مطالب مرتبط با کلیدواژه

حق


۸۱.

تحلیل و بررسی معیار حقانیت در ادیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دین حق تجربه دینی انسجام درونی فرجام شناسی مطابقت با واقع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۹۴
همواره در خصوص هر دینی این سؤال مطرح است که آیا از حقانیت برخوردار است و چه معیار و ملاکی برای ارزیابی و بازشناسی دین حق از دین باطل وجود دارد؟ از جمله معیارهایی که در این زمینه مطرح است، عبارتند از: قابلیت فرجام شناسی، معیار اخلاقی، تجربه دینی ، انسجام درونی، زنده بودن دین، تاریخ اعتبار الهی و مطابقت با واقع. در این مقال، به تحلیل و بررسی این معیارها می پردازیم. از جمع بین معیارها، معیار مورد قبول عبارت است از: دینی می تواند حق باشد که اولاً، همة معارف و احکام عملی و دستورات اخلاقی موجود در آن دین، مطابق با واقع و نفس الامرِ متناسب خودش باشد. ثانیاً، این مدعای ادیان که خود را راهی مورد تأیید خداوند متعال برای رسیدن به کمال و سعادت معرفی می کنند، مطابق با واقع باشد؛ یعنی خداوند متعال نیز آن دین را به عنوان طریقی برای رسیدن به خود، و برنامه ای برای زندگی مورد رضایت خود مورد تأیید قرار داده باشد و هنوز ارادة الهی به این امر تعلق گرفته باشد که انسان ها از طریق پیروی از آن دین، به سعادت و قرب الهی نائل آیند. نکته مهم و در خور توجه این است که ادیانی برخوردار از حقانیت هستند که علاوه بر الهی بودن، اعتبار آنها سرنیامده و دچار تحریف نشده باشند، و همه آموزه های آن مطابق با واقع باشد.
۸۲.

بررسی فقهی ماهیت حق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتبار حق سلطنت ملکیت سزاواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۶۸۴
بحث در زمینه ""ماهیت حق"" در فقه، از جمله مباحث پایه ای و بنیادین در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و قوانین مستنبط از ادله در خصوص حقوق قرار می گیرد و در این باره تاکنون، به لحاظ اهمیت مسأله نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است؛ اما این نکته مطرح است که آیا تحقیقات و تأملات صورت گرفته، به نظریه ای بلامنازع وعاری از اشکال منتهی گردیده و انتظار پژوهشگران وصاحب نظران عرصه فقه و حقوق را در این زمینه پاسخ در خور داده است یا خیر؟ این نوشتار از میان نظریات مختلف در این باره، نظریه ""بنیادین سلطنت"" با انحای مختلف آن و نظریه های ""ملکیت و سزاواری"" را که از سوی جمعی از فقیهان مطرح گردیده، نقادی نموده است و نظریه ""اعتباری بودن حق"" را با در نظر گرفتن تأثیر عناصری که بر تکوین حق و اعتبار آن نقش دارند؛ وجه جامع میان همه حقوق دانسته است.
۸۳.

بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ی ملکیت، حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتبار حق ملکیت اسقاط مقولات عرضی مقولات ذهنی حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۹ تعداد دانلود : ۸۹۹
ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می شود و می توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می رود، حق، نمی تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی تواند مرتبه ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.
۸۴.

بررسی مبانی فقهی حق کودک بر بودن با والدین وخویشاوندان با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کودک والدین حق امام خمینی قاعده لاضرر قاعده لاحرج خویشاوندان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۹۵۵ تعداد دانلود : ۹۳۴
ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است. بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.
۸۵.

اصطلاح شناسی «عدالت» و پیوند آن با مفاهیم همسو در آموزه های نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق عدل جور استقامت صاحب حق حد معین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
دانشمندان علوم اسلامی در تعریف «عدالت» تعبیرهای مختلفی دارند؛ مانند اجتناب از گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغیره، دادن هر حقی به صاحب حق و... . چنان که در تبیین معنای لغوی «عدالت» به انصاف، مساوات و میانه روی اشاره می شود. شناخت دقیق معنای لغوی این واژه و یافتن نسبت آن با تعریف های اصطلاحی عدالت در علوم مختلف، ما را به فهم کامل و بهتری از عدالت خواهد رساند. در این مقاله، با بررسی هر یک از معانی لغوی «عدل»، همراه با ارائه شواهدی از نهج البلاغه، به تحلیل مفهوم این واژه پرداخته شده و مشخص گردید که «عدل» در لغت، مقابل «جور» و به معنای استقامت و منحرف نشدن از حدود طبیعی و شرعی اشیا است. به عبارت دیگر، عدالت یعنی رعایت حدودی که هر شیء (به معنای اعمّ کلمه)، به لحاظ قانون عقل یا شرع، مقتضی آن است. این معنای واحد بر تمام اقسام عدالت، أعم از عدل الهی (تکوینی و تشریعی) و عدل بشری (عدالت اخلاقی، قضایی و...) قابل اطلاق است. از این رو، تعریف امام علی(ع) از عدل به «انصاف»، «أدای حقوق صاحبان حق»، «میانه روی» و «قرار دادن هر چیزی در جایگاه مناسبش» با یکدیگر هماهنگ و ناظر به معنای لغوی عدالت بوده است. تعریف اخیر، تعریفی جامع به حساب می آید به نحوی که همة تعریف هایی که در علوم مختلف از اقسام عدالت ارائه می شود، ریشه در همین تعریف دارد. بنابراین، واژة «عدل» به اشتراک معنوی بر تمام اقسام مصادیق خود صدق می کند.
۸۶.

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نقل قانون مدنی حق فقه امامیه آثار اسقاط انتقال قهری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی
تعداد بازدید : ۴۰۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۴۲
شناسایی آثار و ویژگی های حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائه ی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه ی کاربردی داشته و این امکان را فراهم می کند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه در بحث از حق به کار گرفته و به طور خاص فقهای متأخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تأکید نموده اند. مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله این آثار و ویژگی ها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.
۸۷.

ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مالکیت حق حقوق مالکیت فکری اوصاف مال آثار مالکیت صنعتی مالکیت ادبی و هنری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
تعداد بازدید : ۳۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۳۷
نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن در حقوق اموال مکتر پرداخته شده است.مقاله حاضر، با درک این واقعیت که تشریح و تبیین مسائل حقوق مالکیت فکری، مستلزم شناخت ماهیت و جایگاه آن در حقوق مالی است،می کوشد ابتدا از طریق بازتعریف این حقوق، بررسی ایجاد و زوال آن، بیان موضوع این حقوق، تحلیل اوصاف و آثار، و تشریح رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق اموال را تبیین کند و پس از آن تا حد ممکن، قواعد حاکم بر اموال مادی را بر این اموال- که از جنس دیگری هستند- اعمال می نماید، بدون اینکه در این کار اغراق کند یا از واقعیت ها دور شود.
۸۸.

واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود در خرید و فروش عضو(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق مال سلطنت معاوضه خرید و فروش اعضای بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۱ تعداد دانلود : ۹۹۲
ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت. ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطة «تملیکی» - ملکیت ذاتی و اعتباری و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادلة فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزلة محدودکنندة این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادلة آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گسترة سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست. از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.
۸۹.

حقوق مخالفان در زمان حکومت پیامبر اسلام(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکومت حق قانون پیامبر مخالف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵۰ تعداد دانلود : ۸۸۸
نوشتار پیش رو که در قالب یک مقاله تدوین شده است به دنبال پاسخی روشن برای این سؤال است که آیا در نظام اسلامی مخالفان دارای حقوقی هستند یا خیر؟ اگر حقوقی برای آنها مفروض است، حقوق قابل پذیرش برای آنها به چه میزان است؟ ازجمله گروه های مخالفی که به مخالفت با دولت نوپای مدینه اقدام کردند، سران مشرک قریش، یهودیان، منافقان و افراد ناآگاه بودند. مخالفان در حکومت پیامبر دارای حقوقی مانند: امنیت، آزادی بیان، حق آزادی عقیده، توبه و بازگشت، مصالحه، برخورداری از عدالت و قضاوت عادلانه، هدایت، کرامت انسانی و حق تحزب می باشند. البته برای تحقق این حقوق شرایط و حدودی وجود دارد که عمده ترین آنها: عدم توطئه، عدم برهم زدن وحدت سیاسی، عدم ترغیب مسلمانان برای شرکت نکردن در جهاد و مقابله با دشمن می باشد.
۹۰.

قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حقوق بشر دادرسی تأمین اجتماعی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۱ تعداد دانلود : ۶۵۹
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقوله هایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسان بودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار شود. بنابراین باید در این راستا به منظور احقاق حقوق افراد، سازوکارهای لازم پیش بینی شود. این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق بر تأمین اجتماعی و اینکه تأمین اجتماعی، هم حق بشری وهم جزء حقوق شهروندی است، در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله معاهده اروپایی حقوق بشر و دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا که سهم عمده ای در تحول حقوق بشر و تضمین اعطای این حقوق دارند به بررسی قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی می پردازد. نتایج مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش در خصوص حق بر تأمین اجتماعی در ایران و انگلستان نشان می دهد که دادرسی حق بر تأمین اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دارای نارسایی هایی بوده ازجمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان ها و صندوق ها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمه ای و حمایتی دچار سردرگمی هستند و امروزه بسیاری از کشورها شاهد تغییر ماهیت حق بر مساعدت اجتماعی، از یک حق انعکاسی یا ادعای مشروع به یک حق شخصی یا حق قانونی هستند. در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمی شود. اصل29 قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تأمین اجتماعی» را «حق همگان» دانسته، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.
۹۱.

مقایسه حق ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام زن حق حقوق بشر حق ازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۷۵
با مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشر چنین بر می آید که «حق ازدواج زنان» در هر دو منبع گرچه در پاره ای از موارد در تعارض دارد در بسیاری از موارد نیز منطبق می باشد به طوری که طبق منابع حقوق بشر، ازدواج زنان و مردان، بدون قید و شرط مطرح شده در اسلام از قبیل رضایت ولیّ، و هم دین بودن طرفین عقد معرفی شده است. با این وجود در هر دو منبع، رضایت زوجین شرط اساسی صحت ازدواج بوده و ازدواج کودک غیر بالغ، در صورت عدم توجه به رعایت مصلحت او، ممنوع می باشد. از سویی دیگر مسؤولیت های برابر ذکر شده در کنوانسیون با قانون مدنی برگرفته از مبانی فقهی اسلام که ریاست را به مردان داده و او را موظف به پرداخت نفقه می نماید، در تعارض است. همچنین در خصوص چند همسری و ازدواج موقت که اسلام آن را جایز می داند کنوانسیون ساکت است. در این تحقیق به نقاط اشتراک و افتراق منابع فقهی اسلام با اسناد حقوق بشر پرداخته شده است که در این عرصه ضمن تأکید بر نقاط اشتراک، به حقوق انسانی و متقابل زوجین توجه شده است.
۹۲.

ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق تقاص بدل حیلوله دین ملکیت دائم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۷ تعداد دانلود : ۶۳۴
تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می شود. فقها در نحوه سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحه تصرف دانسته اند و برخی دیگر آن را محصّل ملکیت دائم می دانند و حتی بعضی از آنان قول به تفصیل را انتخاب کرده اند. پذیرش هر یک از این نظرها، آثار و نتایج متفاوتی را به دنبال دارد، به ویژه آنجا که مقاص پس از اِعمال حق تقاص و اخذ بدل، ممکن از تحصیل مبدَل می شود. نویسندگان اجمالاً معتقدند که اخذ بدل حیلوله اثر واحدی ندارد و در فرض های مختلف، پیامدهای متفاوتی خواهد داشت. این مقاله با هدف تبیین قول مختار و نقد اقوال رقیب سامان یافته است.
۹۳.

حکمت الهی؛ چیستی و ادله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکمت حق اشاعره حسن و قبح باطل لهو عبث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
آن گاه که حکمت الهی صفت ذات باشد، به این معنا خواهد بود که در ذات، جهل، راه ندارد، و هنگامی که صفت فعل باشد، یا منظور از آن اِحکام و اتقان افعال الهی است (اعم از افعال تکوینی یا اوامر و نواهی تشریعی)، و یا منظور هدفمند بودن فعل الهی است؛ چراکه انجام کار لهو و عبث، قبیح و به دور از شأن واجب تعالی و حکمت اوست. ازاین رو نظر اشاعره مبنی بر معلل به اغراض نبودن افعال الهی مردود و توجیهات و تأویلات آنان از آیات مربوط نیز، ناپذیرفتنی است؛ زیرا لازمة چنین نظریه ای انجام فعل قبیح از سوی خداست که محال خواهد بود؛ درحالی که ذات باری، صرف الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات، مستجمع صفات کمالیه و برخوردار از غنا و علم مطلق است و لازمه چنین وجودی، حکمت نیز هست. این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین معنای اقسام حکمت الهی، برداشت های نابجای اشاعره را از برخی آیات قرآنی، نقد و بررسی کند.
۹۴.

عدالت و امنیت ملی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اسلام عدالت امنیت حق انصاف نظم محرومیت نسبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۸ تعداد دانلود : ۷۷۶
این واقعیت که عدالت و امنیت هر دو از فضایل عالی به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند، پاسخ دادن به این سؤال را که در مقام تعارض کدامیک از این دو اصل می باشند و یا اینکه نسبت بین این دو فضیلت، چگونه است؟ را بسیار دشوار می سازد. در مقاله حاضر، محقق ضمن تعریف مفاهیم مذکور و تبیین مواضع بروز تعارض بین «عدالت» و «امنیت ملی» در دو ساحت نظر و عمل؛ به دسته بندی دیدگاه های موجود در جهت خروج از این وضعیت می پردازد که عبارتند از رویکردهای امنیت محور و عدالت محور. در ادامه، ضمن نقد این رویکردها، دیدگاه بدیل اسلام که بر اصل تعامل استوار است، ارایه می شود. مطابق این رویکرد جدید، باید بین دو وجه اصلی عدالت و امنیت ملی (کارکرد و بنیاد) تفکیک قایل شد. تنها در این صورت است که مشخص می شود عدالت و امنیت ملی در شرایط طولی (کارکرد امنیت با کارکرد عدالت و یا بنیاد امنیت با بنیاد عدالت) از در تعارض در نمی آیند و فقط در شرایط تقاطعی (کارکرد امنیت ملی با بنیاد عدالت و یا بنیاد امنیت ملی با کارکرد عدالت) چنین تعارضی امکان تحقق می یابد. در این مواقع نیز به طور طبیعی کارکردها بر بنیادها اولویت می یابند.
۹۵.

اخلاق زیست محیطی؛ برخی واکاوی های پیش نیاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق انسان محوری ارزش ذاتی وظیفه اخلاق زیست محیطی اصول نگری روایت نگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۵ تعداد دانلود : ۵۹۰
این نوشتار عهده دار انجام واکاوی هایی است که هر بحثی در اخلاق زیست محیطی به نحوی مبتنی بر آن ها ست: این واکاوی ها تا اندازه ای به جایگاه، اهمیت، و نتیجه بخشیِ این شاخه از فلسفه و تا اندازه ای به روش ها، پیش انگاشت ها، مفهوم ها، استدلال ها، و دیدگاه های مطرح در آن نظر دارد. بر پایة این واکافت ها نتایجی ایجابی به دست خواهد آمد. استدلال خواهد شد که رویکرد اصول نگر که به اصول حاکم بر رفتار اخلاقی ِ می پردازد، گریزناپذیر است. در ادامه با پیشنهاد رویکردی فاعل بنیاد یا کنش بنیاد بجای رویکرد موضوع بنیاد، از شکلی از کل گرایی دفاع می شود که درجه بندیِ وظایف را نادیده نمی گیرد. همچنین، ضمن واکاویِ مفاهیم پایه ایِ اخلاق همچون «ارزش»، «وظیفه» و «حق»، نشان داده خواهد شد که با ابتناء وظیفة انسان در قبال طبیعت بر انگارة «حق»، بجای انگارة ارزش، گره های نظری در اخلاق زیست محیطی بهتر گشوده خواهد شد.
۹۶.

ایمان زایی عقل در قرآن کریم، تحلیلی معناشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقل حق ایمان معناشناسی مفردات قرآن ایمان زایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفهوم شناسی
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۴۲۲
میان دو نظرگاه پیوند یا گسست ایمان و عقل هرچند بسیاری از متفکران غربی جانب گسست بلکه تضاد آن دو را گرفته اند امّا دیدگاه مبتنی بر معارف قرآن و عترت (ع) سازگاری آن دو بلکه پیوند گسست ناپذیرشان را تأکید می نماید. در این نظرگاه ایمان ریشه در خردورزی انسان داشته و بر دوش عقل پویایی و تکامل می یابد. در این باب، تحلیل معنا شناختی این پیوند و بویژه چرایی و مکانیسم ایمان زایی عقل در قرآن کریم که کمتر مورد توجّه و مداقّه پژوهندگان بوده است اهمیتی مضاعف دارد. از معنا شناسی عقل، ایمان و واژگان و مفاهیم مرتبط و تعیین کننده در فهم پیوند آن دو در آیه 100 سوره یونس و سایر آیات قرآن کریم بدست می آید که: «عقل» که جویندگی و ادراک و التزامی است که انسان نسبت به «حق» دارد در مسیر «آیات» که حاملان و رسولان حق اند با پای تذکّر، تفکّر و تدبّر به گمشده خود که «أمن و آرامش» است دست می یازد و خردمند شاهدِ «ایمان» را که سامانی است سراسر امن و امان و اطمینان، در روان و زبان و کردار، به سبب شناخت و التزام خود به حق، در آغوش می کشد و این سامان، به خاطر ثبات و آرامشی است که «حق» در ذات خود داراست و پویایی و فزونی «ایمان» مرهون پویایی و فزونی در حق جویی و حق مداری «عقل» است.
۹۷.

کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت حق آزادی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۹۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۲
آزادی و امنیت شخصی پس از حق حیات در شمار دغدغه های خطیر انسان قرار می گیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از قدیمی ترین و بنیادی ترین حق های بشری است که در حوزه عدالت کیفری در زمره مباحث بسیار مهم قرار دارد. تلفیق حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی در اسناد حقوق بشری در قالب حق آزادی و امنیت شخصی نمود یافته است که بررسی هر این حق ها از دیدگاه کمیته حقوق بشر و سازوکار اروپایی حقوق بشر نقش بسزایی در شناسایی حدود و ثغور حق آزادی و امنیت شخصی دارد. در این مقاله، گستره مفهومی و حوزه شمول حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی مورد بررسی قرار گرفته و فراخور نیاز به آرای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر مستند گردیده و در پایان نیز به حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
۹۸.

عدالت در اندیشه سیاسی اسلام: مفهوم شناسی و راهبردها

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت حق عدالت سیاسی اندیشه سیاسی اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۲۷۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۳۶
در این پژوهش با توجه به اهمیت عدالت در اسلام، این پرسش مطرح می شود که مفهوم عدالت در اندیشة سیاسی اسلام چیست و شاخصه های آن کدامند؟ و با چه راهبرهایی می توان عدالت سیاسی را متحقق ساخت؟ با توجه به اینکه مفهوم عدالت با مفهوم حق پیوند تنگاتنگی دارد در این پژوهش با روشی تفسیری - تحلیلی تلاش شده تا براساس مفهوم حق، مفهوم عدالت سیاسی را شاخص سازی کند. براساس یافته های این مقاله اگر ذی حقان را در عرصة سیاسی مردم و حکومت بدانیم در آن صورت، باید گفت اعطای حقوق متقابل سیاسی مردم و حکومت زمینه ساز تحقق عدالت سیاسی خواهد بود که راهبرهای تحقق این امر ازیک سو نیازمند شناسائی حقوق الهی- فطری افراد و حکومت و ازسوی دیگر اجرای حقوق فردی و اجتماعی مورد توافق بین مردم و یا بین حکومت و مردم می باشد. در این راستا لحاظ کردن اجتهاد مستمر و استفاده از نظرات عقل جمعی و کارشناسی در عرصه های مختلف ازجمله دیگر راهبردها برای تحقق عدالت سیاسی می باشد.
۹۹.

جنسیت و حق به شهر: آزمون نظریه لوفور در تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنسیت شهر حق شهروندی فضا طبقه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی جنسیت
تعداد بازدید : ۳۴۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۷۲
این مطالعه نظریة حق به شهر هانری لوفور را در شهر تهران به آزمون گذاشته و میزان کاربست پذیری آن را در زمینة اجتماعی- شهروندی ایران ارزیابی می کند؛ ضمن این که احتمال وجود تفاوت های جنسیتی در بهره مندی از حق به شهر را نیز مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از پیمایش انجام شده در جمعیت نمونه 168 نفری از زنان و مردان ساکن مناطق بیست و دوگانه شهر تهران نشان می دهد که نظریه حق به شهر لوفور در بستر شهروندی تهران کاربست پذیری دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که مفهوم تولید فضا که در نظریة لوفورنقش کلیدی دارد، تأثیر معناداری بر ادراک از حق به شهر در تهران ندارد که این می تواند ناشی از تفاوت های زمینه ای در ادراک از مفهوم حق و یا تفاوت در معنای شهروندی در اجتماعات متفاوت باشد. نتیجة رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که تفاوت های جنسیتی در بهره مندی از حق به شهر وجود دارد. این مطالعه نشان می دهد که مشارکت زنان در شهر و اختصاص یابی فضای شهری به زنان کمتر از مردان است و جنسیت در کنار طبقه، نقش کلیدی در اختصاص دهی فضاها به اقشار اجتماع بازی می کند.
۱۰۰.

قاعدة «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکومت حق ثبوت اثبات قاضی داوری تقاص

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی همکاری با حکام جور و طاغوت
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه وظایف و اختیارات
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۹۳۶
قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.