سبق و رمایه

یکی از اهداف مهم در تشریع قوانین اسلامی، حفظ کیان اسلام و دفاع از تمامیت ارضی حکومت اسلامی است. بسیاری از مقررات اسلام نیز در همین راستا تشریع شده اند. یکی از این مقررات مشروعیت عقد سبق و رمایه است. مشروعیت این عقد در روایات زیادی مورد تأکید قرارگرفته و فقها در جواز آن هیچ اختلاف نظری ندارند. اما آنچه در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفته این است که آیا مشروعیت سبق و رمایه، چنانچه بسیاری از فقهای متقدم گفته اند، به موارد مذکور در روایات اختصاص دارد یا می توان جواز این عقد را در تسلیحات نظامی جدید نیز جاری دانست؟ در این مقاله با روش تحلیلی استنباطی به این مسئله پرداخته شده و پس از نقد و بررسی اقوال فقها این نتیجه به دست آمده که عقد سبق و رمایه نه تنها در تسلیحات نظامی مدرن جایز است؛ بلکه جواز این عقد در منصوصات شرعی نیز تا زمانی است که آن وسایل کاربرد نظامی داشته باشند.

بازی های رایانه ای، از موضوعات نوپدید اجتماعی است که انجام برخی از آنها، با پرداخت هزینه ممکن می شود. حکم فقهی پرداخت هایی که برای انجام بازی یا کسب امتیازِ عبور از مراحل مختلف آن، در درون برنامه و از طریق اینترنت صورت می گیرد با تردید هایی روبرو شده است. نوشته حاضر در این راستا عناوینی را که در فقه به «بازی و پرداخت پول» مرتبط می باشد، تحت دو عنوان «سبق و رمایه» و «قمار» بررسی نموده است. پس از عدم تطابق، بررسی ها را در دو عنوان «مکاسب محرّمه» و «أکل مال به باطل» ادامه داده، و در نهایت این دیدگاه را تقویت نموده است که برخی از بازی های رایانه ای، تحت عنوان «اکتساب با چیزی که به دلیل حرمت مقصود آن، حرام شده است»، ذیل مکاسب محرّمه، تطبیق نموده و حرام می باشد. به علاوه، در فرضی که پرداخت پول صرفاً جهت عبور از مراحل مختلف بازی صورت می گیرد، «أکل مال به باطل» بوده، و حرام است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی است.    

از میان بحران های سیاسی که در جهان اسلام وجود دارد، فقدان دموکراسی و میل به اقتدارگرایی در صدر آن ها قرار دارد. گذشته از علل و عوامل جامعه شناختی که در باره آن ذکر می کنند، اما به نظر می رسد عدم تحلیل جوهره آن در سایه اندیشه دینی مزید بر علت شده است. دموکراسی متعلق به غرب و استقبال از آن در جهان اسلام نیازمند بازسازی آن بر مدار نص است. این که ساختار باید از اقتدارگرایی به در آید و نقش مردم در زندگی سیاسی افزایش یابد، مهم است اما آنچه مورد غفلت قرار می گرفت پرداختن به جوهره دموکراسی یعنی رقابت سیاسی است که بدون آن اساساً دموکراسی بی معنا می شود. آنچه به دموکراسی هویت می بخشد و آن را از ساختار اقتدارگرایی جدا می سازد، رقابت سیاسی است و نه مشارکت سیاسی؛ ممکن است در نظامی اقتدارگرا مشارکت افزایش یابد و حاکمیت با رأیی بالا بر سر قدرت بماند؛ اما همچنان بر وجه اقتدارگرایی خود باقی بماند. از دهه 1920م که از آن به بهار استقبال از دموکراسی در جهان اسلام یاد می کنند تاملات زیادی در باره ابعاد مختلف دموکراسی از منظر اسلامی شده است، اما در باره جوهره آن که همان رقابت سیاسی است کمتر توجه شده است. این که موضع اندیشه دینی در قبال این مفهوم چیست؟ و کدامیک از ابواب فقهی قادر به ضابط مند کردن آن در درون یک نظام سیاسی است؟ (مسأله و سؤال). از نظرگاه این مقاله باب سبق و رمایه می تواند مسیر چنین رقابتی را روشن سازد و قواعد اسلامی آنرا بیان کند (فرضیه). روش شناسی این مقاله، همان روش متداول موضوعات جدید فقهی است که بر اجتهاد حوزوی ابتناء دارد (روش شناسی). این بررسی نشان می دهد که فقه رقابت سیاسی را پذیرفته و برای آن قواعدی قائل است که عمل به آن ها می تواند چنین رقابتی را موجه سازد (یافته ها).