مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۸۱.
۱۸۲.
۱۸۳.
۱۸۴.
۱۸۵.
۱۸۶.
۱۸۷.
۱۸۸.
۱۸۹.
۱۹۰.
۱۹۱.
۱۹۲.
۱۹۳.
۱۹۴.
۱۹۵.
۱۹۶.
۱۹۷.
۱۹۸.
۱۹۹.
۲۰۰.
حق
حوزههای تخصصی:
حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج به زوجه در عده ی طلاق رجعی که در ماده ی 1148 ق.م و منابع فقهی به آن تصریح شده،مورد اختلاف است. برخی آن را «حق» و قابل اسقاط و مصالحه دانسته و گروهی دیگر آن را حکم برشمرده و از همین روی اسقاط آن را ممکن ندانسته اند. اختلاف یاد شده از آن روی است که علاوه بر دشوار بودن تشخیص مصادیق حکم و حق در مواردی، هر دو توسط شارع بیان شده اند. با وجود نقدهای وارده بر برخی از معیارهای تشخیص حق و حکم، از جمله قابلیت نقل، انتقال، اسقاط و عدم آنها، بررسی ادله حق و حکم، بهترین راه برای تمیز حق و حکم است، از همین رو حکم بودن اختیار رجوع زوج با معیارهای مزبور، به ویژه ادله آن، از جمله آیات و روایات قابل اثبات است. برخی از قائلان هر دو دیدگاه، اسقاط آن را با شرط و صلح ممکن دانسته با این حال به جواز رجوع زوج باور دارند. در این صورت اختلاف مذکور ثمره نزاعی نخواهد داشت. در پاره ای موارد، از جمله اختیار رجوع زوج در ماده ی 1148ق، به گونه ی مجاز از حکم به حق تعبیر شده، همچنین برخی از فقهاء، از جمله امام خمینی-ره- گرچه بارها به حکم بودن اختیار رجوع زوج تصریح نموده اند، اما گاهی از اختیار مزبور به حق تعبیر کرده اند.
بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷
221 - 253
حوزههای تخصصی:
اگزیستانسیالیسم، مکتبی فلسفی است که به دو مبنای «آزادی» و «مسئولیت» اهمیت ویژه ای داده است. ژان پل سارتر، با استدلالات فلسفی، به این نتیجه نائل می آید که «انسان، محکوم به آزادی است» و از این رو، ژرف ترین شکل ممکن از آزادی را برای انسان متصوّر می شود. با نظر به رویکرد آزادانه-محور اگزیستانسیالیسم، و از آن جا که مفهوم آزادی از مقام شامخی در این مکتب برخوردار است، دخیل نمودن مبانی این مکتب در حقوق کیفری، استنتاجات قابل اعتنایی را به دست می دهد. با بررسی خواست های اگزیستانسیالیسم در دو حوزه ی جرم انگاری و جرم زدایی، عیان می شود که هرگونه تحدید آزادی های فردی، در تقابل با مبانی اگزیستانسیالیسم قرار دارد؛ و بر این اساس، تئوری های پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، از نظر این مکتب، تهدیدکننده ی آزادی های فردی به شمار می آیند. توسّل به جرم انگاری، طبق اندیشه ی اگزیستانسیالیسم زمانی جایز است که آزادی های افراد در معرض خدشه و زوال قرار گرفته باشد. بر این اساس هرچه دامنه ی آزادی های فرد در قانون جزایی، موسّع تر باشد، با خواست های اگزیستانسیالیستی قرابت بیش تری دارد و بالعکس، مضیّق کردن آزادی های افراد و جر م انگاری های حداکثری، در تضاد با رویکرد کیفری اگزیستانسیالیسم قرار می گیرد.
حق عمومی حیات در اسلام و اعلامیه های حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکى از مباحث جدى مربوط به فلسفه حقوق بشر که امروزه در عرصه جهانى از اهمیت بسزایى برخوردار است، تعیین نسبت میان حقوق بشر و حق حیات است. آنچه در این نوشتار دنبال مى شود، پرداختن به این سؤال است که آیا این حق به صرف انسان بودن به فرد تعلّق مى گیرد یا در تعلّق آن، ارزش دار بودن حیات نیز دخیل است؟ در این رابطه دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که هیچ عامل اعتقادى در تحقق این حق، نقش آفرین نباشد. اثر این مبنا تعارض حق حیات با اعتقادات دینى است. نتیجه حاصل از احتمال دوم، دخیل شدن ارزش ها و باورهاى دینى در تحقق حقوق بشر و تعیین قلمرو و دامنه آن است که در اثر آن، مفهوم کرامت ارزشى شکل مى گیرد و در نتیجه، این حقوق از نظر امتداد، کیفیت تعلّق و عوامل محدودگر متفاوت خواهد شد. ادعاى این نوشتار، تأیید احتمال دوم است. پذیرش احتمال دوم به معناى پذیرش مبانى، منابع، اهداف و ضمانت هاى اجراهاى حقوقى، متفاوت از آن چیزى است که در اسناد بین المللى حقوق بشرى آمده است.
تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
181 - 197
حوزههای تخصصی:
در عصر کنونی –عصر حق ها - سواد حقوقی به مثابه یکی از مؤلفه های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می سازد و مقدمه ای لازم برای مطالبه آنها محسوب می شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش بینی پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می سازد. اگرچه در عمده قوانین و مقررات جاری کشور به مقوله سواد حقوقی به صراحت اشاره نشده است، تأکید عام بر لزوم آگاهی رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصه قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصه اجرا با فراهم کردن زمینه های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل های مدنیِ فعال در این حوزه، زمینه دستیابی بدین حق- به خصوص برای گروه های آسیب پذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان –به نحو کامل فراهم آید؛ به ویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواری های فراوانی مواجه است.
ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
105 - 129
حوزههای تخصصی:
برخلاف تبلیغات مدعیان غربی دفاع از حقوق شهروندی که دین را فقط تکلیف محور، محدودیت آور و سلب کننده آزادی انسان معرفی می کنند، دین مبین اسلام نگاهی فراتر از نگاه بشری به حقوق و تکالیف شهروندی داشته و با جامع نگری و در نظر گرفتن ابعاد وجودی و نیازهای مادی و معنوی انسان، خلعت کرامت را تنها بر قامت او می پوشاند. بر این اساس، اسلام همه حقوق انسانی اعم از فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه همه مردم را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است. در این پژوهش با بررسی و تبیین ترابط و تلازمِ حق و تکلیف و ابعاد به هم پیوستگی آن دو در اسلام با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتیجه حاصل می شود که دین اسلام بزرگ ترین حامی و واضع حقوق شهروندی است و وضع تکالیف و مجموعه بایدها و نبایدهای دینی برای تأمین و حفظ حقوق انسانی بوده و ابعاد تلازم حق و تکلیف در آن از جامعیت کامل برخوردار است تا باعث عروج آدمی به مقام عالیه انسانی و معنوی و مشرف شدن او به مقام خلیفهاللهی گردد.
کشف دلالت های اجتماعی سیاسی سوره نمل با روش تحلیل محتوای کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحلیل محتوای کیفی از جمله روش هایی است که قابلیت استنتاج مباحث جدید از قرآن را فراهم می کند. در این مقاله سوره نمل با روش تحلیل مضمون که یکی از شیوه های تحلیل محتوای کیفی است، بررسی و تبیین گردید. در این تحلیل آیاتی که از انسجام مفهومی و معنای خاصی برخوردار بودند، به وسیله نرم افزار MAXQDA در شبکه مضامین تجزیه و تحلیل گردید. هدف از این اقدام، دستیابی به دلالت های اجتماعی سیاسی سوره مبارکه نمل است. در نهایت با به دست آوردن چهل مضمون پایه از آیات مورد نظر، دوازده مضمون سازمان دهنده ساخته شد که عبارت اند از: سرکشی دشمن قدرتمند، نزاع دائمی حق و باطل، توطئه و تهدید دائمی دشمن، نیازمندی جبهه حق به قدرت، شناخت نقاط قوت و ضعف، بسیج تمام منابع قدرت، شایستگی رهبر، ضرورت مانور قدرت، یقین به عنایت خدا نسبت به جبهه حق، یقین به نابودی ظلم و باطل، علم و دانش به مثابه قدرت، توجه به آثار جانبی قدرت. در گام بعدی مضامین مذکور به سه مضمون فراگیر «ضرورت کسب قدرت برای گسترش حق»، «دانش استفاده از قدرت برای گسترش حق» و «شناخت شؤونات حق و قدرت» تبدیل گردید. در پایان این نتیجه محقق گردید که مضمون نهایی سوره نمل عبارت است از «ضرورت کسب قدرت علمی و اجتماعی برای گسترش حقایق دینی در جامعه بشری».
آرای اندیشمندان غرب درباره عدالت از زاویه منازعه «حق» و «خیر»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
613 - 632
حوزههای تخصصی:
پرسش از نسبت دو مفهوم «حق» به معنای درستی و «خیر» به معنای غیرارزشی آن و تقدم و تأخر یا اولویت هر یک نسبت به دیگری از مسائل مهم حوزه هنجارهاست که نخست در قلمرو نظری فلسفه اخلاق، بخش شایان توجهی از مباحث اندیشمندان را به خود اختصاص داده است. ازآنجا که مباحث بنیادین فلسفه اخلاق در خصوص هنجارها منحصر به حوزه اخلاق فردی نیست و پاسخ به پرسش های آن ساحت اندیشه سیاسی را نیز به عنوان بخش دیگری از حکمت عملی درمی نوردد، پرسش یادشده نیز در اندیشه سیاسی و به طور خاص عدالت پژوهی، گرایش های فکری و در نتیجه تجویزهای مختص خود را به وجود آورده و در مقابل یکدیگر قرار داده است. این نوشتار درصدد است با خوانش برخی آرای مهم اندیشمندانغرب درباره عدالت از دوران باستان تا دوران معاصر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نشان دهد که اندیشمندان عدالت اعم از اینکه با اصل پرسش از منازعه حق و خیر به عنوان یک سؤال مستقل مواجه بوده اند یا نه، همواره به یک جانب این دوگانه (حق و خیر) گرایش داشته اند و نوع نگرش به این منازعه نقشی محوری در شکل گیری آرای ایشان درباره عدالت داشته است.
نگرشی به تکالیف انسانی در برابر حقوق حیوانات
حوزههای تخصصی:
بررسی حقوق حیوانات همواره مد نظر حقوقدانان ، فقها و دانشمندان حوزه ی علوم انسانی بوده و دلیل اهمیت این موضوع نادیده انگاشته شدن حق حیوانات در جوامع بشری کنونی است که بسیاری را بر ان داشته تا در این حوزه به فعالیت بپردازند . با وجود آنکه حیوانات برای خدمت رسانی و سود رسانی افریده شده اند ، اما این امر به معنای نادیده انگاشتن حقوق انها نیست. بنابراین نباید به حیوانات فقط به چشم یک ابزار نگریسته شود، چرا که دردین اسلام هر موجود زنده ای دارای شعور است و انسانها را در قبال آنها مکلف می سازد و عدم رعایت حقوق آنها را، مستوجب معصیت می داند. مراد از حقوق حیوانات، حق حمایت است، زیرا آنان قدرت مطالبه حق خود را ندارند. البته منظور ازاین حق، حقوق مساوی یا مشابه با انسانها نیست زیرا ساختار فکری واجتماعى حیوانات بسیارساده تر از انسانهاست.؛ حق حیوانات در زمره حق الله محسوب می شود . در دین اسلام حیوانات دارای حقوق هستند از قبیل حق حیات ، حق نفقه ، حق تغذیه ، حق سکونت، حق بهداشت و حق تولید مثل . در این نوشته قصد شده تا بر تعاملات انسان با حیوانات و همچنین مراعات حال جسمی و روحی و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با حیوانات پرداخته شود .
مشروطه، حقوق ملت و نقش آیت الله نایینی در توسعه ی مفهوم "حق"(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶
147 - 168
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر تبیین و واکاوی مفهوم "حق" در اندیشه ی متفکران عصر مشروطه به ویژه محقق نایینی بود. در این راستا، با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی آرای فقیهان مشروطه خواه و اشاره به نوآوری های آخوند خراسانی و محمد اسماعیل محلاتی در مساله ی "حق"، نقش بی بدیل نایینی در پی ریزی طرحی نو در مفهوم "حق" و انواع آن بررسی شده و با بررسی اندیشه های مختلف در کنار اندیشه ی نایینی، برجستگی ها و کاستی های دستگاه فکری او در خصوص مفهوم حق مشخص شد. نتایج نشان داد، نایینی بیش از سایر هم عصران خود، در تبیین مفهوم "حق" و اقسام آن موفق بوده و حقوقی را هم در گستره ی یک واحد سیاسی و هم در گستره ی جهانی برای افراد شناسایی کرده است.
تقابل های معنایی حق در قرآن براساس معناشناسی ساختگرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های برجسته و طبیعی موجود در یک زبان، تقابل معنایی است که معناشناسی نوین ساختگرا آن را بالنده کرد. تقابل معنایی، یکی از انواع روابط مفهومی در سطح واژه است که با استفاده از آن و سایر روابط مفهومی، میدان معنایی واژگان به دست می آید. شناخت مقابل های هر واژه در روشن شدن معنای دقیق آن بسیار مؤثر است. کشف میدان معنایی براساس تقابل، یکی از روش های پذیرفته شده و کاربردی معناشناسی است. درخصوص معنای حق، پژوهش های پراکنده ای و بیشتر با رویکرد حقوقی انجام گرفته است؛ ولی پژوهش مستقلی درباره تقابل های معنایی حق انجام نشده است؛ ازاین رو، انجام پژوهشی مستقل و درخور در این خصوص، ضرورت دوچندان دارد. در پژوهش پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی، براساس نظریه های واژگانی معناشناسی ساختگرا، تقابل معنایی حق و باطل در قرآن کریم تبیین شده است. نیز با تبیین مؤلفه های معنایی حق مانند ثبات، استواری و مطابقت و تحلیل مشخصه های معنایی باطل یعنی فساد، نابودی و عدم ثبات حق این نتیجه به دست آمد که حق در قرآن کریم در سه گونه از انواع تقابل، واژه مقابل دارد. حق با واژه هایی چون باطل، کذب و لعب تقابل مکمل دارد و با بغیر الحق، تقابل واژگانی و با واژگانی مانند ظن، شرک و ظلم تقابل ضمنی دارد.
عدالت اجتماعی در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
عدالت، از پرسابقه ترین اندیشه هایی است که همواره در طول تاریخ کانون تأملات و دغدغه های نوع بشر بوده است. این فضیلت اخلاقی و اجتماعی با جایگاه ممتازی که در میان مفاهیم دیگر داراست، بنیان بسیاری از اصول دیگر بوده که هیچ امری نه مانع آن است و نه بر آن اولویت دارد؛ به طوری که اعتبار و ثبات هر جامعه به میزان گسترش همه جانبه آن وابسته است. این اصل در آیات مختلف یا به عنوان مقدمه نیل به اهداف والاتر و یا خود به عنوان هدف بیان شده به طوری که بدون تأمین و تحقق این آرمان مهم، گویا تصور از دین داری نیز ممکن نمی باشد. قرآن رابطه ناگسستنی این اصل مهم با حق و آزادی را همواره مورد ملاحظه قرار داده است؛ حق به عنوان معیار مهم عدالت و آزادی، تأمین کننده زمینه های گسترش آن است. کارآمدسازی نظام به آن شکلی که انبیا دنبال کرده اند از کارکردهای اساسی عدالت اجتماعی است و مهم ترین زمینه برای تحقق آن، اصلاح و الزام درونی آحاد جامعه می باشد که بالمآل اصلاحات ساختاری منطبق با عدالت را به دنبال خواهد داشت. مهم ترین هدف این جستار بررسی نقش این اصل مهم در اصلاح اجتماع، نسبت آن با مفاهیم دیگر و زمینه های تحقق آن از نگاه قرآن است که با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای به بحث پرداخته شده و با روش اسنادی داده های لازم استخراج و یافته های آن مورد تحلیل، توصیف و تفسیر واقع شده است.
گذار کانت از وضع اخلاقی-مدنی به وضع حقوقی-مدنی و ایجاد اجتماع اخلاقی/سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تأملات فلسفی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۳
101 - 132
حوزههای تخصصی:
کانت در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق به وضع اصطلاحات استراتژیکی همچون اراده آزاد، خودآیینی، قانون عقل، وظیفه و نسبت پیچیده میان آن ها می پردازد که بنیاد آموزه اخلاق، حق و سیاست کانت را شامل می شوند. در این بین نه تنها اخلاق خود بر اساس کشمکش میان اراده و قانون ایجاد می شود بلکه اخلاق در نسبتی دوسویه و دیالکتیکی بنیاد شکل گیری اراده آزاد، خودآیینی و متحقق کننده ی مابعدالطبیعه درون انسان به عنوان غایت نیز هست. اما زمانیکه این موجودات خودآیین سعی به ایجاد اجتماع و تشکیل وضع اخلاقی-مدنی با قوانین مشترک براساس ضمانت اخلاقی می گیرند در ساحت بیرونی اسیر دیگری ای خواهند شد که خویش را دارای آزادی مطلق می داند و در این ساحت، آزادی من هیچ ضمانتی نخواهد داشت. بنابراین آدمی بایستی پای به وضعی دیگر گذارد که تمامی حقوق او در آن دارای ضمانت خارجی باشد که آن چیزی جز وضع حقوقی-مدنی نیست. بنابراین آدمی برای حفظ اخلاق( و به تبع آن خودآیینی و آزادی خویش) از وضع اخلاقی-مدنی که صرفاً تحت نظارت الزام درونی است به وضع حقوقی-مدنی وارد می شود که تمامی تکالیف دارای الزام و قانونگذاری خارجی هستند.
قدرت و امر مشترک: تقدم قدرت بر حق در فلسفۀ سیاسی اسپینوزا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در منظومۀ نظری اسپینوزایی، بر پایۀ نظریۀ طبیعت، گونه ای نظریۀ حق و قانون نیز تدوین می شود که مبنایی برای عقل باوری و انسان باوریِ خاص این فلسفۀ سیاسی جمهوری خواهانه تمهید می کند. این فلسفۀ حق و قانون بر متافیزیکِ قدرت تکیه دارد و ناظر به «انبوه خلق» و «امر مشترک» است. این فلسفۀ حق و قانون، یکی از وجوه منحصربه فردِ فلسفۀ عملی او است. نظریۀ حق «اسپینوزا» که در رسالۀ سیاسی او به روشنی تقریر شده، چنین است: هرچه قدرت افزایش یابد، حق هم افزایش می یابد و از آنجا که اجتماع یا امر مشترک موجدِ قدرتِ بیشتر است، موجد حق بیشتر هم است. این وجه منحصربه فرد فلسفۀ عملیِ اسپینوزا البته از جهاتی بر برخی جنبه های نظریه های قدیم حق و قانون تکیه دارد. به عبارتی نظریۀ حق و قانون اسپینوزایی، یکی از پیوندگاه های اسپینوزا با سنت های قُدمایی است. نظریۀ اسپینوزایی حق و قانون بر «قدرت» تکیه دارد و ناظر به «انبوه خلق» و «امر مشترک» است.
امکان سنجی بازگشت حضانت مادر با جدایی از همسر دوم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقهای امامیه و عامه اتفاق نظر دارند اگر مادری که حق حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، با شخص دیگری غیر از پدر فرزندش، ازدواج کند، حق حضانت مادر ساقط می شود. در صورتی که ازدواج مجدد مادر منحل شود، در بازگشت یا عدم بازگشت حق حضانت مادر اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عامه و حقوق دانان معتقدند که با جدایی مادر از مرد اجنبی، حق حضانت وی برمی گردد. به نظر آنها ازدواج مجدد مادر، مانع اعمال حق حضانت است و با زوال مانع، ممنوع برمی گردد. در مقابل فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که با ازدواج مجدد مادر با مرد اجنبی، حق حضانت از بین می رود و با جدایی او برنمی گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز ازدواج مادر با مرد اجنبی را از موجب سقوط حق حضانت مادر دانسته است اما نسبت به برگشت پذیری یا ناپذیری این حق با جدایی مادر از همسر دوم خود ساکت است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مبانی هر دو نظریه است. به نظر می رسد که ظهور روایات، قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده و استصحاب سقوط، بر عدم بازگشت حق حضانت مادر با جدایی از همسر جدید، دلالت دارد.
حق و تکلیف در نظام تامین اجتماعی وظیفه حقوقی و اخلاقی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق برخورداری ازتامین اجتماعی به عنوان یک حق اساسی وبنیادین به منظور تامین منافع اشخاص درزندگی فردی واجتماعی مورد شناسایی واقع شده است درمقابل دولتها ،نیز وظیفه اجرای تحقق این حق رابه عهده دارند . نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در سه حوزه بیمه ای ،حمایتی وامدادی درحال اجراست. در بخش بیمه ای ودرقالب نظام مشارکتی باپرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان،کارگران و دولت در راستای اجرای اصل 29قانون اساسی سازمان تامین اجتماعی نقش اساسی دارد . قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5نفر درسال 1362 ازمواردی است که به منظور حمایت ازکارگاههای تولیدی ،فنی وصنعتی به تصویب رسیده ودرحال اجراست.امابه لحاظ بار مالی ودلایل مختلف ازتعداد کارگاههای مشمول کاسته می شود. نوع نگاه قانون اساسی ،قوانین عادی وقانون ساختار متفاوت از کاهش معافیتها وحذف می باشد .در این نوشتارهدف ؛ تکلیف دولت در راستای رفع تبعیض و رعایت اصل برابری و مولفه اخلاق دریکسان سازی نرخ حق بیمه تمام کارگاههای صنفی می باشد
مفهوم پردازی ادراک عدالت فرادست، مبتنی بر اندیشه های امام علی(علیه السلام) در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آنچه در خصوص عدالت سازمانی تا کنون مطرح گردیده بررسی رفتار از سوی فرادستان و ادراک از سوی زیردستان بوده است. اما طبق بیان امام علی(ع) حق، مفهومی دو سویه است و عدم رعایت حقوق فرادستان توسط زیردستان نیز می تواند منجر به شکل-گیری احساس بی عدالتی در فرادستان گشته و این ادراک با توجه به تاثیرگذاری بیشتر فرادستان بر فرآیندها و تاثیرات رفتاری آنها بر جو سازمانی، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که در این پژوهش برآنیم با تمرکز بر نهج البلاغه و با استفاده از شیوه پژوهش داده بنیاد (متنی) و مدل پارادایمی اشتروس- کوربین، نظریه ای را در خصوص ادراک عدالت فرادستان بسط دهیم. به عنوان نتیجه، 1232 کد بدست آمده پس از چندین بار بازنگری به 242 کدْ تلخیص و در 37 مفهوم دسته بندی گردید. نهایتا این 37 مفهوم در قالب عوامل علی، زمینه ای، تعدیل گر، محوری، راهکارها و پیامدها، جایابی و ارتباطات آنها مشخص شد. یافته ها بیان گر آن است، علاوه بر آنکه عدالت فرادست بعدی جدید در عدالت سازمانی است، با ورود این سازه تغییری پارادایماتیک در نگرش به عدالت رخ خواهد داد و نگاه جاری را از حالت خطی و مقطع به نگاهی فرآیندی و پویا تبدیل می کند، این نگاه نسبت به فرادست منصفانه و نسبت به زیردست عزتمندانه است.
امکان سنجی اجبار در پوشش با حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷
107 - 126
حوزههای تخصصی:
اجبار در نوع پوشش، توسط دولت ها به عنوان مسئله ای چالش برانگیز، می تواند به عنوان موضوعی مهم قابل بررسی باشد. تعارض این اجبار، با حق طبیعی افراد جامعه در انتخاب نوع پوشش خود و همچنین شناخته شدن پوشش به عنوان حق خداوند و عدم ارتباط آن با افراد انسانی، از اسباب توجیه ناپذیر جلوه کردن اجبار در پوشش است، اما با بررسی حق انتخاب پوشش در چهار حوزه حق خداوند، حق مردم، حق موضوعه و حق طبیعی، به نظر می رسد که اجبار حجاب توسط حکومت امری معقول است. در حوزه حق خداوند، وجوب شرعی پوشش ملازم با اجباری شدن آن در متن جامعه است؛ چراکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر سبب می شود این ملازمه معقول به نظر آید. در حوزه حق مردم، حکومت با تشخیص تضییع حق مردم توسط عدم پوشش می تواند به نحو معقولی حکم به اجباری کردن آن کند. در حوزه حق موضوعه، حکومت به عنوان مجری قانون می تواند در صورت قانونی شدن اجبار در پوشش آن را در جامعه اجرایی کند و در حوزه حق طبیعی، حکومت این توانایی را دارد که آزادی هایی را که موجب هرج و مرج و بی بند و باری می شود، گرچه از حقوق طبیعی باشد، محدود کند. بنابراین، اجبار در نوع پوشش توسط حکومت امری معقول است.
بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
447 - 467
حوزههای تخصصی:
«اسقاط حق» فقط مربوط به آن دسته از حقّ النّاسی است که به علت وجود رُکنِ «مَن علیه الحقّ» در آن مطالبه شدنی هستند و ادله شرعیه مورد استناد در «قاعده اسقاط حق» نیز که عموماً با تعبیر «عفو و تصدق» وارد شده اند، فقط بر چنین اسقاطی دلالت دارند. اسقاط چون از انشاییات است به «حقوق فعلی» تعلق می گیرد، نه به حقوق آتی (فرضی و تقدیری) وگرنه اسقاطِ حقیقی نیست و در سقوط حق تأثیری ندارد، بلکه صِرفاً «وعد و عهد» بر ترک برخی اعمال جایز یا بر ترک برخی اسباب شرعیه خواهد بود که «اخبار» به شمار می آیند، نه إنشاء و حداکثر تأثیرشان بر فرض مشروعیت «وجوب تکلیفیِ» انجاز و ایفاست. بنابراین مواردی مانند حق ولایت، حق حضانت، حق طلاق، حق رجوع، حق حیازت مباحات و امثال آن اسقاط پذیر نیستند. این تحقیق با روش کتابخانه ای انجام گرفته است.
تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم جنس گرایان»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
دین و سیاست فرهنگی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
39 - 62
در میان مسائل بشری شاید کمتر مسأله ای را بتوان یافت که زمانی از بزرگترین گناهان محسوب شده باشد و زمانی دیگر، یکی از مهمترین سرفصل های حقوق بشر! مقاله حاضر ضمن توجه به تفاوت ظریف بین رفتارهای جنسی، با گرایشات هم جنس خواهانه و هویت هم جنس گرا، ابتدا مروری دارد بر تطوراتی که منجر به قانونی کردن ازدواج هم جنس گرایان در جوامع غربی شد، تا معلوم کند که چگونه با یک سلسله برساخت های اجتماعی، امری که به عنوان «گناه» (یعنی جرمی که علاوه بر جرم بودنش در دنیا، عقوبت اخروی هم دارد) شناخته می شد، تدریجاً به عنوان «حق» بازنمود شد. سپس با تاملی فلسفی درباره آنچه مجوز «حق» دانستن چیزی برای انسان می شود، نشان دهد گشودن مدخلی با عنوان «حق هم جنس گرایی» در زمره آنچه به عنوان حقوق بشر در عرصه جهانی قابل طرح است، نه تنها اقدامی ناموجه است، بلکه بر مبانی ای تکیه زده، که قبول آن مبانی، علاوه بر اینکه امکان قبول حقوق بشر را، به عنوان یک امر جهان شمول که همگان موظف به رعایت آن باشند، زیر سوال می برد، جایی برای دفاع از حقوق اقلیت ها (که می خواهند «ازدواج هم جنس گرایان» را به عنوان یکی از حقوق اقلیتها به رسمیت بشناسند) باقی نمی گذارد.
موجه سازی حق فرهنگی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع حق های نوین از مسائل دنیای معاصر است که گاه متعلق این حق ها نیز از مفاهیمِ مبهمی چون فرهنگ است؛ زیرا مفهوم فرهنگ باوجود تعاریف متعدد، دارای ابهام های فراوانی است و در عین حال، دامنه طرح این حق ها در حوزه فقه و به عبارت عام تر دین نیز می تواند ابعاد طرح مسأله حق فرهنگی را پیچیده تر نماید. در پژوهش پیش رو کوشیده شده به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که مفهوم، مصادیق و مبانی مشروعیت حق فرهنگی در فقه امامیه چیست؟ مفهوم و مصادیق حق فرهنگی در سه حوزه فقه اکبر، اوسط و اصغر به همراه عناصر متقدم و متأخر شرعی قابل بیان هستند و در موجه سازی آن نیز باید اذعان کرد در مرحله لسان دلیل، با توجه به آیاتی چون 15 اسرا، 4 ابراهیم، 205 بقره، 13 حجرات و به ویژه 164 آل عمران و روایاتی که در موضوعات همراهی دین و عقل، تسلط پیامبران(ص) و ائمه(ع) بر زبان اقوام گوناگون، اهداف ارسال پیامبران(ص) و آفرینش امت ها با زبان های مختلف وارد شده اند، حق فرهنگی در اسلام حقی مشروع است، هرچند بهتر است گفته شود حق مذکور حق آمیخته به تکلیف است، نه یک حق محض؛ یعنی فرد ضمن آن که نسبت به آن حق دارد، اما برای اکتساب آن نیز باید بکوشد.