ضمانت نامه بانکی یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین در روابط تجاری بین المللی است که برای جلب اطمینان خریدار (ذی نفع)، نسبت به تضمین ایفای تعهدات فروشنده (ضمانت خواه) صادر می شود و خریدار درصورت تخلف فروشنده، می تواند مبلغ مندرج در ضمانت نامه را مطالبه کند. اصولاً ضمانت نامه بانکی را به گونه ای صادر می کنند که با اولین مطالبه ذی نفع، قابل پرداخت باشد. اما گاهی به دلیل تحریم های چند جانبه یا یکجانبه، ذینفع با عدم پرداخت وجه ضمانت نامه روبرو می شود؛ موضوعی که بازرگانان و بانک های ایرانی به کرات با آن مواجه شده اند. این تحریم ها براساس منشأ وضع آن که ممکن است سازمان بین المللی یا یک کشور باشد، موجد آثار متفاوتی بر ضمانت نامه هستند. همچنین تحریم گاهی به طور مستقیم بر ضمانت نامه تأثیر می گذارد و گاهی صرفاً ناظر بر قرارداد پایه است و این پرسش را پیش می آورد که آیا قانونی که تحریم را بر قرارداد پایه وضع کرده است، می تواند به ضمانت نامه نیز تسری یابد یا خیر؟ این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد تحریم های چند جانبه و یک جانبه قلمرو اجرایی متفاوتی دارند و حسب شرایط، هر دو می توانند مانع پرداخت ضمانت نامه شوند. همچنین براساس محتوای مقررات تحریم، پرداخت و نیز تمدید ضمانت نامه با محدودیت روبرو می شود، حتی اگر تحریم فقط ناظر به قرارداد پایه باشد.
