قواعد فقهی

روایات فراوانی از امامان معصوم علیهم السلام در بیان مسائل فقهی با استناد به آیات شریف قرآن در منابع حدیثی، فقهی و تاریخی بیان شده است. در این نوشته می کوشیم با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین احادیث بیانگر استنادهای فقهی اهل بیت علیهم السلام به قرآن کریم بپردازیم و این واقعیت را بنمایانیم که آن بزرگواران با بیان برخی نکات فقهی مستند به قرآن، علاوه بر تبیین برخی احکام الهی در حوزه فقه قرآنی، کوشیدند به دیگران بیاموزند که استفاده از قواعد کلی و اصول اجتهادی متخذ از قرآن، و روش های استنباط از کلام وحی، برای کشف احکام شرعی ضروری است و راه های دیگر که متکی به مبانی قرآنی و سنت نبوی نیست، راه انحراف است.

حج با حصول شرایطی خاص، فقط یک بار بر هر فرد مکلف واجب می شود که وجوب آن نیز فوری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وجوب و فوریت حج برای بانوان باردار و شیردهی که انجام اعمال حج به دلیل شرایط خاص خود یا شرایط طفل و جنین مشقت آور است یا ضرر دارد، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین ترتیب کلیه منابع مکتوب فقهی برای پاسخ به این سؤال آیا بانوان باردار و شیرده در صورت حصول سایر شرایط استطاعت، مستطیع می شوند و یا در صورت وجوب حج، انجام آن فوریت دارد یا خیر، بررسی و تحلیل شد. در مورد استطاعت به صورت عام، در کتب اصول فقه و در مورد استطاعت در حج،  در کتب فقهی بحث های مفصلی موجود است، اما در مورد حکم وجوب و فوریت حج زن باردار و شیرده و انجام آن در سال استطاعت، در کتب فقهی فقهای متقدم و کتب تفصیلی و استدلالی فقها اشاره ای یافت نشد؛ البته حکم  مسئله در برخی رساله های عملیه و استفتائات مراجع عظام معاصر دیده می شود، اما در این موضوع خاص پژوهش استدلالی مستقلی یافت نشد. نتایج بررسی ها نشان داد ادله ای که مستند حکم شرعی در مسئله وجوب و فوریت حج زن باردار و شیرده قرار می گیرند عبارتند از: قاعده لاضرر، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده لاحرج و قاعده تزاحم میان اهم و مهم و عدم وجود برخی شرایط استطاعت در زن باردار و شیرده که از میان شرایط استطاعت، مسئله توانایی و استطاعت جسمی و بدنی در مورد حج زن باردار و شیرده اهمیت بیشتری دارد و مؤثر در حکم است.

بیانیه گام دوم انقلاب با هدف تبیین چشم انداز چهل ساله دوم انقلاب تدوین و ابلاغ گردید. بی شک فقرات این بیانیه مبتنی بر مبانی قرآنی است و اگر بخواهد این بیانیه مبتنی بر داده های قرآن و سنت مورد بررسی قرارگیرد، یکی از موارد آن بررسی آن با قواعد فقهی است و به مناسبت روح حاکم بر این بیانیه از جمله این قواعد، «قاعده نفی سبیل» است؛ چرا که استناد مسائل و مباحث سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ...به این قاعده و دیگر قواعد با توجه به منشأ وحیانی بودن آنها موجب اطمینان خاطر خواهد شد. این قاعده به طور مستقیم برگرفته از آیات و روایات است و می توان ابعاد مختلف بیانیه از جمله ابعاد فرهنگی آن را با آن مورد بررسی قرار داد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای در پی آن است تا با استناد به «قاعده نفی سبیل» هرگونه تسلط و برتری بیگانگان در ابعاد فرهنگی بیانیه گام دوم را مورد تحلیل قرار دهد. یافته ها مبین این حقیقت است که: اولاً رهبر معظم انقلاب با ظرافت تمام، در ابعاد مختلف بیانیه، از جمله ابعاد فرهنگی به این قاعده پایبند بوده اند. ثانیاً، با بهره گیری از مبانی، اصول و قاعده یاد شده در صدد نفی هرگونه تسلط بیگانگان در ابعاد فرهنگی جامعه اسلامی همچون علم و دانش، رسانه و سبک زندگی بوده اند. به گونه ای که اگر این حساسیت ها، دقت ها و پایبندی ها به مبانی، اصول و قواعد اسلام و انقلابی نبود، پیامدهای جبران ناپذیری متوجه آتیه انقلاب و جامعه اسلامی و انقلابی ایران می بود.

حقوق عمومی، شاخه ای از علم حقوق است که سازمان بندی تشکیلات حکومتی و سازمان های دولتی و روابط افراد با سازمان های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار می دهد. در همه جوامع بشری همواره نوعی نظام سیاسی برقرار بوده، اما حقوق عمومی به معنای امروزی آن در دوران باستان مطرح نبوده است، هرچند مسائل عمده آن، از جمله برخی موضوعات حقوق اساسی، از ریشه دارترین مباحث در اندیشه بشری و تعالیم انبیاء به شمار می رود برای استخراج احکام حقوق ع مومی از ف قه اسلام، ضمن تاکید بر سنت نبوی (ص) بایدتحولات احکام فقهی و مراحل تکاملی آن را در ک تاب های فقهی شیعه و سنی شناسایی کرد.ازج مله نکات حائز اهمیت در ای ن م یان ، توجه به عنایتی است ک ه ف قه اسلامی به ضرورت وجوددولت و پرداختن به حقوق عمومی دارد زیرا حتی فقهایی که در اص ل ولای ت فقیه تردید کردهیا در این م ورد س کوت ب ه خرج داده اند ، درص دد ت صویر چهره هرچند ضعیفی از دولت و ارائه نظام م بتنی بر امور حسبیه بوده اند .

در گذشته فضاهای تجاری تسهیلگر نیازهای اقتصادی انسان از طریق داد و ستد بودند و از ارکان هر مجموعه زیستی محسوب می شدند. در حال حاضر با تأثیر مدرنیته و ترویج سبک زندگی مصرفی، مراکز خرید مکانی برای بروز چیزهایی است که نادیده گرفته شده اند و در تعارض کامل با آموزه های اسلامی هستند. همان طور که مشخص است، مراکز خرید و مجتمع های تجاری در کلان شهرها روز به روز افزایش می یابند و تأثیرات مخرب قابل توجهی دارند؛ از این رو شناسایی اثرات و برنامه ریزی برای آنان ضروری است. قواعد فقهی یکی از منابع کاربردی در اسلام برای استخراج احکام و روش عمل به منظور هم راستایی با آموزه های اسلامی هستند و شایستگی هماهنگی با محیط و شرایط را به فقه تزریق می کنند. بر این اساس، مسئله مدنظر در این پژوهش، بررسی مطلوبیت مراکز تجاری بر پایه آموزه های فقهی به عنوان پدیده نوین شهری است. همچنین این مقوله بررسی شده است که معیارهای مؤثر از منظر فقه در احداث مجتمع های تجاری چیست؟ در پژوهش حاضر، به منظور واکای مسئله، از روشی ترکیبی و تحلیلی میان رشته ای و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، مجتمع های تجاری در شهرهای معاصر به دلایل متعدد با قواعد فقهی تعارض داشته و مطلوبیت ندارند. براساس تحلیلی درون دینی، از جمله موارد اساسی که برای هم راستایی مجتمع های تجاری با آموزه های اسلامی باید مدنظر معماران و برنامه ریزان شهری باشد، عبارت است از: توجه به مکان مجتمع های تجاری، جای گیری مناسب آن ها در پلان شهری و سهولت در دسترسی ها، تعریف و ساختن مراکز تخصصی آموزش تجارت، به ویژه مسائل فقهی آن در داخل یا کنار مجتمع های تجاری، ایجادنشدن پاتوق ها، فضاهای جمعی و فضاهای تفریحی و ترویج نکردن پرسه زنی و وجود توازن میان فضاهای مکلف و غیرمکلف و نیاز شهروندان پرهیز از تظاهر و تفاخر.

     عمر انسانی از سرمایه اساسی و گران بها به شمار می رود که در صورت بهره صحیح از آن، می تواند برای اشخاص در آینده سعادت بخشی را به همراه داشته باشد. اتلاف عمر توسط غیر، از جمله مسائل مهم و اساسی است که امروزه در جوامع وجود دارد که موضوع مسئولیت و جبران زیان وارده آن، مورد بحث و بررسی است. بنابراین، سوال اساسی آن است که اتلاف عمر انسانی توسط غیر، دارای ضمان است؟ به عبارت دیگر، آیا جبران خسارت اتلاف عمر بر اساس قواعد فقهی قابل ریشه یابی است؟ از آن جا که عمده مسائل حقوقی که در قانون به صورت صریح بیان نشده یا دارای ابهام بوده، بر اساس قواعد فقهی راه گشا است. نوشتار حاضر با استفاده از روش مطالعه توصیفی–تحلیلی و با هدف بررسی قواعد فقهی که می توانند در ضمان و جبران خسارت اتلاف عمر غیر، مبنای مناسبی داشته باشند، به رشته تحریر در آمده است. طبق بررسی و مطالعات انجام یافته، قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، اتلاف، عدالت و حفظ نظام در مسئولیت و جبران خسارت اتلاف عمر اشخاص نقش مهمی دارند که می توان با استناد به این قواعد، اشخاصی را که باعث هدر رفت عمر غیر شوند، مسئول جبران خسارات دانست.

امروزه تولید محصولات و کالای مصرفی با حجم انبوه، مسئله ای بایسته است. افزون بر این، به دلیل تنوع مواد اولیه آن ها، ارائه اطلاعات کامل مصرفی به مصرف کننده به عنوان شخص ناآگاه ضروری می نماید. در حال حاضر تنها برخی از داروها، اطلاعاتی راجع به نحوه و میزان مصرف، عوارض مصرف و منع مصرف نسبت به برخی افراد ارائه نموده اند که اجرای این رویه درباره همه کالاهای مصرفی بایسته است. تولیدکنندگان باید اطلاعات ضروری کالا مانند ترکیبات تشکیل دهنده، مضرات و عوارض آن را برای افراد جامعه به گونه واقعی بر روی کالا درج نمایند؛ ولی بسیاری از تولیدکنندگان با انگیزه های منفعت طلبانه از ارائه چنین اطلاعاتی خودداری می کنند. از سوی دیگر، عدم وجود مسئولیت مناسب، موجب افزایش تولیدات بدون اطلاعات مصرفی یا با اطلاعات ناقص شده است که دستاورد آن، آثار زیانبار برای مصرف کننده خواهد بود. پرسش اصلی این است که مبانی مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان در صورت عدم ارائه اطلاعات کالای مصرفی چیست؟ و عدم ارائه صحیح اطلاعاتِ کالای مصرفی چه مسئولیت هایی در پی دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به بررسی برخی از قواعد فقهی می پردازد که می تواند مبنای تدوین سیاست کیفری و مدنی کارآمد جهت مجازات تولیدکننده خاطی قرار گیرد. هرچند در حقوق موضوعه کشور به مقررات و ضمانت های اجرایی در این زمینه اشاره شده، ولی پاسخگو نبوده است؛ لذا این تحقیق در پی نوعی مسئولیت آفرینی برای تولیدکنندگان با کاربرد قواعد فقهی بنیادین، مانند «لاضرر»، «تحذیر»، «وجوب إعلام الجاهل فیما یعطی» و «غرور» است که مبین مسئولیت به سبب عدم ارائه اطلاعات مصرفی می باشد و به این نتیجه دست یافته است که تولیدکنندگان کالا با توجه به نوع کالا، باید ضرورت های موجود در مصرف کنندگان به صورت عام و مصرف کنندگان خاص مانند بیماران، کودکان، و کهنسالان را در نظر گرفته و با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اطلاعات مصرفی متناسب را ارائه دهند؛ در غیر این صورت، تولیدکنندگان از مسئولیت مدنی و کیفری مبرا نخواهند بود.

شیوع بیماری کوید 19 سبب پیدایش برخی مباحث مانند تعیین وظیفه مکلفین شده است. نوشتار حاضر با هدف بررسی وظایف مکلفین در مواجهه با این بیماری از منظر قواعد فقهی نوشته شده و درصدد تعیین وظایف مکلفین به طور اجمالی است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با فیش برداری و پردازش اطلاعات به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نوشتار حاضر فقط به برخی از قواعد عامه و خاصه اشاره می کند. در بحث قاعده لاضرر، بعد از بیان معنای قاعده و احتمالات متصور، قول اعم را برگزیده و به 5 قاعده خاصه اشاره دارد. از ابداعات مقاله حاضر، احصاء تکالیف براساس باب بندی رایج در ابواب فقه در ابعاد فردی، اجتماعی و حکومتی است. نویسنده معتقد است که نوشتار حاضر فتح البابی برای هموارتر شدن مسیر تحقیق برای پژوهشگران است.

نیل به اهداف در سازمان های آموزشی بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. تلفیق و اجرای مؤثر مدیریت منابع انسانی با مبانی فقه اسلامی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند. امروزه نیاز به تلفیق مبانی مدیریت و فقه و ارائه مصادیقی در این حوزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. در این راستا لازم است منابع، فرآیند و قواعد مناسب فقهی در بکارگیری اقدامات لازم آموزشی در سازمان شناسایی شود. هدف پژوهش حاضر، گونه شناسی قاعده اضطرار در مسائل مدیریت منابع انسانی می باشد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که بر اساس آن محقق ابعاد چهار گانه مدیریت منابع انسانی (جذب، بکارگیری، بهسازی و نگهداری منابع انسانی) را در علم فقه تلفیق و تبیین کرده و مصادیق آن را با توجه به قاعده اضطرار ارائه نموده است. لذا محقق در پژوهش خود به بررسی مصادیق مرتبط با قاعده اضطرار در مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی پرداخته است. در نهایت باید توجه داشت تصمیم گیری مدیران و مسئولان در نظام مدیریت منابع انسانی بر اساس قواعد فقهی و موازین شرعی، یکی از موضوع های اساسی در کشور است که از منظر حوزه های سیاست گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا اهمیت زیادی دارد.

در اندیشه اسلامی قواعد فقهی گسترهای به وسعت زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان دارد. این قواعد باید و نبایدهایی را برای ابعاد و حوزههای مختلف زندگی مسلمانان ارائه میدهد که توجه و پایبندی به آنها میتواند در سعادت وی مؤثر واقع شود. از جمله این حوزهها، شهر هوشمند است که با رشد فزاینده فضاهای مجازی و ابزارها و روشهای هوشمند، شهرها را دگرگون ساخته و محمل فرصتها و تهدیدهای بسیاری است. هدف این پژوهش، مطالعه شهر هوشمند از منظر فقهی و استخراج باید و نبایدهای مربوطه است که با روش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی با رویکردی کیفی و میانرشتهای انجام میشود. نتایج پژوهش نشاندهنده آن است که حقوق چهارگانه باید در تمامی جنبههای واقعی و مجازی شهر رعایت شده و ابزارهای هوشمند علاوه بر لزوم رعایت آنها، در این مسیر میتواند مفید واقع شود. قواعد فقهی لاضرر، ضمان، نفی سبیل، حلیت و تزاحم مصلحت از مهمترین قواعد فقهی هستند که بیشترین ارتباط را با شهر هوشمند دارند و باید و نبایدهای مهمی را در راستای رعایت حقوق از منظر اسلام برخوردارند. همچنین، در بررسی ارتباط بین این قواعد با مؤلفههای شهر هوشمند، قاعده لاضرر و ولایت حاکم و تزاحم مصلحت، قاعده ضمان و نفی سبیل با ابعاد بیشتری در ارتباط است و مصادیق بسیاری از جنبههای مختلف شهر هوشمند دارد. 

یکی از قواعد فقهی که کمتر از آن سخن گفته شده، قاعده «الاذن الشرعی لا ینافی الضمان» است که در ابواب مختلف فقهی کاربرد دارد و از قواعد اصطیادی به شمار می آید. بر اساس این قاعده، اذن شرعی فی نفسه نه تنها عدم ضمان را ثابت نمی کند، بلکه با اصل ثبوت ضمان نیز منافاتی ندارد و زمینه ساز ورود ادله اثبات کننده ضمان و پشتیبان آن در اثبات این حکم وضعی باشد. این نوشته درصدد اثبات این قاعده است؛ بر خلاف کسانی که عملاً یا رسماً قاعده مخالف آن را که اذن منافی با ضمان است پذیرفته اند. دلایل لفظی اعم از قرآنی و روایی، و لبّی اعم از عقلی و سیره ای (عقلایی و متشرعی) قاعده را اثبات می کنند. در کنار آن، ضوابطی فقهی برشمرده شده که بر اساس آن می توان اذن های منافی ضمان را از اذن های موافق ضمان در اموال، انفس و اعمال تشخیص داد. در تعیین اصل در شک در ضمان مأذون اختلاف است. این قاعده برای حل برخی مسائل مستحدثه به کار می آید.

از جمله قواعد فقهی کاربردی، قاعده «المغرور یرجع الی من غره » می باشد که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است. این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهری که در قانون مدنی از آن با عنوان مسؤلیت مدنی یاد می شود، نقش اساسی دارد. اگرچه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخی از فقها واقع شده، و لیکن پاره ای از شبهات و پرسش ها پیرامون آن همچنان باقی است که در این مقاله علمی قصد داریم به بررسی و مصادیق استناد و مبانی اعتبار این قاعده فقهی مهم بپردازیم. از جمله مباحث با اهمیت و درخور توجه در این قاعده، تحقیق در ادله اى است که مى تواند این قاعده را اثبات کند، زیرا برخى از صاحب نظران در فقه بر این باورند دلیلى که بتواند قاعده غرور را فراتر از مورد روایات حجت کند، وجود ندارد. همچنین بررسی نظر لغت شناسان درباره معنای غرور از آن جهت ضروری است که میان فقها بر سراین نکته بحث است که آیا در تحقق معنای غرور، علم و آگاهی غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتی اگر غار از روی نادانی موجب غرور (فریب) شخص دیگری شود باز هم غرور صدق می کند؟

شهر به عنوان پدیده ای اجتماعی و زنده توجه ویژه ای را در دین مبین اسلام به خود اختصاص داده است. دینی که در شهر زاده شده و نگاهی خاص به آن داشته است. از اینرو دانشمندان اسلامی و شهرشناسان در طول تاریخ به دنبال ایجاد شهرهایی اسلامی و آرمانی بوده و در این راه نگاه عمیقی به اصول فقهی و آیین اسلامی در ایجاد و شناخت شهر داشته اند. شهری که اسلام در آن متجلی است، مناسب زیست مومن خواهد بود. شهر اسلامی برای تجلی بخشیدن به ارزش های مورد احترام جامعه مسلمانان، به طور مداوم راهها و روشهای مناسب زمان و مکان را می جوید. هدف این پژوهش بازشناسی جایگاه احکام و اخلاق اسلامی در برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری اسلامی است که با روش پژوهش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی و شیوه های مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام می شود. در این راستا مهمترین پرسش پژوهش عبارت است از اینکه قواعد فقهی مترتب بر فضاهای شهری کدامند؟ فقه و قواعد فقهی از جمله عوامل مهم در موضوع مدیریت شهر ها می باشند. این قواعد با تعیین کلیات مربوط به هر موضوع، نحوه کار و اصول مهمی که بایستی در طراحی و برنامه ریزی شهرها رعایت شود را ، مشخص می کنند. از اینرو قواعد فقهی به عنوان یکی از مهمترین منابع برای استخراج احکام و روش های اجرایی کاربرد دارند.

افزایش نفوس و زیادی مسلمانان یک امر مطلوب و پسندیده ای است وزیادی آن موجب برکت وفراوانی شمرده می شود وکشورهای پرجمعیت کشورهای خوشبختی به حساب می آیند اما همین رجحان زیادی اولاًد و افزایش نفوس، در سطح امت اسلامی مورد عنایت است. ولی در سطح خانواده ها متفاوت است ممکن است برای بسیاری از خانواده ها که شرایط مساعدی برای رشد و بالندگی خود و فرزندانشان دارند رجحان داشته باشد. چرا که دریافته اند که مبانی فلسفی و اوامراخلاقی و احکام فقهی شریعت اسلام با ازدیاد نسل بصورت کلی و در شرایط عادی نظر موافق دارد. و با امر به تلاش و کوشش و کسب وکار حلال خانواده مسلمان را به داشتن و پرورش اولاًد بیشتر تواناتر می سازد. اما نسبت به بسیاری از خانواده ها که امکانات لازم را دارا نیستند و توانایی این را ندارند که در حد مطلوب از عهده پرورش فرزندان خود برآیند و معتقدند که تنظیم خانواده نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی زنان و پرداختن به آموزش و شرکت در فعالیتهای اجتماعی و استراحت و تفریح و توجه به امور معنوی و مراقبت و رسیدگی بیشتر به فرزندان دارد. این رجحان مورد تردید و شک واقع می شود.

ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی می تواند واجد آثار سوء چند برابر بیشتر از اشخاص حقیقی باشد. ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی و تمایز آن ها با اشخاص حقیقی، از منظر ارکان مختلف مسئولیت کیفری مانعی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تلقی می شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را ناگزیر ساخت. برای حل مشکل موانع انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی ایران، راهکارهای متفاوتی را با پذیرش نظریات متفاوت در پیش گرفته اند. براین اساس، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، در بخش اول پژوهش به واکاوی تجلی نظریات انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی شامل نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که در نظام حقوقی ایران، مظاهری از نظریات برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما و فرهنگ سازمانی قابل مشاهده است. براین اساس، روشن می شود که پذیرش چند نظریه به تناسب گونه های اشخاص حقوقی، نقص و عیب محسوب نمی شود، اما عدم انسجام و تعین مبانی نظری مشخص برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، با آثار سوئی مواجه خواهد بود. یکی از علل عدم انسجام حقوق کیفری ایران در خصوص موضوع بحث را می توان تطور نظرات فقهای امامیه در خصوص شناسایی شخصیت حقوقی و انتساب مسئولیت کیفری به وی دانست. در بخش دوم پژوهش به واکاوی مبانی روشن برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که قواعد فقهی حفظ نظام، لاضرر، الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم و التعزیر لکل عمل محرم، تنها به عنوان جریمه ای برای اشخاص حقیقی نیست و ظهور اشخاص حقوقی در گذر زمان، آن ها را نیز مشمول این قواعد خواهد کرد.

امروزه بخش های مهمی از شهرها با نیّات سرمایه داری، جهت طرح های بزرگ مقیاس مورد استفاده قرار می گیرد. در خلال این طرح ها، بسیاری از مردم متضرر می شوند. پیامدهای تملک اراضی در بسیاری از طرح های توسعه، سبب نارضایتی های گسترده ای بین ساکنین مناطق در طرح شده است. همین عامل موجبات تضعیف حق ساکنین و ضررهای مادی و هویتی بسیاری گردیده و مشکلات عدیده ای را رقم زده است. لذا ضروری می نماید این مقوله از منظر دین مبین اسلام مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش ضمن مطالعه منابع علمی و نصوص دینی، ذیل مفهوم شهر ایرانی-اسلامی، 3 بُعد فقهی، حقوق شهروندی و اخلاقی، مورد بررسی قرار می گیرد. سؤال اصلی پژوهش این است که "جایگاه اصول فقهی، اخلاقی و قواعد آن با تأکید بر مفهوم تملک در پروژه های توسعه شهری کدام است؟". نتایج پژوهش نشان داد قواعد تسلیط، لاضرار و مصلحت یکی از مهم ترین اصول فقهی است که رعایت آنها باید در شهرسازی اسلامی ایران در جهت تحکم بنیان خانواده، ثبات مالکیت، احترام به شهروندان موردتوجه قرار گیرد. در همین راستا مفاهیم شهرسازی اسلامی باید به عنوان یک ضرورت در قوانین مرتبط با شهر گنجانده شود. عدم روزآمدی تعدادی از قوانین کشور و تفسیر نادرست از مصلحت جمعی در طرح های بزرگ مقیاس که بیشتر با نیات اقتصادی و شهوات سیاسی اجرا می گردد، ازجمله دلایل وجود مشکلات در حوزه تملک اراضی است.

قانون گذار برابر فواید بسیاری که بر ثبت اعمال حقوقی مترتب است و آثار حقوقی و قانونی مثبتی که اعمال حقوقی ثبت شده دارند، دایره نفوذ اصل حاکمیت اراده را درباره موضوع ثبت اعمال حقوقی محدود کرده و ثبت برخی اعمال حقوقی را ضروری دانسته است. سختگیری های قانون گذار در رابطه با ضرورت رسمی کردن برخی اعمال حقوقی ازجمله ازدواج و طلاق، از مظاهر تمدن و عوامل پیشرفت و توسعه فرهنگی است. همچنین موجب خواهد شد حقوق مربوطه در هنگام ثبت این اعمال حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، به میزان مقرر قانونی و بدون امکان گریز از پرداخت، به موقع وصول شود. از طرف دیگر، با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، مردم از مزایای فراوان اسناد رسمی ازجمله لازم الاجرا بودن مفاد اسناد مزبور بدون نیاز به حکم محاکم و کاهش میزان اختلافات و دعاوی ناشی از توافقات و قراردادهای عادی بهره مند شوند. علی رغم اینکه ثبت رسمی ازدواج و طلاق از پدیده های نوظهور حقوقی است و سابقه چندانی در فقه ندارد، می توان از قواعد فقهی برای اعتبار بخشیدن به آن استفاده کرد. مهم ترین قاعده فقهی ای که به عنوان مبنای ضرورت ثبت رسمی اسناد می توان به کار برد، قاعده «نفی اختلال نظام» است. قاعده نفی عسر و حرج، قاعده مصلحت، قاعده لا ضرر و قاعده وجوب دفع ضرر به عنوان دیگر قواعد مبنایی در این زمینه کاربرد دارند که در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به این موضوع پرداخته شده است.

   گسترش پدیده ترور و تروریسم در جهان امروز، تغییر ماهیت و ظاهر آن از شکلی به شکل دیگر، همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی و به خدمت گرفتن عوامل بیولوژیکی در انسان، حیوانات، گیاهان، داروها، مواد غذایی و ... با هدف تأثیرگذاری مخرب و کشنده بر سلامت انسان ها بویژه مسلمانان  و ملت های مخالف قدرت های بزرگ و در نتیجه تسلط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و محیط زیست و ... و در نهایت نابودی انسان ها به قصد سلطه بر منابع ملت های دیگر است تا جایی از عوامل بیولوژیک به عنوان سلاح بیولوژیکی یا بیوتروریستی برای نابودی و تضعیف دیگران استفاده می شود. از این رو در ابتدا تعریف بیوتروریسم، بررسی فقهی و حقوقی آن و انطباق  این نوع از ترور با مؤلفه های فقهی و بررسی حکم  فقهی مشروعیت دفاع در مقابل با این پدیده از جمله اهداف این مقاله می باشد. گزارش محتوا به صورت تحقیقات کتابخانه ای و میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. جواز یا عدم جواز شرعی استفاده از سلاح های بیوتروریسم مورد بررسی قرار می گیرد.

عقلانیت گاهی وصف باورها قرار می گیرد و زمانی افعال و رفتار متصف به عقلانیت می گردد و گاهی نیز ارزش ها متصف به آن می شوند، ولی در هر صورت، عقلانیت بر پایه ی وحی و مبانی اسلامی، نظامی است متشکل از اصولی که در چارچوب فرهنگ و تمدن اسلامی شکل گرفته و ذهنیات و رفتار مسلمانان را سامان می دهد. همگرایی و وحدت مسلمانان نیز سبب تحقق اهداف و مصالح امت اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان اسلام می شود. تمدن نوین اسلامی زمانی شکل می گیرد که عنصر عقلانیت و همگرایی در جوامع اسلامی جایگاه اصلی خود را بازیافته و بدین ترتیب تمدن اسلامی که شامل همه ی دستاوردهای مسلمانان در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اخلاقی، مادی و معنوی و... می شود؛ احیا، بازسازی و بازپروری شود. طرح این مهم در فضایی فقهی و با بیان حکم شرعی وجوب یا حرمت آن، علاوه بر آنکه روند تأثیر حرکت اصلاحی اجتماعی را سرعت می بخشد، باعث می شود افقی فراتر از توصیه و تحسین این دو امر مهم و درعین حال مترتب بر یکدیگر را پیش روی جوامع اسلامی قرار دهد. این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی درصدد بیان مبانی فقهی عقلانیت و همگرایی مسلمانان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مبانی فقهی این مسأله عبارت اند از: فطرت توحیدی، اصل نظام ولایی، اصل تشکیل امت واحد، عقلانیت مبتنی بر کتاب و سنت و از قواعد فقهی مورد استناد نیز می توان به قاعده احترام، قاعده وحدت، قاعده تقیه، قاعده الزام و قاعده عدالت اشاره کرد.

موضوع هنر و زیبایی و زیبایی شناسی از گذشته های دور تا کنون به عنوان یکی از ابعاد مهم زندگی انسانها و بعد مهمی از فلسفه، مورد توجه عام و خاص بوده است . رویکرد فلسفی در زیبایی شناسی به بررسی چیستی، چرایی، ریشه ها، علل و ضرورتها و تحلیل آن-ها، موضوع می پردازد. هدف این مقاله تبیین باید و نبایدهای زیبایی شناسی در معماری اسلامی از منظر فقهی و اخلاق اسلامی است که با روش پژوهش تحلیل محتوای متون نیز استدلال منطقی و شیوه های اسنادی و کتابخانه ای انجام می شود. زیبایی شناسی از منظر اسلام را می توان از دو جنبه فقهی و اخلاقی مورد واکاوی قرار داد. از جنبه فقهی و احکام اسلامی نباید در هر اقدام و عملی حقوقی از خداوند، خویشتن، سایر انسانها و خلقت زیست محیطی تضییع شود. این امر ممکن است در مصادیق گوناگونی مانند سوء استفاده از قوانین و مقررات در احداث ابنیه، نپرداختن وجوهات شرعیه و حقوق محرومان، عدم توجه به جایگاه عبادت و فضای عبادی در بناهای به ظاهر زیبا، فراهم آوردن بستر و فضای گناه، ضرر رساندن به سایر افراد و همسایگان و طبیعت نمودار شود. از جنبه اخلاقی نیز انسان از پرداختن صرف به ظاهر و زیباسازی بنا و فضا و بی توجهی به سایر ابعاد مانند تواضع، کمک به نیازمندان، یاد معاد و رضای خداوند، منع شده و نیز افراط و تفریط در زیبایی و اراستن بیش از حد بنا و فضا برای امور دنیوی علاوه بر آثار و تبعات مذکور ممکن است موجب رشک برانگیزی و حسرت دیگران منجر شود.