مطالب مرتبط با کلیدواژه

حق


۱۴۱.

سازگاری مجازات با کرامت بشر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرم حق مجازات کرامت اکتسابی کرامت تکوینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۴۲۷
«حق» مفهومی فلسفی است که از مقایسه صاحب حق و هدف مطلوب یا مقصد متناسب انتزاع می شود؛ این مفهوم به معنای شایستگی است. انسان دارای دو نوع کرامت تکوینی و اکتسابی است، زیرا دارای کمالات تکوینی و اکتسابی است؛ به ازای مقدار کرامتی که هر انسان دارد حقوقی برای او ثابت می شود؛ ارتکاب جرم سبب از دست دادن مقداری کرامت می شود. بنابراین، مجازات انسان مجرم حتی در شدیدترین درجه (مجازات مرگ) با کرامت موجود در او منافات ندارد. بر اساس معارف اسلامی، مسئولیت تشخیص جرم و تعیین مجازات متناسب با آن بر عهده خدای متعال است.
۱۴۲.

بررسى تکوینى یا اعتبارى بودن حق از دیدگاه آیت اللّه مصباح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق آیت الله مصباح تکوینى قراردادى عینى نفس الامر اعتبارى

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۳۹۳
نوشتار پیش رو درباره یکى از بحث هاى مهم فلسفه حق است و آن پرداختن به این پرسش است که آیا «حق» در کاربرد «حق داشتن» از نظر آیت اللّه مصباح، امرى تکوینى است یا اعتبارى؟ براى مثال وقتى گفته مى شود «خداوند حق خلق دارد» یا «انسان حق حیات دارد»، آیا حق موردنظر با قطع نظر از جعل جاعل داراى واقعیت نفس الامرى و حاکى از واقع است یا امرى اعتبارى و قراردادى است؟ اگر حق نیز امرى عینى و تکوینى باشد، در آن صورت حق ها ازجمله امور عینى و نفس الامرى بوده، کشف شدنى خواهند بود و براى پى بردن به حق ها باید به امور عینى و تکوینى مراجعه کرد؛ وگرنه مفهوم حق از قبیل مفاهیم اعتبارى و قراردادى بوده، حاکى از واقع نیست که در این صورت حق ها متکى به اعتبار معتبِرند. با توجه به اینکه آیت اللّه مصباح از شخصیت هاى برجسته و صاحب نظر در علوم انسانى بوده، نظرشان در مسئله حق تأثیرگذار است، نوشتار حاضر به بررسى نظر ایشان در این باره پرداخته و درصدد بیان این مدعاست که بر اساس مبانى آیت اللّه مصباح و معانى مختلف اعتبارى چنین نیست که حق فقط ماهیتى اعتبارى داشته باشد، بلکه مى توان براى حق ماهیتى غیراعتبارى نیز قایل شد.
۱۴۳.

نگاهی نو به تلازم حق و تکلیف در حقوق اسلام و حقوق بشر

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف حقوق بشر حقوق اسلام تلازم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۴۶۶۲
بررسی تمام ابعاد و جوانب حق و تکلیف، خود به تنهایی مجالی وسیع میطلبد. خاصه آنکه درصدد بررسی تطبیقی دو عنوان نیز بوده و به علاوه که در دو حوزه حقوق گستردهی اسلام و حقوق نوین و پرچالش بشر، از تلازم و تضایف آنها سخن به میان آوریم. با این حال، در این مقاله، سعی بر آن است تا با تعیین حدود معنای حق در لغت و اصطلاح، این نتیجه حاصل شود که بسیاری از حقوق مطرح شده در مباحث حقوق بشر، از نوع جوازهای حکمی در حقوق اسلام به شمار میرود. میتوان ادعا کرد حق از آثار حکم به شمار میرود و باید این گوناگونی را در انواع حکم جستجو کرد. از دقت در نظریات ارایه شده در حوزه حق و تکلیف در این نوشتارکه هر کدام پارهای از واقعیت را به همراه دارد، میتوان به این نتیجه رسید که بین حق و تکلیف همواره تلازم وجود دارد.
۱۴۴.

مطالعه اصل حق تعیین سرنوشت با تکیه بر اسناد و قضایا

کلیدواژه‌ها: حق حقوق بین الملل موجودیت تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۸۱۸
حق داشتن مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود و به دست گیری جهات اعمال آن مسئله بسیار مهمی در ابعاد ماهوی و عملی در سطوح مختلف ملی و بین المللی بر اساس حقوق بین الملل می باشد، گاه شده که حقی وفق حقوق بین الملل وجود داشته ولی اجرا نمی گردد و یا عملی در عالم واقع صورت گرفته ولی پشتوانه حقوقی به لحاظ ماهوی نداشته است. این مقاله سعی کرده است که با بررسی ماهیت و وضعیت حق تعیین سرنوشت در عالم واقع بر اساس اسناد و قضایای مطروحه با موضوع آن به این نتیجه که حق تعیین سرنوشت وفق ماهیت آن بر اساس حقوق بین الملل لازم الاجرا و لازم الرعایه است در کنار این نتیجه که در عالم واقع اسناد و قضایای مطروحه با موضوع و محوریت آن نیز مهر تایید بر الزامی بودن رعایت و اعمال آن را وفق حقوق بین الملل تایید کرده اند، دست یابد.
۱۴۵.

تقابل حق و مصلحت (با تأکید بر جرایم تروریستی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت حق دادرسی عادلانه تقابل جرایم تروریستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۴۴۵
یکی از بنیادی ترین مسائلی که در دل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بحث قرار می گیرد، بحث تقابل «حق» و «مصلحت» است. در یک سوی این تقابل، افراد و حقوق آنها قرار می گیرند و انتظار دارند حداقل حقوقی که بنابر کرامت و شخصیت انسانی هر فردی به وی تعلق می گیرد، از جمله حق بر دادرسی عادلانه، برای آنها به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر، جامعه به لطف و مدد نمایندگان و کارگزاران خود، در عین تلاش برای فراهم نمودن حداقل امکانات برای انسان ها و تضمین آسایش و رفاه آنها، نیم نگاهی نیز به حفظ و بقای خود از طریق رعایت برخی مصالح (از جمله برقراری امنیت) دارد. این تقابل و رویارویی میان حقوق افراد و مصالح جامعه، در جرایم تروریستی به بیشترین حد می رسد و مهم ترین مبنای فلسفی دادرسی کیفری افتراقی در جرایم تروریستی را تشکیل می دهد. از طرفی متهمان و مظنونان فعالیت های تروریستی، خواهان یک دادرسی عادلانه به عنوان یک حق مسلم و شناخته شده برای نوع بشر هستند و از طرف دیگر، مقامات سیاسی و قضایی به عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حفظ امنیت جامعه بوده و یکی از راهکارها جهت نیل به این هدف را در تعلیق و نادیده گرفتن حقوق متهمان و مظنونان جرایم تروریستی می بینند. آنها تعلیق و تضییع حقوق این گروه را به مثابه تضمین امنیت می دانند. این سناریو، از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر سال2011 آغاز و نه تنها هرگز پایان نیافت، بلکه روز به روز شدت یافت. در این تحقیق، تلاش می شود پس از تبیین این تقابل و تشریح کیفیت آن در جرایم تروریستی، راهکاری منطقی برای حل آن ارائه گردد.
۱۴۶.

بررسی و نقد قلمرو ادلّة فقهی ارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ارث حق حکم خیار ادلة فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۴۰۲
قانون مدنی هر یک از خیارات را بعد از فوت مورّث قابل انتقال به وارث دانسته است. این نظر، به اجماع فقیهان نیز نسبت داده شده است، اما تحقیق حاضر نشان خواهد داد که ادّعای اجماعی بودن چنین حکمی، با اختلاف مشهور فقیهان در ارث خیارِ زوج برای زوجه، شرط برای اجنبی، حبوه برای غیر پسر بزرگ، و مجلس بیع با فوت یکی از متعاقدین متعارض است و از آنجا که طریق اصلی سنجش صحّت و بطلان یک مسأله فقهی، بررسی ادلّة آن مسأله است، لذا باید قلمرو ادلّة فقهی به ارث رسیدن خیار بررسی شده تا موضع حقوق امامیّه در ارث خیار از آن ادلّه تحصیل و ارائه گردد. مقالة حاضر درصدد این کار برآمده و آن را با روش استنباط از منابع معتبر حقوق امامیّه و استناد به روش کتابخانه ای به انجام رسانده است و این مطلب، مهمّ ترین یافته تحقیق محسوب می شود.
۱۴۷.

اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ازدواج حق اسقاط حق فرزند خوانده سرپرست قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۳۵۷
سرپرستی از کودکان بی سرپرست امری اخلاقی و خدا پسندانه است که موجب می شود این کودکان، کانون گرم خانواده را تجربه کنند اما از آنجا که کودکان بی سرپرست با والدین فرزند پذیر رابطه طبیعی نداشته، و تنها رابطه قانونی دارند، هیچ گونه محرمیتی میان آنان ایجاد نمی شود. از نظر احکام فقهی امکان ازدواج سرپرست با کودکی که سرپرستی او را قبول کرده است، وجود دارد؛ هرچند چنین کاری به واسطه ایجاد تغییر نگاه در افراد به سرپرستی کودکان بی سرپرست، از یک عمل خیرخواهانه به یک عمل سودجویانه و ایجاد آشفتگی در ذهنیّت خود کودک و جامعه از تبدیل رابطه پدری– فرزندی به رابطه همسری، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است. در این تحقیق برآنیم تا با بررسی منابع فقهی، امکان استفاده از «اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده» را به عنوان راهکاری فقهی برای جلوگیری از انجام چنین ازدواجی مورد بررسی قرار دهیم. هرچند دو دیدگاه درباره «اسقاط ناپذیری» و «اسقاط پذیری» حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده میان فقهای مسلمان وجود دارد اما بررسی مستندات آن ، تأیید کننده دیدگاه دوم است؛ زیرا ازدواج همچون حضانت، از یک جهت، حکم شرعی و از جهت دیگر، حق است و به همین خاطر، گرچه جواز ازدواج با فرزند خوانده به عنوان حکم شرعی قابل اسقاط از سوی سرپرست قانونی نیست اما حق سرپرست قانونی برای ازدواج با فرزند خوانده، توسط خود او دست کم برای مدت زمان معین قابل اسقاط خواهد بود.
۱۴۸.

مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت مالکیت حق عدالت اجتماعی حداقل های زندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
تأمین حداقل های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومت ها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشه بسیاری از فیلسوفان و حقوق دانان عدالت طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه  فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به عنوان یک ""نظریه منسجم"" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح می گردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث می شود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبه خود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط می گردد. به عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود می باشد و درصورتی که از انجام آن امتناع کند، شهروندان می توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.
۱۴۹.

تحلیل فقهی حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق سرقفلی موجر مستأجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۸۳۰
هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان ""حق کسب و پیشه و یا تجارت"" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان ""حق کسب یا پیشه یا تجارت"" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده اند. از این رو، شورای نگهبان حق مزبور را فاقد عنوان شرعی اعلام کرد. بااین حال، به واسطه رواج این حق در رابطه موجر و مستأجر اماکن تجاری در عرف بازار، در قانون موجر ومستأجر سال 1376 عنوان یادشده به حق سرقفلی تغییر یافت و مشروعیت آن مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند ابعاد حقوقی این حق و شرایط آن و مدیریت حقوقی روابط موجر و دارنده حق مورد بحث قرار نگرفته است.
۱۵۰.

شاخصه ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شخصیت حق حق وابسته به شخصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۵۷۸
شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن، موضوع بسیاری از تحقیق های فقهی و حقوقی معاصر است. بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت انسان، حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود شخص دانسته اند و با اعتقاد به تکوینی و ذاتی بودن این حقوق، اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آن ها می دانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق و پذیرش دائمی بودن آن ها، همچون حق کرامت انسانی و حریم خصوصی، حق فرد نسبت به آثار و ابداعات فکری، حق نسب، حق نام و عنوان و هویت، حق بهره مندی ازحیثیت اجتماعی، حق تابعیت و....؛ بازنگری احکام و ویژگی های مربوط به این حقوق ضروری است. در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگی های ""حق"" درحقوق وابسته به شخصیت و با توجه به نوع رابطه این حقوق با شخصیت انسان، در بسیاری از این حقوق، معتقد به اسقاط پذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد.
۱۵۱.

ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حکم علیت اشتباه تناسب اصالت حکم عدم الحق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۸
مسئله اشتباه بین حق و حکم و راه حل های ارائه شده در راستای حل این مشکل، از جمله مباحث مهم و بنیادین در حوزه فقه و حقوق و نیز سایر حوزه های علوم انسانی مرتبط از قبیل اخلاق و سیاست است. پیرامون اصول و روش های تشخیص حق از حکم و آثار حقوقی متفاوت و متمایز آن ها، دیدگاه ها و نظریات مختلفی ارائه گردیده است که از میان آن ها پنج نظریه مطرح به عنوان شاخص ترین دیدگاه ها در این زمینه را مورد تأمل قرار داده ایم. این نظریات عبارتند از: نظریه اصالت حکم، نظریه عدم الحق، نظریه مراجعه به ظواهر نصوص، نظریه تفصیل و نظریه تناسب میان حکم و موضوع، از آنجا که معضل اصلی و چالش زیربنایی در این مسئله عدم توجه صاحب نظران به معیارها و قابلیّت های حق برای اسقاط، نقل و انتقالو علت نبود این قابلیّت ها در برخی مصادیق حق است، برخی از حقوق برغم حق بودن این قابلیّت ها را ندارند و در نتیجه با حکم مشتبه می شوند. در این مقاله نظریات مطرح مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و با تحلیلی جدید از نظریه تناسب حکم و موضوعراه حلّ مسئله در ارزیابی مناسبات احکام و موضوعات آن ها دیدگاه دیده شده است.
۱۵۲.

آزادی ریشه انسانیت مبنایی بر حقوق بشر (در نگاه ژان ژاک روسو)

تعداد بازدید : ۳۱۳۹ تعداد دانلود : ۶۶۰۱
در فلسفه و فرهنگ سیاسی کمتر واژه ای به اندازه آزادی به بازی گرفته شده است. این درحالی است که جمعی از متفکران آزادی را به مفهوم رهایی از هرگونه قیدوبند دانسته اند و جمعی دیگر آنرا فرمان برداری از عقل معنا کرده اند. انگار که رمز این همه اختلاف و ابهام در خود واژه آزادی نهفته باشد. ژان ژاک روسو متفکر قرن هجدهم از فیلسوفان معروف و به نام در بحث بیان مبانی فلسفی است. اگرچه روسو، از نخستین روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را بطور مشخص بکار گرفت ولیکن او یک نظریه پرداز در رابطه با حاکمیت سیاسی بوده و مبنای فکری خود را بر پایه آزادی انسان استوار نموده است. آزادی از نظر روسو سرنوشت ویژه انسان است و از همین رو است که انسان را از منظر آزادی تعریف می کند، چنانکه می گوید: آزادی یکی از دارایی های اساسی انسان است صرف نظر کردن از آن به معنای صرف نظر کردن از تمام خصوصیت های انسانی خود، از حقوق بشر و حتی از وظیفه ها و مسئولیت اخلاقی خود است. بی تردید در این پژوهش در پی یافتن مبنایی براساس آزادی انسان برای تشکیل یک حکومت مبتنی بر فردیت برای انسان نخواهیم بود، بلکه سخن ما وجود مبنایی براساس آزادی در اعطای حقوقی برای انسان خواهد بود. بااین حال روسو درگذر انسان از وضع طبیعی به وضع مدنی، قرارداد اجتماعی را دستاوردی بر تحصیل آزادی های مدنی و حق های قانونی برای انسان می داند. بر این اساس او در این اثر سخن از حق های بشری می کند که برمبنای آزادی انسان تحقق خواهد نمود.
۱۵۳.

بررسی نقش حضرت علی اکبر (ع) در حادثه کربلا با تأکید بر حقانیت قیام

کلیدواژه‌ها: حق کربلا امام حسین (ع) علی اکبر (ع)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ کربلا
تعداد بازدید : ۳۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۹۹
در این مقاله ضمن بررسی شخصیت حضرت علی اکبر (ع) به تبیین نقش برجسته ایشان در حادثه بزرگ کربلا بر مدار موضوع حق، پرداخته شده است. اگرچه علی اکبر (ع) فرزند ارشدِ امام حسین (ع) از نقش مهمی در جای جای این حادثه برخوردار است، اما گویی دغدغه اصلی او حق طلبی است. او، وقتی خود و خانواده ارجمند و دوستان خود را در آستانه مرگ حتمی می بیند، تنها با طرح یک سؤال عمیق، متفکرانه و هوشمندانه از قهرمان اصلی کربلا یعنی پدر و امامش، حسین، همه نقش اساسی خود را به عنوان یک جوان حق جو به نمایش می گذارد و آن سؤال مهم و بنیادین این است که «ای پدر، آیا ما برحقیم؟» نویسنده مقاله بر این باور است که فهم کلمه حق می تواند کلید و رمز شناخت شخصیت حضرت علی اکبر و بلکه شناخت دیگر شخصیت های این حادثه عظیم باشد.
۱۵۴.

تحلیلی بر مفهوم حق نظارت همگانی بر قدرت براساس دو رابطه حق-ادعا و حق-آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی ادعا حق رابطه قانونی موقعیت قانونی نظارت همگانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۴۹۱
حق پاسداشت کرامت انسانی، استقلال و حق های بشری در جامعه، غلبه گفتمان حق در عرصه زمان کنونی است. حق تعیین سرنوشت به مثابه بنیان بسیاری از حق ها، اقتضا دارد تا توانش نظارت مستمر و تعقیب خط سیر قدرت را با هدف تحدید آن، در مرزهای حق ها و آزادی های بشری داشته باشد. روابط ناشی از حق نظارت همگانی بر قدرت همچون بسیاری از حق ها مناقشه برانگیز است. این امر ضرورت تبیین آن را با هدف منقح سازی ساحت حق از تحدیدهای غیرضرور و مخل و شفاف کردن محتوای حق ها که به وضوح تکالیف نیز می انجامد، مبرهن می کند. در پژوهش حاضر با تحلیلی اجمالی از مؤلفه های حاکم بر روابط دوگانه هوفلد و ارکان حق نظارت همگانی بر قدرت، قابلیت آن در بهره مندی از شیوه تمایزگذاری روابط و پردازش حق ها و تکالیف متفاوت به تصویر کشیده شده است. پیامد سنجش مزبور نشان از امکان بهره مندی از تحلیل رابطه قانونی یا موقعیت قانونی حق-ادعا و حق-آزادی دارد.
۱۵۵.

محدودیت های فرهنگی و حاکمیتی حقوق بشر عقلانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انسان حق حاکمیت حقوق بشر عقلانی فرهنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۵۶۸
حقوق بشر یک ارزش فراملی و فراحاکمیتی و گفتمانی است عقلانی که در عصر حاضر بر بیشتر گفتمان های سیاسی و اجتماعی غلبه کرده است. هرچند همچنان رقبای جدی به نام حاکمیت و فرهنگ (ارزش های ملی و آداب و رسوم) دارد، حقیقت آن است که حقوق بشر آنها را به چالش کشیده است؛ این در عنصر عقلانی «فراملی بودن حقوق بشر» نهفته است. این مقاله برای حل این چالش به صورت طبیعی به بررسی فراملی بودن ارزش های حقوق بشری در «ماهیت» و «اسناد» این حوزه پرداخته و غایت آن وصول به نوعی همزیستی مسالمت آمیز با ظفرمندی حقوق بشر بر حاکمیت های داخلی و فرهنگ های غیرانسانی است. مقاله حاضر بر این فرضیه شکل گرفته است که «حاکمیت ها و فرهنگ ها در چالش با حقوق بشر هر روز بیش از گذشته محدود می شوند». برای ارزیابی گزاره مذکور، در روشی توصیفی-تحلیلی، فرهنگ های ملی و حاکمیت دولت ها بررسی شده اند.
۱۵۶.

بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم

کلیدواژه‌ها: حق حکم حکم وضعی حکم تکلیفی فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۵۵۷۸۰
حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاكم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لكن همه از مصادیق حكم است. دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملك و حكم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می شود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست. در این مقاله درباره رابطه حكم تكلیفی و حكم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاك و ضابط تشخیص حق از حكم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شك شود كه از حقوق است یا احكام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟
۱۵۷.

حق بر زبان مادری و آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقلیت آموزش زبان مادری حق عدم تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۸ تعداد دانلود : ۸۴۹
هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می رود، افراد از دیگران می آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزه آموزش اتفاق می افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطه مستقیمی با حق های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام آور است، دولت ها موظف اند بر اساس سیستم توسعه زبان، اقدامات لازم برای بهره مندی اقلیت ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی انجام دهند.
۱۵۸.

تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق عمل حقوقی واقعه حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۶ تعداد دانلود : ۷۲۴
ملکیت و حق از جمله مهمترین آثار اعمال و وقایع حقوقی است. نسبت و رابطه بین ملکیت و حق از مباحث مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است. از طرف دیگر نظام های حقوقی نیز در این باره دیدگاه های متفاوتی دارند. تحلیل مفهوم و ماهیت ملکیت و حق می تواند از خلط بین این مفاهیم و آثار آن ها جلوگیری کند. در این مقاله، این پرسش مطرح شده است که ماهیت و اسباب حدوث، انتقال و زوال ملکیت و حق در حقوق ایران و فرانسه چیست؟ از نتایج تحقیق آن است که در حقوق ایران، ملکیت و حق، قسیم یکدیگرند و هیچ یک در ذیل دیگری قرار نمی گیرد. ملکیت، نوعی اضافه اعتباری بین مالک و مملوک است و وجود موضوع آن در عالم خارج لازم نیست. متعلَق ملکیت می تواند عین (اعم از معین، کلی در معین و کلی فی الذمّه) یا منفعت (اعم از منفعت شخص، حیوان و شیئ) باشد. حق، توانایی خاصی است که متعلَق آن فعل است. این در حالی است که در حقوق فرانسه، ملکیت یکی از انواع حق است و حق رابطه حقوقی است که شخص به موجب آن بر مالی به صفت مالکیت یا ذی حق تسلط خواهد داشت. در حقوق ایران حدوث ملکیت به موجب اعمال حقوقی میسر است، اما حدوث حق به موجب واقعه حقوقی نیز صورت می گیرد و انتقال و زوال ملکیت و حق نیز به موجب اعمال و وقایع حقوقی واقع می گردد. در حقوق فرانسه حدوث، انتقال و زوال حق به موجب اعمال و وقایع حقوقی صورت می گیرد. 
۱۵۹.

بررسی فقهی حقوقی مبنا و ماهیت حریم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حریم حق حق حریم ملک حق انتفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۵۲۱
حریم در مقررات موجود کارکرد ویژه ای دارد. مقررات مختلفی ذیل موضوع حریم وجود دارد که هریک از آنها به مقتضای موضوع خود، حریم را متناسب با آن به کار برده است. از آنجایی که قانونگذار در قوانین مختلف از رویه یکسانی پیروی ننموده، ماهیت و مبنای حقوقی حریم مبهم باقی مانده است. در مواد 137 و 138 قانون مدنی، به پیروی از نظر مشهور فقیهان، بر اندازه برخی از حریم ها تأکید شده است؛ حال آنکه در دیگر مقررات گاهی نظریه مشهور پذیرفته شده و در برخی موارد به حکم ضرورت از آن تخطی شده است. افزون بر این، ماده 136 همان قانون، مبنای حریم را کمال انتفاع و در ماده 139 جلوگیری از ضرر دانسته است. از این رو، وجه منطقی جمع دو ماده ذکرشده با تردید روبه روست. از آنجایی که در صورت وجود ابهام در مقررات قانونی، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مسئله را استنباط نماید، می توان گفت: براساس ضوابط و اصول فقهی، مبنای کمال انتفاع با درنظر گرفتن ملک ذوالحریم و بدون ملاحظه املاک یا مالکان یا حریم دیگران است. باوجود این، مبنای جلوگیری از ضرر در صورتی مطرح می گردد که پای حق دیگری به میان آید. در صورت تعارض میان کمال انتفاع و ضرر، قاعده لاضرر مقدم می گردد.
۱۶۰.

حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم حق آزادی اندیشه آزادی بیان آزادی سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۸ تعداد دانلود : ۹۷۷
یکی از وجوه مهم و کلیدی آزادی سیاسی، حق آزادی بیان است که اگر در جامعه ای نباشد، بخشی بزرگ از آزادی از دست رفته است و طبیعی است که جلوه بیرونی آزادی اندیشه، خود را در آزادی بیان نشان می دهد. این نوشته در پی بررسی حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم است و با توجه به چارچوب مفهومی، در فرضیه بر این نکته تأکید شده است که اصولاً بحث از آزادی بدون حق آزادی بیان، چندان مفهومی ندارد؛ بلکه آزادی سیاسی وقتی معنادار می شود که فرد پس از اندیشه در نهاد و نهان خویش، بتواند آن را بیان کند. این امر از برخی آیات قرآن کریم که بر شنیدن گفتار دیگران، پیروی از احسن، جدال احسن، تبعیت از برهان، انتخاب گزینه برتر و امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارند، قابل برداشت است؛ هرچند این امر به معنای آن نیست که آن آزادی، حد و مرزی ندارد؛ بلکه رعایت حقوق دیگران، موازین شرعی و عقلی و رعایت قانون عادلانه، از حدود آن به شمار می آید.