اوصاف

حکمرانی خوب از جمله مباحث تازه‌ایست که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین‌المللی جهان را به خود معطوف نموده است. محققان حکمرانی خوب را با رویکردها(فرایندی، لیبرالیستی و سوسیالیستی)، ابعاد(سیاسی، اقتصادی و انسانی) و اهداف (توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار انسانی)گوناگون تعریف نموده‌اند. اما با توجه به پیچیدگی و میان رشته‌ای بودن مبحث حکمرانی این ضرورت وجود دارد که با نگاهی کلان به این مقوله پرداخته و به جای ارایه فهرست‌های گوناگون از ویژگی‌های حکمرانی خوب به طراحی الگوهایی مبادرت گردد که جنبه‌های گوناگون این پدیده چندبعدی را تبیین نماید. مطابق این رای، می‌بایست در ابتدا به تبیین مفهوم خوبی، در حکمرانی خوب پرداخت و معنای خوبی را به‌گونه‌ای تحلیل نمود که ضمن حفظ یک دیدگاه کلان در باب حکمرانی خوب، این قابلیت نیز به‌وجود آید که دولتمردان با توجه به شرایط و سیاق‌های گوناگون دست به انتخاب زنند. ‌لذا پژوهش حاضر در نظر دارد با طرح این پرسش که «خوبی چیست؟ و ربط و نسبت آن با حکمرانی چگونه است؟»، ضمن مروری بر ادبیات و بیان دیدگاه‌های گوناگون در باب ویژگی‌های حکمرانی خوب، وصف خوبی را از دیدگاه اندیشمندان فلسفه اخلاق مورد تحلیل قرار داده و با بکار بستن دستگاه فلسفی شهودگرایی معتدل، چارچوبی را به منظور طراحی الگوهای حکمرانی خوب، پی می‌افکند.

نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن در حقوق اموال مکتر پرداخته شده است.مقاله حاضر، با درک این واقعیت که تشریح و تبیین مسائل حقوق مالکیت فکری، مستلزم شناخت ماهیت و جایگاه آن در حقوق مالی است،می کوشد ابتدا از طریق بازتعریف این حقوق، بررسی ایجاد و زوال آن، بیان موضوع این حقوق، تحلیل اوصاف و آثار، و تشریح رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق اموال را تبیین کند و پس از آن تا حد ممکن، قواعد حاکم بر اموال مادی را بر این اموال- که از جنس دیگری هستند- اعمال می نماید، بدون اینکه در این کار اغراق کند یا از واقعیت ها دور شود.

مشکل انتزاع مفاهیم کثیر از ذات بسیط یکی از انگیزه های اصلی گرایش به الهیات سلبی است کما این که قول به عینیت ذات و صفات بدون تصحیح کیفیت انتزاع مفاهیم کثیر ناتمام است. در پاسخ به نحوه انتزاع کثیر از واحد چند نظریه مطرح شده است: الف) انتزاع مفاهیم از صفات متعددی که عین ذاتند. ب) انتزاع مفاهیم از آثار حضرت حق. ج) انتزاع مفاهیم از حیثیت واحد وجود و... لکن همه این راهکارها ناتمام است لذا راهکار پیشنهادی ما آن است که اوصافی که ما از خود و دیگران انتزاع می کنیم را با توجه به اینکه خداوند متعال منشأ جمیع کمالات بوده و فاقد شیء نمی تواند معطی شی باشد، با تجرید از شوائب امکانی، به ذات احدی نسبت می دهیم و او را واجد جمیع اوصاف کمالی می دانیم؛ اگرچه راجع به کیفیت اتصاف سکوت اختیار کرده و تنها اصل اتصاف را اثبات می نمائیم.  

استفاده از قراردادهای سوآپ به عنوان یکی از روشهای نوین تجارت در قلمرو بین المللی رواج گسترده یافته است و پیامدهای مهمی از جمله کاهش هزینه حمل و نقل  و تقلیل زمان انتقال کالای موضوع قرارداد و رفع مخاطرات ناشی از صادرات  و واردات کالاهای مشابه را در پی دارد. اهمیت و رواج روزافزون چنین قراردادهایی منتهی به طرح این سوال می شود که ماهیت و اوصاف قرارداد سوآپ در نظام حقوقی ایران چیست؟ آیا در حقوق داخلی ما نهاد مشابهی با قرارداد سوآپ وجود دارد یا خیر؟ مقاله حاضر با بررسی نهادهای حقوقی مشابه به تبیین موضوع می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای سوآپ با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده، عقدی نامعین و مشمول ماده 10 قانون مدنی ایران است و تراضی طرفین برای اعتبار آن کافی است. این قرارداد دارای ماهیت خاص خود می باشد. موضوع آن را اغلب کالاهای مثلی و لو با ارزش متفاوت تشکیل می دهد و در کل شامل تعهدات ویژه ای است که بر اساس توافق طرفین بنا شده است.هر چند که مشابهت آن با عقد معاوضه غیر قابل انکار است. بر این اساس قرارداد سوآپ اوصاف ویژه خود را دارد که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

واژه صراط در قرآن 45 بار استعمال شده است؛ این آیات به سه دسته قابل تقسیم اند. دسته اول: اشاره به مصادیق عینی صراط دارند. دسته دوم: عوامل هدایت به صراط مستقیم و دسته سوم: اوصاف صراط را بیان نموده اند. اشکال برخی مبنی بر اشاره قرآن به صراط ها وارد نیست. زیرا مستند این عده (که صراط نکره را دلیل بر معنی صراط ها گرفته اند)، مردود است. زیرا اولاً: صراط به صورت جمع استعمال نشده است. ثانیاً: در تعدادی از آیات ادعا شده، تنوین نه برای تنکیر بلکه تنوین تفخیم است. به علاوه، با در نظر گرفتن مجموع آیات صراط (معرفه و نکره) روشن شده که معرفه به نظام تکوین و نکره به نظام تشریع اشاره دارد. گروهی از آیات هم خارج از مسأله است.

قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته شده در ماده 10 قانون مدنی می باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود.