نظارت الکترونیک

هدف پژوهش حاضر شناسایی ذهنیت کارکنان یک شرکت خصوصی در ارتباط با نظارت الکترونیکی بر کارکنان در محل کار <br /> می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر جمع آوری و تحلیل داده ها ترکیبی(کیفی-کمی) است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدیران و کارکنان یک شرکت خصوص می باشند که از ابزارهای مختلف الکترونیکی برای کنترل کارکنان در آن استفاده شده است.ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ساختارمند و جدول کیو می باشد. در بخش کیفی با انجام مصاحبه ساختارمند با 5 نفر از کارکنان شرکت و تحلیل آنها به روش تماتیک، نظرهای متفاوت نسبت به کنترل الکترونیکی کارکنان(50 گزاره و 39 گویه) استخراج گردید. سپس در بخش کمی با تکمیل جداول کیو به تعداد 24 جدول و تحلیل داده های به دست آمده به روش تحلیل عاملی، ذهنیت افراد هرگروه مورد شناسایی، تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شش الگوی ذهنی متفاوت نسبت به نظارت الکترونیک کارکنان در شرکت مورد بررسی وجود دارد و هر کدام از ذهنیت ها دارای مفاهیم و ویژگی های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.

زمینه: نظارت الکترونیکی با هدف کاهش هزینه های نظارت سنتی و مراجعات حضوری و افزایش بهره وری و استفاده از ارتباطات الکترونیکی به دنبال سازوکارهای مناسب و کارآمد است. «نظارت الکترونیک» یکی از مفاهیم جدید مدیریتی و اصول قانون گرایی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. روش تحقیق: این مقاله، پژوهشی کتابخانه ای و مطالعاتی می باشد که با استفاده از منابع موجود به بررسی وضعیت و ضرورت نظارت الکترونیک بر جرایم رایانه ای و قانون گرایی پرداخته است. یافته ها: یکی از مشکلات اساسی امر نظارت در ایران، تعدد سازمان های نظارتی، استفاده از سیستم ها و روش های قدیمی و سنتی نظارتی و کشف جرایم می باشد. اجرای نظارت الکترونیک می تواند ابزاری مناسب و نظام مند برای پیشگیری، کشف و شناسایی جرایم رایانه ای در راستای تحقق دولت الکترونیک باشد. نتیجه گیری: در صورت استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی می توانند به پیشگیری و کشف سریع و دقیق جرایم بپردازند که این امر موجب ارتقاء قانون گرایی و قانون مندی در جامعه خواهد شد.

هدف این پژوهش بررسی موانع و محدودیتهای اجرای نظارت الکترونیک در سازمانهای بازرسی است. در همین ارتباط به بررسی موانعی چون موانع فنی، موانع آموزشی، موانع سیستمی، موانع فرهنگی و موانع قانونی و اجرایی پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که محدودیتهای آموزشی و قانونی مهمترین محدودیتهای اجرای نظارت الکترونیک است. آگاهی فرهنگی و شناخت لازم مدیران وکارکنان از محدودیتهای به کارگیری سامانه برنامه ریزی منابع انسانی و در واقع از جمله نقاط قوت و نیروی محرک به کارگیری این ابزار نظارتی است. هم چنین نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه های گروهی محدودیتهای پنجگانه در چهار سمت شغلی، سه سطح سنی، سه سطح سابقه خدمت و چهار سطح تحصیلی معنی دار نبود.