة مهم­ترین عناصر فرهنگی هر جامعه، عدالت و میزان توجه آن جامعه به عدالت است، طوری که نگرش هر جامعه­ای به عدالت، دیگر عناصر هویت­بخش آن جامعه را روشن می­کند. این مقاله در نظر دارد با بهره­گیری از روش تحلیل فلسفی، به کنکاشی در روش­شناسی نظریة عدالت رالز بپردازد. نظریة عدالت رالزی از جملة اصلی­ترین نظریات معاصر مغرب زمین است که بررسی و نقد آن می­تواند ما را به رویکردی مناسب برای ارائة مبانی نظری و اجرای طرح­های عدالت­مدارانه نزدیک سازد. از نظر این پژوهش، مهم­ترین ابتکار رالز به روش­شناسی وی بازمی­گردد. او با شیوة تحلیل مفهومی و با ابزار قراردادگرایی (با تکامل نظریة قرارداد اجتماعی لاک، روسو و کانت) به تأسیس اصول عدالت می­پردازد. بیشترین تکیة وی در راه رسیدن به اصول عدالت، بر منصفانه بودن روش رسیدن به اصول عدالت است، و برای این هدف، افراد را در یک موقعیت اولیة فرضی به تصویر می­کشد که در پس پردة جهل به آینده­شان، دربارة اصول عدالت تصمیم می­گیرند و سرانجام، به دو اصل کلی می­رسند. البته روش­شناسی وی با نقدهایی از حیث جامع و مانع بودن مواجه است که در انتهای مقاله تبیین می­شود.