جور

قرآن کریم خاستگاه استبداد را در «خود بنیاد پندارى آدمى» مى‏داند. از این رو نه حکومت فردى، نه حکومت جمعى و نه هر گونه سازوکارى از توزیع قدرت را، مانع نفوذ استبداد نمى‏داند. استبداد در قرآن که با واژگانى چون ستم، نافرمانى، جور و شرک بیان شده است، خود داراى سطوح مختلفى است که از نافرمانى خداوند آغاز مى‏شود، سپس به طغیان در روابط میان انسان‏ها و ستم انسان به نفس خود، منتهى مى‏شود. قرآن در داستان‏هاى تاریخى اقوام پیشین، معاصران پیامبر و سرانجام نافرمانان بر «روحیه خود بنیاد پندارى» آنان تأکید دارد.

این نوشته تلاشی است در جهت تعریف، شناخت و تبیین علت وجودی و رهیافتهای نظری مفهوم «عدالت» در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی. در این مقاله برداشتهای حضرت امام در مقوله عدالت از سه منظر یا رهیافت: وجودشناسی عرفانی، معناشناسی عرفانی و علمِ اخلاق مورد بررسی قرارگرفته و الزامات هر یک مورد بحث واقع شده است. طرح این مباحث از این جهت که مقدمه‏ای بر الزامات نظری و عملی عدالت در سطح اجتماعی و سیاسی است، اهمیت دارد. بنابراین پرسش اصلی این مقاله این است که اولاً، تحلیل حضرت امام از عدالت و مؤلفه های آن با چه رویکردهایی مورد تأمل قرار گرفته؟ ثانیاً، برداشت ماهوی حضرت امام از مقوله عدالت آیا ابزارانگارانه است یا غایت شناسانه؟ فرضیه اصلی این نوشته این است که رویکرد حضرت امام به عدالت، عرفانی ـ فلسفی است و عدالت ماهیتی غایت انگارانه دارد.

دانشمندان علوم اسلامی در تعریف «عدالت» تعبیرهای مختلفی دارند؛ مانند اجتناب از گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغیره، دادن هر حقی به صاحب حق و... . چنان که در تبیین معنای لغوی «عدالت» به انصاف، مساوات و میانه روی اشاره می شود. شناخت دقیق معنای لغوی این واژه و یافتن نسبت آن با تعریف های اصطلاحی عدالت در علوم مختلف، ما را به فهم کامل و بهتری از عدالت خواهد رساند. در این مقاله، با بررسی هر یک از معانی لغوی «عدل»، همراه با ارائه شواهدی از نهج البلاغه، به تحلیل مفهوم این واژه پرداخته شده و مشخص گردید که «عدل» در لغت، مقابل «جور» و به معنای استقامت و منحرف نشدن از حدود طبیعی و شرعی اشیا است. به عبارت دیگر، عدالت یعنی رعایت حدودی که هر شیء (به معنای اعمّ کلمه)، به لحاظ قانون عقل یا شرع، مقتضی آن است. این معنای واحد بر تمام اقسام عدالت، أعم از عدل الهی (تکوینی و تشریعی) و عدل بشری (عدالت اخلاقی، قضایی و...) قابل اطلاق است. از این رو، تعریف امام علی(ع) از عدل به «انصاف»، «أدای حقوق صاحبان حق»، «میانه روی» و «قرار دادن هر چیزی در جایگاه مناسبش» با یکدیگر هماهنگ و ناظر به معنای لغوی عدالت بوده است. تعریف اخیر، تعریفی جامع به حساب می آید به نحوی که همة تعریف هایی که در علوم مختلف از اقسام عدالت ارائه می شود، ریشه در همین تعریف دارد. بنابراین، واژة «عدل» به اشتراک معنوی بر تمام اقسام مصادیق خود صدق می کند.

ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است. اینکه دولت در فقدان امام معصوم علیه السلام از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند. این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است. اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصو(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.

 جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجه سهل انگاری ها یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانه پرالتهاب صدور حکم می لغزد. در این رخداد مؤلفه ها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمی توان از نقش حکومت و نظام گمارنده قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی، سرانجام همه دادرسی هایش را جائرانه می کند؛ حتی اگر مجتهد باشد. البته ماهیت جور مختصِ حکومت جائران نیست، بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد.مقاله حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن فقیه جامع الشرایطی می دانند که بهره مند از قوه استنباط و صاحب نظر در مسائل فرعی اسلام باشد (امام خمینی الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسی موضوع شناسانه مسئله، از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است . بدین منظور در متن پیش رو، مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس ترتیبِ گام به گام - از مراجعه به او تا همنشینی با وی و در آخر عمل به احکام صادره اش - هر سه محکوم به حرمت شناخته شده اند.