دولت الکترونیک

در دو دهه اخیر به دنبال توسعه ارتباطات و اطلاعات و تحول مسیرهای کلیدی ارتباط دولت وشهروندان به منظور افزایش مشارکت شهروندان و پشتیبانی از امور دولتی، فناوری تلفن همراه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بهبود ارتباط دولت با شهروندان با استفاده از شناسایی مولفه های اصلی شخصی سازی دولت همراه در ایران و با استعانت از رویکرد پژوهش کیفی و سنت تحقیقات اکتشافی ضمن اعمال نمونه گیری هدفمند و از رهگذر انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته اقدام به گرداوری داده ها نموده است. برای تحلیل مصاحبه ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که شخصی سازی دولت همراه در ایران 5 مضمون فراگیر و 16 مضمون فرعی را در قالب عوامل اجتماعی (خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک)، عوامل اقتصادی (بهره وری، سیاستگذاری)، عوامل مدیریتی (پاسخگویی، سرمایه انسانی، شفاف سازی)، عوامل سیاسی (قانونگذاری الکترونیک، زیرساختهای فناوری اطلاعات) و عوامل فرهنگی (پشتیبانی الکترونیک، آموزش الکترونیک) شامل میشود و میتواند به عنوان یک اقدام مهم در جهت افزایش شفافیت فعالیت های دولتی و نیز رضایتمندی شهروندان از دولت، موثر باشد. همچنین کمک میکند جریان اطلاعات سریعتر به شهروندان ارائه گردد.

نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های کلی نظام اداری منبعث شده از آن، به خوبی بیانگر اهمیت نظام اداری برای جامعه و قدم نهادن در راه اصلاح آن و پژوهش در این زمینه است. هدف این پژوهش بررسی سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری (مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری) است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه بیرجند هستند که این جامعه محدود به 260 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 152 نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آن ها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss استفاده شد. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش شامل تی دو متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری و زیر متغیرهای آن یعنی قانونگرایی، شفافیت، سامانه های الکترونیک، نظام نظارت و کنترل داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری مالی، آموزش و الگوی مصرف تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان می دهد توسعه دولت الکترونیک بر شایسته سالاری در جامعه مورد مطالعه تأثیری ندارد.

امروزه با پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته، به طور فزاینده ای شهروندان را در معرض آسیب های ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط دیگران بالاخص سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. دولت الکترونیک با تمامی مزایایی که در زمینه ی بهبود فرایندهای دولتی، کاهش هزینه ها، تقلیل بوروکراسی اداری، ایجاد جامعه ی الکترونیکی و تسهیل ارتباط با شهروندان دارد، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مهم ترین نگرانی پیرامون توسعه و رشد دولت الکترونیک، همانا نقض حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی اس ت. حقی که افراد برای کنترل اطلاعات خود در برابر جستجوهای نابجا، استراق سمع، تجسس، تصاحب و سوء استفاده هایی که ممکن است از اطلاعات شخصی شان شود، باید از آن برخوردار باشند. بر این اساس، در تحقیق پیش رو، مفهوم و مدل های دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و مفهوم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان و رابطه ی آن با دولت الکترونیک مورد تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به تحقیقات بعمل آمده می توان چهار چالش 1- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و تکامل دولت الکترونیک 2- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و منافع عمومی 3- حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و آزادی اطلاعات 4- اعطای حق شهروند برای دسترسی به اطلاعات در دولت الکترونیک را به عنوان مهمترین چالش های حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به شمار آورد و همچنین راهکارهایی برای رفع یا کم رنگ شدن آنها ارائه گردیده است و یافته های تحقیق حاضر که به صورت توصیفی، تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد. هدف از مقاله پیش رو ارائه راهکارهایی در ارتباط با چالش های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان است.

امروزه ارائه بسیاری از خدمات عمومی دولت در گروی بهره گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دفاتر پیشخوان شامل: ایجاد، نظارت بر دفاتر، و وظایف آن ها به عنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک؛ مستلزم شناخت مبانی دولت الکترونیک است؛ همچنین، می بایست ملاحظات دولت ها در واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی را واکاوی کرد تا مستندات قانونی واگذاری خدمات عمومی به دفاتر پیشخوان دولت موجه شود. دفاتر پیشخوان در حقوق اداری ایران با دو الگوی مقررات گذاری مواجه بوده اند: هیأت وزیران اختیار خود را به کارگروهی از وزرا سپرد و کارگروه با تصویب «آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» در سال 1389، مقرراتی مفصل پیش بینی کرد. در الگوی بعدی، دولت طی تصویب نامه ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف به صدور مجوز مقرر داشته و جزئیات تفصیلی مقررات در مجموعه دستورالعمل ها و آیین نامه سال 1396 این سازمان یافت می شود. با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک توسط اشخاص خصوصی چه نسبتی با نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دارد؟ به نظر می رسد، اصول حاکم بر خدمات عمومی، بر خدمات عمومی الکترونیک نیز حاکم است و بین ضرورت تحول نظام اداری و اصول خدمات عمومی، تعارضی نیست و بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) می تواند تحت نظارت دولت، خدمات ارائه دهد.

یکی از مهم ترین مسائل حقوقی روز، ابداع ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از انواع ارزهای مجازی است. برای همگام سازی آن با تجارت بین المللی و جلوگیری از عقب ماندن کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، نیاز مبرم به کاربرد این ارز در ایران احساس می شود. هدف از این پژوهش بررسی آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی کشور و همچنین تأثیرگذاری آن در حقوق شهروندی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارزهای مجازی (دیجیتال) در ابعاد امنیتی و اقتصادی چالش هایی را ایجاد کرده که این چالش ها باعث نقض مواد ۳۴، ۳۵، ۷۱، ۷۱ و ۱۱۸ منشور حقوق شهروندی می شود و در نهایت به دلیل تخلفات و جرایم اجتماعی، فرار مالیاتی و پول شویی جزو اصلی ترین چالش های ارزی مجازی در سطح بین الملل هستند که مجلس شورای اسلامی با قانون گذاری صحیح و دقیق و مسئول قرار دادن سازمان ها و نهادهای دولتی به عنوان اجراکننده صحیح قوانین و نظارت بر آنان می تواند از این تهدید اقتصادی به عنوان فرصتی نو جهت رونق اقتصادی و افزایش امنیت اقتصادی بهره ایجاد کند. شایسته است سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی مبارزه با پول شویی با تدوین مقررات کارآمد و اجرای آن و با نظارت شورای عالی فضای مجازی، پلیس فتا، نهادهای امنیتی و همکاری قوه قضائیه و دانشگاه ها در تدوین تولیدات علمی و حقوقی در این خصوص ابعاد مختلف حقوقی، شرعی، اجتماعی و سیاسی این موضوع را روشن نمایند تا از سوءاستفاده کلاهبرداران جلوگیری شود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی است.

علی رغم رشد روز افزون در حوزه هوش مصنوعی، بسیاری از مدیران سازمانی هنوز نتوانسته اند ارتباط خوبی با این فناوری برقرار کنند. سر در آوردن از هوش مصنوعی هم مثل هر تکنولوژی جدید دیگر که با کلی هیاهو و جنجال رسانه ای همراه است، ممکن است گیج کننده باشد و حتی متخصصان هوش مصنوعی هم به سختی می توانند خود را با تحولات لحظه ای این فناوری همراه کنند. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا به روش تحلیل مضمون به بررسی جامعی از پشت پرده ی تاثیر این فناوری مرموز و قدرتمند در هوشمند سازی مدیریت منابع انسانی بپردازد. بدین منظور یافته های جدیدترین مطالعات انجام شده در حوزه ی هوش مصنوعی با محوریت مدیریت منابع انسانی و کاربری دولت الکترونیک، از نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی مد نظر قرار گرفتند. پس از دسته بندی و کدگذاری داده های مذکور در نهایت روایت نظری تحقیق تدوین وارائه گرید. یافته های مذکور در پنج کد کلان شامل چالش های پیش روی هوش مصنوعی با نه مولفه، اخلاق حرفه ای با هفت مولفه ، نظام دولت الکترونیک با شش مولفه، نظام اداری با هفت مولفه، هوشمندسازی دولت ها با چهار مولفه احصا گردیدند.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی اجرای دولت الکترونیک به منظور ارتقاء پاسخگویی دستگاه های اجرایی بخش عمومی کشور انجام گردید. پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. و در دو بخش کیفی و کمی انجام گردید. در بخش کیفی به کمک نظریه زمینه بنیان و مصاحبه با گروه نخبگان چارچوب مفهومی اولیه پژوهش تهیه گردید و در ادامه پرسشنامه و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش دلفی مورد توافق گروه نخبگان قرار گرفت. در بخش کمی با استفاده از روش معادلات ساختاری نسبت به آزمون مدل مفهومی بخش کیفی اقدام شد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی تمامی حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مدیران، حسابداران و مسئولین فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی بخش عمومی می باشند. روش نمونه گیری با استفاده از تعیین حجم نمونه در معادلات ساختاری و تعداد 396 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار SPSS و PLS تحلیل شدند. این پژوهش نشان می دهد عوامل دولت الکترونیک که بر سیستم های مرتبط با پاسخگویی موثر هستند به ترتیب اولویت شامل؛ عوامل فنی (سخت افزار، نرم افزار، ارتباطات، سیستم های اطلاعاتی)، عوامل سازمانی (ساختار، استراتژیها، سیاستها، نگرش کارکنان، مدیریت تغییر، توانایی رهبری و مدیریت سازمان و فرآیندهای سازمان اشتراک گذاری الکترونیک) و عوامل محیطی (شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگ مشارکت عمومی میزان مشارکت سایر سازمانها) می باشند. بخش کمی پژوهش نیز این نتایج را تایید می نماید. در نهایت پیشنهاد می شود، به منظور ارتقاء پاسخگویی و بر مبنای نظریه عمومی سیستم ها می بایست سامانه های الکترونیک در تمامی خرده نظام های نظام پاسخگویی یعنی بودجه، حسابداری و گزارشگری مالی، حسابرسی و کنترل های داخلی، ارزیابی عملکرد و دسترسی آزاد به اطلاعات گسترش یابند.

پاسخگویی به تقاضاها از اصلی ترین مسائل پیش روی دولت در بحث دولت الکترونیک می باشد. با افزایش حجم کار اداری، توسعه سیستم های تعامل پذیر اجتناب ناپذیر می شود. این پژوهش به دنبال ارائه مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک در ایران است. این پژوهش از لحاظ هدف توسعه ای و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان سازمان ثبت احوال مرکزی تهران است که حداقل دارای مدرک کارشناسی بوده و نوع همکاری آن ها با سازمان به صورت رسمی یا پیمانی بوده است. روش نمونه گیری پژوهش تمام شماری بوده و در مجموع تعداد 212 پرسشنامه قابل تجزیه وتحلیل گردآوری شد. یافته های پژوهش پس از تأیید شاخص های برازش مدل حاکی از تأیید مراحل بلوغ دولت الکترونیک می باشد. در انتهای پژوهش بر اساس یافته های مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک ایران ارائه شد.

دولت الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی بس عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته و ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است که هدف آن، ارائه مستقیم خدمات به شهروندان، کارکنان دولت، بخشهای تجاری و سایر بخشهای دولت است از این رو هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه دولت الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان است. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد گلیزر و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل صاحب نظران (اعضای هیئت علمی دانشگاه - معاونان وزارت ورزش و جوانان - مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان) بودند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با برند، دارا بودن سمت های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه پژوهش حاضر از جمله شاخص های انتخاب لیست اولیه صاحب نظران بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 14 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده ها 73 مفهوم اولیه، 13 مقوله اصلی شناسایی شد. عوامل شناسایی شده در تحقیق حاضر شامل عوامل زیرساختی، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل مدیریتی سازمانی، عوامل مالی اقتصادی، بستر سازی برای دسترسی به محتوای دیجیتال، دسترسی به خدمات انلاین، سرمایه انسانی، کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، اعتماد، رضایت شهروندان، سودمندی ادراک شده و سهولت کاربرد ادراک شده بود.

هدف: ام روزه ش هروندان از دول ت انتظار دارند تا در جهت بهب ود خدم ات، کاه ش اتلاف وق ت ارباب رجوع جه ت دریاف ت خدم ات، بهبود دسترس ی ش هروندان ب ه اطلاعات و پاس خ ب ه نیازه ای در حال تغیی ر آن ها اق دام کن د. مشارکت و نظارت شهروندی، به طورمعمول به اثربخشی سیاست ها و برنامه های بخش عمومی منجر می شود؛ ازاین رو مطالعه حاضر در راستای تعیین ارتباط بین عناصر مدیریت دانش و توسعه مشارکت شهروندان در تحقق برنامه های دولت الکترونیک از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی صورت گرفته است. روش: این پژوهش ازلحاظ ماهیت و روش توصیفی - همبستگی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش ۴۲ نفر از متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی شاغل در حوزه مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی استان فارس بودند که به صورت سرشماری در سال ۱۴۰۰ انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات برای سنجش عناصر مدیریت دانش پرسشنامه مدیریت دانش و جهت مشارکت شهروندان در ارزیابی اجرای موفق دولت الکترونیک از پرسشنامه استاندارد در ابعاد توسعه الکترونیک، موانع اصلی توسعه دولت الکترونیک، اولویت های اصلی در ایجاد مزیت برای شهروندان، مزایای اصلی برای مدیریت، مزایای اصلی برای دولت و نگرانی از اجرای دولت الکترونیک در بین شهروندان و مدیران بر اساس طیف ۵ درجه ای لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و با ارائه به اساتید صاحب نظر موردبررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ، بررسی و نتایج حاصل (مدیریت دانش، 0/86 و اجرای موفق دولت الکترونیک، 0/78) حاکی از آن است که پایایی ابزار از سطح قابل قبولی برخوردار است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده و تعیین رابطه همبستگی بین متغیرها و بررسی فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار اس.پی.اس.اس. استفاده شد. یافته ها: در بررسی رابطه بین مدیریت دانش و اجرای موفق دولت الکترونیک سطح معنی داری آزمون پیرسون (P=0/001) کمتر از 0/05 را نشان داد که بیانگر رابطه معنی داری بین متغیرهای موردبررسی از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی است. همچنین یافته های پژوهش در بررسی همبستگی بین خلق و انتقال دانش (متغیر پیش بین) و مشارکت شهروندان در اجرای موفق مؤلفه های دولت الکترونیک (متغیر ملاک) سطح معنی داری (P≤0/05)  در همه موارد را نشان می دهد که حاکی از تأیید همه فرضیه های پژوهش مبنی بر وجود همبستگی بین عناصر مدیریت دانش و توسعه مشارکت شهروندان در اجرای موفق مؤلفه های دولت الکترونیک از دیدگاه جامعه موردبررسی است؛ بنابراین می توان گفت عناصر مدیریت دانش قادر به پیش بینی مشارکت شهروندان در اجرای موفق مؤلفه های دولت الکترونیک است. نتیجه گیری: با توجه به تأیید همه فرضیه های پژوهش مبنی بر ارتباط و همبستگی بین عناصر مدیریت دانش و مؤلفه های مشارکت شهروندان در اجرای موفق دولت الکترونیک مشخص شد عناصر مدیریت دانش (خلق و انتقال دانش) و مشارکت شهروندی در اجرای موفق برنامه های دولت الکترونیک از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی بسیار بااهمیت است؛ بنابراین مدیریت دانش و مشارکت شهروندی به عنوان یک مزیت و عامل اساسی در موفقیت اجرای طرح دولت الکترونیک با هدف ارتقای سطح عملکرد توصیه می شود.

هدف این تحقیق طراحی مدل تحلیل تفسیری-ساختاری علل مؤثر بر فساد اداری دولت الکترونیک در ایران می باشد. روش شناسی تحقیق ترکیبی می باشد که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل موثر فساد اداری در دولت الکترونیک از طریق بررسی مبانی نظری و تئوریک و انجام تحلیل دلفی با مشارکت 20 متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اعضای پانل می باشد و در بخش کمی نیز از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدل سازی ساختاری و تفسیری می باشد که در این بخش تعداد 10 نفر از متخصصان با محقق مشارکت نمودند. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های ویژگی های ساختاری شناسایی شده در بخش کیفی شامل عدم وجوددانش کافی، فقدان وجود برنامه های اجرایی، عدم وجود حمایت های فنی، عدم بازخورد اطلاعات به تمام واحدها، به عنوان مهمترین علل ایجاد فساد اداری در دولت الکترونیک محسوب می شوند.

هدف: از آنجایی که مهمترین عامل در بروز فساد اداری موجود در کشور، عدم شفافیت و پاسخگوئی دولت و زیر مجموعه های آن، در قبال مردم می باشد و عدم توجه به شفافیت سازمان های دولتی ایران در طول سالیان گذشته، منجر به خسارت های جبران ناپذیری بر کشور شده و در طول سالیان اخیر، هرچند ماه یک بار، شاهد اعلام یک فساد عظیم مالی– اداری در یکی از دستگاه های اجرایی کشور هستیم، موضوع تحقیق حاضر که محقق در پی انجام آن است، از بدیهی ترین مشکلات حاکم بر کشور است و عمده مردم جامعه، این مشکل و نابسامانی را در هنگام حضور در سازمان های دولتی، با تمام وجود لمس کرده اند. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: از آنجایی که مطالعات اندکی پیرامون شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، ماهیت پژوهش حاضر اکتشافی و رویکرد تحقیق کیفی می باشد، به طور مشخص، راهبرد پژوهش حاضر تحلیل مضمون می باشد. جامعه پژوهش نخبگان و صاحب نظران دانشگاهی در سازمان تامین اجتماعی می باشند. با توجه به اینکه نمونه های کیفی پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شده اند، هیچ گونه طرح محاسبه حجم نمونه مد نظر قرار نگرفت و محقق در این زمینه از روش گلوله برفی برای رسیدن به اشباع نظری استفاده نمود که پس از مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 12 نفر از نخبگان و صاحب نظران، به اشباع نظری دست یافت. در این پژوهش با به کارگیری تکنیک تحلیل تم، تلاش شد، ارائه یک مدل و اعتبار سنجی آن در «الگوی ارتقای شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک» توضیح داده شود. به منظور تأمین روایی سازه در پژوهش کیفی حاضر، از روش کنترل توسط مشارکت کنندگان استفاده شد. هم چنین برای دستیابی به روایی درونی پس از کدگذاری، دسته بندی و تحلیل داده های کیفی، الگویی مبتنی بر تجربه به دست آمد که با الگوی پیش بینی شده حاصل از موضوعات نظری مقایسه شد. برای حصول اطمینان از پایایی بخش کیفی پژوهش و اشباع نظری از آزمون ماتریس همبستگی توافق نظرات بین افراد مصاحبه شونده و نمودار دو کدگذار استفاده شده است. هم چنین تحلیل نتایج، با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda نسخه 2020 صورت گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از اکتشاف نه تم اصلی می باشد که تم های فرعی برای تم اصلی اول (فرهنگ و جو سازمانی) شامل ارزش های سازمانی، اعتماد سازمانی، شیوه های انگیزشی و جو سازمانی متعالی می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی دوم (ساختار و فرایندهای اداری) شامل یکپارچگی ساختار و فرایندها، تمرکز زدایی و اصلاح فرایندهای اداری می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی سوم (عوامل مدیریتی) شامل سبک رهبری مناسب، مدیریت منابع مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت فناوری اطلاعات می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی چهارم (عوامل محیطی) شامل محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، محیط دولت و نهادهای قانونی و محیط سیاسی می باشد.تم های فرعی برای تم اصلی پنجم (نظارت مدیریتی) شامل نظارت سلسله مراتبی، نظارت بازرسان و نظارت دیجیتال می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی ششم (نظارت مردمی) شامل نظارت فردی، نظارت رسانه ای و نظارت سازمان های مردم نهاد می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی هفتم(پاسخگویی عمومی) شامل ایجاد ساختار پاسخگو، پاسخگویی به ذی نفعان و ارتقاء فرهنگ پاسخگویی می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی هشتم (استقرار دولت الکترونیک) شامل خدمت رسانی الکترونیک، اطلاع رسانی الکترونیک، پاسخگویی الکترونیک و مشارکت الکترونیک می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی نهم (رشد و توسعه سازمان تامین اجتماعی) شامل پویایی و شکوفایی، رشد سودآوری سازمانی، رشد و توسعه منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمان و کارکنان می باشد.محدودیت ها و پیامدها: در این مقاله به دلیل وجود محدودیت زمانی، صرفاً به بررسی و مطالعه در سازمان تامین اجتماعی (به دلیل قابلیت دسترسی به عنوان جامعه آماری) پرداخته شده است.پیامدهای عملی: با توجه به حیطه تحقیق، سازمان تامین اجتماعی و تمامی شرکت های فعال در این حوزه به طور خاص و هم چنین کلیه سازمان های دولتی و خصوصی موجود در کشور به طور عام می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند شوند.ابتکار یا ارزش مقاله: از آنجایی که مطالعات اندکی پیرامون شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، این مطالعه رویکرد تحقیق کیفی و به طور مشخص، راهبرد پژوهش موردی در سازمان تامین اجتماعی را برای بررسی مورد استفاده قرار می دهد.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مطالعه ادبیات حکمرانی الکترونیک نشان می دهد که این حوزه از علم به جنگلی از نظریه های بدون ساختار و فاقد چشم انداز تبدیل شده است تا حدی که طراحان و مجریان را با سردرگمی مواجه می سازد! پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی-آینده پژوهانه، به دنبال مدلی پویا و فرازمانی است که ابعاد، مفاهیم، و شاخص های حکمرانی الکترونیک را، در قالب یک کل شناسایی کند تا کمک کند این سازه اجتماعی در عرصه اجرا، به صورت هدفمند و متوازن رشد کند. مدل اولیه با روش شناسی مطالعه تطبیقی و با استفاده از روش فراتلفیق طراحی شد؛ سپس مولفه های شناسایی شده، با استفاده از پرسشنامه دلفی، در چهار دور مورد آزمون قرار گرفتند. میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل نیز، با استفاده از ضریب هماهنگی کندال به دست آمد. برای تعیین کفایت ابعاد و مولفه ها و همچنین تعیین میزان پوشش آنها، و قابلیت پیاده سازی مدل از آزمون فرض دو جمله ای استفاده شد. اعضای تشکیل دهنده پنل شامل اعضای هیئت علمی و محققان سرشناس مرتبط با موضوع تحقیق و خبرگان اجرائی حکمرانی الکترونیک در سطح عالی بودند. یافته های تحقیق سازه حکمرانی الکترونیک را در قالب مدل چهار مقوله ای تحت عناوین زمینه، فراگرد توسعه، محتوا، و عصر طراحی می کند. نتایج نشان می دهد سه مقوله «زمینه»، «فراگرد توسعه» و «محتوا» به صورت دو به دو باهم ارتباط دارند. همچنین مدل نهایی موید آن است که در هر «عصر»، «محتوا» جدید و متفاوتی از حکمرانی الکترونیک ظهور می کند که نیازمند سناریوهای جدید برای مولفه های «زمینه» ای می باشد و همچنین با تحقق «زمینه» جدید، مولفه های «فراگرد توسعه» نیز نیازمند سناریوپردازی جدید برای تحقق محتوا خواهد بود. این رشد و ارتقاء حکمرانی الکترونیک در اعصار مختلف، در قالب یک مدل حلزونی ادامه می یابد.

دولت الکترونیک با هدف بهره مندی از فناوری نوین و علم داده ها و به منظور بهبود اثربخشی و ارائه بهتر خدمات دولتی به وجود آمده است. «داده های سریع» به عنوان یک مفهوم جدید و نوظهور، یکی از انواع داده ها است که در حکمرانی الکترونیکی منجر به سرعت در شناسایی مشکلات، تصمیم گیری سریع و به موقع و ارائه خط مشی درست برای حل آن ها می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف به کارگیری داده های سریع در بهبود خط مشی های دولت الکترونیک مبتنی بر رویکرد کیفی چندمرحله ای و با روش های مرور سیستماتیک و تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و اساتید دانشگاه های استان های تهران و مرکزی با تخصص سیاست گذاری و علوم اطلاعات و ارتباطات بودند. برای جمع آوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، با 10 نفر مصاحبه انجام گرفته است. در نهایت با تجزیه وتحلیل داده های پژوهش مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بیان شده و شبکه مضامین ترسیم شد. نتایج پژوهش، مبتنی بر4 راهکار اصلی جهت بهبود خط مشی های دولت الکترونیک به این شرح است: 1. «شناخت داده های سریع» که این شناخت می تواند به بهبود کارآمدی، شفافیت، و پاسخگویی دولت الکترونیک کمک کند؛ 2. «راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» که نیاز به بهبود بسترهای مخابراتی، یکپارچه سازی سیستم ها، و توسعه زیرساخت های هویتی حائز اهمیت را شامل می شود. 3. راهکارهای فرهنگی که با نیاز به فرهنگ سازی، افزایش آگاهی عمومی، و حمایت اجتماعی برای پذیرش داده های سریع ممکن می شود. و4. راهکارهای مدیریتی که با نیاز به رهبری الکترونیکی، بهبود زیرساخت های شهری، و توسعه رویه های سازمانی تأمین می شود.

با گسترش هوش مصنوعی در حکمرانی و مدیریت دولتی، استفاده از این فناوری در دولت های پیشرو می تواند به بهینه سازی فرایندها، ارتقای شفافیت و بهبود خدمات عمومی منجر شود. پژوهش حاضر در چارچوب مفهوم حکمرانی هوشمند، تجربه های جهانی به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه مدیریت دولتی 5 کشور منتخب را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار داده، شباهت ها، تفاوت ها و مقایسه محورهای مرتبط با کاربست هوش مصنوعی در حکمرانی در نسبت با ایران را تحلیل کرده است. روش شناسی پژوهش از نوع کیفی بوده و برای انجام آن، از استراتژی مطالعه تطبیقی بهره گرفته شده است؛ به این گونه که پس از بررسی مبانی، پژوهش های پیشین و معیارهای جهانی مرتبط، پنج کشور آمریکا، چین، سنگاپور، انگلستان و دانمارک که از نظر شاخص دولت الکترونیک و هوش مصنوعی پیشرو بوده و دست کم در یکی از این شاخص ها رتبه اول تا چهارم را دارند، به عنوان موارد منتخب، مطالعه و بررسی شدند. بررسی تطبیقی داده های یافت شده حاکی از آن است که مؤلفه های کلیدی به کارگیری هوش مصنوعی در  این پنج کشور، در شش دسته گوناگون حوزه های کاربرد، اقدامات زمینه ای و زیرساختی، سیاست های کلان، نهادهای متولی، روند های نوظهور و چالش های استفاده از این فناوری قابل بررسی است. مشکلاتی مانند تحریم در ایران مانع ایجاد زیرساخت های کافی شده اند که برای بهبود وضعیت و رفع موانع، پیشنهادهایی مانند حمایت از سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت های فناورانه، استفاده از تجربیات بین المللی، و تقویت نیروی انسانی ارائه شده است تا ایران نیز بتواند جایگاه بهتری در این حوزه کسب کند.

هدف: با توجه به توسعه ی روزافزون فناوری اطلاعات، این خطر پیش بینی می شود که در آینده ی نزدیک ساختارهای سازمانی از ترس عقب ماندگی شتابزده عمل کرده و بدون توجه کافی به ابعاد امنیتی، صرفاً برای سایبری سازی و تخصیص هزینه های کلان جهت آماده سازی زیرساخت های فنی، از توجه به ضرورت برقراری امنیت هوشمند غفلت کنند. در این خصوص این پژوهش سعی دارد تا با رعایت ابعاد امنیتی، به شناسایی و اولویت بندی پیش ران هایی بپردازد که بیشترین قابلیت ارائه ی خدمت در حوزه ی سایبری را داشته باشند. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی– تحلیلی است و همچنین، روش گردآوری اطلاعات در بخش نظری، مطالعات کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در بخش تحلیلی، پرسشنامه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای «اس. پی. اس. اس» و«میک مک» انجام شده است. یافته ها: با درنظر گرفتن بُعد امنیت بر اساس نظر خبرگان، 12 پیش ران که دارای بیشترین پتانسیل ارائه ی خدمت در حوزه ی سایبری هستند، شناسایی و در 4 محور اولویت بندی شدند. در ادامه با در نظر گرفتن دو شاخص اثرگذاری و اثرپذیری، به کشف روابط بین پیش ران ها پرداخته و در نهایت سعی شد تا با تجویز رویه ی مناسب، سیستم به پایداری نزدیک شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق لازم است که دولت در راستای ارائه ی خدمات سایبری، میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سازمان از یکدیگر را در نظر گرفته و از اخذ تصمیمات پراکنده که اولویت بندی مشخصی ندارد، اجتناب کند، و همچنین در تحقق خدمات سایبری بر رعایت بعد امنیت اهتمام ویژه ای داشته باشد.