مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
حق
حوزههای تخصصی:
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است.
براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.
حمایت از تمامیت جسمی و روانی جنین در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از نخستین وظایف والدین در برابر فرزند، رعایت حقوق او در مراحل جنینی از جمله فراهم نمودن محیطی سالم برای او از لحاظ جسمی و روانی است، این حق با انعقاد نطفه نمودار می شود و مبنای آن ارزش و کرامتی است که برای جنین مقرر شده است. در نتیجه، بی اهمیتی نسبت به تأمین امنیت شایسته جنین یا اقدام به ختم حاملگی (سقط جنین) در واقع رعایت نکردن شخصیت و کرامت انسانی است. از این رو پژوهش حاضر از طریق روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر آموزه های دینی، ماهیت و مبانی «دیدگاه فقها و حقوق دانان، انجام شده که هدف از آن تحلیل و بررسی برای حمایت از حقوق کودک متولد نشده» لزوم حفظ تمامیت جسمی و روانی جنین (جنین) می باشد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد حمایت از تمامیت جسمی و روانی، حتی از زمان قبل از تشکیل نطفه لازم بوده و در صورت نقض این مهم، ضمانت اجرایی برای آن مقرر شده است؛ هرچند ممکن است شرایطی فراهم شود که در موارد خاص اسقاط جنین را موجه سازد.
نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کثرت سردرگمی ها و پرسش های متعدد نهادهای مجری قانون از مقام اداره ی حقوقی دادگستری در پرونده های با موضوع حضانت حاکی از آن است که علی رغم اهمیت بحث حضانت، قانون گذار تعریف دقیقی از حضانت و اختیارات و وظایف حاضن ارائه ننموده و گاه مسائل مهمی که در این باره به وجود می آید را مهمل نهاده است. این امر به خلط اختیارات و اقتدارات حاضن با عناوین مشابه از جمله ولی، وصی و قیم منجر می شود. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به بحث حضانت با دقت نظر بیشتری توجه کرده و در دعاوی حضانت دستاوردها و نوآوری هایی داشته است، لیکن این ابداعات نیز خالی از نقص و ایراد نبوده است. مقاله ی پیش رو ضمن پرداختن به جایگاه، حقوق و تکالیف حاضن به خلأها و تعارضات موجود در این باره پرداخته و راه حل هایی را پیشنهاد داده است.
آزادی قدیم و جدید
حوزههای تخصصی:
در گرایش های فکری جدید اندیشمندان دینی، برداشت های تازه ای از آزادی شکل می گیرد و نسبت آزادی با مقولاتی چون دین ، عدالت ، حقیقت و حکومت، به گونه ای متفاوت، تبیین می شود. این مقاله می کوشد ضمن معرفی این برداشت ها، وجوه تمایز آنها از برداشت های کهن را آشکار سازد و در عین حال، نشان دهد که این تفاوت آرا در باب آزادی پیامد تفاوت های بنیادی تری در خصوص آدمی و عناصر مقوّم انسانیت او، توانایی های او در تعیین صورت و سیرت زندگی اش، ظرفیت او در بهره جستن از آزادی هایش، انتظارات او از دین ، امکان شناخت حقیقت و ابزارها و موانع آن، حکومت و مناسبات فرد با آن، و مهم تر از همه، حقوق بنیادین آدمی است.
وفاق در نفاق: پویشی در پاره ای از پیامدهای جهانی اخلاق رایج
حوزههای تخصصی:
در اخلاق رایج کنونی در سراسر جهان البته با درجاتی از شدت و ضعف هلیدن رخداد ناخوشایند، مشروط به اینکه دخالت کنش گر و جلوگیری او از پدید آمدن آن چندان برایش پرهزینه نباشد، غیراخلاقی است؛ اما این اخلاق میانه گرا، با وجود مزایای مختلفش در سپهر نظر، در سپهر عمل چندان مراعات نمی شود. آدمی در جهان امروز و البته در جهان دیروز نسبت به پدید آمدن رخدادهای ناخوشایند و نادیده گرفتن حقوق انسان هایی که چندان با او نزدیک نیستند، غالباً بی تفاوت است و کار چندان درخوری برای جلوگیری از آن انجام نمی دهد. این در حالی است که، بنا بر داوری های اخلاقی جاافتاده ما در سپهر نظر، هلیدن رخداد ناخوشایند، در بسیاری از موارد، امری غیراخلاقی است. این مقاله می کوشد، فارغ از مزایای نظری اخلاق میانه گرای رایج، ناسازگاری رفتار آدمیان در حوزه جهانی و شکاف میان نظر و عمل در بشر امروز را نشان دهد.
اخلاق و حقوق انسانی از دیدگاه لایب نیتس
حوزههای تخصصی:
حقوق انسانی و حقوق بشر در جهان کنونی بر مبنای نگرش انسان مدارانه (Humanism) تبیین و توجیه می شود. این نوع تبیین کمتر بر مبنای حقوق طبیعی است اما برخی از فلاسفه و اندیشمندان به دنبال یافتن منشأیی الهی و طبیعی برای حقوق انسانی بوده اند. مقاله حاضر کوشش می کند یکی از نظریات سنتی لایب نیتس فیلسوف دوران جدید را بیان نماید. لایب نیتس به دنبال این است که ثابت نماید هر نوع حقوقی از حق طبیعی ناشی می شود و این تنها در زندگی اخلاقی امکان پذیر است. اما ملاک و معیاری که بتوان هم اخلاق و هم حقوق را در آن طرح کرد، عدالت است. عدالت فضیلتی است که بر سایر فضایل برتری دارد. این نوع عدالت از حق طبیعی، که امری الهی است، ناشی می شود. حقوق انسان ها با این ملاک سنجیده می شود و جزا و پاداش نیز متناسب با این عدالت داده می شود.
رابطه منطقی حقوق بشر و دین
حوزههای تخصصی:
قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت شناسانه و هستی شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته اند که یکی از آن ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق هایی هستند که برای بشر از آن رو که بشر است ثابت می شود.
اثبات ماهیت دوگانه حق از منظر علامه طباطبائى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی الهیات بالمعنی الاخص
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام خداشناسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
نوشتار حاضر درباره یکى از بحث هاى مهم فلسفه حق است و آن اینکه آیا «حق» در کاربرد «حق داشتن» از نظر علامه طباطبائى امرى تکوینى است یا اعتبارى؟ به این معنا که وقتى حق داشتن در سیاست و حقوق و اخلاق به کار مى رود، با قطع نظر از جعل جاعل آیا واقعیت نفس الامرى دارد یا امرى اعتبارى است؟ با توجه به اینکه علامه طباطبائى از شخصیت هاى برجسته و صاحب نظر در علوم انسانى بوده و نظرش در مسئله حق تأثیرگذار است، نوشتار حاضر به بررسى نظر ایشان در این زمینه مى پردازد و درصدد اثبات این مدعاست که طبق مبانى و اندیشه هاى ایشان در تفسیر شریف المیزان، چنین نیست که حق فقط ماهیتى اعتبارى داشته باشد؛ بلکه ایشان براى حق ماهیتى دوگانه (اعتبارى و تکوینى) قایل است. تبیین اطلاعات در این پژوهش به روش تحلیل عقلى و انتقادى بوده و جمع آورى اطلاعات به صورت مطالعه اسنادى انجام شده است.
مبانی معرفت شناختی دیدگاه ولترستورف دربارة معقولیت باورهای دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از رهیافت هایی که در معرفت شناسی دینی به دفاع از معقولیت باورهای دینی پرداخته است، «معرفت شناسی اصلاح شده» است. در بین معرفت شناسانِ اصلاح شده دیدگاهِ «ولترستورف» با انتقادات کمتری مواجه است. این نوشتار سعی دارد با بهره مندی از روش توصیف و تحلیل، مبانی معرفت شناختی دیدگاه ولترستورف را دربارة معقولیت باورهای دینی نشان دهد. مبانی معرفت شناختی ولترستورف از طریق بررسی چالش دلیل گرایی قابل تبیین است. وی برای رهایی از تلقی جزمی و ناقص معرفت شناسی در عصر روشنگری، مفهوم معقولیت را بسط داده و معرفت شناسی وظیفه گرایانه و معقولیت موقعیتی را اتخاذ کرده است. به همین جهت از قلمرو معرفت شناسی خارج و به حوزة روانشناسی وارد شده است. ولترستورف در باب توجیه، مبناگراییِ توأم با انسجام را پذیرفته است؛ اما به دلیل پذیرش انسجام گرایی منفی، مبناگرایی تأثیر چندانی در دیدگاه ایجابی او نداشته است. او برای دفاع از معقولیت باورهای دینی جنبه های گوناگونی را مورد نظر قرار داده، اما به نوعی کثرت گرایی دچار گشته است.
بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.
ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟
در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.
تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، تقسیم بندی ملک، حقّ و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حقّ، متضمن سلطنت است و صاحب حقّ می تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می توان حق را از حکم باز شناخت. مهم ترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم می تواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمی رسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر می شود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا می کند. بنابراین، به جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی، که کامل تر به نظر می رسد، به حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حقِّ مالکیتِ مبیع به خریدار منتقل می شود؛ بنابراین، سایر حقوق هم می توانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.
بررسی جایگاه اصل تکلیف گرایی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که تکلیف گرایی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) چه جایگاهی دارد؟ به منظور دست یابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ابعاد تکلیف گرایی، ارکان ادای تکلیف و نسبت بین تکلیف و نتیجه در اندیشه سیاسی امام(ره) مورد بحث قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تکلیف گرایی، مؤلفه اصلی اندیشه سیاسی امام(ره) در عرصه نظر و عمل بوده است. اما نکته اساسی این پژوهش، نسبت بین تکلیف و نتیجه است که در فرایند پژوهش روشن شد که تکلیف گرایی امام(ره) به معنای بی توجهی به نتیجه نیست. هرچند در اندیشه سیاسی امام، اصل بر عمل به تکلیف است و نتیجه در دل عمل به تکلیف نهفته است.
مطالعه تطبیقی حق و تکلیف از منظر اسلام و مجامع بینالمللی
حوزههای تخصصی:
هدف از مقاله حاضر تبیین رابطه حق و تکلیف از منظر اسلام و حقوق بینالملل معاصر است. رابطه میان حق و تکلیف از مسائل بحث برانگیز میان متفکران در حوزه فلسفه حق است و سوال اساسی پژوهش حاضر این است، چه رابطه میان حق و تکلیف برقرار است؟ اندیشمندان اسلامی و حقوقدانان معاصر غربی، پاسخهای متفاوتی به این سوال دادهاند. از نظر مجامع بینالمللی معاصر برخلاف دیدگاه اسلامی، دوره معاصر دوران گذار از جهان تکلیف است. در جهان مدرنیسم باید از حقوق و نه از تکالیف سخن گفت. در این نوشتار ضمن بررسی مفاهیم حق و تکلیف رابطه حق و تکلیف از منظر اسلام و مجامع بینالمللی معاصر در قالب دو نظریه «جدایی حق و تکلیف» و «تلازم حق و تکلیف» با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار میگیرد.
بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این صورت که اطلاق ادله خاص وکالت درباره رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به معنای خاص محسوب می شود که متعاقدین نمی توانند خلاف آن را به واسطه شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.
تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش تبیین عناصر برنامه درسی تربیت دینی و ویژگی های آن مبتنی بر رویکرد تکلیف گرا می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی و استنتاجی الگوی فرانکنا بهره گرفته شد. بر پایه نتایج به دست آمده، تکلیف مداری به عنوان هدف غایی برنامه درسی تربیت دینی و توحیدمحوری، اخلاص، هدایت، اندیشه ورزی، عقل ورزی، کسب علم و معرفت، عدالت، توانایی انجام کار، آزادی و اختیار به عنوان هدف های واسطی از متون دینی و تربیتی اسلام استنتاج شدند. سپس، ویژگی های فرآیند یاددهی-یادگیری مربوط به هدف ها از متون معتبر اسلامی و تربیتی استنتاج شدند. این ویژگی ها شامل انگیزه درونی، پرورش حواس، پرورش اراده، توجه به تفاوت های فردی و ارائه الگو و نمونه عملی برای برنامه درسی تربیت دینی می باشند. هچنین، برای عنصر ارزشیابی در برنامه درسی تربیت دینی توصیه شد هویت تربیت جدی گرفته و به دلیل تفاوت در توان متربیان، اشکال و ابزار مختلفی برای سنجش عملکرد آنان استفاده شود. به کارگیری رویکرد تکلیف گرا در برنامه درسی تربیت دینی می تواند منجر به دادن امکان انتخاب آزادانه و آگاهانه به فرد و رهایی از جبر محیطی، توجه به تفاوت های فردی و ارائه تکلیف به قدر وسع، ارزیابی اعمال از درون به بیرون شود.
دانش فلسفه حق، در اندیشه آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مهم ترین مسائل دانش فلسفه حق عبارت اند از: مفهوم حق، انواع حق، صاحبان حق و منشأ حق. این مقاله با روش عقلی و کتابخانه ای می خواهد اندیشه آیت الله جوادی آملی را درباره این مسائل از آثار مکتوبشان استخراج کند. گزاره های زیر خلاصه اندیشه وی دراین باره است: 1. مفهوم حق (موضوع دانش فلسفه حق) مفهومی فلسفی است؛ 2. حق می تواند اساس چهار تقسیم قرار گیرد: منشأ؛ صاحب؛ تلازم یا عدم تلازم با تکلیف مقابل یا مجامع؛ قابلیت و عدم قابلیت انتقال از صاحب حق؛ 3. همه موجودات می توانند صاحب حق باشند؛ 4. خاستگاه همه حق ها خدای متعال است.
ابعاد حقوقی اعمال حق رأی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرکت در انتخابات و رأی دادن در نظام حقوقی ایران دارای وضعیتی متفاوت با نظام های حقوقی دیگر است. در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، اعمال حق رأی با مسئولیت افراد در تعیین سرنوشت خویش، مسئولیت افراد در برابر حقوق سایر اشخاص در اجتماع و نیز اقتدار و استواری حکومت اسلامی پیوند خورده است و با توجه به اصل تلازم حق و تکلیف نمی توان اعمال حق رأی را امری کاملاً شخصی و حق فردی ارزیابی کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ابعاد حقوقی اعمال حق رأی و نسبت سنجی آن با مسئولیت افراد در قبال سایر اعضای جامعه و نیز حکومت اسلامی از طریق پژوهش به روش کتابخانه ای است که منجر به کشف ماهیت حقوقی حق رأی بشود.
مشارکت عمومی در اداره ی حکومت اسلامی؛ حق یا تکلیف؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که از یک سو هر حکومتی فارغ از نوع و محتوا به منظور اداره ی امور اجتماع نیازمند مشارکت عمومی است و هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم قادر به اداره ی امور خویش نخواهد بود، حکومت اسلامی نیز نیازمند مشارکت مردم در اداره ی امور کشور است. از سوی دیگر، یکی از مهم ترین اهداف حکومت اسلامی که ضرورت اداره ی آن را نیز نمودار می سازد، اجرای احکام شریعت الهی است که بدون مشارکت مردم این امر نیز غیرممکن به نظر می رسد. در این راستا، مقاله ی حاضر به دنبال مشخص کردن ماهیت مشارکت عمومی در حکومت اسلامی است تا روشن شود مشارکت صرفاً حقی همگانی در برابر حکومت است یا می توان آن را نوعی تکلیف شرعی نیز قلمداد کرد. به همین منظور ابتدا تعریف و اقسام مشارکت و سپس مبانی دینی مشارکت را بررسی می کنیم تا جایگاه آن در حکومت اسلامی مشخص و نقش مردم در اداره ی امور اجتماعی و همکاری با حکومت اسلامی روشن شود. به نظر می رسد با توجه به منابع دینی، مشارکت فعالانه ی مردم در اداره ی حکومت اسلامی صرفاً حق نیست و وظیفه و تکلیف آحاد امت محسوب می شود.
نظریه حق استاد مرتضی مطهری و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در عصر مدرن امور سیاسی اجتماعی بر پایه باور به حق رأی همگان سامان می پذیرد. فیلسوفان اسلامی با مواجهه با این مسئله، به خِردورزی در آن برمی آیند و به این نتیجه می رسند که در تفکر اسلامی، حق و تکلیف، ملازم و پابه پای هم بوده، با یکدیگر مبنای سامان دهی امورند؛ مرتضی مطهری پایه تحلیلی خود را از مسئله حق، توجه به دو مسئله می داند: یکی آنکه، حقوق طبیعی در طبیعت اشیا به ودیعت گذاشته شده و انسان نیز از جمله آنهاست؛ یعنی حقوق طبیعی در سرشت انسان به ودیعت نهاده شده، مبدأ اختیارات و وظایف افراد در برابر یکدیگر است. دوم آنکه، حقوق بشر، فطریِ آدمی است و هر استعداد طبیعی، استحقاقی را برای انسان به نحو قوه تولید می کند. بنابراین، هر آنچه از مواهب اولیه طبیعی باشد، صاحب حق است؛ هرچند این حق بالفعل نباشد. وی حق را مبنای درک عقل عملی و مبنای تعاملات افراد جامعه و دولت و مردم می داند و معتقد است احکام شرعی (فردی و سیاسی اجتماعی) به منظور حفظ حقوق فطری بشر است. نزد وی جامعه و نظام سیاسی دارای شخصیت حقیقی بوده و خود لوازم آن مثل امام و امامت جامعه صاحب حق می باشند و در تقدم و تأخر حقوق فرد و جامعه تقدم بر حقوق جامعه است.