دولت الکترونیک

واگذاری و انعقاد قراردادهای دولتی درسازمانهای اداری،حجم گسترده ای از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند که این موضوع می تواند یکی از زمینه ها و عوامل نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشور ایران باشد؛ دلیل این امر رادر این موضوع پیگیری کرد که به دلیل نبود شفافیت لازم زمینه برای بروز انواع فساد بخصوص فساد مالی آماده می باشدواگذاری و انعقاد قراردادهای دولتی درسازمانهای اداری،حجم گستردهای از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند که این موضوع می تواند یکی از زمینه ها و عوامل نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشور ایران باشد؛دلیل این امر را در این موضوع پیگیری کرد که به دلیل نبود شفافیت لازم زمینه برای بروز انواع فساد بخصوص فساد مالی آماده می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش دولت الکترونیک در شفافیت قراردادهای دولتی با نگاهی به حقوق ایران صورت پذیرفته است.که اهداف فرعی خود به فلسفه وجودی شفافیت در قراردادهای دولتی و تبیین الزامات الکترونیکی نمودن قراردادهای دولتی و تبیین ابزارها ومکانیزم های دولت الکترونیک در تحقق این شفافیت پرداخته است. بنابراین سؤال اصلی تحقیق عبارت است از نقش دولت الکترونیک درشفافیت قراردادهای دولتی درایران چیست و چه مکانیزمی دارد؟این نوشتار به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است ابزار اصلی گردآوری داده ها در این زمینه سندپژوهی،مرور نظام یافته تحقیق است. که اسناد و کتاب های مرجع در زمینه قراردادهای دولتی مورد بررسی قرار گرفته و با کمک رویکرد زمینه یابی و تحلیل محتوا، ابعاد مختلف شفافیت در قراردادهای دولتی استخراج شده است.

وجود چالش هایی مانند گردش مداوم اطلاعات، حضور فعال دولت در محیط آنلاین، تغییرات اکولوژیکی در شیوه های کار و زندگی و مشکل آلودگی امواج الکترونیکی، نقش دولت ها را در مدیریت سبز ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است. به همین دلیل، دولت ها همراه با گسترش استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات در سازمان ها، توجه ویژه ای به حفاظت از منابع زیستی دارند تا بتوانند ضمن جلب اعتماد ذی نفعان به خدمات الکترونیکی، رعایت اصول زیست محیطی را به عنوان یک راهبرد پایدار دنبال کنند. پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل دولت الکترونیک سبز انجام شد. برای انجام این پژوهش، پس از بررسی ادبیات موضوع و بهره گیری از نظرات خبرگان، با نمونه گیری گلوله برفی پیمایشی در میان صاحب نظران موضوع انجام پذیرفت که حجم نمونه با در نظر گرفتن قاعده اشباع نظری تا 12 نفر مشخص شد. 34 مؤلفه در قالب 8 بعد اصلی شناسایی شدند. اصلی ترین عوامل مؤثر بر پیاده سازی دولت الکترونیک سبز عبارت اند از: مدیریت ارتباط با شهروند، مدیریت ارائه خدمات، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رویداد، الزامات قانونی، مدیریت مالی، مدیریت راهبردی و مدیریت فرهنگی؛ سپس با استفاده از متدولوژی نقشه شناختی فازی، چگونگی ارتباط میان عوامل تبیین گردید. در این مسیر، مفهوم مدیریت فرهنگی با 54/1 درجه بیشترین تأثیرگذاری و مدیریت ارتباطات شهروندی با درجه 249/1 بیشترین تأثیرپذیری را دارد. همچنین نتایج نشان داد که مدیریت راهبردی با بیشترین درجه مرکزیت از دیگر مفاهیم اساسی تر است. بدین جهت توجه به این مفهوم در ایجاد دولت الکترونیک سبز نه تنها یک ضرورت انکارناپذیر است بلکه یک نیاز حیاتی برای کمک به مدیران در تمامی حیطه های تصمیم گیری و برنامه ریزی است. الگوی پیشنهادی کاربرد مهمی برای سیاست گذاران جهت تدوین راهبردهای موفق دولت الکترونیک سبز ارائه می دهد.

پژوهش حاضر به ارزیابی روایی و پایایی مدل تحقیقاتی در زمینه  طراحی الگوی دریافت مالیات مبتنی بر عدالت مالیاتی با رویکرد دولت الکترونیک پرداخته است. هدف این تحقیق، بررسی اعتبار ابزارهای اندازه گیری مدل و ارزیابی عملکرد ساختاری آن در سنجش ارتباطات میان متغیرهای مختلف است. در این راستا، به ارزیابی روایی همگرا و پایایی متغیرها پرداخته شد. این نتایج به طور کلی نشان دهنده این است که ابزارهای مورد استفاده در پژوهش از اعتبار بالایی برخوردارند و می توان به اعتبار اندازه گیری ها اطمینان کرد.در ادامه، روایی واگرای مدل با استفاده از روش فورنل و لاکر و معیار HTMT مورد بررسی قرار گرفت. روش فورنل و لاکر بیان می کند که یک سازه باید همبستگی بیشتری با خود نسبت به سایر سازه ها داشته باشد. تحلیل ماتریس فورنل و لاکر نشان داد که مقادیر همبستگی هر سازه با خودش در قطر اصلی ماتریس بیشتر از مقادیر همبستگی با سازه های دیگر بوده و این امر تاییدکننده روایی واگرای مناسب است. همچنین، استفاده از معیار HTMT که برای مدل های پیچیده تر و شرایط همپوشانی بارهای عاملی پیشنهاد شده، نشان داد که مقادیر HTMT برای تمامی جفت سازه ها کمتر از 0.9 است. این امر حاکی از آن است که سازه ها به طور مؤثری از یکدیگر تمایز یافته اند و هیچ کدام از آن ها همبستگی غیرضروری با سایر سازه ها ندارند. نتیجه گیری کلی تحقیق نشان می دهد که مدل پژوهش از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و ابزارهای اندازه گیری به کار رفته در تحقیق اعتبار بالایی دارند. علاوه بر این، مدل قادر به تبیین روابط میان متغیرها به طور مؤثر است و شاخص های برازش مدل ساختاری نشان دهنده برازش مناسب و قدرت پیش بینی قوی مدل است. بنابراین، مدل تحقیقاتی برای آزمون فرضیات و تحلیل های بعدی قابل استفاده است.در بخش پایانی تحقیق، به منظور بهبود کارایی سیستم مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی، پیشنهاداتی برای تقویت همکاری و تبادل داده ها بین دستگاه های دولتی مختلف ارائه شده است. پیشنهادات شامل طراحی سیستم های یکپارچه اطلاعاتی است که بتواند اطلاعات مالیاتی را به راحتی و سریعاً بین دستگاه های مختلف منتقل کند. این اقدام می تواند به افزایش هماهنگی بین نهادهای دولتی، کاهش اشتباهات و اختلالات در پردازش اطلاعات و در نهایت به بهبود شفافیت و کاهش فساد کمک کند. همچنین، توصیه می شود که سیستم های مالیاتی مبتنی بر فناوری های نوین طراحی شوند تا مودیان بتوانند تمامی امور مالیاتی خود را به صورت آنلاین، شفاف و ساده انجام دهند و در عین حال از امنیت اطلاعات خود اطمینان حاصل کنند.

هدف: چارچوب های حکمرانی داده معمولاً در دامنه یک سازمان ارائه شده اند و بافتارهای میان سازمانی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که به دلایل مختلف نظیر توسعه کاربردهای دولت الکترونیک و نیز افزایش همکاری های میان سازمانی ناشی از بازارهای رقابتی، تبادل داده میان سازمان ها روزافزون است. پژوهش حاضر درصدد است با ارائه چارچوب حکمرانی داده در مراکز تبادل داده، خلاء موجود در این زمینه را پوشش دهد. با توجه به گسترش روزافزون کاربردهای دولت الکترونیک و تعامل پذیری و تاثیر و اهمیت داده در آن، استفاده از این چارچوب می تواند در فراهم کردن داده و اطلاعات صحیح و به شکل بهتر موثر باشد. روش : این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش آن، نظریه داده بنیاد است. برای انجام این مهم، ابتدا مبانی پژوهش بررسی شد. در این گام هم پژوهش های علمی و دانشگاهی و هم چارچوب های ارائه شده توسط انجمن های فنی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت، تا ضمن بررسی مبانی و پیشینه پژوهش، دانش اولیه برای انجام مراحل بعدی حاصل شود. سپس با انجام مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان و مستندسازی آن، بیش از 400 عبارت حاصله، در قالب 100 مفهوم برچسب گذاری شده و سپس با کدگذاری باز (44 زیرمقوله)، کدگذاری نظری (15 مقوله) و پدیدایی نظریه، چارچوب حکمرانی داده مراکز تبادل داده ملی به دست آمد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده، به منظور اطمینان از روایی و پایایی نتایج، از روش بازنگری توسط شرکت کنندگان، روش سه سویه سازی و نیز روش دلفی استفاده شده است. یافته ها: چارچوب حکمرانی داده در مرکز تبادل داده، شامل 15 مولفه، و در سه دسته است: «مولفه های اصلی حکمرانی»، «مولفه های اصلی در کسب وکار مراکز تبادل داده» و «مولفه های پشتیبان در کسب وکار مراکز تبادل داده». برخی از این مولفه ها عبارتند از: «نقش ها، مسئولیت ها و حقوق»، «استانداردها و سیاست ها»، «مدیریت تغییرات». نتیجه گیری: براساس نتایج این پژوهش، «نقش ها، مسئولیت ها و حقوق»، «استانداردها و سیاست ها» و «پایش و ممیزی» از مولفه های اصلی چارچوب حکمرانی داده در مراکز تبادل داده است. همچنین «همکاری ذی نفعان» و «تجاری سازی» نیز آن را از سایر چارچوب های حکمرانی داده متمایز می کند. اگرچه این چارچوب برای مراکز تبادل داده تدوین شده، اما می تواند در بافتارهای میان سازمانی مشابه که نیازمند تبادل داده هستند نیز کاربرد داشته باشد.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر دولت همراه از طریق رویکرد فراترکیب است. رویکرد پژوهش، کیفی است و از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. به این ترتیب که با مراجعه به همه منابع مرتبط با حکمرانی هوشمند و عوامل ضروری وابسته به آن، مشتمل بر 1354 مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی منتشر شده از پایگاه اطلاعات علمی در بازه زمانی 1401-1390 خورشیدی و 2010 تا 2022 میلادی صورت گرفته است. سپس با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش، منابع اولیه غربال و تعداد 118 منبع انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آنها انجام شد. درمجموع، براساس نتایج مرور نظام مند و رویکرد فراترکیب، مدل پژوهش در قالب پنج بُعد یا کد انتخابی عوامل اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی و ۱۰ کد محوری شامل خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک، بهره وری، سیاستگذاری و خط مشی، سرمایه انسانی، توانمندسازی کارکنان، قانونگذاری، زیرساخت ها، پشتیبانی و حمایت و آموزش به دست آمد. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شده است. مقدار شاخص کاپا برای عوامل دولت همراه در سطح توافق عالی قرار گرفت. نتایج این پژوهش براساس نظریات مدیریت دولتی به سمت افزایش شفافیت فعالیت های دولتی و نیز پاسخگویی بیشتر دولت مردان پیش رفت. چنانچه بتوان با پیاده سازی دولت همراه، جریان اطلاعات سریع تر به شهروندان برقرار شود و با چابکی و از میان برداشتن مرزهای زمانی و مکانی، خدمات مورد نیاز ایشان عرضه شود؛به طوری که ارائه خدمات دولتی بر بستر دولت همراه می تواند به یکپارچگی بین سازمان های دولتی و نتیجه برد-برد برای دولت و شهروندان منجر شود.

هدف از انجام این مطالعه تبیین وضعیت کیفیت داده در دولت الکترونیک و تأثیر آن بر حکمرانی داده در ایران است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. در این مطالعه با روش اسنادی به مدل های کیفیت داده، مدل های دولت الکترونیک، شاخص های حکمرانی داده، برترین تجربیات بهبود کیفیت داده و نیز پژوهش های پیشین مربوط به کیفیت داده مراجعه می شود. نخست به برترین تجربیات در این زمینه به روش مرور نظام مند در پایگاه های استنادی و اطلاعاتی مطالعه پرداخته می شود. سپس به روش مشاهده سندی، اسناد بالادستی همانند ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﻠی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻟکﺘﺮﻭﻧیک، برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز 20 ساله، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی تحول دیجیتال، سند جامع دولت الکترونیک و سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان، کیفیت داده در دولت الکترونیک و اثرگذاری آن بر حکمرانی داده در کشور ایران تحلیل گردیده و پیشنهادهایی برای بهبود سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیک کشور از بعد اهمیت به کیفیت داده ارائه می شوند. در مجموع می توان بیان داشت، کیفیت داده نقش بسزایی در حکمرانی داده دارد. نخست، داده های باکیفیت بنیان تصمیم گیری هستند و تصمیم گیری های دولتی به ویژه در شرایط بحرانی نیازمند داده های دقیق و قابل اعتماد است. داده های دقیق و یکپارچه باعث کاهش دوباره کاری ها، صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری می شوند. از سوی دیگر، با بهره گیری از داده های باکیفیت، دولت ها می توانند شفاف تر عمل نموده و به نیازهای شهروندان بهتر پاسخ دهند که در نهایت به اعتماد بیشتر شهروندان و مشارکت آن ها در سطوح گوناگون حکمرانی داده منجر خواهد شد.

زمینه و هدف: در پارادایم حکمرانی نوین، شفافیت و پاسخگویی ارکان کلیدی مشروعیت دولت ها محسوب می شوند. دولت الکترونیک به عنوان ابزاری فناورانه، ظرفیت های قابل توجهی برای تحقق این اصول ایجاد کرده، اما اثربخشی آن به کیفیت چارچوب های حقوقی و نهادی وابسته است. هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی معماری حقوقی دولت الکترونیک در ایران و ارزیابی تأثیر آن بر شاخص های شفافیت و پاسخگویی، با تمرکز بر تبیین نظری «شکاف پیاده سازی» میان اهداف قوانین و واقعیت های اجرایی است. مواد و روش ها: این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. با استفاده از روش اسنادی، قوانین کلیدی (قانون اساسی، قانون انتشار اطلاعات، قانون مدیریت خدمات کشوری و...)، رویه قضایی و ادبیات نظری در حوزه های حقوق عمومی، مدیریت دولتی و جامعه شناسی سازمان ها مورد واکاوی و تحلیل محتوای کیفی قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان دهنده وجود یک «شکاف پیاده سازی» عمیق است که از برهم کنش سه عامل نشأت می گیرد: نخست، ضعف های ذاتی در طراحی قوانین، شامل استثنائات گسترده در قانون انتشار اطلاعات، ضعف ساختاری نهاد ناظر، و خلاء یک قانون جامع حفاظت از داده. دوم، مقاومت فرهنگ بوروکراتیک که از طریق «شفافیت نمایشی» و انطباق نمادین، الزامات قانونی را خنثی می سازد. سوم، وجود یک «شکاف پاسخگویی» که در آن، اطلاعات افشاشده به دلیل ناکارآمدی فرآیندهای قضایی و اداری، به ندرت به مسئولیت پذیری و اعمال پیامد منجر شده و به ترویج فرهنگ بی کیفرمانی می انجامد. نتیجه گیری: گذار به حکمرانی الکترونیک کارآمد، مستلزم اصلاحات یکپارچه حقوقی، اجرایی و نظارتی، تقویت ضمانت اجراها و اراده سیاسی برای پر کردن شکاف پاسخگویی است.