مطالب مرتبط با کلید واژه " ضمانت نامه بانکی "


۱.

حل و فصل دعاوی ضمانت نامه های بانکی بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمانت نامه بانکی قاعده استقلال ضمانت نامه معاملات بین المللی دعاوی بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۷
"ضمانت نامه های بانکی ، مهم ترین ابزار مالی است که برای تأمین وتضمین قراردادهای بین المللی بکار می رود. ویژگی های خاص ضمانت نامه ها بویژه قاعده استقلال ضمانت نامه از قرارداد اصلی ، مانع از این است که بتوان آنها را در قالب های حقوقی سنتی از قبیل ضمان مدنی ، جا داد و باید آن را قرارداد خصوصی دانست که تابع اصول و موازین حقوق تعهدات است . دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی ، متأثر از همین ویژگی است و عمدتاً حول قاعده استقلال ضمانت نامه از قرارداد اصلی ، رخ می دهد . دو مقوله مهم در دعاوی ضمانت نامه ها، قانون حاکم و مرجع صالح است که در این نوشته به آن دو پرداخته ایم ."
۲.

بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه های اسلامی

تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۳۹۰
یکی از اصول پذیرفته شده در علم مدیریت مالی، درآمد بیش تر در گرو تحمل ریسک بیش تر است. مقاله پیش رو در پی بررسی این اصل در حوزه سرمایه گذاری از دیدگاه آموزه های اسلامی است. از این رو ابتدا با تعریف ریسک، بیان اقسام و اهمیت آن و با استناد به آیه ها و روایت ها و سیره عقلا به بررسی اصل پذیرش ریسک به وسیله اسلام می پردازد. در ادامه مقاله پیش رو ریسک های مورد قبول اسلام را مدنظر قرار می گیرد. بر اساس یافته های تحقیق می توان گفت با توجه به آموزه های اسلامی تحمل ریسکی قابل قبول است که اولاً مفید، ثانیاً مولد و ثالثاً قابل کنترل باشد. سرانجام در بخش پایانی با استدلال ارزش دار بودن و قیمت گذاری ریسک در فرایند تولید، ضمانت نامه های بانکی و قرارداد بیمه و با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی استنباطی چنین نتیجه گیری می شود که اولاً ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در فقه امامیه ارزش داشته و تحمل کننده آن مستحق دریافت مابه ازا است و ثانیاً هر کس ریسک بیش تری متحمل شود، می تواند مستحق دریافت درآمد بیش تری باشد.
۳.

مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمانت نامه بانکی مطالبه اصل استقلال مدت ضمانت نامه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۳۲۷ تعداد دانلود : ۶۳۴
ضمانت نامه مستقل بانکی از چند دهه پیش در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون در روابط داخلی نیز بهطور گسترده ای جریان دارد. ضمانت نامه بانکی برخلاف اعتبار اسنادی، ماهیتی تضمینی دارد و لذا در اغلب اوقات بی آنکه مطالبه ای صورت گیرد عمر سند منقضی می شود. اما از زمانی که ذی نفع تصمیم به دریافت وجه سند می گیرد، آثار ضمانت نامه به شکل قابل توجه تری بروز پیدا می کند. زمانی که یک ضمانت نامه بانکی مطالبه می شود، بانک باید در صورت صحیحبودن مطالبه، نسبت به پرداخت وجه سند اقدام کند. شناخت قواعد یک مطالبه صحیح به بانک کمک می کند تا درصورت عدم رعایت شرایط مقرر، از پرداخت وجه امتناع کند کما اینکه به ذی نفع اجازه می دهد تا با تقاضای صحیح پرداخت وجه ضمانت نامه، از حقوق خود محافظت نماید. این نوشتار، جزئیات مطالبه قانونی را با تأکید بر نحوه و مهلت مطالبه در پرتو حقوق ایران و فرانسه با نگاهی به قواعد متحدالشکل بین المللی در این خصوص مورد مطالعه قرار می دهد.
۴.

پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه

کلید واژه ها: ضمانت نامه بانکی اصل استقلال قرارداد پایه مطالبه ناروا بدون قیدوشرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۳۸۱
یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانت نامه و ذی نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی نفع، موظف به پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه دکترین و رویه قضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسی استثنائات محتمل این اصل، مانند تقلب و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران پرداخته و به این سؤال مهم پاسخ گوید که در صورت سوء استفاده ذی نفع از اصل استقلال و مطالبه ناروای وجه آن، دادگاه قادر خواهد بود برخلاف ماهیت قراردادی اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر کند.
۵.

تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی در مقایسه با ضمان عهده از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۴۷۶
به موجب ضمانت نامه بانکی، صادرکننده در مقابل ذینفع تعهد می نماید که مبلغ معینی را به عنوان تضمین اجرای قرارداد پایه پرداخت کند. ظاهراً مشابه با این نهاد در عقد بیع، «ضمان عهده» است، یعنی چنانچه پس از مبادله عوضین، کاشف به عمل آید که مبیع یا ثمن، مستحق للغیر باشد، ضمانت از خریدار یا فروشنده نسبت به مورد معامله مطرح می شود که در این خصوص، مسأله ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه بانکی در مقایسه با ضمان عهده قابل طرح است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه بانکی صورت گرفته می توان گفت؛ اگرچه ممکن است ضمان عهده و ضمانت نامه بانکی برای تضمین یک تعهد آینده، استعمال شوند ولی ضمانت نامه بانکی، نه با قواعد و معیارهای حاکم بر ضمان سنتی، بلکه باید با قواعد بین المللی و ویژگی های این سند مد نظر واقع شود. امروزه بر اساس مبانی فقهی و حقوقی و عرف تجاری بین المللی و نیز با توجه به افتراق ضمانت نامه بانکی از ضمان عهدی، ضمانت نامه مذکور را می توان قراردادی مستقل دانست که طرفین آن بانک و ذینفع هستند.
۶.

آثار تحریم بر پرداخت ضمانت نامه های بانکی

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۷
ضمانت نامه بانکی یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین در روابط تجاری بین المللی است که برای جلب اطمینان خریدار (ذی نفع)، نسبت به تضمین ایفای تعهدات فروشنده (ضمانت خواه) صادر می شود و خریدار درصورت تخلف فروشنده، می تواند مبلغ مندرج در ضمانت نامه را مطالبه کند. اصولاً ضمانت نامه بانکی را به گونه ای صادر می کنند که با اولین مطالبه ذی نفع، قابل پرداخت باشد. اما گاهی به دلیل تحریم های چند جانبه یا یکجانبه، ذینفع با عدم پرداخت وجه ضمانت نامه روبرو می شود؛ موضوعی که بازرگانان و بانک های ایرانی به کرات با آن مواجه شده اند. این تحریم ها براساس منشأ وضع آن که ممکن است سازمان بین المللی یا یک کشور باشد، موجد آثار متفاوتی بر ضمانت نامه هستند. همچنین تحریم گاهی به طور مستقیم بر ضمانت نامه تأثیر می گذارد و گاهی صرفاً ناظر بر قرارداد پایه است و این پرسش را پیش می آورد که آیا قانونی که تحریم را بر قرارداد پایه وضع کرده است، می تواند به ضمانت نامه نیز تسری یابد یا خیر؟ این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد تحریم های چند جانبه و یک جانبه قلمرو اجرایی متفاوتی دارند و حسب شرایط، هر دو می توانند مانع پرداخت ضمانت نامه شوند. همچنین براساس محتوای مقررات تحریم، پرداخت و نیز تمدید ضمانت نامه با محدودیت روبرو می شود، حتی اگر تحریم فقط ناظر به قرارداد پایه باشد.