دولت الکترونیک

در جهان امروز، بسیاری از کشورهای دنیا که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستند، درآمد های حاصل از گردشگری را به عنوان یکی از منابع مهم کسب درآمد ارزی خود قرار داده اند. بدیهی است که در صورت داشتن پتانسیل ها و منابع ارزشمند گردشگری می توان به بخش های گردشگری به عنوان منبع کسب درآمد نیز نگریست. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی_ پیمایشی از نوع همبستگی بود. خبرگان حوزه گردشگری مذهبی (مدیران سازمانی، سرپرستان تورهای زیارتی، مدیران هتل ها) در شهر مشهد تشکیل می دهند. و با توجه به نامعین بودن جامعه آماری، روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق از نوع غیر احتمالی در دسترس می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد شده لوردس و همکاران (2005) برای سنجش متغیر خدمات دولت الکترونیک، فراهانی و همکاران (1391) برای سنجش متغیر گردشگری مذهبی و مجردی (1393) برای سنجش متغیر شبکه ها و رسانه های اجتماعی است. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار نسخه اس پی اسس 19 و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار  پی ال اس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که برنامه های صدا و سیما (رسانه ملی)، بستر رسانه های  اجتماعی نظیر اینستاگرام و تلگرام و خدمات دولت الکترونیک (دولت به دولت، دولت به کارکنان، دولت به شهروندان، دولت به کسب و کار، دولت به سازمان های گردشگری و دولت به گردشگران) نقش مثبت معناداری در توسعه گردشگری مذهبی دارد.  

مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و کاربردی به بررسی سند جامع دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران از منظر شاخص ها و مؤلفه های دولت دیجیتالی و نیز حکمرانی داده می پردازد. در بخش نخست، مقاله ضرورت توجه به تحول دیجیتالی و مقوله حکمرانی داده و تأثیر آن ها بر فرایندهای دولتی تبیین می شود. در ادامه، اجزای اصلی حکمرانی داده به منظور کاربرد تحول دیجیتالی در دولت الکترونیک مدنظر قرار می گیرند. در این راستا، ابعاد گوناگون حکمرانی داده همانند حفاظت از داده ها، فرایندهای داده ای، قوانین، استانداردها و شاخص های مرتبط تحلیل می گردند. سپس، سند جامع دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران از منظر مؤلفه های دولت دیجیتالی و با تأکید بر حکمرانی داده ها ارزیابی می شود. در این خصوص، مؤلفه هایی همانند دگرگونی خدمات دولتی، توجه به رویکردهای کاربر محور و داده محور، ایجاد ابر دولتی، وضوح بیشتر و شفاف سازی فرایندها و اتخاذ رویکردهای مرتبط با داده (مدیریت کیفیت داده، مدیریت امنیت و حفاظت داده، مدیریت محتوا و انباره های داده ای، مدیریت فرایندهای پایگاه داده) تأکید می گردند. در پایان، پیشنهاد هایی برای بهبود فرایندهای حکمرانی داده در کشور با تأکید بر مؤلفه های دولت دیجیتالی ارائه می شوند.

دولت الکترونیک با هدف بهبود خدمات رسانی به مردم، موجب تعامل بیشتر مردم با دولت و مشارکت آن ها را در فرآیندهای دموکراتیک می شود و این امر در تحقق حقوق و آزادی ها، ساختار و کارکرد نهادهای حکومت و نهایتاً در هنجارها برای حاکمیت دولت قانون مدار که در آن تحدید قدرت، رعایت سلسله مراتب و نظارت پذیری با استفاده از دولت الکترونیک تسهیل و بسیار شفاف خواهد شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی این موضوع را بررسی می کند. دولت الکترونیک می تواند با بکارگیری فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ساختاربندی خدمات در راستای تضمین حقوق اساسی شهروندان و مشارکت اثر بخش مردم و جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیری عمومی عمل کند، از این رو یکی از نتایج اجرای دولت الکترونیک و حکومت گری الکترونیک، خلق دموکراسی باشد، ولی مهم ترین چالش ها در تحقق دولت الکترونیک می توان به نقض حریم خصوصی، یکپارچه سازی سامانه های فنی، تغییر فناوری و لزوم احیای مجدد مسائل مربوط به عوامل انسانی، اندازه پذیرش فرهنگ استفاده از خدمات دولت الکترونیک، شکاف دیجیتالی، مشارکت ناکافی در پیاده سازی دولت الکترونیکی، سواد الکترونیک پایین و فقدان برنامه منسجم در روند مطلوب آماده س ازی برای تحقق دموکراسی، اشاره کرد.

هدف: یکی از مفاهیمی که در راستای نهادینه سازی جامعه مدنی طی سال های اخیر مطرح شده است، مفهوم حکمرانی هوشمند است. در این بین، شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی هوشمند، می تواند چراغی فراروی راهبری طرح های دولت هوشمند باشد. اصول حکمرانی هوشمند، به رضایتمندی همه عناصر حاضر در یک جامعه منجر می شود و رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن، بحران های متعدد، رهبران و دولت مردان را در مسیر هوشمندسازی تمام ابعاد و ارکان جوامع سوق داده است؛ بنابراین تلاش برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری، در جهت جلوگیری و کاهش چالش ها و مسائل شهرداری ضروری است. در کنار رسیدن به زبان مشترک، پژوهش هایی که تاکنون انجام شده، گام های اولیه برای حرکت به سمت تحقق شهر هوشمند و حکمرانی هوشمند بوده است. همچنین در حکمرانی سنتی، اطلاعات و داده ها به اندازه کافی در دسترس نیست و این در حالی است که اکنون این اطلاعات و داده ها وجود دارد و باید چگونگی استفاده و بهره مندی از آن فراگرفته شود؛ از این رو این امر نیازمند پژوهش هایی گسترده تر است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است. برای اجرای پژوهش، از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پژوهش جاری با مراجعه به کلیه منابع مرتبط با حکمرانی هوشمند و عوامل ضروری وابسته به آن، مشتمل بر ۱۴۷۰ مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی منتشرشده در پایگاه اطلاعات علمی، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ خورشیدی و ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی صورت گرفت. یافته ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه حکمرانی شهری هوشمند نشان می دهد که برخلاف اینکه تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما تنها به بخشی از ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند پرداخته شده است و در هیچ یک از پژوهش های انجام شده، ابعاد و مقوله های حکمرانی شهری هوشمند یک جا بررسی نشده است. در این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند، کلیه پژوهش های صورت گرفته داخلی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ و پژوهش های خارجی در این زمینه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، به صورت نظام مند مطالعه و به طور یکپارچه مؤلفه های مؤثر در حکمرانی شهری هوشمند شناسایی شد. با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش، منابع اولیه غربال شد و تعداد ۱۰۶ منبع انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آن ها انجام شد. در مجموع، بر اساس نتایج مرور نظام مند با رویکرد فراترکیب، چهار کد انتخابی (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) و ۱۰ کد محوری (مدیریت خدمات، بهره وری، مدیریت و سازمان دهی، رهبری، قانون گذاری، پشتیبانی و حمایت، کیفیت حکمرانی، مشارکت، آموزش و زیرساخت های فناوری اطلاعات) استخراج شد. نتیجه گیری: بیشترین تعداد مطالعات مربوط به مدیریت خدمات الکترونیک، زیرساخت های فناوری اطلاعات و قانون گذاری الکترونیک و کمترین تعداد در خصوص کیفیت در حکمرانی الکترونیک است. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شد. مقدار شاخص کاپا برای عوامل حکمرانی هوشمند محاسبه شد که در سطح توافق عالی قرار گرفت. بررسی پیشرفت اقدام های دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه های وابسته به دولت در جهت استقرار حکمرانی هوشمند، نیازمند مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی به منظور ارزیابی است. با ارائه مدل ارزیابی حکمرانی هوشمند، شامل ابعاد و مقوله ها، بخش های وابسته به دولت و حکومت قادرند از اثربخشی اقدام های انجام شده، اطمینان حاصل کنند و از حوزه های بهبودپذیر دستگاه های خود آگاه شوند. با ارائه یک مدل یکپارچه حکمرانی هوشمند به روش فراترکیب، دولت ها قادر خواهند بود که ضمن اطمینان از روند رو به پیشرفت استقرار حکمرانی هوشمند، به ارزیابی عملکرد بخش های وابسته به خود اقدام کنند.

پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع به روش کتابخانه ای به مسئله فرصت ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک پرداخته است. انقلاب ارتباطات در قرن بیست ویکم و پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث به وجود آمدن مفهوم دولت الکترونیک و، به تبع آن، خدمات عمومی الکترونیک شده است. هم زمان، با توسعه فناوری ها و جهانی شدن رقابت بین دولت ها برای ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک، انتظارات شهروندان از دولت ها نیز برای دریافت خدمات از طریق ابزارهای الکترونیک افزایش پیدا کرده است. بنابراین، یکی از وظایف دولت ها توسعه ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک است. خدمات عمومی الکترونیک، علاوه بر فرصت های فراوانی همچون کاهش فساد و افزایش شفافیت که موجب تقویت پایه های دموکراسی و کارآمدی می شود، با تهدیدهای گوناگونی نیز مواجه است. تهدیدهایی مانند حفاظت از اطلاعات افراد، بی اعتمادی شهروندان به دولت و ضعف زیرساخت از مواردی هستند که عدم توجه به آن ها، پروژه خدمات عمومی الکترونیک را با مشکل مواجه می کنند. در نهایت، توسعه خدمات عمومی الکترونیک و استفاده از فرصت های آن، علاوه بر این که کارآمدی دولت و رضایت شهروندان را در پی دارد، به افزایش مشروعیت دولت نیز منجر می شود.

پژوهشهای بسیاری در زمینه ارزیابی عملکرد طرحهای دولت الکترونیک بویژه در مورد معیارهای ارزیابی عملکرد انجام شده است. نکتهای که نویسندگان این مقاله به آن تأکید دارند این است که با وجود اینکه معیارهای متعددی در ارزیابی طرحهای دولت الکترونیک حائز اهمیت است، هدف از خود عملکرد این است که اقدامات پلیس را با کارکردهای دولت الکترونیک ارتباط دهد. بنابراین در کنار توسعه معیارهای ارزیابی عملکرد، نیاز است که از اقدامات پلیس به عنوان هدف نهایی آگاه باشیم. این مقاله با در نظر گرفتن سازمان پلیس هندوستان به عنوان حوزه مورد مطالعه، توضیح میدهد که چگونه ارزیابی عملکرد میتواند به درک تأثیر دولت الکترونیک در کارکردهای دولتی کمک کند.

هدف این پژوهش بررسی موانع و محدودیتهای اجرای نظارت الکترونیک در سازمانهای بازرسی است. در همین ارتباط به بررسی موانعی چون موانع فنی، موانع آموزشی، موانع سیستمی، موانع فرهنگی و موانع قانونی و اجرایی پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که محدودیتهای آموزشی و قانونی مهمترین محدودیتهای اجرای نظارت الکترونیک است. آگاهی فرهنگی و شناخت لازم مدیران وکارکنان از محدودیتهای به کارگیری سامانه برنامه ریزی منابع انسانی و در واقع از جمله نقاط قوت و نیروی محرک به کارگیری این ابزار نظارتی است. هم چنین نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه های گروهی محدودیتهای پنجگانه در چهار سمت شغلی، سه سطح سنی، سه سطح سابقه خدمت و چهار سطح تحصیلی معنی دار نبود.

در دهه های اخیر، هر روز با پیشرفت ها و دستاوردهای جدیدی در کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف زندگی رو به رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتلاطم کسب و کار فعلی سازمان ها باید شیوه های سنتی خود را تغییر دهند. از این رو، استقرار دولت الکترونیک در سازمان های کشور به منظور استفاده از پیشرفت های اخیر فناوری اطلاعات و فرصت های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش های مختلف در زمینه دولت الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه استقرار دولت الکترونیک در سازمان های ایرانی و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 8 پایان نامه و 1 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع تعداد 9 مطالعه بر اساس معیارهای روش شناختی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه فراتحلیل در زمینه عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک 12 متغیر نشان می دهد که عوامل مدیریتی، رفتاری، ساختاری، تکنولوژیکی، قانونی، محیطی، سیاسی، اقتصادی، انسانی، فرهنگی، فنی و سازمانی در شکل گیری و استقرار دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد.

پژوهش حاضر  باهدف تبیین اثرات مزایای دولت الکترونیک به منظور استفاده مداوم از خدمات دولت الکترونیک در میان شهروندان شهر تهران صورت پذیرفته است تا با بررسی این تأثیر و عوامل میانجی دخیل در آن، به افزایش استفاده از مزایای دولت الکترونیک کمک شود. پژوهش حاضر از حیث فلسفی از پارادایم پوزیتیویست تبعیت می کند و  بر اساس معیار هدف در گروه پژوهش های کاربردی- توسعه ای است و بر اساس معیار ماهیت داده ها از نوع پژوهش کمی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد است. اعتبار ابزار پژوهش بر اساس آزمون آلفای کرونباخ برای پرسش نامه مزایای دولت الکترونیک (75/0)، قصد استفاده مداوم از خدمات دولت الکترونیک (73/0)، اعتماد شهروندان (71/0)، فرهنگ ملی (77/0)، شکاف دیجیتال (79/0) به تأیید رسیده است، جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان شهر تهران است. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم افزار نمونه گیری سمپل پاول برابر با 294 نفر است.  ابزار تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نرم افزار آماری SPSS و AMOS است. به منظور تعیین وجود یا عدم وجود تأثیر بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به دست آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از مدل رگرسیونی ساده با متغیر پنهان، مدل میانجی و مدل مسیر جهت ارزیابی فرضیه های پژوهش و مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مزایای دولت الکترونیک بر قصد استفاده مداوم از خدمات دولت الکترونیک تأثیرگذار است و اعتماد شهروندان، فرهنگ ملی و شکاف دیجیتال دارای نقش میانجی جزئی در تأثیر مزایای دولت الکترونیک بر قصد استفاده مداوم از خدمات دولت الکترونیک هستند.

در این تحقیق با مرور ادبیات موضوع و تحلیل تطبیقی مدل های ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی (E-Readiness)، مدل مفهومی متناسب با شرایط بومی برای سنجش میزان آمادگی سازمان ها جهت پذیرش، بکارگیری و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه داده شد. این مدل شامل 6 معیار اصلی (تاکید وتعهد مدیریت ارشد، سیاست ها وراهبردهای فناوری اطلاعات، ابعاد تخصصی مدیریت، توسعه منابع انسانی فناوری اطلاعات، زیرساخت فناوری اطلاعات و فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات) و 24 زیر معیارمرتبط با هرکدام از شش معیار اصلی است. اعتبار این مدل از طریق کسب نظر خبرگان و انجام آزمون های آماری اعتبار سنجی اولیه صورت گرفت. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل ANP و روش مقایسات زوجی و به کارگیری نرم افزار Super Decision به ارزیابی معیارها، زیر معیارها و وزن دهی آنها پرداخته شد.در ادامه در مطالعه میدانی، مدل مذکور برای ارزیابی آمادگی سازمان های مورد مطالعه به کارگرفته شد. وضعیت این سازمانها به ترتیب در حوزه تعهد مدیریت عالی نسبت به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانها، ابعادتخصصی مدیریت و سیاست ها و راهبرد های فناوری اطلاعات در سازمانها، بهتر از بقیه حوزه ها است. ضمن این که در بقیه حوزه ها سازمان ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. ولی از آنجا که در زمینه تعهد مدیریت عالی نسبت به بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان،سیاست ها وراهبردهای های فناوری اطلاعات در سازمان و ابعاد تخصصی مدیریت وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد.

داده های دولتی با بودجه عمومی جمع آوری می شوند و در برگیرنده داده های ارزشمندی هستند که در صورت باز شدن آن ها، قابل بهره برداری در حوزه های مختلف بوده و می توانند منشأ شکل گیری نوآوری باشند، ازاین رو، لازم است زمینه ها و عوامل مؤثر بر شکل گیری نوآوری مبتنی بر داده های دولتی باز (OGD) بررسی شود. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: «داده های دولتی باز چگونه منجر به خلق نوآوری می شوند؟»؛ به طوری که تلاش شده به 6 سؤال فرعی پژوهش در قالب: شرایط علّی، شرایط زمینه ای، پدیده اصلی، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها جهت شکل گیری نوآوری مبتنی بر OGD پاسخ داده شود. در پژوهش حاضر براساس روش آمیخته (کیفی–کمّی) ابتدا نظریه داده بنیاد مبتنی بر روش اشتراوس-کوربین استفاده شد و برای تحلیل کیفی داده های حاصل از مصاحبه ها کدگذاری سه مرحله ای به کار برده شد، سپس به کمک روش آنتروپی شانون، ارزیابی کمّی شده است. در مصاحبه با خبرگان براساس اصل کفایت داده ها تا رسیدن به اشباع نظری، تعداد 11 مصاحبه نیمه ساختاریافته به صورت تعاملی انجام پذیرفت. براساس نتایج به دست آمده از روش مصاحبه و یافته های مراحل کیفی و کمّی، با کدگذاری سه مرحله ای، تعداد 6 مقوله اصلی منطبق با سؤالات فرعی پژوهش و 20 مقوله فرعی دربردارنده 95 مفهوم استخراج شد. به ازای هر مقوله اصلی، مقوله های فرعی و مفاهیم مستلزم توجه برای پژوهش های آتی پیشنهاد شد. الگوی نظری پیشنهادی نشان می دهد در صورتی که در گام اول، تدوین قوانین حمایتی این حوزه و مطالبه ذی نفعان برون سازمانی (شرایط علّی) به درستی انجام پذیرد؛ و در گام دوم چنانچه به صورت هم زمان توسعه بازار و سرمایه گذاری (شرایط زمینه ای)، تدوین سند حکمرانی داده (پدیده اصلی) و بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی در قالب PPP (شرط مداخله گر) به درستی استفاده شود؛ در نتیجه در گام سوم، با به کارگیری انواع نوآوری ها (راهبردها)، تحقق پیامدهایی نظیر حل مشکلات «رکود کسب وکارهای خصوصی» و «بیکاری در جامعه»، همچنین شفافیت در سازمان حاصل می شود.

یکی از مهمترین چالش هایی که همواره دولت ها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواست ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که مشروعیت خود را از آنها کسب می کنند. در راستای پاسخ به این خواسته هاست که دولت باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد.کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه، که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم آورد و روابط دولت و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید. دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات روابط بین دولت و شهروندان است که توانسته جایگاه خود را به خوبی در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومی و اصلاح نظام اداری باز نماید.آنچه این نوشتار به دنبال آن است تبیین برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون مفهوم، سنخ شناسی، دلایل شکل گیری، اهداف و ضرورت ها، مزایا و کاربردها و دلایل گرایش به استفاده از دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن می باشد.

خط مشی اصل 44 (خصوصی سازی) سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است، در صورتی می تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود، لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفه برای دولت، قوه قضاییه و مقننه، اجرایی کردن این خط مشی است. در این مطالعه برای استفاده از دولت الکترونیک در اجرای اثربخش و مطلوب خصوصی سازی در صنعت بانکداری ایران الگوی مناسب ارایه می شود. پژوهش حاضر کیفی و از تحلیل مضمون جهت تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان ارشد در زمینه خصوصی سازی است. برای شناسایی و توصیف ابعاد و مؤلفه ها و شاخص ها از رویکرد کیفی داده ها و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته مکتوب استفاده شده است. نتایج نشان داد که با تکیه بر دولت الکترونیک در اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی در صنعت بانکداری منجر به شناسایی عناصر مدل شده و باعث اجرای اثربخش خصوصی سازی و پیاده سازی مطلوب اصل 44 در صنعت بانکداری کشور گردیده است.

حکمرانی شبکه ای، فضاهای جدیدی از حکومت را، با رفع دوگانگی های سنتی دولت و جامعه فراهم کرده است که از طریق بسیج دانش، منابع شهروندان مسئول، نهادهای جامعه مدنی، سازمان های عمومی و شرکت های خصوصی امکان پذیر می شود. هدف از پژوهش حاضر، مدل سازی حکمرانی شبکه های اجتماعی داخلی است. روش تحقیق ترکیبی، مبتنی بر تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمّی) است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان دانشگاهی و مدیران فناوری اطلاعات سازمان های اجرایی و در بخش کمّی، مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان های اجرایی منتخب شهر مشهد در تابستان سال 1399 و در حدود 25 سازمان اجرایی به تعداد تقریبی 1250 نفر هستند. در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری با 12 خبره، مصاحبه عمیق انجام شد و در بخش کمّی، برای سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته 68 گویه ای با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در بین 294 نفر از نمونه ها توزیع شد. روایی پرسشنامه با روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ به میزان 84/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده های کیفی با تحلیل داده بنیاد در نرم افزار MAXqda2018 و داده های کمی با استفاده از معادلات ساختاری (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شد. نتایج بخش کیفی حاکی از آن است که مدل حکمرانی شبکه های اجتماعی داخلی دارای 9 بُعد است که عبارت اند از: شرایط علّی (ارتباطات مؤثر)، شرایط زمینه ای (عوامل زمینه ای)، شرایط مداخله ای (سیاست گذاری های دولتی و پیشرفت اجتماعی)، راهبرد (امنیت و اعتماد و سیاست های راهبردی) و پیامد (خانواده، کیفیت ارتباطات و سرنوشت سیاسی). نتایج بخش کمّی نشان داد تمامی ابعاد مدل پارادایمی پژوهش، مورد تأیید واقع شده اند.

زمینه و هدف: دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات است که تح ولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است. با نگاهی به کشورهای موفق در می یابیم دولت الکترونیکی تا چه حد توانسته است هزینه های عمومی را کاهش و کارایی و اثربخشی کنترل و مدیریت سیستم های عمومی را به حداکثر برساند. برای ایجاد تحول بنیادین در ساز و کار انجام امور در دولت و تغییر رابطه دولت با شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی توسعه دولت الکترونیک یک ضرورت است. بنابراین انجام پژوهش برای پیاده سازی مطلوب در این حوزه مهم است. هدف این پژوهش تحلیل و بررسی فرایند سیاستگذاری کره جنوبی در این زمینه است تا به اقداماتی که ان را در زمره موفق ترین کشورهای جهان در زمینه دولت الکترونیک قرار داده، اشاره شود.روش پژوهش:روش توصیفی- تحلیلی بر پایه مطالعه اسنادی است که اقدامات پنج رئیس جمهور کره جنوبی در زمینه دولت الکترونیکی بررسی شده است.نتیجه: تشکیل کمیته های موقت در دوره های خاص ریاست جمهوری، تصویب قوانین برای تشکیل یک ساختار حاکمیتی محرک همراه با بودجه کافی برای اجرای دولت الکترونیکی، تهیه یک طرح جامع هر پنج سال توسط دولت برای حصول اطمینان ازخدمات دولت الکترونیکی ارائه شده که شامل آخرین فن آوری های موجود و با در نظر گرفتن نیازهای در حال تکامل شهروندان، سرمایه گذاری دولت برای توسعه دولت الکترونیکی از طریق آموزش فناوری اطلاعات برای شهروندان و کارمندان دولت از سیاست های دولت الکترونیکی کره است. تنظیم مقررات، پرورش ایده ها از مردم، تهیه یک طرح جامع براساس ایده های مردم ، سازمان ها و بخش خصوصی، مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی، اجرای برنامه برای جامعه، سرمایه گذاری در بخشهای مختلف بعنوان مراحل استقرار دولت الکترونیک یپیشنهاد شده است.

هدف: در پی تحول مسیرهای کلیدی بهبود ارائه خدمات عمومی دولت به شهروندان، فناوری تلفن همراه در جهان مورد توجه قرار گرفته است.روش پژوهش: در این راستا مطالعه حاضر با هدف توسعه دولت همراه با کمک شخصی سازی دولت همراه در ایران و با رویکرد آمیخته ضمن اعمال نمونه گیری هدفمند و از رهگذر انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته اقدام به گرداوری داده ها نموده و برای تحلیل آنها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده کرد. سپس به کمک روش دلفی به اعتبارسنجی مولفه های بدست آمده در بخش کیفی پرداخت تا اجماع نظر متخصصان به دست آید. آنگاه با پرسشنامه محقق ساخته بین مدیران اجرایی اقدام به گرداوری داده ها نموده و برای تحلیل آن، از آزمون های معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های کیفی و کمی همسو باهم نشان داد شخصی سازی دولت همراه در ایران 5 مولفه اصلی و 16 مولفه فرعی را در قالب عوامل اجتماعی (خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک)، عوامل اقتصادی (بهره وری، سیاستگذاری)، عوامل مدیریتی (پاسخگویی، سرمایه انسانی، شفاف سازی)، عوامل سیاسی (قانونگذاری الکترونیک، زیرساخت های فناوری اطلاعات) و عوامل فرهنگی (پشتیبانی الکترونیک، آموزش الکترونیک) شامل می شود و می تواند به عنوان یک اقدام مهم در جهت افزایش شفافیت فعالیت های دولتی موثر باشد. همچنین کمک می کند با از میان برداشتن مرزهای زمانی و مکانی، خدمات مورد نیاز ایشان ارائه گردد.نتیجه گیری: خبرگان بر عوامل مدیریتی مانند پاسخگویی و شفافیت امور دولتی تاکید زیادی داشتند. عوامل فرهنگی نیز از اهمیت زیادی برخوردارند زیرا سطح سواد دیجیتالی جامعه برای توسعه دولت همراه بسیار مهم است. دولت باید توجه ویژه ای به بازبینی مستمر قوانین مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد. 

در عصر حاضر مدیریت دولتی همچون سایر نهادها با چالش های متعددی در ارتقای اثربخشی مواجه می باشدکه ناشی از تحولاتی است که در حوزه های فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجادشده است. زمانی که درسازمان نقش حیاتی فرهنگ دینی نادیده گرفته شود، احتمالاً منجر به کاهش اثربخشی سازمان خواهد گردید، پژوهش حاضر ازنظر فایده کاربردی و از جنبه ه دف توصیفی بوده و ازلحاظ مسیر جهت همسویی و سازگاری بین متغیرها از تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. همچنین نحوه گردآوری اطلاعات به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفته جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی (پلیس10+) در سطح استان گیلان هست، روش نمونه گیری احتمالی با حجم تعداد نمونه 392 نفر هست. یافته ها، برای تمامی پیوندهای فرضی (روابط مستقیم و غیرمستقیم) نتایج مثبت به دست آمد. نتایج در بین میانگین متغیرهای اصلی فرهنگ دینی انسان محور با ضریب 862/0r = بیشترین و فرهنگ دینی محیط محور با ضریب421/0r = کمترین میزان تأثیرگذاری بر اثربخشی را داشته است. نتایج، این مطالعه بینش ای را در مورد تأثیرگذاری فرهنگ دینی بر رفتار اعضای سازمان و اثربخش بودن سازمان در قالب فرهنگ سازمانی ایرانی اسلامی را درسازمان های دولتی در قالب چارچوب ارزش های رقابتی ارائه می دهد و بیان می دارد که درک و بهبود فرهنگ دینی می تواند منجر به ایجاد فضای بین فردی مناسب گردد که به ارتقای اثربخشی سازمانی کمک نماید، بنابراین اگر رهبران بر فرهنگ دینی درسازمان تمرکز کنند، در ایجاد یک محیط کار مولد و سالم برای کارکنان خود موفق خواهند شد.

هوش مصنوعی یکی از علوم جدیدی است که حدود یک قرن از ظهور آن می گذرد. ماهیت و کارکرد آن آن به عنوان جنبه ای از ابزار قدرت نرم در عرصه دنیای مدرن، تأثیر غیرقابل انکاری بر اکثر عرصه های زندگی بشر گذاشته است و به عنوان امری بین رشته ای، اهمیت ویژه ای در جامعه، اقتصاد و بخش عمومی پیدا نموده و فرصت های جدیدی را به وجود آورده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ظرفیت ها و قابلیت های هوش مصنوعی تبیین شده و ضمن شناخت عملیاتی این مفهوم، قابلیت خاص و استفاده برنامه های هوش مصنوعی در سیاست عمومی مورد توجه قرار گرفته است. زیرا همانطور که دولت مدرن در بستر توانایی در گردآوری اطلاعات، توانست دولت مؤثرتر و کارآمدتری شود، در بستر هوش مصنوعی و قابلیت های آن احتمالا خواهد توانست حکمرانی بهتر و کارآمدتری را در آینده اعمال نماید.از سوی دیگر فارغ از اینکه هوش مصنوعی در چه بخش هایی مورد استفاده قرار گیرد، پیامدهای آن می تواند سطوح مختلف حوزه عمومی را اعم از پیامدهای مثبت و چالش ها تحت تأثیر قرار دهد که این امر در این مقاله مورد توجه قرار گرفته شده است.