فاطمه صالحی نژاد

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، به عنوان یک فرایند مشارکتی تولید و مدیریت داده ها و اطلاعات یک ساختمان، در طول چرخه عمر پروژه، مورد توجه شرکت ها و سازمان های بسیاری قرار گرفته است. علی رغم اهمیت این موضوع، پذیرش این فناوری در ایران به سطوح ابتدایی محدود بوده و با موانع بسیاری رو به رو است. مطالعات نشان می دهد که فرایند پیاده سازی BIM در صنعت ساخت هر کشور نیازمند تدوین استراتژی و برنامه ریزی مدون و پشتیبانی همه جانبه در سطوح مختلف حکمرانی بوده و رفع موانع حاکمیتی ازطریقِ ایجاد زیرساخت های لازم در شرکت های ساختمانی می تواند این فرایند را تسریع و تسهیل کند. در این پژوهش کاربردی، ابتدا چالش ها و موانع حاکمیتی جهت دستیابی به پیاده سازی موفق BIM ازطریقِ مرور موشکافانه پیشینه پژوهش شناسایی شد و سپس با به کارگیری روش پژوهش آمیخته در هم تنیده، این موانع برمبنای دیدگاه خبرگان دسته بندی و با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن اولویت بندی شدند. گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش نیز ازطریقِ به کارگیری هم زمان مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بسته انجام پذیرفت. براساس نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده، موانع حاکمیتی بازدارنده پیاده سازی موفق BIM در شرکت های ساختمانی به ترتیب اولویت، موانع معطوف به موضوعات سیاست گذاری، حمایت گری، پرسنلی-فردی، قانونی-قراردادی، سازمانی، فراسازمانی، توجیه پذیری اقتصادی و فنی هستند که در سه دسته راهبردی، ساختاری و تکنیکی طبقه بندی شدند.

ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی و در زمره حقوق ذاتی بشری است که نقش حساسی بر تمام ابعاد سلامت جسمی و روانی انسان دارد. لکن ازدواج کودکان و نوجوانان به دلیل آثار غیرقابل جبرانی که بر آنان و به خصوص سلامت دختران دارد، به یکی از چالش های مهم تبدیل شده به نحوی که بر اساس اسناد بین المللی حداقل سن پذیرفته شده برای ازدواج، هجده سال بوده و ازدواج زیر این سن ممنوع گردیده است. در کشور ما به تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه، حداقل سن ازدواج سیزده سال برای دختران و پانزده سال برای پسران بوده و ازدواج زیر این سن نیز با رعایت شرایطی مجاز دانسته شده است. با توجه به آسیب های جسمی و روحی که ازدواج زودهنگام بر جای خواهد گذاشت، این پژوهش به روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به شناسایی ظرفیت های نظام حقوقی ایران مشتمل بر فقه، قوانین و مقررات داخلی، اسناد بین المللی و آرای محاکم قضایی در منع ازدواج افراد زیر هجده سال پرداخت و با استفاده از آن، لزوم تفکیک سن مسؤولیت عبادی از سن بهره مندی از حقوق اجتماعی و مدنی را اثبات کرده، هجده سالگی را به دلیل رسیدن کودک به رشد، به عنوان سن قانونی ازدواج پیشنهاد داده است.

ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است. بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.