درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه شیعه، برای مبارزه با طاغوت، مبانی فقهی متعددی همچون جهاد، نفی سلطة کفار، امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مطرح شده است. امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهم ترین آنها است. در دیدگاه آیت الله گلپایگانی، امر به معروف و نهی از منکر، مبنایی برای مبارزه با رژیم طاغوت و برای برقراری حکومت اسلامی است. در این پژوهش ابتدا به تبیین فقهی امر به معروف و نهی از منکر از نظر آیت الله گلپایگانی و سپس، با رویکردی تاریخی - تحلیلی به تطبیق این مبانی بر مواضع ایشان از دهه چهل تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. آیت الله گلپایگانی، با توجه به شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، تلاش می کند ابتدا با نصیحت، منکرات رژیم پهلوی را تذکر دهد و با توسعة دامنة منکرات و نیز با توجه به شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، با اعمال انزجار از اعمال رژیم، آنها را محکوم می کند. ایشان با اوج گرفتن مبارزات انقلابی در سال های 1356 و 1357، بر بذل جان و مال برای اجرای احکام اسلام و برقراری نظام اسلامی، که عالی ترین مراتب امر به معروف و نهی از منکر است، تأکید کرده خواستار رسیدن به هدف نهایی، یعنی اسقاط رژیم پهلوی و برقراری نظام اسلامی می شوند.

قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.