حق ازدواج

با مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشر چنین بر می آید که «حق ازدواج زنان» در هر دو منبع گرچه در پاره ای از موارد در تعارض دارد در بسیاری از موارد نیز منطبق می باشد به طوری که طبق منابع حقوق بشر، ازدواج زنان و مردان، بدون قید و شرط مطرح شده در اسلام از قبیل رضایت ولیّ، و هم دین بودن طرفین عقد معرفی شده است. با این وجود در هر دو منبع، رضایت زوجین شرط اساسی صحت ازدواج بوده و ازدواج کودک غیر بالغ، در صورت عدم توجه به رعایت مصلحت او، ممنوع می باشد. از سویی دیگر مسؤولیت های برابر ذکر شده در کنوانسیون با قانون مدنی برگرفته از مبانی فقهی اسلام که ریاست را به مردان داده و او را موظف به پرداخت نفقه می نماید، در تعارض است. همچنین در خصوص چند همسری و ازدواج موقت که اسلام آن را جایز می داند کنوانسیون ساکت است. در این تحقیق به نقاط اشتراک و افتراق منابع فقهی اسلام با اسناد حقوق بشر پرداخته شده است که در این عرصه ضمن تأکید بر نقاط اشتراک، به حقوق انسانی و متقابل زوجین توجه شده است.

در میان مباحث حوزه حقوق بشر موضوع حق ازدواج و اجزاء آن بیشترین حساسیت و تفسیرپذیری فرهنگی را دارد. این حقیقت، در جریان تدوین ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق ازدواج و خانواده نشان داده شده است. چون موضوع حق ازدواج نخستین بار توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد ادبیات بین المللی حقوق بشر شد، بررسی این مسئله حائز اهمیت است که دیدگاه این اعلامیه درباره مفهوم حق ازدواج چیست و تفسیر این دیدگاه بر اساس سیر مذاکرات تدوین ماده 16 چگونه است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه تطبیقی دیدگاه کشورهای اسلامی در جریان مذاکرات اعلامیه و نیز تعریف منعکس شده در اعلامیه قاهره درباره حق ازدواج با آنچه در متن نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفت، انجام شد. بدین منظور منابع مربوطه در بازه زمانی 1945 تا کنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که کشورهای اسلامی در اواخر قرن بیستم توانستند در قالب اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، دیدگاه مشخصی درباره مسئله حقوق بشر ارائه نمایند. همچنین مشخص شد که هرچند دیدگاه های دینی به آن میزان که طرح شدند به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر راه نیافتند، اما طرح آنها در فضای سازمان ملل متحد، ارزش بررسی دارد. کشورهای اسلامی با تولید اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، موضع اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد مفهوم خانواده و ازدواج را اصلاح و به ویژه ماهیت قدسی خانواده را معرفی کردند.

تغییر جنسیت از جمله موضوعات مهم حقوقی، اخلاقی و پزشکی در دوره معاصر است که امروزه ابعاد حقوقی آن از حیث کرامت انسانی نیز مورد توجه است. پژوهش حاضر با عنایت به اهمیت این موضوع، درصدد بررسی تطبیقی دیدگاه موافقان تغییر جنسیت در ایران و انگلیس از منظر کرامت انسانی است. بدین صورت که پذیرش بحث تغییر جنسیت در قوانین داخلی دو کشور با چه دلایلی مطرح شده است؟ بررسی حاضر نشان داده است که در قانون ایران به صورت مستقل و صریح به بحث تغییر جنسیت پرداخته نشده است، اما با توجه به پیوند فقه و حقوق، برای بررسی نظرات پیرامون تغییر جنسیت نیازمند رجوع به دیدگاههای فقهی است. همچنین موافقت با تغییر جنسیت از منظر فقهی با استناد به قواعد فقهی نظیر حلیت، اضطرار، تسلط بر نفس و با گذراندن مراحل پزشکی قابل انجام است. در قوانین داخلی نیز تنها در بند 18 از ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 بحث تغییر جنسیت آمده که نشانگر سکوت قانونگذار و یا در نظر گرفتن معیارهایی برای پذیرش این پدیده است. اما در انگلستان، تغییر جنسیت به عنوان خواسته ای آزاد برای فرد در نظر گرفته شده که کرامت انسانی را در معنای اختیار فرد برای تغییر جنسیت خود نیز بسط داده است و در قانون مصوب 2004 و 2010، حقوق اقتصادی و اجتماعی این افراد برابر با سایر شهروندان در نظر گرفته شده است. کرامت انسانی افراد تغییر جنسیت داده و یا خواهان آن در ایران وابسته به تأیید نیاز توسط مراجع پزشکی و حقوقی و در انگلیس نیز تابع اراده آزاد فرد و همسان با سایر شهروندان است.