مطالب مرتبط با کلیدواژه

قواعد فقهی


۶۱.

تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 315 - 344

کلیدواژه‌ها: اسلام حق بر محیط زیست طبیعت انسان قرآن سنت قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل، میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. رابطه انسان با طبیعت به گونه ای که او ارزش وجودی خود را به دست آورده و حفظ کند و امین خداوند سبحان باشد، رابطه تسخیری است؛ یعنی تمام طبیعت در اختیار انسان قرار گرفته و مسخّر انسان گردیده است تا از آن به طور معقولی استفاده نماید و آن را تلف و نابود ننماید. این نوع حقّ در قرآن کریم شناسایی گردیده و از دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. اصول زیست محیطی از منظر رسول گرامی اسلام(ص) صبغه ملکوتی دارد. توصیه شده از محیط زیست و طبیعت به عنوان امانت الهی استفاده و انسان هرگز نمی تواند مالکیّتی نسبت به آن چه در اختیارش است داشته باشد و آنها را از آن خود بداند و برای بهره مندی هرچه بیشتر خویش، طبیعت را آلوده و در محیط زیست هرگونه تصرّف زیان باری داشته باشد. یافته اصلی تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که حقّ بر محیط زیست - صرفنظر از فردی یا جمعی بودن این حقّ - علاوه بر اسناد بین المللی متعدّد، با مبانی فقهی اعمّ از قرآن، سنّت، عقل و نیز قواعد متعدّد فقهی از قبیل لاضرر و قاعده اتلاف و قاعده نفی عسر و حرج به عنوان یک حقّ بنیادین و اساسی به رسمیّت شناخته می شود.
۶۲.

راه حل تعارض ظاهری اذن زوج در خروج از منزل با سایر حقوق اجتماعی زوجه در احکام فقهی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 121-139

کلیدواژه‌ها: اذن زوج حقوق اجتماعی احکام فقهی قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۹۴
با توجه به مساله اذن زوج بر خروج زوجه از منزل ، حقوق اجتماعی و اقتصادی زن را باید جزو حقوق بالقوه ای دانست که بالفعل شدن ان در گرو اذن و اجازه مرد است. با فرض اینکه زوجه وظایف واجب و مستحب خود را در خانه انجام داده باشد و با لحاظ حفظ کامل شیونات شرعی در خارج از منزل ، اگر مرد برای اموراتی همچون تحصیل ،اشتغال ،صله رحم و حضور در نماز جماعت مسجد و ... به زن اجازه خروج از منزل را ندهد ، عملا حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که اسلام برای زن قایل شده ، حقیقت پیدا نخواهد کرد ، و لذا عقل و اراده و اختیار زن در این مقوله جایگاهی نخواهد داشت . ظاهرا این حکم شرعی و همچنین مساله حق ریاست مرد در خانواده در برخی شرایط باعث ایجاد محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه در حق زوجه و گاها عسر و حرج ایشان می شود . در این پژوهش با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل ادله اثبات حکم اذن زوج در بیان فقها ، و نیز بررسی مفهوم حکم اذن ، گستردگی دایره شمولیت موارد مستثنی منه این حکم ، نسبت به دایره شمولیت مستثنی یعنی خود حکم ، و در نهایت با کمک قواعد فقهی موید ان ، به اثبات ارشادی بودن این حکم می پردازیم .  
۶۳.

قواعد فقهی حاکم بر تعزیرات در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 129 - 142

کلیدواژه‌ها: تعزیرات فقه جزا قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۲۳۵
از مباحث بحث برانگیز تعزیر، مسأله مقدار تعزیر است. مسأله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبه رو است. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاً جمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است؛ بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر «غیر مقدر بودن» آن است. در مورد اینکه آیا تعزیر منحصر در ضرب (تازیانه) است یا شامل مجازات های دیگر نیز می شود، اختلاف نظر است؛ بعضی تعزیر را منحصر در ضرب می دانند، در مقابل، مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند که تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و قاعده فقهی «التعزیر بما دون الحد» به دلیل سهل الوصول بودن، معنای ضرب از آن فهمیده می شود و انحصار به زدن ندارد. از ظاهر روایات نیز این معنی برداشت نمی شود.
۶۴.

توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸ 109 - 138

کلیدواژه‌ها: توسل به زور دفاع مشروع جهاد تدافعی قواعد فقهی مبانی فقهی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۹
عصر حاضر مملو از جنگ های منطقه ای در خاورمیانه است و دفاع از سرزمین و کیان ایران اسلامی بر اساس تئوری های ژئواستراتژیک، محدود به جغرافیای این کشور نیست و در این رهگذر مسئله چگونگی دفاع از کشور در این مقطع زمانی مورد تأمل محافل و اندیشه ورزان عرصه حقوق و سیاست و به تعبیری دیگر، دیپلماسی و میدان است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که نگاهی به مبانی فقهی نشان می دهد که دفاع مشروع و به عبارتی، متوسل شدن به زور به خاطر دفع ضرر واجب است. مصداق عینی این موضوع توسل به زور به منظور دفاع بوده که از استثنائات اصل منع توسل به زور است؛ البته دیدگاه های فقهی در مورد موضوع مذکور گاهی با اختلافاتی مشهود است. وجوب جهاد تدافعی مشروط به رهبری معصوم (ع) یا نایب خاص یا عام وی نیست، لکن با فرض تشکیل حکومت اسلامی مقتدر که رهبری عادل و مطاع در رأس آن است، در صورت امکان و عدم خسارت جدی در تأخیر دفاع تا حصول اذن، دفاع با اذن و مطابق نظر رهبری مشروع و مصلحت سنجی او صورت خواهد گرفت. مقاله حاضر ضمن پرداختن به اختلاف دیدگاه ها در این خصوص درصدد تبیین دفاع مشروع از دیدگاه اسلام، مبانی فقهی آن و گستره جهاد تدافعی شامل دفاع از اسلام درمقابل فتنه گری دشمنان، دفاع از دار الاسلام و کیان اسلامی، دفاع از بلاد اسلامی و نیز دفاع از اتباع دولت اسلامی و مستأمنین و نیز شرایط و محدودیت های جهاد تدافعی بوده و برآن است تا محور مباحث را حول دیدگاه های امام خمینی قرار دهد.
۶۵.

مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از ضررآینده درحقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 223 - 240

کلیدواژه‌ها: ضرر آینده مسئولیت مدنی قواعد فقهی رویه قضایی عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
بی تردید هدف از وضع قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است. به تعبیر دیگر و از منظر فنی، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن، مسئولیتِی ایجاد شده و دینی برعهده مسئول قرار گیرد. فی الواقع حدوث و بقای مسئولیت مدنی منوط به وجود فعلی ضرر است و کمیت و کیفیت در اصل مسئولیت دخالتی ندارد. به تعبیری، قاعده حاکم بر مسئولیت مدنی، قاعده همه یا هیچ است. یعنی مسئولیت با تحقق ضرر، موجود و با عدم آن، معدوم تلقی می گردد. حالیه با ملحوظ نظر قرار دادن یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه، که باید در گذشته مسلم باشد و اینکه به صرف احتمال ورود زیان، نمی توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد، این پژوهش در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران و حقوق فرانسه و از طریق کارگرد بازدارندگی مسئولیت مدنی می توان جایگاهی برای ضرر آینده و مآلاً جبران آن متصور بود. یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که ضرر احتمالی، ضرری است که احتمال و امکان تحقق و به همین میزان عدم تحقق آن در آینده وجود دارد اما ضرر آینده ضرری است که عرفاً وجود و تحقق آن در آینده حتمی و مسلم بوده و مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد به نحوی که این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود دانند که چنین خسارتی، یقیناً قابل مطالبه است.
۶۶.

آسیب شناسی قواعد و رویه های منظر و نماهای شهری از منظر فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای سال هشتم بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 181 - 215

کلیدواژه‌ها: اخلاق اسلامی قواعد فقهی منظر شهری نما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
بی نظمی و اغتشاش در مصالح نماها، فرم و سبک نماها، تعداد و فرم بازشوها، تابلوهای تبلیغاتی و الحاقات نماها، منظر شهرهای امروزی را از الگوی مطلوب اسلامی دور کرده است. آسیب های نما و ناایمنی آن، لزوم بررسی دقیق انطباق وضعیت نماها با توقعات فقه اسلامی را محرز می نماید. این پژوهش کیفی از طریق مطالعه کتابخانه ای، تحلیل محتوای متون فقهی شیعه و مشاهده میدانی، سعی در آسیب شناسی رویه های منظر و نماهای شهری، دارد. سنجش انطباق رویه های حاکم بر منظرسازی شهری با فقه شیعه هدف اصلی در این پژوهش بوده و با اشاره به قواعد حرمت الگوگیری از بیگانه، قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده رعایت حق الناس و پرهیز از اشرافیگری، به نقد و آسیب شناسی نماهای شهری پرداخته است. این نوشتار نتیجه می گیرد کمیته ای متشکل از متخصصین نماسازی، منظرشهری و قواعد فقهی می بایست انطباق طرح ها و الگوهای نماسازی را با قواعد فقهی و قواعد اخلاقی منظر شهری بررسی نمایند. در سطح کارشناسی نیز آموزش مبانی فقهی حاکم بر منظر شهری به ناظران ساختمانی اهمیت دارد. همچنین هریک از مصالح به واسطه ویژگی های خود ممکن است با برخی از قواعد فقهی منافات داشته باشد که الزامی است طراحان نما مطابق با اخلاق منظرسازی و در انطباق با قواعد فقهی اقدام به ارائه الگوها نمایند.
۶۷.

اولویت بندی کنش های سیاست خارجی دولت اسلامی از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 215 - 240

کلیدواژه‌ها: اولویت بندی سیاست خارجی روابط بین الملل فقه اسلامی قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
برای اینکه سیاست خارجی حکومت اسلامی بتواند به اهداف موردنظر در سعادت و کمال جامعه دست یابد، لازم است تا اقدامات و کنش های سیاست خارجی دولت اسلامی، در پرتو مبانی و اصول برآمده از شریعت اسلام تنظیم شود. وجود یک اولویت بندی صحیح که اساس انتخاب های متعدد و مهم سیاست خارجی کشور را تشکیل می دهد، برای داشتن سیاست خارجی مداوم و مناسب ضروری است. بدیهی است که آن اولویت بندی نیز باید بر اساس اولویت بندی مهم ترین اصول و قواعد فقهی سیاست خارجی  باشد؛  امری که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به آن می پردازد و به نظر می رسد تاکنون تا حدودی مورد غفلت واقع شده است. بر این اساس و با استفاده از روش های رفع تعارض و تزاحمات در علم اصول فقه، همچنین واقعیت های جهان معاصر، مسائل مبتلابه جهان اسلام در عصر حاضر و نقشی که سیاست خارجی در تأمین مصالح و منافع کشورها دارد، ترتیبی برای اولویت بندی مهم ترین اصول و قواعد سیاست خارجی از منظر فقه اسلامی و به تبع آن کنش های لازم برای اجرای هر یک از آن ها پیشنهاد می گردد. همچنین این اصل کلی که وجود تکلیف در اجرای هر یک از اصول اولویت بندی شده منوط به داشتن توانایی انجام آن بوده و اینکه در صورت تزاحمات هر یک از اصول سیاست خارجی با اصل مصلحت، مصلحت خصوصاً مصلحت حفظ اصل نظام اسلامی بر همه چیز اولویت دارد، نتیجه گیری می شود.
۶۸.

قاعده دیه اعضای فرد و زوج در فقه امامیه و اهل سنت

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی دیات قاعده دیه اعضا دیه اعضا اعضای زوج وفرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۳۲۷
یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. این قاعده فی الجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است,ولی پیرامون مستندات و ملاک آن, اختلاف نظر وجود دارد مستند امامیه, عموم صحیحه هشام بن سالم و اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان است. امّا مستند اهل سنّت, قیاس مستنبط العله ای است که از روایت حضرت رسول اکرم(ص) پیرامون دیه برخی اعضا, استفاده شده است؛ برداشت فقهای اهل سنّت از حدیث پیامبر اکرم(ص) یکسان نمی باشد, به گونه ای که حنفیه علت دیه کامل را تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند, مالکیه علت را تنها تفویت منفعت می دانند, شافعیه معیار را از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت و گاه معیار را تفویت منفعت و تفویت جمال با هم می دانند. حنبلی ها نیز علت دیه کامل را در بیش تر موارد تفویت منفعت و تفویت جمال با هم و گاه تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند؛ نوشتار حاضر تلاش می کند مستندات قاعده را در فریقین بررسی نموده و در نهایت با توجه به ملاکات امامیه و اهل سنت در دیه اعضای زوج وفرد آنها را تجزیه و تحلیل نماید.
۶۹.

مبانی فقهی - حقوقی امکان طرح دعوای پیشگیرانه با شروع به خسارت در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 205 - 241

کلیدواژه‌ها: دعوای پیشگیرانه ضرر ونفع شروع به خسارت قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۵
 مقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای در صدد واکاوی و پاسخگویی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران وبا استفاده از قواعد فقهی و از طریق کارگرد بازدارندگی مسئولیت مدنی " با تاکید بر رویه قضایی فرانسه " می توان اشخاص را مکلف به احتیاط و پیش بینی ضرر نمود تا جایی که عدم پایبندی به این اصول و قواعد ، مواجه شدن با دعوی جبران خسارت حتی قبل از فعلیت یافتن در قالب دعوی شروع به خسارت باشد ؟ یافته های این پژوهش نوین حکایت از آن دارد که مسئولیت مدنی با بهره گیری از قواعد فقهی وحقوقی وهمچنین "رویکرد مثبت رویه قضایی فرانسه " قادرخواهد بود تا با ادعای نقض قاعده حقوقی و پیش از ورود زیان دخالت نموده ونهاد شروع به خسارت را در مقابل اصل خسارت شناسایی  و از این طریق موجبات قانونی طرح دعوی را فراهم نماید.
۷۰.

قواعد فقهی عدم جواز سیاست گذاری های تحدید نسل با تحلیل مضمون دیدگاه های آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 971 - 994

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی جمعیت تحدید نسل مقام معظم رهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
سیاست گذاری های تحدید نسل در سه دهه اخیر موجب کاهش جمعیت و شروع بحران سالمندی در کشور شده است. موضوع این تحقیق تبیین ابعاد فقهی این سیاست گذاری هاست؛ زیرا ابعاد فقهی این موضوع برای برخی از سیاست گذاران روشن نیست و این ابهام ممکن است در تصمیم گیری های کلان مسیری در تعارض با فقه و شریعت پیش روی آنان نهد. بر این اساس، هدف از نگارش این مقاله در گام اول تبیین موضوع تحدید نسل و سپس استخراج حکم شرعی آن با استناد به قواعد فقهی است تا مشکل مذکور مرتفع گردد. برای تبیین موضوع نیاز است تعریف، آثار و پیامدهای تحدید نسل از دیدگاه خبرگان روشن شود، بدین منظور مراجعه به دیدگاه های آیت الله خامنه ای به جهت اشراف سیاسی و اجتماعی به موضوع، گزینه ای مطلوب است؛ بر این اساس مسئله تحقیق این است که تحدید نسل از دیدگاه مقام معظم رهبری چه تعریف، آثار و پیامدهایی داشته و مطابق این تبیین حکم شرعی آن با استناد به قواعد فقهی چیست؟ این پژوهش با روش کیفی تحلیل مضمون انجام شد، یافته ها حاکی است کاهش جمعیت از منظر ایشان سبب تضعیف نظام، ضرر به مسلمین، مساعدت و سلطه دشمن است که بر اساس تحلیل مضمون، قابل تطبیق با قواعد فقهی «نفی سبیل»، «حفظ کیان اسلام»، «حرمت اعانه بر اثم» و «لاضرر» می باشد، نتیجه این تطبیق عدم جواز فقهی سیاست گذاری هایی است که موجب تحدید نسل در کشور می شود.
۷۱.

چارچوب های قواعد فقهی در بررسی حقوقی فعالیت های داوطلبانه در کتابخانه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کتابداری و اطلاع رسانی دوره ۲۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 149 - 170

کلیدواژه‌ها: فعالیت های داوطلبانه کتابخانه ها قواعد فقهی قواعد حقوقی چارچوب شرعی و عقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
هدف: جستار حاضر با هدف کنکاش چگونگی کاربست قواعد فقهی در بررسی‌های حقوقی (به‌ طور کلی) و در بررسی فعالیت‌های داوطلبانه در کتابخانه‌ها (به ‌طور ویژه)، به دنبال این است که نشان دهد قواعد فقهی را تنها با چارچوب خاصی می‌توان در این راستا مورد بهره‌برداری قرار داد. روش پژوهش: اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه‌ای گردآوری و با منطق فقهی و حقوقی و بهره‌گیری متعادلی از ادراکات عقلی، مورد تحلیل قرار گرفته است. دامنه مطالعات حقوقی، محدود به حقوق ایران و دامنه مطالعات فقهی، محدود به فقه امامیه است.یافته‌ها: «قاعده احسان» در باب فعالیت‌های داوطلبانه در کتابخانه‌ها، گویای این است که فردی که به چنین فعالیتی مبادرت می‌کند، به دلیل این که کارش محسنانه (خیرخواهانه) است، قابل ‌مؤاخذه نیست. «قاعده اقدام» نیز بیانگر این است که چون وی بااراده خود استحقاق دستمزد را زایل کرده، کتابخانه مسئولیتی در باب آن نخواهد داشت. نتیجه‌گیری: امکان کاربست دو قاعده فوق، مطلق نبوده و دارای دو چارچوب «شرعی» و «عقلی» است، چارچوب شرعی آن برگرفته از ادله روایی مربوطه است که به ‌موجب آن، اگر کاربست این دو قاعده موجب ضرر شود، آن منتسب به قانون‌گذار شرعی نیست. چارچوب عقلانی آن نیز محصول ادراکات عقلانی است که اجازه نمی‌دهد تطبیق این دو قاعده، نتیجه غیرعادلانه‌ای در برداشته باشد. بنابراین، نمی‌توان در بررسی حقوقی فعالیت‌های داوطلبانه در کتابخانه‌های ایران با استناد به قواعد فقهی مذکور، به شکل مطلق مسئولیتی برای فاعل فعالیت‌های داوطلبانه از یک‌سو و نهاد کتابخانه از سوی دیگر، قائل نشد.
۷۲.

جهاد تبیین از منظرآیت الله خامنه ای و مبانی فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بیداری اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 143 - 168

کلیدواژه‌ها: جهاد تبیین آیات روایات قواعد فقهی آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
تحریف واقعیت ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی یکی از ابزار های دشمن برای القاء ناکارآمدی و شکست نظام در اهداف است. در این راستا آیت الله خامنه ای در جایگاه فقاهت و رهبری به عنوان احیاء کننده مفهوم جهاد تبیین، بر روشنگری واقعیت ها جهت بی اثر نمودن این ابزار، تأکید ویژه داشته اند. بنابراین عنایت به پشتوانه شرعی جهاد تبیین در بسط و اجرای آن ضروری می نماید (مسأله)؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی با رویکرد استقرایی و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری با استفاده از منابع کتابخانه ای به تخریج و تبیین ماهیت و مبانی فقهی جهاد تبیین پرداخته است (روش)؛ نتایج حاکی بر آن است که جهاد تبیین از منظر آیت الله خامنه ای برتلاش روشنگرانه در برابر خصم، در راه اعتلاء و برپایی دین اسلام اطلاق می شود. به جهت اهمیت ویژه آن در عصر کنونی واجب عینی است که نسبت به افراد و موارد، مختلف خواهد بود. این فریضه، قطعی و فوری و در حد توان به صورت تدافعی و تهاجمی به انجام می رسد. مبانی فقهی وجوب جهاد تبیین مبتنی بر آیات، روایات و قواعد فقهی نظیر قاعده وجوب ارشاد جاهل، وجوب حفظ نظام، مصلحت نظام، وجوب تعاون بر نیکویی و دعوت است ( یافته ها).
۷۳.

بازخوانی و شناسایی قواعد شرعی ناظر به روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 69 - 87

کلیدواژه‌ها: روابط بین الملل قواعد فقهی قاعده کرامت قاعده وهن دین قاعده نفی سبیل قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۶
در دنیای کنونی که از آن به دهکده جهانی تعبیر می شود، کشورها ناگزیر به گسترش تعامل و همکاری و فزونی ارتباطات بین المللی با یکدیگر می باشند. درواقع امروزه نمی توان کشوری را یافت که خود را بی نیاز از تعامل با سایر کشورها دانسته و قاعدتاً زیست در نظم نوین جهانی بدون برخورداری از روابط فراملی ممکن نیست. در این میان از یک سو بایستی به تنظیم روابط خود با جهان پرداخت و از دیگر سوی، برای کشورهای اسلامی ضرورت دارد که در تنظیم تعاملات بین المللی خود، چارچوب ها و هنجارهای شریعت را مدنظر قرار دهند. مقصود از ناظر بودن این قواعد بر عرصه روابط بین الملل، این است که مسلمانان می بایست، مطابق این رهنمودها، رابطه خود را با کشورهای غیرمسلمان تنظیم نمایند. با عنایت به خلاء پژوهشی موجود، جستار حاضر با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی و در پژوهشی مسئله محور، میراث مکتوب اسلامی را مورد کاوش قرار داده است. رهاورد پژوهش نشان می دهد مطابق آموزه های شریعت و متخذ از آرای فقیهان اسلامی، می توان چهار قاعده بنیادین را به مثابه شالوده و زیربنای روابط بین الملل اسلامی در نظر گرفت: 1- قاعده کرامت. 2- قاعده وهن و تنفیر دین. 3- قاعده نفی سبیل. 4- قاعده لاضرر (که قاعده الزام نیز می تواند زیرمجموعه و تابعی از این قاعده تلقی شود).
۷۴.

فقه و بحران رقابت سیاسی در جهان اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 49 - 66

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی رقابت سیاسی نظریه بازی ها سبق و رمایه قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۹۲
از میان بحران های سیاسی که در جهان اسلام وجود دارد، فقدان دموکراسی و میل به اقتدارگرایی در صدر آن ها قرار دارد. گذشته از علل و عوامل جامعه شناختی که در باره آن ذکر می کنند، اما به نظر می رسد عدم تحلیل جوهره آن در سایه اندیشه دینی مزید بر علت شده است. دموکراسی متعلق به غرب و استقبال از آن در جهان اسلام نیازمند بازسازی آن بر مدار نص است. این که ساختار باید از اقتدارگرایی به در آید و نقش مردم در زندگی سیاسی افزایش یابد، مهم است اما آنچه مورد غفلت قرار می گرفت پرداختن به جوهره دموکراسی یعنی رقابت سیاسی است که بدون آن اساساً دموکراسی بی معنا می شود. آنچه به دموکراسی هویت می بخشد و آن را از ساختار اقتدارگرایی جدا می سازد، رقابت سیاسی است و نه مشارکت سیاسی؛ ممکن است در نظامی اقتدارگرا مشارکت افزایش یابد و حاکمیت با رأیی بالا بر سر قدرت بماند؛ اما همچنان بر وجه اقتدارگرایی خود باقی بماند. از دهه 1920م که از آن به بهار استقبال از دموکراسی در جهان اسلام یاد می کنند تاملات زیادی در باره ابعاد مختلف دموکراسی از منظر اسلامی شده است، اما در باره جوهره آن که همان رقابت سیاسی است کمتر توجه شده است. این که موضع اندیشه دینی در قبال این مفهوم چیست؟ و کدامیک از ابواب فقهی قادر به ضابط مند کردن آن در درون یک نظام سیاسی است؟ (مسأله و سؤال). از نظرگاه این مقاله باب سبق و رمایه می تواند مسیر چنین رقابتی را روشن سازد و قواعد اسلامی آنرا بیان کند (فرضیه). روش شناسی این مقاله، همان روش متداول موضوعات جدید فقهی است که بر اجتهاد حوزوی ابتناء دارد (روش شناسی). این بررسی نشان می دهد که فقه رقابت سیاسی را پذیرفته و برای آن قواعدی قائل است که عمل به آن ها می تواند چنین رقابتی را موجه سازد (یافته ها).
۷۵.

مبانی فقهی نظریه مقاومت در روابط بین الملل با تأکید بر آراء و اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای (مدظلّه العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: فقه قواعد فقهی نظریه نظریه مقاومت روابط بین الملل نظام سلطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
پژوهش حاضر از مبانی فقهی نظریه مقاومت در روابط بین الملل بحث می کند. نظریه مقاومت که از سوی کشورهای مخالفِ وضع موجودِ نظام بین الملل مطرح شده، بر آن است که در نظام بین الملل کنونی، مناسباتِ معطوف به «سُلطه» مطرح می ّباشد و این نوع مناسبات با اصول اسلامی و انسانی هم خوانی ندارد. ازهمین رو تلاش می کنند تا «مقاومت» را در برابر نظام سلطه عملی و ترویج نمایند. مخالفان نظریه مقاومت از سوی دیگر، در تلاشند این نظریه را بی اساس و فاقد مبانی جلوه دهند. از اینجا این مسأله صورت بندی می شود که نظریه مقاومت در روابط بین الملل، واجد مبانی فقهی یا فاقد آن است. ازآن رو که حامیان این نظریه، آن را دارای مبانی فقهی و نظری می دانند، اینک با این پرسش اساسی مواجه خواهیم بود که مبانی فقهی نظریه مقاومت در روابط بین الملل کدامند؟ در پاسخ پرسش مزبور، پژوهش پیش رو این فرضیه را به آزمون می گذارد که نظریه مقاومت دارای مبانی فقهی مستحکمی، همچون قاعده نفی سبیل، اصل عدالت، قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز، قاعده لاضرر، اصل عزّت و نظریه جهاد است. هدف های پژوهش عبارتند از: پشتوانه دار کردن نظریه مقاومت به لحاظ فقهی و نظری، کمک به شفافیت آن در ابعاد مختلف و تبیین هرچه بیش تر آن در چارچوب توصیه ششم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. تحقیق حاضر، با بهره گیری از شیوه توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل اصول و قواعد یادشده، از ادله آن ها به این یافته مهم رهنمون می شود که ارتباط مستحکمی بین نظریه مقاومت و هریک از آن اصول و قواعد در حد بنا و مبنا وجود دارد؛ امری که عمده نوآوری پژوهش حاضر درباره نظریه مقاومت به عنوان مصداقی از نظریه بومی و اسلامی روابط بین الملل بدان معطوف است.
۷۶.

بررسی قاعده فقهی عدالت در ارزشیابی آموزشی (با تأکید بر آموزش عالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۹) 1002 - 983

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی عدالت ارزشیابی آموزشی آموزش عالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۰
هدف: یکی از مقاطع مهم نظام آموزشی هر کشور، مقطع آموزش عالی است که وظیفه آن تربیت نیروی متخصص در زمینه های مختلف اقتصادی، مدیریتی و... می باشد. در این میان، شیوه ارزشیابی، نقش کلیدی در به ثمر رسیدن اهداف آن دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی قاعده فقهی عدالت در ارزشیابی آموزش عالی بود. روش : در این تحقیق، ارزشیابی آموزش عالی از منظر تعالیم اسلامی با روش اجتهادی بررسی شده است. پرسش اصلی این بود که از نظر فقه، شیوه ارزشیابی چه ویژگی هایی باید داشته باشد. یافته ها: یکی از مهم ترین دستورات فقه در عرصه ارزشیابی، قاعده عدالت است که بر لزوم اعطای حقوق افراد، تأکید و متناسب با اهداف آموزش عالی و اهداف هر نوع از ارزشیابی، الزاماتی را برای چگونگی ارزشیابی در آموزش عالی به همراه دارد. نتیجه گیری : ارزشیابی آموزشی صحیح با توجه به مقاصد یک فعالیت آموزشی تعیین می شود و بعد از آن ارزشیابی به عمل می آید تا نشان داده شود که آن مقاصد تا چه اندازه تحقق یافته اند. همچنین معیار برابری فرصتها برای دستیابی به معیارهای مورد ارزیابی نیز در تحقق عدالت مؤثر است.
۷۷.

بررسی مبانی فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی مالکیّت عموم جامعه بر سواحل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی آموزش و پرورش دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 506 - 514

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولت سواحل قواعد فقهی قواعد حقوقی انفال عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۵
یکی از عناصر اصلی طبیعت که منشاء حیات انسان است و از لحاظ  فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیا سی و ایات قرآنی و تحقیقات علمی به عنوان مالکیّت عموم مطرح می شود اب است که شریان های حیاتی هر کشور محسوب می گردد وبه عنوان بخشی مهمی از ثروت ملی و اجتماعی ، باید بیشتر مورد توجه قانونگداران و متصدیان این حوزه قرار گیرد تا در استفاده عادلانه و بهینه از این نعمت الهی، هم حق طبیعت ادا شود وهم  حقوق عموم مردم بعنوان  صاحبان اصلی رعایت شود. مساله تصرف و مالکیت نا عادلانه و غیر منصفانه سواحل و منابع دریایی  توسط افراد متمول و صاحبان قدرت مالی و سیاسی ضرورتی ایجاد کرد تا بهترین قوانین و قواعد فقهی و حقوقی را در حل این مساله معرفی شوند. در همه کشورها، مراجع قانون گذار به جهت تأمین حقوق عموم مردم و نحوه  تصرف و مالکیّت  بر دریا ها و سواحل، قوانین خاصی متناسب با مبانی اندیشه ای و منطقه ای خود طراحی و اجرا می کنند. در جمهوری اسلامی ایران هم، قوانین و مقرراتی  تدوین شده  و در حال حاضر اجرا می شود. سوال پژوهش حاضر این است که  آیا قواعدحقوقی و فقهی در حوزه مالکیت سواحل وجود دارد که بستر ساز و تسهیل گر و حامی قوانین حقوقی در حوزه مالکیت عمومی جامعه باشند. آیا بر اساس این قواعد دولت می تواند  مالکیت و مدیریت سواحل را بر عهده داشته باشد ؟ همچنین این قواعد به چه میزان می توانند در حفاظت و رعایت اعتدال در بهره مندی عموم مردم از این نعمت حیاتی و استراتژیک، نقش خود را ایفا کنند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و تحلیل قواعد فقهی  و حقوقی دین مبین اسلام تهیه شده نتایج نشان داد که  اجرای صحیح : قاعده عدالت ، لاضرر ،اتلاف و...... می تواند بستر ساز و حمایت گر قوانین حقوقی داخلی و بین المللی باشد. بر اساس مبانی حقوقی و فقه اسلامی و دلایل  قرآنی و روایی  سواحل  به عنوان  اموال عمومی (انفال)  محسوب می شوندو برابر ماده یک قانون مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، مالکیّت و مسئولیّت تمام امور اعم از حفاظت، تعیین مقررّات، و شیوه بهره برداری از سواحل را به عنوان نماینده عموم مردم در اختیار خواهد داشت تا عدالت محقق شود.
۷۸.

قلمرو قواعد فقهی درتحلیل حقوق فراقراداد در فضای سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 66 - 80
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۴
قلمرو قواعدفقهی درحوزه حقوق قراردادهای سنتی کم وبیش بیان شده است.آنچه تاکنون ازحیث نظری مورد بحث نبوده، ضرورت تحلیل قواعدفقهی و بازشناسی قلمروآنهادرحیطه فراقرارداد است.وضمن انتخاب قواعد فقهی درمحدوده مقاله،مقایسه آنها نیزانجام گرفت. فراقراردادباتجهیزمولفه های پنجگانه بانام اختصاری «کابها» شامل،1. کامپیوتر، 2.ارزدیجیتالی، 3.بلاک چین، 4.هوش مصنوعی استدلالی، 5.ارتباطات مخابراتی، درسطح فراتری ازقراردادهای هوشمند قراردارد. هدف مقاله محک ظهور قواعدکلی فقهی بافراقرارداد است. وبدینوسیله سَریان وسکوت وعملکرد مصداقی این قواعد درمصافِ با پیشرفت های فناوری سنجیده شد. دراین تحقیق از روش های معتنابهی از قبیل روش کتابخانه ایی، توصیفی و تحلیل محتوا، با غلبیت روش کیفی به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده و به کمک استنباطِ متون، درکشف زوایای پنهانِ داده ها وواحدهای مورد تحلیل سعی شده است. یافته ها ودستاوردهای تحقیق حاضربرای بررسی پیشرفت فناوری عرصه علوم تجربی وتاثیرشگرف آن برعلوم انسانی، خصوصاً، حقوق و فقه است که با دستکاری متغیرهای سابق ضمن کاهش قلمرو نفوذ قواعد کلی فقهی منتخب درعرصه بروز مصادیق بعضاً موجبات «سکوت» آنها رادرانعقاد فراقرارداد فراهم آورده ودرمقام «شبه منسوخ و متروک» وقرارداده است. بطوریکه، تنها در تاریخ ادبیات حقوقی- فقهی ازآن یاد خواهد شد.
۷۹.

واکاوی نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی با تاکید بر ظرفیت قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۶۴ 11 - 30

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه فقه اجتماعی امنیت اجتماعی قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۵۷
نارسائی های مکاتب مادی در تامین سعادت دنیوی انسان بر بشریت هویدا شده است. امنیت اجتماع بشری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برساخت حسی و ذهنی از امنیت ماتریالیستی که در قالب برخی نمودها و پدیدارها خلاصه شده است، قادر به جایگزینی امنیت واقعی نیست و فقه امامیه از منبع لایزال وحی قادراست که همه ی نیازهای دنیوی و اخروی انسان را پوشش دهند. لکن به دلیل برخی خاستگاه های ساختاری و حکومتی دولتهای حاکم بر بافت جامعه اسلامی در طول قرنهای گذشته، توجه این ظرفیت را از برخی جنبه های نوپدید اجتماعی کاسته است..مسئله اصلی این پژوهش این است که نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی چیست؟ به همین جهت هدف این پژوهش تبیین نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی با تاکید بر ظرفیت قواعد فقهی است.فقه اجتماعی نیز یکی از همین نظام های فرافردی است.نظر به اینکه برخی تحقیقات پیشین در این زمینه به طور شایسته به این امر مهم نپرداخته اندو یا یک رویکرد بخش-محور و جزئی داشته اند، تحقیق حاضر تلاشی بود تا با روش توصیفی وتحلیلی ، انگاره ای مناسب از ظرفیتهای فقه شیعه در ایجاد نظام فقه اجتماعی را بیان کند.نتایج این پژوهش نشان دادکه امنیت اجتماعی دارای مبانی نظری درون فقهی و برون فقهی است و ظرفیت فقه در برساخت امنیت اجتماعی عبارتست از وضع قوانین انسانی با بهره گیری از احکام اسلامی و ظرفیت قواعد فقهی مانند قاعده نفی سبیل،حفظ نظام،مساوات،احترام به مال مسلمین.