الهام اسماعیلی پور ماسوله

الهام اسماعیلی پور ماسوله

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۱
هدف از این مقاله تبیین سیاست پولی سازگار با شرایط اقتصادی کشور است. از این رو در این مقاله تلاش شده است در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی سازگار با ویژگی های اقتصاد ایران دو حالت تابع عکس العمل بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد. در حالت اول، سیاستگذار با توجه به سطح تولید، انحراف تورم از تورم هدف و نرخ ارز سیاستگذاری می کند. در حالت دوم مبنای تصمیم گیری انحراف تولید از تولید بالقوه، انحراف تورم آتی از تورم هدف و نرخ ارز بوده و در هر دو حالت بهره گیری از تجربیات سیاستی نیز به عنوان متغیری برای سیاستگذاری لحاظ شده است. برای کاهش خطای پیش بینی مدل و ایجاد هماهنگی بیشتر بین مبانی نظری و داده ها از رویکرد هیبریدی DSGE-BVAR استفاده شده است. پس از برآورد پارامتر ها با استفاده از رویکرد بیزی، اثرات تکانه های نفتی، ارزی و پولی بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد در دوره 1392:4- 1369:1تحلیل شدند. یافته ها حاکی از کاهش تولید و تورم در برابر تکانه های نفتی و ارزی و در مقابل افزایش این متغیر ها در نتیجه تکانه پولی است. تکانه های مثبت درآمدهای نفتی و نرخ ارز موجب افزایش مخارج عمرانی دولت می شود. از دیگر یافته ها آنکه دولت برای کمینه سازی انحراف تولید از تولید بالقوه و مهار تورم آتی، با تمرکز بیشتر بر تجربیات پیشین تصمیم سازی می کند و در این حالت نیز در صورت وارد شدن هر گونه تکانه به اقتصاد، متغیرهای کلان اقتصادی در مقایسه با حالت اول سریعتر به تعادل بلندمدت خود باز می گردند، بنابراین این حالت برای اقتصاد ایران پیشنهاد می شود.
۲.

بررسی اثر تکانه های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی تعادل عمومی پویای تصادفی و خودهمبستگی برداری بیزین (DSGE-BVAR)

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفیDSGEBVARخودهمبستگی برداری بیزیناقتصاد صادرکننده نفتتکانه نفتیمکتب کینزین های جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش پررنگ آن در نحوه تخصیص بودجه دولت به اعتبارات هزینه ای و عمرانی خصوصا چسبندگی بالای اعتبارات هزینه ای به هنگام کاهش درآمدهای نفتی موجب بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط نوسانات قیمت نفت شده است. از این رو در این مقاله اثر تکانه های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی DSGE-BVAR بررسی شده است. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1392:4- 1369:1، نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید و تورم در برابر تکانه های تکنولوژی، پولی، نفتی و ارزی مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی است. تکانه های پولی و درآمدهای نفتی در کوتاه مدت تولید را افزایش داده، اما با افزایش سطح عمومی قیمت ها مقدار آن کاهش می یابد. علاوه بر آن، در نتیجه تکانه ارزی، تولید ابتدا کاهش یافته اما با افزایش سرمایه گذاری ها، در بلندمدت افزایش می یابد. نرخ تورم در اثر تکانه مثبت پولی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز افزایش یافته اما با تکانه مثبت تکنولوژی کاهش می یابد.
۳.

مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای

کلید واژه ها: رقابت پذیریبهره وریاقتصاد مقامتیشاخص مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۸
رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم افزایی میان سیاست صنعتی و رقابت پذیری را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه قرار می دهد؛ بدین معنا که سیاست صنعتی در بخش های رقابت پذیر می تواند رشد این بخش ها را تقویت کند. با توجه به تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رقابت پذیری بر اساس مزیت ها و جغرافیای مناطق کشور این سؤال قابل طرح است که مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای چیست؟ در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها، تغییرات رقابت پذیری استان ها در سال های 1387 و 1391 اندازه گیری و براساس شاخص های تحلیل گر تفسیر شود. براساس نتایج به دست آمده، استان های اردبیل، خراسان، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین بهبود رقابت پذیری را در دوره مورد بررسی داشته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات کارایی نهاده ها و بازدهی سرمایه گذاری است و رابطه ضعیفی میان تولیدات صنعتی صادراتی و بهبود رقابت پذیری استان ها وجود داشته است که با اشتغالزایی ارتباطی ندارد. براساس مزیت های صادراتی استان ها، معدن را می توان یکی از موتورهای محرک قوی رقابت پذیری و توسعه صنعتی استان ها بر شمرد. منطقه ای بودن سیاست صنعتی، مداخلات بسیار موشکافانه و دقیق، سوق دادن حمایت ها به سمت شبکه های بخش خصوصی در مناطق، تشکیل شورای گفتگوی استانی و تقویت خریدهای دولتی در مناطق را می توان از مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی رویکرد جدید در مناطق کشور دانست. به نظر می رسد که توجه به ثبات اقتصاد کلان که بیشترین آثار را بر توسعه بخش های مختلف دارد مهمترین الزام در این میان است.
۴.

شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای توسعه صنعت پتروشیمی از منظر عملکرد مالی شرکت های بورسی

کلید واژه ها: صنعت پتروشیمیآزمون آمارینسبت مالیمقیاسصادرات گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۸
برای بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی کشور از میان 30 مجتمع پتروشیمی فعال عضو بورس، 18مجتمعی که دارای سال مالی هماهنگ بوده و اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه نخست سال های 1393 و 1394 در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت، به عنوان نمونه ای از صنعت در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده نمونه منتخب حاکی از افزایش تولید، کاهش فروش و افزایش ناخواسته موجود انبار است. بخش عمده ای از سرمایه گذاری بلندمدت صورت گرفته در مجتمع ها در قالب سرمایه گذاری مالی و خرید سهام سایر مجتمع های پتروشیمی با هدف افزایش تملک صورت گرفته است. علاوه بر این، توزیع سود سهام مهم ترین کانال خروج نقدینگی از بنگاه های پتروشیمی بوده که به کاهش توان صنعت در بازپرداخت بدهی ها منجر شده است. با توجه به نتایج آزمون های آماری در خصوص رابطه بین عملکرد مالی و مقیاس، صادرات گرایی و نوع خوراک مجتمع های منتخب توصیه هایی مبنی بر اصلاح ماده 90 قانون تجارت در رابطه با با توزیع سود، اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان وفق بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی، ارائه مجوزهای تاسیس با تاکید بر مجتمع های گازی در مناطق مرزی، ارائه چارچوبی منعطف برای قیمت گذاری خوراک گاز، اصلاح بند «ب» ماده «1» قانون هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر حمایت از صادرات در مجتمع ها و تسریع در اجرایی شدن ماده (30) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پیشنهاد می گردد.
۵.

ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار سیمان

کلید واژه ها: تمرکزرقابتانحصارساختار بازارسیمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۲
شاخص های اندازه گیری تمرکز، ابزاری مهم برای شناخت ساختار بازار و راهنمای سیاستگذاران و دولتمردان جهت تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های درست در موضوعات کلان اقتصادی و صنعتی می باشد. در این مقاله نیز با هدف شناخت بازار سیمان به منظور کمک به دولتمردان در تدوین و اجرای سیاست های صحیح در رابطه با این صنعت، با استفاده از شاخص های نسبت تمرکز، هرفیندال-هیرشمن، آنتروپی، واریانس لگاریتم، ضریب جینی نسبت تمرکز و ساختار بازار صنعت سیمان ایران برای دوره زمانی 91-1383، اندازه گیری شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که در بازه مورد بررسی، مطابق با شاخص آنتروپی، واریانس لگاریتم و هرفیندال- هیرشمن بازار سیمان از نوع رقابتی بوده در حالیکه شاخص نسبت تمرکز و ضریب جینی بازار سیمان کشور را از نوع انحصاری و با درجه تمرکز پاین تعیین نموده اند. همچنین بررسی نوع مالکیت بنگاه های تولیدکننده سیمان نشان می دهد که به دلیل بالا بودن سهم تولیدکنندگان خصوصی در این صنعت، سلطه بنگاه ها بر بازار بیشتر بوده و قدرت اثرگذاری کارخانجات سیمان بر سیاست های تعیین شده از سوی دولت نیز بیشتر خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان