قاعده دیه اعضا

یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. این قاعده فی‌الجمله مورد پذیرش تمام فقهای‌ شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائاتِ‌آن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, ‌اعضای غیر زوج و فرد مثل پلک‌ها و ... بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.

یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یک تایی و دوتایی است که مسامحتاً به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. طبق قاعده مذکور، ازبین بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک سوم دیه کامل می دانند. این نظریه به اندازه ای مشهور است که حتی قانون گذار قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می دانند. قول مختار، مستظهر به ادله خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است.

یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. این قاعده فی الجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است,ولی پیرامون مستندات و ملاک آن, اختلاف نظر وجود دارد مستند امامیه, عموم صحیحه هشام بن سالم و اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان است. امّا مستند اهل سنّت, قیاس مستنبط العله ای است که از روایت حضرت رسول اکرم(ص) پیرامون دیه برخی اعضا, استفاده شده است؛ برداشت فقهای اهل سنّت از حدیث پیامبر اکرم(ص) یکسان نمی باشد, به گونه ای که حنفیه علت دیه کامل را تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند, مالکیه علت را تنها تفویت منفعت می دانند, شافعیه معیار را از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت و گاه معیار را تفویت منفعت و تفویت جمال با هم می دانند. حنبلی ها نیز علت دیه کامل را در بیش تر موارد تفویت منفعت و تفویت جمال با هم و گاه تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند؛ نوشتار حاضر تلاش می کند مستندات قاعده را در فریقین بررسی نموده و در نهایت با توجه به ملاکات امامیه و اهل سنت در دیه اعضای زوج وفرد آنها را تجزیه و تحلیل نماید.